امروز برای مراکز علمی ما و مراکز علمی جهان روشن نیست که نظریه صلح در اسلام دقیقاً چیست؟ یعنی به شکل یک بسته علمی ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست که از دیدگاه اسلامی جنگ چگونه تبیین می‌شود؟ ریشه‌های جنگ چیست؟
به گزارش خبرنگار اجتهاد، بیستمین شماره فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با پرونده‌هایی در موضوع «فقه اجتماعی» و «سیاست خارجی دولت اسلامی» به مدیرمسئولی رضا غلامی و سردبیری مسعود معینی‌پور منتشر شد. آنچه در پرونده «سیاست خارجی دولت اسلامی» شمار ۲۰ فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا می‌خوانید، بدین قرار است:
مجتبی عبدخدایی: بدون تردید حکومت دینی اگر بر پشتوانه معرفتی عمیق و کارآمد تکیه نزند، در طول زمان، گرفتار اختلال در تفکر استراتژیک ملی و تشتت در مقام تصمیم‌گیری و اجرا می‌گردد و اسلامی بودن یا کارآمدی حکومت همواره در معرض مخاطره و آسیب خواهد بود… در میان چالش‌های تئوریک که پیش‌تر طرح گردید، بررسی رابطه دو مقوله منافع ملی و مصالح دینی در جامعه اسلامی، از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است. آیا منافع ملی به‌عنوان هدف اصلی سیاست خارجی که از ارکان و عناصر مشخص بنا گردیده، به سیاست‌گذاران و تصمیم گیران چنین اجازه‌ای می‌دهد که منبع دیگری به نام مصالح دینی را برای تعیین مسئولیت‌ها و محدودیت‌های تدوین و اقدام، تعیین کنند؟ و آیا مصالح دینی، می‌تواند اندیشه‌ها و آرمان‌های جهانی خویش را در جامه منافع ملی که تنها به سود و زیان یک ملت می‌اندیشد، جای دهد؟ آیا حاکم شدن دو دسته ملاحظات که بخشی از آن، برگرفته از منافع ملی است و دسته‌ای دیگر بر مبنای مصالح دینی شکل یافته، به تعارض درونی و بی‌انسجامی سیاست خارجی دولت اسلامی منجر نمی‌گردد؟
نجف لک‌زایی: امروز برای مراکز علمی ما و مراکز علمی جهان روشن نیست که نظریه صلح در اسلام دقیقاً چیست؟ یعنی به شکل یک بسته علمی ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست که از دیدگاه اسلامی جنگ چگونه تبیین می‌شود؟ ریشه‌های جنگ چیست؟ راه‌های جلوگیری از جنگ چیست؟ انواع جنگ چیست؟ هیچ‌یک از این‌ها به شکل بسته‌های علمی ارائه نشده است… فقه دانش هنجاری است و حدودی را به ما ارائه می‌دهد، اما شناخت موضوعات و مصادیق باید به کمک ابزارهای تجربی انجام شود. لذا فردی که می‌خواهد در موضوعات تخصصی کار کند باید در هر دو بخش متخصص و توانمند باشد؛ چون شناخت موضوع و مصداق آن جزء حکم شده و اگر کسی مباحث مربوط به جنگ و صلح و امنیت در جهان امروز را به شکل تخصصی نشناسد، دیدگاه فقه را هم در این حوزه نمی‌تواند به شکل کاربردی استنباط و ارائه کند؛ در بحث‌های دیگر مثل انتخابات، احزاب، تفکیک قوا و … نیز به همین صورت است. این‌ها دو اجتهاد می‌خواهد، هم اجتهاد در آن موضوع تخصصی و هم اجتهاد در فقه.
محسن سلگی: جمهوری اسلامی به‌عنوان دولتی وبری که انحصار مشروع زور در داخل را دارد و بر این اساس دولتی مدرن است، همزمان دولتی دینی است و بدین‌سان امکان سیاست فقهی داخلی و خارجی-سیاست خارجی چنان‌که پیش‌تر گفته شد، ادامه سیاست داخلی است- را آشکار کرده است.
