تمام عملیات استنباط، عملیات کشف است و فقیه هم در هر ساحتی قرار بگیرد، کاشف است و قانون‌گذار نیست./ برای حضور فعال در مطالعات میان رشته‌ای و مباحث نظام سازی باید سهم فقیه، از سهم دیگران معلوم بشود. وقتی سهم را مشخص نمی‌کنیم، گاهی فقیه وارد ساحتی می‌شود که محل اظهار نظر دیگران است. گاهی دیگران وارد ساحتی می‌شوند که محل پرداختن فقیه است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست تخصصی «شیوه مواجهه فقه با علوم و عرصه‌های جدید در مطالعات بین‌رشته‌ای، مطالعات نظام سازی و مسائل مستحدثه» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست استاد خارج فقه و اصول و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، همزمان با مراسم رونمایی فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی»، چندی قبل با حضور جمعی از علما، محققان فقهی و اصولی و اساتید حوزه و دانشگاه در مشهد برگزار شد.

مؤلف کتاب‌های «فقه و مصلحت»، «فقه و عرف» و «فقه و عقل» و ده‌ها مقاله علمی در این نشست به تبیین رویکردهای رایج نسبت به حضور فقه در عرصه‌های جدید پرداخت و از روش‌شناسی حضور پاسخگویی فقه در عرصه‌های نوپیدا در دو جهت مطالعات میان رشته‌ای و با فرض مطالعات نظام سازی – به معنای حاکمیتی – سخن گفت.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر این باور است در مواجهه با مسائل نوپیدا باید سهم فقه و فقیه، از سهم دیگران معلوم و روشن بشود. چون گاهی فقیه وارد ساحتی می‌شود که محل اظهار نظر دیگران است و نیز گاهی دیگران وارد ساحتی می‌شوند که محل پرداختن فقه است.

رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم همچنین تأکید کرد اصول فقه موجود از نظر مسائل ناکافی است و در عرصه فقه فردی نیز به پیشرفت نیاز دارد، لذا باید دفتر دوم و سومی بر این دانش افزون گردد.

استاد باسابقه حوزه علمیه قم تصریح دارد با پایه گرفتن اصول فقه موجود و با اضافه کردن مسائل جدید بر آن و با کاستن از حجم محتوای برخی مباحث، می‌توان به اصول فقهی دست یافت که در جهت نظام سازی و… کارا باشد.

اما برخی از رسانه‌ها در گزارش این نشست آورده‌ بودند “فقه موجود نه تنها پاسخگوی نظام سازی که حتی پاسخگوی فقه فردی هم نیست” و سخن ایشان را از «اصول فقه» خارج کرده و به «فقه» سریان داده بودند که با واکنش و تکذیب استاد علیدوست مواجه شد. از این رو «شبکه اجتهاد» بر آن شد گزارش تفصیلی نشست را تهیه و منتشر نماید.

استاد ابوالقاسم علیدوست: موضوع بحث من «شیوه مواجهه فقه با علوم و عرصه‌های جدید در مطالعات بین‌رشته‌ای، مطالعات نظام سازی و مسائل مستحدثه» تنظیم شده است؛ البته این موضوع با دقت بیشتری می‌تواند به چندین موضوع مجزا مطرح شود و موضوعات را جداگانه به بحث گذاشت.

منظور از فقه «دانش کاشف شریعت» است – علمی که به انگیزه کشف شریعت به منصّه ظهور می‌رسد – و یا «سیستم استنباط و نظام استنباط» است.

شیوه مواجهه فقه: یعنی روش‌شناسی حضور فعال فقه با علوم و عرصه‌ها و مسائل مستحدثه. قهراً این‌طور می‌شود که این دانش یا این نظام استنباط چگونه حضور پاسخگو داشته باشد. صنف بحث، روش شناسانه است. مواجه فقه با علوم، دارای مباحثی است و هر یک از عرصه‌های جدید لوازمی دارد و نیز در مسائل مستحدثه اگر نسبت را عام و خاص من وجه بدانیم، بحث دیگری دربر می‌گیرد.

