اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، از پژوهشگران قدیمی فقه، یکی از کسانی است که به تدوین ساختار جدیدی برای دانش اصول پرداخته است. به باور وی، آنچه اهمیت بیشتری نسبت به تغییر ساختار علم اصول دارد، تعیین نواقص علم اصول است. امّا اینکه این نواقص در کجای این عمل و براساس چه ساختاری باید اضافه شوند، بحث کم‌اهمیتی است که خیلی ارزش پرداخت ندارد. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، در این یادداشت، به بیان نظریه خود می‌پردازد.

پیش از توضیح ساختار، باید چند نکته را بررسی کنیم:

علم اصول، علمی اعتباری

ساختار علوم اعتباری مثل علم اصول‌فقه، علم فقه، اعتباری هستند و از امور واقعی نیستند. ساختار اینان یک ساختار واقعی نیست. بلکه تنظیمی است از مجموعه‌ای از مسائل که عالم آن علم براساس مصالحی این ساختار را سامان می‌دهد.

در این‌گونه ساختارها، باید یکی از این دو معیار وجود داشته باشد:

۱- در حول موضوع آن علم باشد و همه مسائلی که در حول موضوع آن علم هستند یعنی از عوارض ذاتی آن علم هستند، در آن وجود داشته باشد.

۲- به معیار غرض و هدف علم باشد، یعنی ساختار به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتواند هدف و غرض آن علم را تأمین کند. این دو معیار، دو معیار برای وحدت علوم هستند.

در این‌گونه ساختارها، از آنجا که از امور واقعی نیستند، نمی‌توان در رابطه با درستی و نادرستی و صدق و کذب آن‌ها قضاوت کرد. بلکه صرفاً می‌توان خوب و خوب‌تر را معرفی کرد. هر ساختاری که غرض ما را بهتر تأمین کند، آن ساختار بهتر خواهد بود.

تفاوت ساحت دانش با آموزش

بین ساختار یک علم به‌عنوان یک دانش و ساختاری که ما این دانش را می‌خواهیم آموزش دهیم، باید فرق گذاشت. امکان دارد ساختاری که من برای دانش انتخاب می‌کنم مشتمل بر اموری باشد که برای آموزش از آن ساختار استفاده نکنم.امروز این دو از هم تفکیک نشده است.

بقاء ارتباط با تراث

در علم اصول، یک ساختار تعریف‌ شده و مستحکم در بین دانشیان اصول و اصولیان امروز، وجود دارد و آن ساختاری است که مرحوم آخوند در کفایه ترسیم کرده است. این ساختار که پیش از مرحوم آخوند هم به‌اجمال بوده است، بعد از مرحوم آخوند مورد اهتمام علما در اصول قرارگرفته و کتاب‌های اصولی خودشان را براساس آن نوشته‌اند؛ یعنی مثلاً درس‌خارجی که دادند، یا تعلیقات، یا حواشی که بر این کتاب زدند، یا دیگرانی که خواستند کتاب بنویسند عمدتاً براساس ترتیب مباحث مرحوم آخوند پیگیری کردند.

کتاب آخوند با کتب قدما در علم اصول همسانی فراوان و اختلاف اندکی دارد.در بین اصولی‌ها کسانی هستند که ساختارهای نو ارائه دادند و اصول‌فقه را براساس این ساختار تدوین کرده‌اند. بعضی هم هستند که ساختارهایی ارائه دادند؛ اما تدوین نکردند. همین‌طور گفتند ساختار علم اصول خوب است این باشد؛ اما خودشان چنین تدوینی نکردند.

در بین این افرادی که ساختار جدیدی را ترسیم کرده‌اند، به نظر من، شهید صدر، ساختار جامع‌تر و منظم‌تری را ارائه داده‌اند. ساختار ایشان حتّی از ساختار مرحوم آخوند هم بهتر است. در این ساختار، ابتدا ادلّه را به ادلّه محرزه و غیرمحرزه تقسیم کرده‌اند. اوّلی را اماره و دومی را اصل‌ عملی نامیده‌اند. ادلّه را به عقلی و شرعی و ادلّه شرعی را نیز به لفظی و غیرلفظی قسمت نموده‌اند. اصول‌ عملیه هم به اصول محرز و غیرمحرز تقسیم‌شده‌اند.

این ساختار یک نظم بهتری در دایره احکام عقلیه نسبت به ساختار آخوند دارد. مرحوم آخوند، بسیاری از مباحث عقلی را در بحث اوامر مطرح کرده است، درحالی‌که شهید آن‌ها را در ذیل ادلّه عقلی بیان می‌کند.

