ابوالقاسم یعقوبی در بخشی از این کتاب با اشاره به رویکرد انتقادی مرحوم سید مصطفی خمینی نسبت به علم اصول، آورده است: سید مصطفی خمینی شیوه‌های پالایش و پیرایش دانش اصول را در سه چیز می‌داند: ۱ـ مرزبندی مسائل کلامی و فلسفی با مسائل علم اصول، ۲ـ اهمیت دادن به سیر تاریخی مسائل اصولی ۳ـ بهره گیری از کارشناسان.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالقاسم یعقوبی؛ نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد در کتابی با عنوان «نوآوری‌های اصولی و فقهی» به نوآوری‌های فقها در مسائل فقهی و اصولی می‌پردازد که در این بخش گزارشی از نوآوری‌های علما پیرامون مباحث اصولی اشاره می‌شود.

معرفی کتاب

در کتاب حاضر مباحث فقهی با نگاهی نو در عین حال سنتی پژوهش شده و به مصادیق زمان توجه گردیده است و از سوی دیگر پیرامون «دانش اصول» در زمان معاصر به نوآوری‌های اصولی مجتهدانی زبردست و خلاق مانند علامه نائینی، امام خمینی(ره) و غیره پرداخته شده است.

قسمت اول: نوآوری‌های نائینی در دانش اصول

نویسنده در این قسمت به طرح مباحثی همچون: جایگاه علم اصول، متمّم جعل، قضیه حقیقیه، مفهوم ترتّب و امکان آن، عقل و وجدان و برهان لمّ و برهان انّ پرداخته است.

در مورد جایگاه علم اصول میرزای نائینی به چند نکته اشاره می‌کند:

۱ـ اگرچه قواعد فقهی مانند مسائل اصولی هر دو در کبرای قیاس قرار می‌گیرند؛ اما فرق اساسی آن دو این است که: آنچه از مسائل اصولی به دست می‌آید، حکمی کلی و فراگیر است و آنچه از قاعده فقهی استفاده می‌شود، حکمی جزئی و شخصی است.

۲ـ با این تعریف بسیاری از مسائل علم اصول که استطرادی بحث می‌شود، از مسائل اصلی آن علم به شمار می‌روند و هر مسأله ـ چه ظاهری و چه واقعی ـ که در راه استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد، جزء مسائل اصولی خواهد بود.

متمّم جعل:

منظور نائینی از گشودن باب متمّم جعل، این است که شریعت و احکام مربوط به آن بر اساس نصوص و سخنان آشکار شناخته می‌شود فقیه و کارشناس امور دین باید از تمام ابزار لازم سود جوید تا بتواند احکام شرعی را از نصوص و دلیل‌های شرعی به دست آورد. اگر توان و تلاش خود را به کار بست و از دلیل روشن ناامید شد، به اصول کلی شرعی و عقلی روی می‌آورد و بر اساس آنها به استخراج و استنباط احکام و مسائل شرعی می‌پردازد.

قضیه حقیقیه:

قضیه گفتاری است که احتمال درستی و نادرستی در آن وجود دارد، یعنی بدون توجه به نشانه‌هایی که ممکن است جنبه راستی یا نادرستی آن را برتری دهد و نیز بدون در نظر گرفتن خبر دهنده آن هیچ یک از دو سو بر دیگری برتری نداشته باشد. سخن میرزای نائینی در این زمینه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: الف) تعریف ماهیت قضیه حقیقیه و جدایی آن با قضیه خارجی. ب) برابر سازی بسیاری از احکام کلی شرعی بر قضیه حقیقیه و نشان دادن نمونه‌های فقهی آن. در ادامه نویسنده دو مورد الف و ب را با توجه به دیدگاه نائینی به طور مختصر توضیح می‌دهد.

ترتّب از دیدگاه نائینی:

اگر دو واجب باهم جمع شوند که یکی از آن دو مهم تر باشد و دیگری مهم، بحث این است که بردارنده تکلیف از مهم، امر به اهم است یا انجام امر اهم؟ اگر معنای نخست مراد باشد در ظرف آوردن اهم امر به مهم به گونه مطلق برداشته می‌شود و اگر معنای دوم مراد باشد، در ظرف آوردن اهم آنچه از مکلف برداشته شده، اطلاق امر مهم است. بنابراین با انجام ندادن امر اهم، امر مهم برداشته نمی‌شود. نخستین بحث ترتب این است که آیا عقلا این مساله امکان دارد یا نه؟ گروهی گفته اند امکان دارد گروهی گفته اند: خیر.