مطالعات بین‌رشته‌ای و مطالعات نظام سازی: منظور از مطالعات بین‌رشته‌ای، مستند جهانی خودش است، چنان‌که منظور از مطالعات نظام سازی می‌تواند مطالعات سیستمی و نظام وار، مقابل مطالعات سلولی و اتمی باشد. چنان‌که می‌توان نظام سازی را به معنای سیستم نگیریم بلکه به معنای حاکمیت بگیریم.

در این فرصت کوتاه، علوم و مسائل مستحدثه را حذف می‌کنم و طبیعتاً موضوع بحث من می‌شود «روش‌شناسی حضور پاسخگوی فقه درعرصه‌های جدید و نوپیدا در دو جهت مطالعات بین‌رشته‌ای و مطالعات نظام سازی».

رویکردهای مواجهه فقه با مسائل نوپدید

حال اگر فقه بخواهد در عرصه‌های جدید حضور پیدا کند چه کارهایی را باید انجام دهد؟ آن چه که عرض می‌شود، سلیقه‌ی بنده و حاصل مطالعات است و الزاماً به معنی ثابت بودن فرض و نقد نشدن آن نیست.  درباره نحوه مواجهه فقه با مسائل جدید سه نظر، گفتمان یا رویکرد وجود دارد:

۱- رویکرد اول: برخی معتقد هستند عرصه‌های جدید چه به شکل میان رشته‌ای و چه به شکل حاکمیتی، ربطی به فقه ندارد و حضور فقه در این ساحت‌ها، یک حضور غاصبانه است.

این رویکرد معتقد است ما باید در فقه حداقلی بیندیشیم و اصلاً مسائل جدید ربطی به فقه ندارد و حضور فقه، حضور غیرمأذون است. این تفکر تعریفی برای حضور فقه ندارند تا جای که غلط معنا و تفسیر می‌کنند و غلط هم نتیجه می‌گیرند.

زمانی بنده دبیر علمی همایش ملی «فقه هسته‌ای» بودم و مطبوعات را مرور می‌کردم، برخی گفته بودند “این را کجای دلمان بگذاریم، پدیده هسته‌ای هم فقه پیدا کرد”. همچنین یکی از نواندیشان خارج از کشور به این همایش حمله کرد؛ البته این افراد را هم باید قانع کرد و اگر استدلالی دارند جواب داد.

ولی ما معتقد هستیم در گستره شریعت و گستره فقه، مسائل نوپدید می‌آید و ممکن است یک اندیشه اعتدالی داشته باشیم. اصل این که فقه به عنوان دانش کاشف شریعت یا سیستم در عرصه‌های جدید ورود پیدا بکند، بحثی نیست.

۲- رویکرد دوم: برخی معتقد هستند ساحت‌های جدید و موضوعات میان رشته‌ای، به فقه مربوط است و فقه باید وارد بشود اما همین فقه موجود؛ با همین متد و سیستم استنباط می‌تواند ورود پیدا کند.

۳- رویکرد سوم: برخی معتقد هستند فقه باید حضور پیدا کند اما حضور فقه به معنای پاسخ دادن به پرسش‌هایی است که می‌رسد، مطلبی مطرح شود و نهایتاً فقه حضور پیدا می‌کند و جواب می‌دهد و جواب فقه هم معمولاً علی الفرض است؛ مثلاً یک موضوع میان رشته‌ای مثل مرگ مغزی، اگر فقه بخواهد نظر بدهد می‌گوید اگر فرد مرگ مغزی، میت است و احکام مرده را دارد و إلا فلا.

این نوع حضور فقه که من نامش را حضور «آمرانه و ناهیانه» می‌گذارم. به شکل دستور حضور پیدا می‌کند و پاسخ علی الفرض می‌دهد. مشکلی که این نوع حضور دارد، برخی افراد ورود پیدا کرده و تعیین مصداق می‌کنند در حالی که دیگران قبول ندارند؛ یعنی وقتی حضور آمرانه می‌شود و جواب علی الفرض می‌شود، گاهی اوقات فرض‌هایی مطرح می‌شود که اصلاً ربطی به آن مسئله ندارد و یا این که اصلاً آن فرض وجود ندارد.