من اصلاً به دنبال ارائه ساختار جدیدی نیستم. اساساً این کار را مفید هم نمی‌دانم. برای همین هم اصلاًنمی‌خواهم وارد این بحث شوم که چه ساختاری را باید ارائه داد و این ساختار چه تفاوت‌هایی با ساختار مرحوم صدر باید داشته باشد.

خود شهید صدر هم که ساختار جدیدی برای علم اصول ترسیم کرده و «دروسٌ فیعلم‌ الاصول» را براساس ساختار پیشنهادی خودش نوشته است، درس خارجش را براساس کفایه داده است. ساختار مباحث در بحوث، عین ساختار مباحث کفایه است و او اصلاً از ساختار خودش تبعیت نکرده است.

به نظر من، دلیل این کار شهید این است که علم اصول و فقه، بسیار به پیشینه خود وابسته است. از طرفی، با ساختار جدید، ارتباط مباحث در ساختار جدید با مباحث ساختار پیشین ضعیف می‌شود و پژوهشگران نمی‌توانند به‌راحتی از کتب علمای پیشین که بر طبق ساختار دیگری تنظیم‌شده است، استفاده کنند.

همین محذور باعث می‌شود ما بی‌گدار دست به تغییر ساختار نزنیم. در آموزش ما نباید ساختاری را اتخاذ کنیم که طلبه را از تراث جدا کند. غرض ما باید این باشد که اهداف علم اصول تأمین شود، نه اینکه صرفاً طرز چینش مباحث را تغییر دهیم. بر همین اساس، برخی از شاگردان شهید صدر گفته‌اند که پیدا کردن مباحثی که شهید صدر در این کتاب از قول دیگران نقل کرده در کتاب‌های آن‌ها مشکل است؛ چون ساختار شهید با ساختار آن‌ها تفاوت می‌کند.

مسئله مباحث کم‌ثمر

به نظر من، حذف مباحث بی‌ثمر و کم‌ثمر، از اموری است که در حیطه آموزش باید رعایت شود؛ اما اگر یک مسئله یا مسائلی و لو اینکه کم‌فایده باشد، حذفش از آن به‌عنوان ساختار علم درست نیست. مثلاً بحث معانی حرفی یا خطای اخباری‌ها در ظواهر الفاظ قرآن که می‌گویند جزء متورمات علم اصول است، باید در عرصه آموزش حذف شود، نه از اصل ساختار علم.

وظایف فقه

اگر ما ببینیم علم اصول امروز وظیفه ابزار بودنش برای فقه را به نحو احسن انجام می‌دهد، تغییری در علم اصول نمی‌دهیم؛ اما اگر ببینیم که این ابزار، امروز یک ضعف‌هایی دارد، باید سراغ این ضعف‌ها برویم و با نگاه ابزاری ببینیم کجای این علم اصول باید تحول و تغییر پیدا کند تا بتواند اهدافی که برای ابزار فقه دارد را تأمین کند.

برای این کار باید سراغ فقه برویم و ببینیم فقه ما چه وظایفی دارد و به چه ابزارش در علم اصول نیازمند است؟ من وظایفی که فقه امروز باید انجام بدهد و از وی توقّع می‌رود را نام می‌برم، بعد در مورد هر یک، عرض می‌کنم که آیا اصول فعلی می‌تواند آن‌ها را برآورده کند یا آن‌که لازم است تحوّلی در آن صورت پذیرد.

۱- تبیین احکام ظاهری

اولینوظیفه فقه، تبیین احکام ظاهری است؛ یعنی وظیفه اینکه من چه‌کار کنم، در خانه‌ام، در بازارم، در عبادتم با خدای تعالی من چه وظایفی دارم؟ این وظایف ظاهری که عقاب را از من برمی‌دارد و باعث پاداش می‌شود.

اصول‌فقه ما در زمینهٔ تنجیز و تعذیر هیچ کاستی ندارد؛ یعنی اصلاً نیازی به اضافات ندارد، بلکه تمام مباحثی که برای کشف حکم ظاهری کاربرد دارند را داراست.

۲- کشف احکام واقعی

از علم فقه توقع می‌رود احکام واقعیه را کشف کند. احکام واقعی، احکامی است که شارع کشف و جعل کرده است و فقیه براساس ادله و اماراتی که در دست دارد، سعی می‌کند آن احکام واقعیه را کشف کند. غالب ادلّه امّا ظنی بوده و واقع را به‌صورت قطعی احراز نمی‌کنند؛ بنابراین با اصول فعلی، نمی‌توان خیلی به کشف احکام واقعی دل بست.

یکی از اسبابی که باعث شده فقها به کشف احکام ظاهریه بسنده کنند، تصوّر عدم توانائی در کشف احکام واقعی به‌صورت قطعی است. به نظر ایشان، با توجّه به فقد قرائن، تنها راه، تمسک به امارات ظنی و اصول‌ عملیه‌ای است که فقط وظیفه مکلّف را روشن کرده و وی را از حیرت نجات می‌دهد، نه اینکه واقع را برای او روشن سازد.