قسمت دوم: خطاب‌های قانونی در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)

نویسنده برای باز شدن بحث به مواردی همچون مفهوم خطاب‌های قانونی و راه شناخت خطاب‌های قانونی و شخصی مانند امر به چیز و نهی از ضد آن، فراگیری خطاب‌های قرآن و… می‌پردازد.

ویژگی‌های خطاب‌های شخصی:

الف ـ آن سوی سخن همواره روشن، شناخته شده و جزئی است.

ب ـ دانایی و آگاهی مکلّف بر انجام و یا ترک آن شرط اساسی است.

ج ـ توانایی بر انجام و یا ترک نیز جزء شرایط نخستین است.

د ـ طرف خطاب در خطاب شخصی باید برانگیزانده شود.

ویژگی‌های خطاب قانونی و کلی:

الف ـ طرف خطاب همه کسانی هستند که این خطاب به آنان می‌رسد.

ب ـ محدود به زمان یا مکان و یا افراد خاصی نیست.

ج ـ در این گونه خطاب توانایی یا آگاهی مخاطبان شرط صدور خطاب نیست.

دـ لازم نیست که همگان از این گونه خطاب قانونی برانگیزانده شوند.

در ادامه نویسنده به مواردی در دانش اصول که خطاب قانونی در آن جاها خود را نشان داده و امام خمینی به کمک خطاب قانونی به آسانی بر دشواری‌ها پیروز آمده، می‌پردازد.

۱ـ امر به چیز و نهی از ضد آن:

اگر بین دو واجبی که دارای ظرف زمانی محدودی هستند که یکی از آنها مهم است و دیگری مهم تر، تزاحم و ناسازگاری پیش آید چه باید کرد؟ میرزای نائینی با بنیان گذاری مقدمات پنج گانه، بنیان بحث ترتّب را استوار کرده و آنچه از پیشینیان وجود داشته، به دست توانای ایشان گسترده و برهانی شده است. ایشان دو خطاب اهم و مهم را در طول یکدیگر می‌شمارد که با فرو افتادن خطاب به اهم، خطاب به مهم فعلیت می‌یابد با این توجیه، ناسازگاری بین دو خطاب به وجود نمی‌آید  و امر به هر دو نیز ممکن و موافق عقل است.

امام خمینی با گزینش خطاب‌های قانونی در اصول، به آسانی این گره اصولی را گشوده است. امام خمینی می‌نویسد: سومین وجه (از مجموع پنج وجه) آن چیزی است که ما برگزیده ایم در این زمینه و آن تصویر اهم و مهم در عرض و کنار یکدیگر است، بدون آنکه به مقوله «ترتّب» نیاز داشته باشیم و آنچه ما برگزیده ایم بر چند مقدمه استوار است: مقدمه چهارم: احکام شرعی و قانونی که بر موضوع‌ها بار می‌شوند بر دو گونه اند: انشایی و فعلی. پنجمین مقدمه: احکام کلی قانونی با احکام جزئی فرق‌هایی دارد که آمیختگی بین آن دو، ریشه بسیاری از اشتباهات شده است …. مقدمه هفتم: امر به دو ضد امری است به مقدور ممکن و آنچه غیر مقدور است، آوردن مکلّف در مقام عمل دو تکلیف را با یکدیگر است…. بنابراین روشن شدکه آنچه به وسیله آن خواسته اند به شبه پاسخ دهند و از راه ترتب مسأله را بگشایند، اساس درستی ندارد.» بدین ترتیب امام خمینی به مسأله پر سرو صدای اصولی ترتب پایان داده و امر به دو ضد در مقام قانون گذاری را ممکن و بخردانه شمرده است.

۲ـ فراگیری خطاب‌های قرآن:

در دانش اصول بحثی درباره خطاب‌های قرآنی مطرح شده بدین شرح: کسانی که در عصر نزول قرآن و در حضور پیامبر (ص) نبوده اند و به اصطلاح جزء نبودگان و غایبان به شمار می‌رفتند، آیا خطاب‌های قرآن آنان را در بر می‌گیرد یا خیر؟ اگر در بر نگیرد از چه راهی باید تکلیف و دستور‌های شارع را بر دوش همه مسلمانان نهاد. با پذیرفتن این که خطاب‌های قرآن از آغاز متوجه مردم بوده است چاره‌ای نیست جز پذیرفتن اینکه نبودگان به مانند بودگان بوده و این از قضیه حقیقیه به دست نمی‌آید. از این روی، راه چاره فراگیر بودن خطاب‌ها نسبت به همه زمان‌ها و مکان‌ها است، بدون ویژه بودن آن خطاب‌ها به حاضران زمان حضور.

