شبکه اجتهاد: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در ادامه جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو بنیاد شرکت»، به بازاریابی شبکه‌ای و صندوق‌های خانوادگی پرداخته‌اند که بخشی از آن در پی می‌آید.

موضوع: «بازاریابی شبکه‌ای و صندوق‌های خانوادگی». در این جلسه سه سؤال در مورد بازاریابی شبکه‌ای و نکته‌ای که در مورد صندوق‌های خانوادگی باقی مانده است را مطرح می‌کنیم.

سؤال اول: بعضی می‌گویند: کسانی که عضو این شبکه‌ها هستند مقداری از مالشان از باب اکل مال به باطل است و ما بقی اموالی که به دست می‌آورند حلال است بنا بر این اموالشان مخلوط به حرام می‌باشد. آنچه دست اول می‌گیرند اکل مال به باطل نیست.

اما گردانندگان و صاحبان شرکت‌ها، هیچ یک از اموالشان حرام نیست زیرا تمام اموالی که به دست می‌آورند از باب فروش جنس است، زیرا بازاریاب‌ها اجناس آنها را می‌فروشند و آنها درآمد خود را دارند. اینکه در این بازاریابی هرمی بخشی از مال به عنوان اکل به باطل محسوب می‌شود به آنها ارتباطی ندارد.

پاسخ این است که وقتی این برنامه‌ی بازاریابی شبکه‌ای ضرر و زیان بر مسلمان دارد و مشمول «لا ضرر» می‌باشد، کل آن حرام می‌باشد و در آن نمی‌توان قائل به تجزیه شد. این برنامه باید رأسا تعطیل شود و تمامی درآمدهای آن حرام است حتی اگر جنس را با واسطه بفروشد.

سؤال دوم: بعضی عضو این شبکه‌ها بودند و خود را کنار کشیدند و سؤال می‌کنند که درآمدهایی که داشته‌اند حکمش چیست و با اموالی که به دست آورده اند چه کار کنند؟

پاسخ این است که این اموال مجهول المالک است و مالک آنها همان اعضای شبکه‌ها می‌باشند. بنا براین مجهولی المالکی است که در دایره‌ی شبکه‌ی بازاریابی دور می‌زند. اگر بتوانند صاحبان آن را پیدا کنند باید آن را به صاحبان آن بدهند و اگر نتوانند، باید به آنهایی که در آخر شبکه قرار می‌گیرند و جزو مال باختگان هستند بدهند و مقداری از زیان آنها را جبران کنند. اینجا جایی نیست که حکم کنیم این مال را به فقراء بدهند. بنا بر این مال را باید به عنوان صدقه از طرف مالک اصلی بدهند ولی نباید آن را در خارج از دایره‌ی شبکه مصرف کنند. اگر هم خودش مال باخته است می‌تواند به اندازه‌ی ضرر، از آن پول بردارد.

سؤال سوم: آیا لازم است کسانی که آنها را به این کار تشویق کرده بود از این کار منصرف کند و به آنها بگوید که این کار شرعا درست نیست؟

پاسخ این است که اگر انسان کار خلافی کرده است و عده‌ای را گمراه کرده توبه‌ی آن به این نیست که خودش استغفر الله بگوید بلکه باید مشکلی که ایجاد کرده است را نیز اصلاح کند. البته ممکن است حرف او در آنها اثر نگذارد ولی او بیش از این مقدار تکلیفی ندارد.

صندوق‌های خانوادگی

جدای از مسأله‌ی بازاریابی شبکه‌ای نکته‌ای است که در مورد صندوق‌های خانوادگی مطرح است. گاه در خانواده‌ها صندوق‌هایی تشکیل می‌شود و هر کس ماهانه مبلغی را در صندوق می‌گذارد. تعداد این افراد گاه ممکن است تا دویست نفر و یا بیشتر هم برسد. بعد که مال قابل توجهی جمع شد قرعه کشی می‌کنند و این قرعه کشی یا به این گونه است که به کسی که قرعه به نامش آمده بلا عوض مبلغی می‌دهند و یا وام می‌دهند. البته اخذ کارمزد به مقدار معقول اشکالی ندارد.

حکم مسأله این است که اگر به صورت وام باشد اشکالی ندارد البته سودی هم نگیرند تا ربایی پیش نیاید.

در اینجا این سؤال مطرح است که وقتی از اول کسی این پول را می‌دهد شرط می‌کند که در قرعه کشی شرکت کند بنا بر این وام را در مقابل عوضی می‌دهند.

این اشکالی ندارد زیرا هر کسی که پولی را می‌دهد برای این است که به دیگران وام دهند زیرا معنا ندارد که خودش به خودش وام دهد. دیگران نیز مبلغی می‌گذارند که به من وام دهند. اگر کسی مالی به دیگری بدهد و شرط کند که منفعتی به شخص ثالثی برسد این ربا نیست. مثلا من به کسی وام می‌دهم و شرط می‌کنم که به همسایه‌ی خودش نیز کمکی بکند. ربا در جایی است که موجب جری منفعت به خودش شود نه غیر خودش.

بنا بر این اصل صندوق‌های خانوادگی مبتلا به اشکالی نیست و اگر هم شک کنیم اصل برائت در آن جاری می‌شود. (کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام)

اما اگر دادن مبلغ به شکل بخشش باشد به این گونه که هر کس نامش در قرعه در آمد مبلغ قابل توجهی به او بدهند تا دوره تمام شود این کار حرام است و مانند بخت آزمایی و قمار می‌باشد و از باب اکل مال به باطل می‌باشد.

—————————————————————————————-

پی نوشت:

[۱] نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ج۱، ص۴۰۹، حدیث ۱۲۴۴٫

[۲] مائده/سوره۵، آیه۵۴٫

[۳] منافقون/سوره۶۳، آیه۸٫