لزوم تعریف دقیق از نحوه حضور فقه در عرصه‌های جدید

بحث بعدی، بحث تحقق دین است به معنای عملیاتی کردن و اجرا کردن دین در خارج. حضور فقه به شکل مرسوم کنونی در عرصه‌های جدید، فکر را از حوزه تحقیق دین و عینیت بخشیدن به گزاره‌های دینی که در واقع گزاره‌های شرعی است، فاصله می‌دهد و سؤالات مردم متدین می‌ماند و تا جایی پیش می‌رود که حاکمیت، دولت، قوای سه‌گانه و رسانه‌ها با بسیاری از پدیده‌ها رفتار کج‌دار مریض و ابهام آلود دارند و موضوع روشنی از مسائل ندارند تا جایی که می‌مانند چه کنند. یکی از علل عدم موفقیت‌ها این بوده است که حضور فقه را در عرصه‌های جدید دقیق تعریف نکرده‌ایم.

اگر ما بخواهیم در مطالعات میان رشته‌ای و مطالعات حاکمیتی موفق شویم باید از پدیده شروع کنیم و به نص بیاییم و از نص برگردیم به پدیده، ولی اگر روی نص بایستیم حتی اگر بخواهیم بحث مصداق شناسی کنیم، فقه نمی‌تواند حضور فعال در عرصه‌های نوپیدا داشته باشد.

بنابراین، آن چه به نظر ما می‌تواند صحیح باشد این است که؛ اولاً فقه به حکم وسعت گستره شریعت، حضور در عرصه‌های جدید جزء گستره فقه است، پس رویکرد اول غلط است، همچنین رویکرد حضور آمرانه و ناهیانه فقه، ناموفق است.

ضرورت تعیین سهم ورود فقیه و غیر فقیه در مسائل

جریان فقه و فقاهت برای حضور فعال و ورود در مطالعات میان رشته‌ای و مباحث نظام سازی باید مسائلی را مد نظر قرار دهد که به آن‌ها اشاره می‌شود:

نکته اول: فقه در عرصه‌های جدید، چه بخواهد در قالب‌‌های مطالعات میان رشته‌ای و یا مطالعات حاکمیتی و نظام سازی ورود پیدا کند، باید سهم فقه و فقیه، از سهم دیگران معلوم بشود. وقتی سهم را مشخص نمی‌کنیم، گاهی فقیه وارد ساحتی می‌شود که محل اظهار نظر دیگران است. گاهی دیگران وارد ساحتی می‌شوند که محل پرداختن فقیه است.

به طور نمونه یکی از بزرگان حوزه علمیه قم راجع به ماهیت تورم و ربا در بانک‌ها و حرمت تأخیر جریمه فرمایشاتی داشتند و نیز فتوایی که “حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است “. بحث تحریم دیرکرد، یک بحث میان رشته‌ای است. موضوعات میان رشته‌ای، موضوعاتی است که باید افراد متخصص چند رشته، در کنار هم باشند و تعامل کنند. بعد از این فتوا عده‌ای ورود می‌کنند که آیا این ساحت یک ساحتی است که باید فقیه نظر بدهد یا مثلاً اقتصاد دانان؟ چرا این قضیه رخ می‌دهد؟ علتش این است که ما سهم فقیه را از غیر فقیه مشخص نکردیم.

در مسائل خرد زندگی هم باید این بحث بشود؛ مثلاً در ابتدای رساله توضیح المسائل بحث تقلید مطرح می‌شود که در این جا سؤال است آیا خود ماهیت تقلید، تقلیدی است؟ که اگر در نصوص دینی آمده باشد و ما بخواهیم تفسیرش کنیم، وقتی حضور فقیه را می‌طلبد که بخواهد در تعامل با نصوص این تعریف را بیاورد، اما اگر بخواهد فارغ از تعامل با نصوص این تعریف را بدست بیاورد و با ذهنیتی که از عرف و لغت دارد و می‌خواهد تقلید را معنا کند، آیا در این جا باید تقلید کرد؟

نکته دوم: شناسایی دقیق پدیده‌ها در دنیای مدرن امروز ضروری است. چرا که مسائل ما را دائم با پدیده‌های جدیدی آشنا می‌کند. به نظر شما پدیده ازدواج و زوجیت، همان بحث گذشته است، یعنی ۱۴۰۰ سال قبل است یا نه؟ ازدواج به معنای پیمان زناشویی بین زن و مرد است. مقصودم تغییر معنا نیست، اما تغییر هویت است.