۳ـ حکم قانونی در حدیث رفع:

یکی از بحث‌ها، بحث برتری و پیش داشتن (امارات) بر (اصول) است. حدیث رفع بر اصول حکومت دارد. بحثی که وجود دارد این است که آیا واژه (رفع) در این حدیث به معنای برداشتن چیزی است که همان معنای حقیقی رفع است یا به معنای پیشگیری است؟ نویسنده در ادامه نظر امام خمینی را در این زمینه مطرح می‌نماید و در آخر به این نتیجه می‌رسد که به کار رفتن واژه (رفع) در این موارد نه گانه به معنای حقیقی آن است نه به معنای دفع.

۴ـ قطعی بودن علم اجمالی:

از جمله شاخه‌های علم اجمالی این مسأله است که اگر در پیرامون علم اجمالی، یک طرف از محل نیاز مکلّف خارج شود آیا در آن سوی دیگر آن علم می‌توان برائت جاری کرد یا نه؟ امام خمینی بر این باور است در این مورد از علم اجمالی هم که یک طرف مورد ابتلای انسان نیست، مانند مواردی که مورد ابتلاست، نمی‌توان به انحلال علم اجمالی باورمند شد. در آخر نویسنده به این نتیجه می‌رسدکه خارج شدن از محل ابتلا در تکلیف کاستی ایجاد نمی‌کند، از این روی، برای انجام این تکلیف باید از آنچه که مورد نیاز است، پرهیز کرد. حکم قانونی به گونه‌ای است که همواره گروهی آن را می‌پذیرند و شماری از آن سر می‌تابند، با انگیزه‌های گوناگون ولکن کلی و فراگیر بودن قانون، به قوت خودش باقی است. در مورد مسأله مورد نظر هم آنگونه نیست که تنها به خاطر خارج شدن یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا و یا نداشتن انگیزه بر انجام آن، تکلیف معلوم، از قطعی بودن بیافتد و به اصطلاح برائت جاری شود.

قسمت سوم: رویکردهای نوین آقا مصطفی خمینی در دانش اصول

۱ـ دیدگاه انتقادی:

در علم اصول این پرسش مطرح می‌شود که حقیقت و ماهیت این علم چیست؟ و موضوع آن را چه چیزی تشکیل می‌دهد؟ رابطه این دانش با دیگر دانش‌ها چه رابطه‌ای است و جایگاه آن کدام است؟ استاد شهید در این زمینه می‌نویسد: «بر دانش اصول نمی‌توان مانند دیگر دانش‌های حقیقی و اعتباری نام علم نهاد؛ زیرا در آغاز یک سلسله اصول فقهی نوشته شد و چون فقها خود را نیازمند به آن اصول دانسته و در مسائل فقهی مورد نیاز آنان بود و در سرتاسر فقه به کار آنان می‌آمده، ناگزیر شدند آن اصول را در مقدمه کتابهای فقهی یک جا گرد آورند، سپس کم کم این اصول را رو به گسترش و کمال نهاد و به مرحله‌ای رسید که جداگانه به نگارش در آمد و مسائلی چون مسائل عقلی، مباحث لفظی و… به آن راه یافت که پیوند تنگاتنگی با یکدیگر ندارند و هیچ دانشی را نمی‌توان دید که مسائل آن اینگونه از یکدیگر جدا و ناسازوار باشند.»

۲ـ دیدگاه‌های روش شناختی و اصلاحی:

استاد شهید به شیوه آموزشی دانش اصول و مطالب مطرح آن انتقاد کرده و بسیاری از بحث‌های این دانش را بیگانه و بی ارتباط با آن می‌شمارد اما به این بسنده نکرده بلکه به شیوه‌های پالایش و پیرایش دانش اصول نیز اشارت‌هایی دارد که نویسنده به سه نکته از آن اشاره کرده است:

الف ـ مرز بندی مسائل؛ جدا کردن مسائل اصولی از مباحث کلامی و فلسفی می‌تواند بسیاری از دشواری‌های دانش اصول را بر طرف سازد.

ب ـ اهمیت به سیر تاریخی مسائل: اگر دانشور اصولی تاریخچه ورود مطالب اصولی را به درستی بشناسد و جایگاه تاریخی هر مسأله‌ای را بکاود، زودتر و بهتر می‌تواند در آن مسأله به داوری بنشیند و آن را کارآمد سازد.