وجود اصول‌عملیه گرچه برای کشف احکام ظاهری راهگشا است؛ اما یک نوع سستی در تلاش بیشتر برای شناخت احکام واقعیه ایجاد می‌کند. امروز باید تلاش کنیم در علم اصول ابزاری را اضافه کنیم تا بتوانیم احکام واقعیه را بهتر احتراز کنیم. این ابزار امروزه در علم اصول وجود دارد ولی ضعیف است و باید تقویت شود.

ابزار اول: برای شناخت ملاکات باید ابزاری را مهیا کرد. فقها برای اینکه گرفتار قیاس و استحسان نشوند، سراغ مقاصد شریعت نرفته‌اند؛ درحالی‌که باید راه‌هایی مثل این، برای شناخت ملاکات تقویت شود.

ابزار دوم: ابزار شناخت صیغ متشرعه و عقلائیه مخصوصاً آنچه متصل به زمان شارع بوده است را کم بحث کرده‌ایم. شهید صدر نکاتی برای کشف تاریخ گفته است که چگونه، اتصال سیره به صدر اسلام احراز کنیم. ولی این‌ها باید تقویت شود،درحالی‌که بحث نشده است.

ابزار سوم: بازسازی قرائن روایات. امروز برخی از فقها تلاش‌های خوبی برای بازسازی قرائن کرده‌اند. بازسازی یعنی اینکه به سراغ قرائن برویم و آن را کشف کنیم. قرائنی که قبل از شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، در اصول موجود بوده، آن قرائن باید در حد امکان بازسازی شود. اگر این سه امر، تقویت شود، راه کشف احکام واقعیه هموار می‌شود.

۳- کشف احکام فعلی

سومین کاری که فقه، امروز باید پاسخ‌گوی آن باشد، کشف احکام فعلی است. آنچه فقها به دنبال آن هستند، کشف احکام مجعول شارع است، امّا اینکه این احکام برای فعلیت چه شرایطی را دارند و در چه تزاحماتی قرار می‌گیرند را باید فقیه با توجّه به مقام ولایتش احراز نماید. تشخیص به این معناست که در هنگام تزاحم، اهم و مهم را تشخیص داده و بگوید کدام‌یک فعلی هستند و کدام‌یک شرایط فعلیت را ندارند.

کشف احکام فعلی که قانون‌گذار باید آن را انجام دهد یک ابزار اصولی می‌خواهد. امکان دارد کسی بگوید این خارج از فقه است؛ اما امروز فقه متصدی این امور هم هست؛ زیرا متصدّی دیگری برای آن وجود ندارد. مثال خیلی روشن آندر اصول‌فقه، مرجحات باب تزاحم است. مثلاً اینکه آیا مرجحات باب تزاحم بدل طولی یا عرضی دارد یا نه؟

این مرجحات در باب احکام فردی کارایی دار‌د و کافی است؛ اما برای بررسی احکام اجتماعی و آنجائی که فقیه می‌خواهدبه‌عنوان جایگاه قانونی خود، حکم ولائی را صادر کند، کافی نیست، بلکه باید اموری دیگری را نیز به‌عنوان مرجّح به این مرجّحات اضافه نمود.مثلاً یکی از مرجّحات می‌تواند کثرت ابتلا باشد. در تزاحم بین دو حکم که یکی اهم است ولی قلیل الابتلاء می‌باشد و دیگری مهم است ولی مورد ابتلای افراد بسیاری است، فقیه و قانونگزار می‌تواند کثرت ابتلا را نیز به‌عنوان یکی از مرجّحات در نظر بگیرد.

من نام این اصول را اصول‌فقه حکومتی می‌گذارم که اکنون جوانه‌های آن، از این‌سو و آن‌سو در حال رشد است.

همچنین معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر باید تقویت شود. این معیارها به‌صورت خیلی ضعیف در علم اصول وجود دارد، امّا باید تقویت شوند. روایات ما سرشار از احکامی است که می‌بایست ثابتات و متغیّرات آن معیّن شوند. بسیاری از احکام مربوط به جهاد، احکام مربوط به معاملات، مثل خریدوفروش اسلحه و مسائل دیگری که همه در باب اجتماعیات است و گاه در عبادات مثل حج نیز وجود دارد، از احکام متغیر زمان شارع بوده‌اند. امّا اینکه خیلی از فقها به متغیّر بودنِ آن‌هاتوجهی نداشته و هنوز هم بر طبق آن‌ها فتوا می‌دهند، حاکی از این است که به‌درستی بر روی آن‌ها کار صورت نگرفته است.