ازدواج در گذشته یک پدیده ساده‌ای بوده است ولی الآن در کشور ما یک مرحله از زندگی است و توفیق در ازدواج را، توفیق در زندگی می‌گیرند و همچنین شکست در ازدواج را شکست در زندگی. به هر حال ماهیت همان عنوان را دارد، اما هویت فرق می‌کند. پس قهراً باید فقه در مطالعات میان رشته‌ای از نظرات استفاده کند و متناسب با آن نظر بدهد.

در روایات متعدد صحیح در مورد دیه آمده است که مثلاً ۱۰۰ شتر؛ ولی کارایی شتر در آن زمان و این زمان بسیار متفاوت است؛ از این موضوعات بسیار زیاد است و مطالعات میان رشته‌ای می‌خواهد و فقه باید حضور فعال و منضبط داشته باشد.

تحول در فقه، همراه با انضباط فقهی

نکته سوم: معتقدیم فقه هر تغییری که می‌خواهد پیدا کند باید در قالب و همراه با انضباط فقهی باشد، یعنی از فقه جواهری باشد. ما به هیچ قیمتی نباید از هنجارهای شناخته شده اجتهاد کوتاه بیاییم.

نکته چهارم: در حال حاضر مسئله‌ای مطرح است که آیا ما اصول و ضوابط و قواعد فقه نظام ساز را همان اصول و ضوابط فقه فردی باید حساب کنیم، یا باید طرح جدیدی در طراحی اصول و قواعد فقهی نظام سازی پیش‌بینی کنیم؟ مثلاً شما می‌خواهید یک توضیح المسائل بنویسید فارغ از مطالعات نظام ساز. به دست مقلدان می‌دهید تا به آن عمل کنند. وارد بحث خانواده می‌شوید، بحث حجاب را می‌آورید و می‌گویید زن و مرد باید این نوع حجاب را رعایت کنند. یا فقیه در رساله‌اش حقوق مشخصی برای زوجین را می‌شمارد، مثلاً زن بدون اذن شوهر خروج اعراض گونه و قهرگونه نداشته باشد. ولی اگر خواستیم بحث خانواده را در مطالعات نظام سازی و حاکمیت بیاوریم آیا می‌توانیم به همین مقدار کفایت کنیم؟

در بحث استحکام و عفاف در خانواده. الآن بحث فقهی عفاف در کجا جا دارد؟ بله ممکن است در یک قالب‌های محدودی در یک گزاره فقهی بیاید که مثلاً زن نباید با نامحرم خلوت کند، اما وقتی در فقه نظام سازی در حاکمیت می‌آید، در اینجا علی‌ رغم همه اهمیتی که بحث حجاب دارد، بحث عفاف مهم‌تر و دارای اهمیت بیشتری است.

بحث استحکام خانواده وقتی در حاکمیت می‌آید، یک قاعده فقهی می‌شود و لوازم خودش را هم باید داشته باشد؛ یا در بحث‌های اقتصادی عناوینی مثل رانت خواری، فروش اطلاعات، ایجاد شکاف طبقاتی، ویژه خواری، اشتغال زدایی و … کجای فقه است؟ برخی از این‌ها را اصلاً نمی‌شود در توضیح المسائل آورد، اما وقتی که بخواهیم مطالعات نظام سازی بکنیم و فقه حضور فعال داشته باشد و ایجاد یک نظام و حاکمیت را در نظر داشته باشد، این‌ها جزء قواعد مهم آن می‌شود.

ما باید دو نوع قواعد فقهی داشته باشیم، قواعدی که می‌خواهد فقه را در روابط اجتماعی بدون نگاه حاکمیتی در نظر داشته باشد، اما وقتی قرار باشد فقه تبدیل قانون شود و حاکمیت بخواهد اجرا کند، باید تغییراتی صورت بدهد.

آن چه عرض شد روش‌شناسی حضور پاسخگویی فقه در عرصه‌های نوپیدا در دو جهت: مطالعات میان رشته‌ای و با فرض مطالعات نظام سازی و به معنای حاکمیتی.

سؤال: در مطالعات میان رشته‌ای بعضاً برخی از رشته‌های جنبی را قبول نداریم، مثلاً مبانی روانشناسی را قبول نداریم که بعد بخواهیم به آنان مراجعه کنیم، لطفاً توضیحی در این زمینه بفرمایید.