ج ـ بهره گیری از کارشناسان: فقه تئوری کامل اداره جامعه است، سیستم‌های اجتماعی، تربیتی، سیاسی و… را فقه ترسیم می‌کند. دانش اصول عهده دار «حجت» دادن به فقیه در تمام زمینه‌ها است رسیدن به «حجت» تنها با بررسی‌های علمی فردی نشاید بلکه باید در هر رشته‌ای از صاحب نظران و کارشناسان آن فن سود جست تا موضوع برای صدور حکم و فتوا روشن گردد.

۳ـ رویکردهای نوین در مسائل اصولی:

دو رویکرد نوین ایشان در مسائل اصولی عبارت است از: الف)اصل خطاب‌های قانونی ب) اصل سهولت: ایشان از هرگونه سخت گیری‌های آسیب زننده به نظام اجتماعی و زندگی فردی نکوهش کرده و بر پیاده شدن احکام دینی به آسانترین شکل ممکن تأکید کرده است.

قسمت چهارم: جایگاه شهرت در اندیشه محقق اردبیلی

نویسنده در این قسمت بر آن است که کندوکاوی کوتاه داشته باشد تا جایگاه شهرت و موارد کاربردی آن را در استنباط احکام از دیدگاه محقق اردبیلی بنمایاند و به پاسخی روشن، به تعبیرهای به ظاهر ناهمگون و ناسازگار این فقیه در این زمینه دست یابد.

نویسنده ابتدا به بررسی انواع شهرت و جایگاه هریک از گونه‌های آن در فتوا؛  مانند شهرت روایی،  شهرت عملی، شهرت فتوایی می‌پردازد.

نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که: ۱ـ دیدگاه محقق اردبیلی در رابطه با شهرت یکسان نیست و با روشنی اعلام می‌دارد که شهرت حجت نیست. ۲ـ در بسیاری از موارد از آن به عنوان تأیید کننده و برتری دهنده یاد می‌کند. ۳ـ خارج شدن از شهرت و موضعگیری در برابر آن را نمی‌پذیرد و آن را دشوار می‌شمرد. ۴ـ به استناد قول مشهور، فتوا می‌دهد یا دست کم در برابر آن سکوت می‌کند. ۵ـ برخلاف فتوای مشهور، فتوا می‌دهد و شهرت را رد می‌کند. با توجه به موضع گیری‌های گوناگون محقق اردبیلی درباره شهرت فتوایی دستیابی به راه حل دشوار است لکن به نظر می‌رسد ازدو راه بتوان پاسخی روشن در بین کلمات ایشان جست:

در مواردی که ایشان با روشنی و بی تردید در برابر شهرت می‌ایستد و آن را از مدار حجت بودن خارج می‌سازد گاهی نیز برخلاف آن فتوا می‌دهد، هدف روی شهرتی است که مدلول آن، مخالف قواعد فقهی و ظهور دلیل‌ها بوده است و در برابر آن، دلیل‌ها و حجت‌های شرعی دیگری وجود داشته باشد که نیازی به شهرت و استناد به آن نمی‌دیده است. به همین جهت با وجود اخبار و دلیل‌های استوار در برابر قول مشهور، اعتمادی به قول مشهور نیست. از سوی دیگر در مواردی که خارج شدن از شهرت را امری دشوار دانسته و موضعگیری در برابر آن را یا به سکوت وانهاده و یا بر اساس قول مشهور فتوا داده است، آن مواردی بوده که شهرت را هماهنگ با احتیاط عملی دیده است و یا به دلیل‌های دیگری دست یافته که او را بر اعتماد قول مشهور کمک می‌کرده است.

قسمت پنجم: نوآوری‌های نائینی در فقه

نویسنده در این قسمت ابتدا به ویژگی‌های عصر علامه نائینی اشاره کرده سپس بدعت و نوآوری را از دیدگاه علامه نائینی توضیح داده است.

بدعتی که به معنای تفکر نو، فتوای نو و استنباط جدید که از متن دین و فرهنگ شرع الهام می‌گیرد، به گونه‌ای کمال و امتیاز است. در زمان علامه نائینی مخالفان مشروطه می‌گفتند: «تدوین قانون در بلد اسلام، بدعت است و التزام به آن، بدون ملزم شرعی، بدعتی دیگر و مسئول داشتن از تخلف، سومین بدعت.» دو نکته در پاسخ میرزای نائینی وجود دارد که نویسنده به آن شاره کرده عبارت است از: ۱ـ ملاک و معیار شناخت بدعت آن است که قانونی به نام دین و شریعت به جامعه عرضه شود حال آنکه با روح دین سازگاری نداشته باشد. ۲ـ بسیاری از قانون و قراردادهای اجتماعی درنگاه نخست واجب و شایسته پیروی نیستند اما شارع، راه‌هایی برای شرعی بودن آنان پیشنهاد کرده که با عمل به آنها امر غیر واجب هم، چهره لزوم و وجب به خود می‌گیرد و سرپیچی از آن، آثار وضعی و تکلیفی به دنبال دارد. از جمله الف) شرط در ضمن عقد لازم و… بر اساس همین معیارها، علامه نائینی محدود ساختن سلطنت و تدوین قانون اساسی و تعیین هیئت ناظران را در آن برهه تاریخی از نهضت مشروطه لازم و واجب می‌شمارد.

بخش بندی و ضابطه سازی

میرزای نائینی در تقسیم بندی و باب باب کردن فقه و نیز شاخه شاخه کردن فرع‌های فقهی مهارتی تمام داشت. در عبادات و داد و ستدها، پرسمان‌ها و فروع فقهی را قانون مند و با قاعده مطرح می‌ساخت. این بخش بندی در سراسر بحث‌های اصولی و فقهی ایشان نمودار است. سپس نویسنده برای این بخش به چند مثال از تقسیم بندی میرزای نائینی اشاره می‌کند.

ولایت فقیه و گستره آن

ایشان مسأله ولایت امامان معصوم (ع) سپس ولایت فقهای عادل در عصر غیبت را به شایستگی مطرح کرده است. ایشان در کتاب خود مسأله ولایت را در چند محور پی می‌گیرد که به چند مورد آن شاره می‌کنیم: ۱ـ ضرورت رهبری و اینکه همه امت‌ها و ملت‌ها برای نظم دادن به امور و حفظ و استقلال و باورهای ملی و مذهبی خویش، به فرمانده و رهبر نیاز دارند. ۲ـ گونه‌های حکومتها: تملیکیه، ولایتیه و ویژگی‌های هر یک … و در پایان این بحث به این نتیجه می‌رسد: حقیقت حکومت اسلامی از باب ولایت و امامت ولی است. در صورت خارج شدن ولی از این محدوده، شایستگی عهده داری آن مقام را نخواهد داشت و در زمانی که دسترسی به امام معصوم (ع) و پذیرش ولایت او ممکن نباشد، فقیهان عادل، خود ساخته و خدا محور ولایت خواهد داشت.

نقش زمان و مکان

توجه به نقش زمان و مکان در دو مرحله برای فقیه ضرورت دارد: ۱ـ در فهم سخنان معصومان و موقعیت‌های صدور آن سخنان. ۲ـ در برابر سازی دین و احکام فقهی بر زندگی انسان معاصر و جهان متمدن. افزون بر دلیل‌های چهارگانه: قرآن، سنت، اجماع و عقل، زمان و مکان نیز دو عنصر تعیین کننده در استنباط و اجتهادند. نائینی در زمان نهضت مشروطه، اصراری بر حاکمیت مطلقه فقیه ندارد و اجازه به سلطان را برای اداره نظام از سوی فقیه، در چارچوب قانونی اساسی، کافی می‌داند؛ زیرا شکل حکومت و شیوه اداره جامعه از گزاره‌هایی است که زمان و مکان در آن نقشی اساسی دارد.

نمایاندن توانایی فقه

مرحوم نائینی از کسانی بود که از دریچه تحقیق و بر اساس نیاز زمان، به فقه و منابع فقهی نگریست. فهم فقهی را با بینش سیاسی و اجتماعی خویش همراه ساخت واز افقی بالا، مبانی نظام سیاسی و اجتماعی اسلام را به بوته بررسی نها و آن را  بر مسند تحقیق نشاند

بهره گرفتن بیشتر از قرآن

ایشان با گشودن شیوه‌ای نو و ابتکاری، قرآن را به صحنه آورد و اصول بنیادی و اساسی آن را در مباحث فقهی به ویژه فقه حکومتی  به کار بست و روزنه جدیدی در پژوهش‌های قرآنی و فقهی گشود. در ادامه ایشان از پیوند شوم و زیان بار استبداد دینی و استبداد سیاسی می‌نالد و آنها را نمونه‌های از آیات شریفه قرآن می‌داند.

اقبال به نهج البلاغه

ایشان در نوشته‌های سیاسی و اجتماعی خود، اصول و قواعد فقهی و حکومتی را از نهج البلاغه استخراج می‌کند و بر این باور است که چشم دوختن به دیگران با وجود این گنجینه‌ای که داریم، اسف انگیز است. اگر کاری که نائینی آغاز کرد و مبانی نظام اسلامی و حکومت علوی را به درستی از گفتار و رفتار علی(ع) می‌نمودند، امروز گرفتار این همه تنگناهای کنونی در زمینه‌های گوناگون اقتصادی و فرهنگی نبودیم.

اهمیت به سیره و تاریخ

ایشان بینش فقهی را با بینش تاریخی همراه کرده است و روش زندگی و برخورد رسول خدا(ص) و علی (ع) و سایر معصومان را منبعی غنی و کارآمد مورد بررسی قرار می‌دهد. او به تاریخ صدر اسلام به عنوان تفنن و تنوع نمی‌گریست بلکه با تیز بینی و ظرافت ویژه‌ای که داشت فروع فقهی را از لابه لای سیره معصومان می‌جست و مستند می‌کرد.

قسمت ششم: نگاه فقهی شهید صدر به مسائل اقتصادی

نویسنده ابتدا به سه ویژگی از ویژگی‌های نوشتاری شید صدر اشاره می‌کند که عبارت است از:

۱ـ نگرش فراگیر و سیستمی: این نگرش فراگیر و سیستمی به مسائل در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تفکر و آثار ایشان جلوه‌ای ویژه به خود گرفته است ایشان بین اقتصاد اسلامی و مسائل عقیدتی، اخلاقی و عاطفی و نیز دولت و نظام سیاسی پیوندی نزدیک قائل بود و بر این باور است که اقتصاد اسلامی را نباید جدای از دیگر اجزای دین بررسی کرد بلکه این بخش از دین را به توجه به مجموعه سیستم و نظام سیاسی و اجتماعی شریعت باید مورد شناخت قرار داد

۲ـ مکتب اقتصادی: ایشان معتقد است که محقق باید پیش از هرچیز، بین مقوله علم اقتصاد و مکتب اقتصادی فرق بگذارد و از به هم آمیختن آن دو در بررسی‌ها بپرهیزد تا فهم بحث‌های اقتصادی بر او آسان گردد. سپس نویسنده به تعریف علم اقتصاد و مکتب اقتصاد و تفاوت‌ها و وجوه اشتراک آنها پرداخته است.

۳ـ واقعیت نگری: اهمیت دادن به نقش زمان و مکان در پژوهش‌ها راز موفقیت در پاسخ گویی به پرسش‌های نوین و پدیده‌های نوپدید است.

بررسی روش مند

دو عنصر بنیادی در تفکر و نوشته‌های اقتصادی ایشان که هریک از آن دو، زیر مجموعه‌ها و در حقیقت شاخه‌های روش تحقیق به شمار می‌روند:

الف) اجتهاد و اکتشاف در مسائل اقتصادی

هرگونه اجتهادی که بر پایه قواعد کتاب و سنت شکل بگیرد معتبر و قانونی است. به خاطر آزادی نظر علمی و اجتهادی در اسلام، در مسائل اقتصادی نیز الگوهای اقتصادی بسیاری به وجود می‌آید. شهید صدر در هر بحثی، نخست روایات و نصوص مربوط به آن را نشان می‌دهد آنگاه به دیدگاه‌های فقهای بزرگ و فتواهای گوناگون نظر می‌افکند و از مجموع اینها به قانون و قاعده اقتصادی میرسد. مفاهیم از نظر ایشان دو  قسم اند: مفاهیم ثابت و مفاهیم نسبی و دگرگونی پذیر. فقیه آن گاه خواهد توانست به اصل و قاعده راهگشا دست یابد که مفاهیم به کار رفته در مکتب را به درستی درک و فهم کند. شهید صدر آن اجتهادی را سودمند می‌داند که بتواند مجتهد را به مرحله اکتشاف برساند و یکی از پایه‌ها و عوامل کشف مکتب اقتصادی اسلام را برای فقیه شناخت صحیح مفاهیم می‌شمارد.

در ادامه نویسنده به پاره‌ای از مفاهیم از دیدگاه شهید صدر می‌پردازد همانند: خلافت انسان، عدالت اجتماعی.