درعین‌حال ازآنجاکه عرصه بین‌الملل، عرصه‌ای دینی نیست، لازم است فقه در سیاست خارجی، در جایگاه دوم اهمیت پس از اخلاق قرار بگیرد؛ چراکه اخلاق، دارای دامنه وسیع‌تر و شمول بیشتری است. اخلاق، اعم از فطری و عرفی-به خصوص اخلاق فطری- قابلیت و ماهیتی فرامحلی و فرابومی دارد و از این حیث، اجماع بیشتری را به همراه دارد که زمینه تعامل گسترده با نظام بین‌الملل و کشورهای دیگر را مساعدتر خواهد کرد. اخلاق دینی به‌عنوان گوهر مشترک ادیان حوزه‌ای فرا‌مرزی و مشترک میان ادیان و تمدن‌های مختلف است که این واقعیت، لزوم برتری دادن آن بر فقه را هرچه افزون‌تر، محرز و مبرز می‌کند.
رضا سیمبر: در نظریه‌های غربی، رهایی به معنای خلاص شدن انسان از قید سلطه ساختارهای سرکوبگر محدودیت ساز است که ظلم و بی‌عدالتی را شکل می‌دهند. در این نظریه‌ها انسان‌ها در نهایت از امکان انتخاب سرنوشت خود و اقدام آزادانه دراین باره برخوردار می‌شوند؛ افقی که روح انسان‌مداری یا اومانیسم کاملاً در آن مشهود است؛ نظریه‌های غربی رهایی، در مقام نقد وضع کنونی جهان بسیار پررنگ عمل می‌کنند و در افشای لایه‌های پنهان مناسبات نابرابر قدرت و کاستی‌های بنیادین ایدئولوژی مسلط قدرت، حرف‌های خوبی را بیان می‌دارند؛ اما هنگام ارائه الگوهای بدیل، مانند فرانکفورتی‌های نسل اول، از امکان تحقق آرمان رهایی به‌طور کلی مأیوس هستند یا مانند هابر ماس یا لینک لیتر، بدیل‌هایشان بسیار آرمانی، اتوپیایی و دست نیافتنی در جهان واقعی به نظر می‌رسند…
یاسین سیف الاسلام: نظام حقوق اسلام، نظامی واحد است که قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی را شامل می‌شود. در حقوق اسلامی برخلاف حقوق مدرن، طبقه‌بندی حقوقی وجود ندارد و آنچه تحت عنوان حقوق بین‌الملل اسلامی گفته می‌شود، نه از حیث منابع و نه از منظر اصول کلی مانند عدالت، ابداً جدا از حقوق داخلی نیست. آنچه به‌عنوان «سیر» در سنت فقه اسلامی مطرح است که شامل مباحثی مفصل پیرامون مقررات بین‌المللی است، به معنای تفکیک حقوق بین‌الملل از حقوق داخلی، یا برتری یکی بر دیگری نیست. تقدم حقوقی که از موضوعات مورد بحث در مکتب‌های حقوقی مختلف است، از منظر اسلام نسبی است. لذا مکتب حقوقی اسلام ظاهراً به نظریه اتحاد حقوقی نزدیک‌تر است و باید تقدم حقوق داخلی به حقوق بین‌المللی را بپذیرد؛ اما مطابق آنچه صاحب‌نظران اسلامی، تقدم حقوقی از منظر اسلام می‌دانند، در هر موردی به‌طور جداگانه تصمیم می‌گیرد. این از آن روست که عدالت در حقوق اسلامی، اصلی تغییرناپذیر است و عدالت است که حکم می‌کند در مسئله‌ای که میان حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تعارض وجود دارد، کدام یک مقدم‌اند…
جلال دهقانی فیروزآبادی: من معتقدم میان منافع ملی و مصالح اسلامی تعارض وجود ندارد، بلکه تزاحم دارند. تزاحم این است که حداقل شما باید بگویید کدام اولویت دارد؟ فقه باید به این‌ها جواب بدهد. بحث دیگر منطق و الزامات دولت سرزمینی است که با منطق و الزامات دین اسلام که فراملی است، تزاحم دارد. حال چطور می‌توانیم این دو را با هم جمع کنیم؟ ما الآن از یک‌طرف جمهوری اسلامی ایران هستیم و از طرف دیگر اسلامی هم هستیم؛ اسلام منطق و الزامات خاصی دارد و جمهوری اسلامی بودن نیز منطق و الزامات خاص خود را دارد. این‌ها بحث‌هایی است که بخشی از آن در بحث مصلحت و احکام حکومتی بحث شده است و می‌تواند مرتفع شود.