استاد علیدوست: گاهی کسی معتقد است که مثلاً تمام روانشناسی‌ها و جامعه شناسی‌ها و … غیر اسلامی هستند و ما باید یک روانشناسی اسلامی طرح ریزی کنیم و امثال این موارد؛ اگر این طور باشد بله ما باید به موارد اسلامی مراجعه کنیم و این اشکال شما مطرح است؛ اما ممکن است که گفته بشود بسیاری از گزاره‌هایی که تولید شده است، این‌طور نیست که دین دار و غیردین دار باشد؛ مثلاً همین روانشناسی و جامعه شناسی و … چندین نظریه پشت سر آن است؛ که عده‌ای می‌گویند همه این علوم، هم اسلامی و هم غیراسلامی دارند و عده‌ای هم می‌گویند اسلام اصلاً در این زمینه‌ها نظر ندارد.

نظر خود ما این است که این‌ها اکثراً گزاره‌های مشترک بشری هستند یعنی حتی اگر در متون دینی هم وارد شده است، من الاسلام است اما للاسلام فقط نیست. ضمن این که ما می‌خواهیم به قدری استفاده کنیم که به درد مباحث فقهی بخورد. آن مغز و عصاره‌ای که نیاز هست در فقه خودش را نشان بدهد باید حضور داشته باشد. به نظر بنده مشکل عمیقی را ایجاد نمی‌کند.

سؤال: انضباط فقهی دقیقاً به چه معناست؟

استاد علیدوست: ما معتقد هستیم ضمن این که فقه پذیرای تغییراتی هست، اما نباید آن خطوط قرمز و هنجارهای شناخته شده را زیرپا بگذاریم. اسناد ما، اسناد چهارگانه است و معتقدیم که از اسناد چهارگانه نمی‌توانیم عبور کنیم و اگر عبور کردیم دیگر فقه جواهری نیست. البته نمی‌شود خط کش گذاشت ممکن است من یک نظری بدهم که یک فقیه بگوید که انضباط فقهی را دارد و دیگری بگوید انضباط فقهی را ندارد ولی اصل مطلب مسلّم است.

سؤال: اصول فقه موجود را برای نظام سازی مکفی می‌دانید یا نیاز به اصول فقه جدیدی است؟

استاد علیدوست: این که بگوییم این اصول فقه کافی است، اصلاً حرف صحیحی نیست. حتی برای فقه موجود فردی هم اصول فقه ما کم است، لذا باید دفتر دوم و سومی بر این دانش افزون گردد. با اضافه کردن مسائل جدید بر آن و با کاستن از حجم محتوای برخی مباحث و زدودن مباحث زائد، می‌توان به اصول فقهی دست یافت که در جهت نظام سازی کارا باشد.

سؤال: در بحث نظام سازی آیا ما می‌خواهیم نظام‌ها را بسازیم یا کشف کنیم؟

استاد علیدوست: تمام عملیات استنباط، عملیات کشف است و فقیه هم در هر ساحتی قرار بگیرد، کاشف است و قانون‌گذار نیست. قانون‌گذار خداست مگر این که یک شخصی از جانب خدا تعیین بشود. نظام سازی این نیست که قانون‌گذاری کند، همان‌گونه که در فقه فردی قانون‌گذاری نمی‌کند، بلکه صحبت از کشف قانون است. چرا که باید ما در هر حکمی نهایتاً به شارع ربطش بدهیم. بر این اساس، در بحث نظام سازی، منظور قانونگذاری نیست بلکه کشف قانون است.

اگر هم تعبیر به نظام سازی می‌شود به این خاطر است که می‌خواهد این‌ها را از نصوص بیرون بکشد و کناره هم قرار بدهد، یعنی این طور نیست که به روایت نگاه کند و تمام بشود. لذا در فقه نظام سازی رفت و برگشت به نصوص زیاد است.

مشاهده کنید: تصاویر اجتهاد از نشست تخصصی «شیوه مواجهه فقه با علوم و عرصه‌های جدید در مطالعات بین‌رشته‌ای، مطالعات نظام سازی و مسائل مستحدثه» همراه با مراسم رونمایی از فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی»