استاد حوزه علمیه نجف معتقد است برای شناخت هر موضوع باید به متخصص آن موضوع مراجعه شود، چون کار فقهی بدون موضوع شناسی مانند تراشیدن سر بی صاحب است!
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «جایگاه و ضرورت تحقیق مسائل مستحدثه و لغزشگاههای فقه مستحدث در نظریهپردازیهای فضلای معاصر» با سخنرانی آیتالله شیخ محمد سند (استاد مطرح خارج فقه و اصول حوزه علمیه نجف و از شاگردان حضرات آیات شیخ مرتضی حائری، میرزا هاشم آملی، گلپایگانی و آیتالله وحید خراسانی) از سوی «معهد الاجتهاد الفعال» در قم برگزار شد.
در این نشست که با حضور طلاب و فضلا در بیت آیتالله سند همراه بود، سخنران جلسه به بیان مهمترین مراحل و نکات در عملیات استنباط فقهی و اشاره به برخی از مناهج فقهی پرداخت. تأکید بر نکات مهم در فرایند فهم دینی از مهمترین ویژگیهای این نشست علمی بود. سخنان آیتالله سند در این جلسه به شرح مبسوط تقدیم خوانندگان «اجتهاد» میگردد:
درباره اجتهاد سه منهج فقهی وجود دارد و این مناهج ناشی از مراحل استنباط است، یعنی ابتدا باید مراحل هشتگانه استنباط یا ششگانه که حاصل اندماج برخی از این مراحل هشتگانه در همدیگر است را شناخت. این هشت مرحله اگر شناخته شود مناهج فقهی نیز شناخته میشود. ما این هشت مرحله را با نام صاحبان مناهج توضیح میدهیم.
البته ستارگان فقه، در قله بودن و تمییز آنها در برخی از این مراحل است. این نکته مهم است که انسان بداند کدامیک از بزرگان در کدامیک از مراحل تمایز دارد و این را میتوانیم قسمت مهمی از بحث بدانیم، مثلاً ما بدانیم مبسوط، نهایه و شرایع و … هرکدام برای کدام مرحله از مراحل استنباط خوب است و هر یک از آن کتابها در دورههای مختلف چه ویژگی خاصی دارند؟
سپس تعریف مختصری از این مناهج و در مرحله بعد به یکی از مراحل مغفولعنه استنباط میپردازیم با آنکه این مرحله نیز به خودی خود سرنوشت ساز است.
مراحل استنباط فقهی
مرحله اول: تعیین فرض فقهی
موضوع و محمول و باب فقهی و اطراف مسئله چیست. در این مرحله صاحب حدائق قویتر از صاحب جواهر است. این مرحله بسیار خطیر و مهم است.
مرحله دوم: جمعآوری اقوال و وجوه مسئله
در این مرحله تتبع و حوصله و زیرکی و تجربه و ممارست هر چه بیشتر باشد مجتهد میتواند بیشتر اقوال و به تبع آن وجوه مسئله را جمع آوری کند. جمع آوری روایات و آدرسهای آن نیز مربوط به این مرحله است.
مرحله سوم: چینش سیر علمی وجوه و اقوال
فرق این مرحله با مرحله قبل این است که در مرحله قبل انباشت اقوال است، اما اینجا چینش سیر علمی وجوه و اقوال و مراتب عموم و مراتب خصوص و مقتضای قاعده اولیه و نقض و ابرامها است. این کار شبیه مهندسی یک نقشه برای یک زمین است. تا نقشه نهایی کشیده شود چندین گزینه را در نظر میگیریم و نقاط قوت و ضعف هرکدام را در نظر میآوریم. مرحله سوم نه برش نهایی است و نه خامی مرحله اول و دوم را دارد. چینشهای اولیه قابل تعویض را اظهار میکند. البته متون هم از نظر اقوال و روایات استاندارد شدهاند، هرچند که نظر نهایی نیست. مثلاً شهادت ثالثه در اذان را از ده قرن به این طرف پیش فرض گرفتهاند که متن روایی ندارد. صدوق این روایت را در من لایحضر و برخی دیگر نیز آوردهاند. قبول یا رد آن بحث دیگری است، اما اینکه پیش فرض ما این باشد که روایت نداریم اشتباه است.
مرحوم مجلسی اول در این مرحله خیلی خوب کار کرده است، اما خیلی از بزرگان به هر دلیلی به این مرحله نمیپردازند. برخی از فقها فقط در یکی از این مراحل استنباط میکنند و در مراحل بعدی تقلید میکنند در حالی که هر کدام از این مراحل در استنباط مؤثر است، لذا برخی بزرگان نسبت به مواد استنباط و دقت نقل از منابع بسیار دقت میکردند. اینکه ما این روایت را اصلاً نداشته باشیم یا یک روایت مرسل یا مسند داشته باشیم خیلی متفاوت است.