علی آدمی: سیاست خارجی در اندیشه سیاسی اسلام، ادامه و استمراربخش سیاست داخلی است، نه متفاوت و بلکه متناقض؛ چنان که در اندیشه سیاسی غرب این تفاوت را آشکارا می‌توان دید. درواقع مبنای سیاست داخلی و سیاست خارجی اسلام، یکی است. در اندیشه و مبانی غرب، روابط و سیاست خارجی بر اساس استانداردهای روابط بین‌الملل و در چارچوب قدرت محوری و اصالت فایده، معنادار و ایجاد می‌شوند و از این رو قواعد تکلیفی آن با قواعد داخلی متفاوت است؛ درصورتی که اسلام در ساخت و تشکیل دولت و سپس رفتار سیاسی دولت در بعد خارجی، مبنای اخلاق و کمال انسانی را مطرح می‌کند.
ابراهیم متقی: اگر بین مصالح اسلامی و مصالح دولت اسلامی -که بقا در سیاست بین‌الملل است- تعارض یا تزاحمی شکل گیرد، ضرورت‌های بقامحور، محور اصلی سیاست خارجی ایران خواهد بود. یکی از دلایلی که دولت در تبیین ضرورت مذاکرات هسته‌ای بر آن تأکید می‌کند، آن است که اگر توافق هسته‌ای حاصل نمی‌شد، در آن شرایط، امکان شکل‌گیری مخاطره امنیتی برای ایران اجتناب‌ناپذیر بود. به همین دلیل است که «انگاره نرمش قهرمانانه» در روند سیاست خارجی ایران برای گذار از بحران هسته‌ای در دستور کار قرار گرفت. چنین انگاره‌ای را می‌توان بخشی از مصالح نظام سیاسی معطوف به بقا دانست. در چنین شرایطی لازم است سازوکارهایی مورد توجه قرار گیرد که اهداف آرمانی فراموش نشود. اگر اهداف آرمانی فراموش شود، نظام سیاسی درگیر وضعیتی به نام استحاله خواهد شد. استحاله در فرایند سیاسی، زمینه ظهور الگوها و سازوکارهایی را به وجود می‌آورد که اهداف راهبردی نظام سیاسی در فضای «نفوذ راهبردی» قرار می‌گیرد
همچنین در پرونده «فقه اجتماعی» شمار ۲۰ فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا می‌خوانید:
علی پایا: معرفت/ دانش/ علم تنها یک شأن دارد و آن ارائه تصویری حقیقی از واقعیت است. هیچ نوع از انواع معرفت‌های درجه اول (یعنی معرفت به واقعیت‌های طبیعی یا نهادهای برساخته اجتماعی و یا رفتار کنشگران)، به تجویز درخصوص نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و استعدادها و توان‌های کشف‌شده مبادرت نمی‌ورزند؛ این تجویزها، کار تکنولوژی‌هاست که پاسخ‌گوی نیازهای عملی آدمیان (خواه نیازهای غیرمعرفتی، خواه نیازهای عملی در ارتباط با تکاپوهای معرفتی) هستند.
تکنولوژی‌ها در جامه عمل پوشاندن به کارکردهایی که از آن‌ها انتظار می‌رود، به‌ناگزیر در واقعیت بیرونی، تغییر ایجاد می‌کنند. تغییر در واقعیت و برساختن جنبه‌های تازه در آن، در گرو اِعمال قدرت و اراده، و ناظر به انواع تجویزهاست.
همه این جهات عیناً در تکنولوژی فقه موجود است. هیچ‌یک از انحای معرفت‌های علمی (یعنی معرفت‌های درجه اول) چنان‌که گذشت، شأن تجویزی ندارند. اگر دیسیپلین مرتبه اولی واجد شأن تجویزی باشد، قطعاً نمی‌توان آن را علم یا معرفت به شمار آورد.
علوم اجتماعی و علوم انسانی (به‌استثنای فلسفه) برخلاف علوم زیستی و فیزیکی، دووجهی‌اند: ازیک‌سو علم به شمار می‌روند و ازسوی‌دیگر تکنولوژی؛ این دیسیپلین‌ها به این اعتبار اخیر «تکنولوژی‌های اجتماعی و انسانی» نامیده می‌شوند.
اخلاق و عرفان از جنبه عملی این دو دیسیپلین در زمره تکنولوژی‌های اجتماعی‌اند. فقه نیز چنین شأنی دارد. پزشکی، به‌منزله فعالیتی که هدف آن مداوای بیماران است نیز قطعاً نوعی مهندسی است. نه‌تنها پزشکی، بلکه رشته‌های وابسته به آن، نظیر جراحی، داروسازی، و فعالیت‌های آزمایشگاهی نیز در همین مقوله می‌گنجند.
پزشکانی که به مداوای بیماران مشغول می‌شوند، در دوران تحصیل خود، این دانش‌های نظری را مطالعه می‌کنند؛ اما این دانش‌ها را در خدمت اهداف عملی به کار می‌گیرند. از این حیث پزشکان دقیقاً نظیر مهندسان هستند که در دوران تحصیل خود، دانش‌هایی نظیر فیزیک و شیمی و زمین‌شناسی و … را می‌آموزند و پس از فراغت از تحصیل با بهره‌گیری از آن آموخته‌ها و ترکیب آن با شمّ عملی، به حل مسائل عملی اشتغال می‌ورزند.
روان‌شناسی و روان‌پزشکی اگر به کاوش از راز و رمز روان آدمی اشتغال داشته باشند و هدفشان درمانگری روان‌های پریشان نباشد، در زمره علوم به شمار می‌آیند، نه تکنولوژی‌ها.
مهدی علیزاده: اینکه بگوییم یک روان‌شناس یا یک روان‌پزشک تا زمانی که در مورد قوانین حاکم بر سلامت روانی چیزی را می‌خواند و یا تدریس و تحقیق می‌کند، عالم است، و آنگاه که کسی را درمان می‌کند یک مهندس است؛ درواقع ناشی از عدم توجه بایسته به لایه‌های یک دانش و هویت یکپارچه آن دانش است. هر دانشی، دارای شاخه‌های معقولیت بین‌الاذهانی یا عقلانیت و کارآمدی است. کارآمدی دانش، معطوف به آن هدفی است که آن دانش دنبال می‌کند. بنابراین دانش روان‌شناسی مثل دانش عرفان عملی و یا دانش اخلاق، اگر به یک نظام توصیه و تجویز منتهی نشوند، عقیم هستند و از کارآمدی برخوردار نیستند. کارآمدی یک نظام دانشی به این است که بتواند نسبت به اهداف مترتب بر خود پاسخگو باشد و آن‌ها را تأمین کند.
دانش فقه در لایه قواعد فقهی عامه و قواعد فقهی خاصه، در عملیات استنباط، مشحون و سرریز از کار اکتشافی و نظری است. دانش فقه صرفاً به‌کار بستن برخی قواعد به مثابه مهندسی نیست. نکته مهم این است که فقیه بماهو فقیه حتماً و الزاماً مرجع تقلید و در نتیجه در مقام افتاء نیست. شأن فقیه آنگاه که کار اجتهادی می‌کند، شأن روان‌شناسی است که قانونمندی‌های حاکم بر روان انسان را کشف می‌کند. فقیه نیز در حال کشف اراده الهی است. هر فقیهی که کار اجتهادی می‌کند، در مقام فتوا نیست؛ بنابراین شأن دوم فقیه – برخلاف شأن اولش که هرگز از او جدا نمی‌شود – قابل انفکاک از او هست. یک فقیه ممکن است هرگز مورد پرسش مقلدی قرار نگیرد؛ اما همواره در طول زندگی خود، کار پژوهشی و یا تدریس می‌کند.
چه‌بسا فقیهی که در درس خارج خود به تحقیقات عالی فقهی بر روی یک فرع فقهی به غرض استنباط حکم الهی می‌پردازد و در این درس‌ها شاگردانی تربیت می‌کند، اما مقلدی ندارد که از او استفتا کند. چنین فردی که محقق و مدرس فقه است، بر اساس معیارهای منطقی و همه‌پذیر و از نظر محافل علمی و تخصصی قطعاً فقیه بشمار می‌رود. هرچند مقلدی نداشته باشد تا نیاز عملی او را در یک استفتا پاسخ گوید.
گفتنی است، علاقه‌مندان می‌توانند فصلنامه صدرا را از گیشه‌های روزنامه فروشی معتبر تهیه کنید و یا با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۴۰۹۰۵۶ در تهران و ۰۲۵۳۲۹۱۲۹۱۰ در قم تماس بگیرید.