شهید صدر خطر و بازدارنده‌هایی که ممکن است برای محقق در فرآیند کشف اقتصادی اسلام پیش آید را بر می‌شمارد که عبارت است از: ۱ـ توجیه گری ۲ـ یکسونگری ۳ـ پیراستن دلیل شرعی از شرایط صدور ۴ـ موضعگیری پیشین که نویسنده هر یکی از این خطرها را به طور کامل توضیح داده است.

ب) نقش دولت اسلامی در نظام اقتصادی

عنصر دوم برای کشف مکتب اقتصادی اسلام نقش و جایگاه دولت اسلامی است؛ زیرا بخش مهمی از احکام پایدار و ناپایدار اسلام در زمینه مسائل اقتصادی در ارتباط با نظام و حاکمیت اسلامی است که مفهوم و معنای واقعی خود را پیدا می‌کند و تنها زمانی عینیت می‌یابد که قانون و شیوه و شکل حکومت بر اساس ایدئولوژی اسلامی پایه ریزی شده باشد و مجریان نیز افرادی صالح، کارشناس و کاردان و امین و متعهد باشند. نویسنده در ادامه احکام پایدار و ناپایدار را توضیح می‌دهد.

قلمرو ترخیص (منطقه فراق)

بخش احکام ناپایدار همان بخشی است که ولی امر و حاکم اسلامی واگذار شده تا با الهام از مجموعه شریعت و با کمک از بخش ثابت احکام شرعی و بر اساس مصلحت جامعه، دست به جعل و وضع قوانین بزند و همواره پویایی مکتب و هماهنگی دین با پیشرفت جامعه بشری و حل دشواری‌های زندگی را مد نظر داشته باشد. این مسئولیت و وظیفه را شهید صدر به عنوان قلمرو ترخیص و آزادی نظر قانونی (منطقه الفراغ) نامیده است. مکتب اقتصادی در اسلام، دارای دو بخش است: یکی از سوی اسلام به صورت حتمی و همیشگی پرگردیده که تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. بخش دیگر قلمرو ترخیص در مکتب را تشکیل می‌دهد که اسلام کار پرسازی آن را به دولت یا ولی امر واگذار کرده تا بر طبق اهداف عمومی اقتصاد اسلامی و مقتضیات آن رادر هر زمانی پر سازد.

سپس نویسنده در ادامه دامنه ولایت ولی امر و نرخ گذاری را توضیح داده است؛ در نظام اقتصادی سالم همان گونه که روی تولید نرخ گذاری عادلانه می‌شود روی توزیع نیز قیمت گذاری می‌شود از این روی در جامعه اسلامی هرکسی حق ندارد کار یا کالای خود را به هر قیمت که می‌خواهد، بفروشد. شهید صدر از جمله وظایف دولت اسلامی را جلوگیری از احتکار و از بین بردن تورم ساختگی قیمت و دادن ارزش حقیقی و واقعی به کار، دور ساختن تولید از حالت سرمایه داری و عوارض منفی آن، و به وجود آوردن برابری ثروت در اجتماع است.

قسمت هفتم: گردشگری در قرآن با نگاه فقهی

روش بررسی نویسنده از قرآن کریم بر دو محور استوار است: ۱ـ دستورها و فرمانها ۲ـ نمونه‌ها و الگوها که در مبحث دستورها و فرمانها ابتدا واژه سیر و سیاحت را با توجه به آیات تعریف کرده است سپس وارد مبحث سیاحت و مسیح می‌شود؛ زیرا حضرت مسیح مصداق کامل و روشنی از گردشگران و جهانگردان دنیا به شمار می‌آید و در پاره‌ای از تعبیرها و گویش‌های امامان معصوم (ع) از حضرت مسیح به عنوان «سیّاح» و جهان گرد یاد شده است. روایات و رهنمود‌های رسیده از پیشوایان معصوم (ع) نیز گویای آن است که پختگی و کمال و حقیقت یابی و رسیدن به عنیت و واقعیت در پرتو سیر و سفر ممکن است و مسلمانان باید برای این بخش از زندگی، برنامه ریزی کنند. نویسنده شعرهایی را در همین زمینه به فارسی و عربی آورده است.

نویسنده در مبحث «نمونه‌ها و الگوها» می‌نویسد: بخش گسترده‌ای از بحث‌های قرآن در قالب سرگذشت اقوام پیشین و داستان‌های گذشتگان مطرح شده است. به سفرهای ابراهیم مهاجر، سفرهای فرزندان یعقوب، حضرت موسی و خضر(دو گردشگر ناهمگون)، ذوالقرنین (با الگوی جهانگردان) اشاره کرده و آنها را به طور مختصر توضیح داده است. در پایان نویسنده به این نکته اشاره می‌کند که تهیه امکانات رفت و آمد، اسکان، نقل و انتقال و استفاده بهینه از فرصت‌های به دست آمده، ایران اسلامی را در جهان امروز بهتر و بیشتر مطرح می‌کند.

قسمت هشتم: محیط زیست در نگاه فقیهان

نویسنده به مبحث طبیعت از دو نگاه مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌نویسد: تمدن مادی که اکنون تمدن غرب مظهر و نماد آن است یک نگرش به طبیعت دارد و تمدن ماورای مادی و معنوی که تمدن اسلامی در گذشته مظهر و نماد آن بود، نگرشی دیگر به طبیعت دارد. نگاه و نگرش تمدن اسلامی به طبیعت بر پایه:

۱ـ جانشینی: انسان در جهان الهی جانشین خدا بر روی زمین است. باید همان گونه که خدا مهرورزانه زمین را می‌پروراند و از آفت‌ها مصون می‌دارد و باران رحمتش را بر آن می‌باراند، انسان نیز چنان باشد. سپس نویسنده با ذکر چند نمونه از آیات قرآن این مبحث را توضیح داده است.

۲ـ آبادگری: انسان از زمین پدید آمده و باید حرمت آن را نگه دارد، مثل مادر و به او ستم روا ندارد که عاق زمین خواهد پس جایگاه زمین به این است که آن را آباد سازد و نویسنده با ذکر چند آیه این موضوع را نیز توضیح  داده است.

۳ـ رام کردن طبیعت: واژه «تسخیر» بارها در قرآن آمده  و چگونگی برخورد و تماس انسان را با طبیعت نشان می‌دهد. سپس نویسنده به این آیات اشاره کرده و توضیحاتی بیان نموده اند.

۴ـ نگه داری طبیعت: خداوند حفیظ است. واژه حفیظ به معنی جلوگیری از ابتذال، نابودی و تلف شدن نیز می‌باشد.در این مبحث نیز نویسنده با ذکر چند آیه به این موضوع پرداخته است.

۵ـ بوی خوش و استفاده از عطرها: آفریدگار زیباییها از اشرف آفریدگان خود خواسته است خود را بیارایند و از زیبایی‌های عالم آفرینش به نیکی بهره ببرند در ادامه همین مبحث نویسنده با ذکر آیه و روایتی از پیامبر به این موضوع پرداخته است.

دین اسلام که از ویران گری و از بین بردن درختان و مزارع و دشتهای سرسبز باز می‌دارد و به جنگوجویان خود دستور میدهد از بردین دختان بپرهیزند. ولی امروزه دنیای صنعتی با خشک شدن درختان و از بین رفتن فضاهای سبز روبه رو است. در تمدن غرب انسان مطلق و از آسمان جدا مطرح است. تمدن مادی غرب تلاش می‌ورزد بر طبیعت چیره شود و با قدرت تمام آن را در اختیار بگیرد و تا می‌تواند از آن استفاده کند.

نیالودن عناصر چهارگانه و مشترکات: عناصری مانند آب و خاک و هوا و نور عناصر چهارگانه هستند که در اصطلاح فقیهان از عناصر یاد شده و راهها، مسجدها، مدرسه‌ها و… به عنوان مشترکات نام برده می‌شود. مشترکات عبارت است از چیزهایی که در قلمرو  مالکیت کسی یا کسانی قرار ندارد مانند: نور آفتاب، راه‌های همگانی، مسجد‌ها و مدرسه‌ها … مشترکات و عناصر چهارگانه باید در همه حال به گونه‌ای یکسان در اختیار همگان قرار بگیرد نه اینکه شماری از برخورداران جامعه هم بیشترین بهره از آن‌ها ببرند و هم بیشترین آلودگی را پدید بیاورند. این بزرگترین بی عدالتی است که همگان وظیفه دارند در مقابل آن بایستند. در آخر نویسنده برای روشن شدن دیدگاه اسلام به چند نکته اشاره می‌کند: الف) بازداری از آلودن راهها ب) پرهیز از آلودگی‌های صوتی. این دو مورد را نویسنده با ذکر چند آیه و روایت توضیح داده است.

اطلاعات کتاب شناختی این اثر:

این اثر دارای ۲۷۶صفحه به قیمت ۱۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۴ روانه بازار شد.

مرکز پخش: قم ، جامعه مدرسین حوزه علیمه قم می‌باشد./ وسائل