چک کردن مواد استنباط بسیار نقش آفرین است. مثلاً وحید بهبهانی و صاحب ریاض که خواهرزاده وحید است، این دو بزرگوار قائل به اتمام نماز در کل عتبات ائمه معصومین (علیهمالسلام) هستند و نه فقط چهار امام. شریف مرتضی و ابن جنید هم قائلند. وحید بهبهانی واقف بر همه روایات در این زمینه نشده چنانکه مشهور هم نشدند.
برخی میگویند تتبع کار صاحب وسایل است، حال یا حوصله ندارند یا وقت. وحید بهبهانی میگوید صحیحه علی بن مهزیار تعلیل دارد و مقتضای این تعلیل تعمیم است، اما چون خلاف مشهور است فتوا نمیدهد. این در حالی است که مشهور قدما یا اقدمین نیز اقوالشان بررسی نشده است. ما اقوال آنها را در آوردهایم که اکثر قدما قائل به این مسئله هستند مثل صدوق پدر و ابن غضائری قبل از آن قضایای ایشان و مفید و سید مرتضی و ابن جنید که همگی قائلند. پس وارسی مواد استنباط بسیار مؤثر است. پس مرحله سوم وارسی تفصیلی و تحلیل این موارد بود اما نه به طور نهایی.
مرحله چهارم: فیصله بین نقض و ابرامها
فیصله به صورت صناعیتر و جزء به جزء به نحو صناعت فقهی و نه اصولی. از مرحله چهارم به بعد مراحل اصولی هستند یا اصولی محض یا مخلوط با فقه. البته مراد ترتیب زمانی نیست، بلکه این هشت مرتبه ترتیب رتبی دارند.
مرحله پنجم: مقتضای قاعده اصولی (قاعده اولیه)
مرحله ششم: قواعد اصولی مرتبط و اقوال و وجوه ذکر شده
مزج این مراحل نیز بدون نکته نیست، بلکه ترکیب و مزح این مطالب نیازمند یک سلیقه فقهی است.
مرحله هفتم: مراقبت ابزاری اصولی از چهار مرحله اول
یعنی چهار مرحله اول را باید تحت نظر علم اصول برد، زیرا صناعت اصولی مهیمن بر سیر روند فقهی است. مراتب حجیت در اصول نقشه ترتیبی به علم فقه میبخشد، مثلاً ادله ظنیه با هم در یک مرتبه و اعتبار نیستند.
مرحله هشتم: نتیجهگیری
در این مرحله نیز بین آقایان متدهایی وجود دارد، زیرا این نتیجه گیری از نقشه کلی و مواد است. این هشت مرحله استنباط.
مناهج فقهیه (متدهای اجتهادی)
۱- متدی در بین فقها هست به نام منهج الملازمات. در این روش اشخاص برجستهای مانند شهید اول و شیخ جعفر کاشف الغطا و پسرش شیخ موسی هستند. این اشخاص فقط در مرحله هشتم کار میکنند، یعنی نتیجهای را که میگیرند با کل فقه مقایسه میکنند تا با همه فقه ملازمه داشته باشد. در کتاب بیع شیخ انصاری و بخش معاطات و افاده ملکیت آن کاشف الغطا هشت محذور میآورد. این منهج ملازمه است. این بررسی تحلیل گرا از منظر کل فقه است.
۲- منهج محقق حلی و کرکی. منهج التحلیلی، یعنی روی ماهیت موشکافی میکنند. چه از جهت لغوی و یا صناعی و … مثلاً یک واجب را تحلیل میکنند. محقق اول و دوم بسیار در این متد موفقند.
۳- منهج التشقیق: شهید ثانی نتیجه را که به دست آورد میگوید این نتیجه با این فرض و آن فرض قابل تصویر است، یعنی افراد زیر این نتیجه را وارسی میکند در شقوق مختلف. شهید ثانی در کتابهایش مثل روضه یا مسالک خیلی به این روش میپردازد.
۴- منهج ضبط و تنقیح الالفاظ الفقهی و موادها، که مجلسی اول و دوم در این روش پیشتاز بودهاند. تسلط مجلسی بر اقوال بیش از صاحب جواهر است لا اقل در بسیاری موارد. البته در مرحله چهارم از این مراحل صاحب جواهر فوقالعاده است.
دو تذکر:
۱- سفارش مرحوم گلپایگانی و صاحب جواهر: بررسی فرض فقهی بسیار تأثیرگذار است. هرچه روی آن بایستیم در مراحل بعدی قویتر میشویم. هر عرصه را که کم کار کنیم باعث کم افق شدن مراحل بعدی خواهد شد. این مانند باب و ذیالباب است. مرحوم گلپایگانی در این کار بسیار برجستگی داشتند.
۲- نکته مغفول مانده این است که در استنباط احکام در مرحله دوم و سوم به معنی کردن واژه میرسیم که همان معنای لغوی است یا بحث وضع در علم اصول. اما این کافی نیست بلکه برای شناخت هر موضوع باید به متخصص آن موضوع مراجعه شود، مانند آب کر یا ماه قمری که بدون موضوع شناسی در این مرحله، کار فقهی مانند تراشیدن سر بی صاحب است!