۴- موضوع‌شناسی

وظیفه دیگری که فقه امروز باید پاسخ‌گو باشد موضوع‌شناسی است. بسیاری از فقهای امروز ما در پاسخ به مسائل مستحدثه موفق بیرون نمی‌آیند؛ نه چون ابزار کشف حکم را ندارند، بلکه چون شناختشان از موضوع دقیق نیست. خیلی از اختلاف فتاوا هم ناشی از همین امر است.مثلاً در مسائل مستحدثه به کثرت شاهد هستیم که بسیاری از اختلافات در فتاوای ناشی از اختلاف فقها در موضوع‌شناسی است، وگرنه اگر موضوع‌شناسی این دو متّحد بود، فتوایشان هم یکی می‌شد.

موضوع‌شناسی هم نیازمند روش است که باید در عمل اصول تعریف شود. فقه فقط به معنای کشف حکم نیست، بلکه ازآنجاکه حکم بر روی موضوع می‌رود، باید موضوع را نیز شناخت و برای شناخت موضوع، می‌بایست ابزارهای مناسبی در اصول‌فقه پیش‌بینی شود. در ساختار فعلی دانش اصول، متأسفانه هیچ‌بحثی در رابطه با موضوع‌شناسی وجود ندارد.

یکی از راه‌های این امرباز شدن بحث عرف است؛ اما نه عرف عام، بلکه عرفخاص این موضوعات مختلف. در ساختار فعلی، بحث عرف تنها برای کشف معانی الفاظ به کار می‌رود، درحالی‌که می‌باید بیش از این بر روی آن سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.

۵- نظام‌سازی

فقه امروز متوجه این سؤال است که نظام‌های اجتماعی اسلام چیست؟ ممکن است کسانی بگویند نظام‌سازی در زمره احکام شرعی و وظایف مکلفین نیست که لازم باشد فقه به آن بپردازد. به‌عنوان‌مثال، کشف نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی، خانواده، هیچ‌یک در زمره احکام شرعی قرار نمی‌گیرند، بلکه مجموعه‌ای از روابط بین احکام و اهداف و مبانی هستند.

لکن آنچه حضور آن‌ها را در علم فقه توجیه می‌کند، این است که دانش دیگری، متکفّل بیان آن‌ها نشده است، درحالی‌که شناخت آن‌ها برای اداره جامعه، از ضروریات است؛ بنابراین چون نزدیک‌ترین علم برای کشف این نظام‌ها، علم فقه است، باید بحث از آن در این عمل صورت پذیرد.

۶- مقابله با فقه سنی و مکاتب حقوقی

آخرین قسمتی که اصول‌فقه باید تقویت شود این است که باید با فقه سنی و مکاتب حقوقی مقابله کند. ما امروز باید فقه‌مقارن داشته باشیم، درحالی‌که چنین چیزی را نداریم. فقه‌مقارن در دوره‌ای خیلی ارزشمند بود، امّا بعد از اخباری‌ها تضعیف شد، چون اخباری‌ها به‌شدت با سنی‌زدگی در فقه مبارزه کردند. فقهای ما که قبل از اخباری‌ها به فقه‌مقارن می‌پرداختند، بعد از اخباری‌ها دیگر کلاً فقه سنی را از درس خود حذف کردند؛ بنابراین ما دیگر به فقه‌مقارن نپرداختیم. حالا که به فقه‌مقارن نپرداختیم اصول‌ فقه‌مقارن را هم کنار گذاشتیم. فقه مقارن، اصول‌فقه‌مقارن می‌خواهد.

فقه‌مقارن اهدافی دارد. یک‌وقت هست شما فقه‌مقارن می‌نویسید برای شبهه‌زدایی، امّا یک‌ وقت فقه‌مقارن می‌نویسید برای اینکه می‌خواهید یک فقه جامع اسلامی ترسیم کنید که کشورهای اسلامی با این فقه وحدت پیدا کنند. این‌ها دو هدف است. هر هدفی هم ابزار و روش خودش را می‌خواهد.

همچنین مقابله فقه اسلامی با مکاتب حقوقی که بشری هستند، مثل حقوق‌بشر. امروز باید فقه ما همگونی یا ناهمگونی خود با قواعد حقوقی بشری و عقلائی را بیان کند. تحقّق این هدف، با فقه‌مقارن و استفاده از تجربیات اهل‌سنّت در این زمینه، بسیار بهتر و سریع‌تر صورت می‌گیرد.

ساختار پیشنهادی

این‌ها سرفصل‌هایی است که باید به علم اصول اضافه شود. امّا اینکه باید در کجای علم اصول قرار گیرند، بحث دیگری است که الآن قصد پرداخت به آن را نداریم. نکته مهم این است که این مباحث حتماً باید افزوده شوند.