رئیس مرکز تحقیقت اسلامی مجلس با اشاره به اینکه جریان موضوع شناسی هنوز نشاط و کارامدی لازم را به دست نیاورده است، گفت:  برخی از “موضوعاتِ در دستور قانون گذاری”، از سنخ موضوعات حساس و کارکردپذیر اجتماعی هستند که نباید عرضه فقه آنها را به دستگاه قانون گذاری، سراسیمه وار انجام دهیم.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست مشترک با مسئولان مرکز موضوع شناسی احکام فقهی حوزه علمیه قم اظهار داشت: بر اساس نظریه امام راحل، ابتدا باید به موضوع شناسی متناسب با این موضوعات دست بزنیم و سپس فقه آنها را  به صورتی مسؤولانه ارائه دهیم.

او با اشاره به ضعف مباحث نظری پیرامون موضوع شناسی گفت: به دلیل ضعف مباحث نظری پیرامون روش و انواع موضوع شناسی، جریان موضوع شناسی هنوز نشاط و کارامدی لازم را پیدا نکرده است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: اگر این  ضعف را برطرف نکنیم از پس پاسخگویی به مسائل زمان، شناخت و پدیده‌های زمان درست برنمی آییم.

او با اشاره به انواع موضوع شناسی اظهار داشت: اکنون فقط نوعی از موضوع شناسی در حوزه مورد توجه قرار گرفته است و آن، “موضوع شناسی متمرکز بر شناخت عناصر داخل موضوع” است، ولی باید بدانیم  این نوع، صرفا برای شناخت پاره‌ای از موضوعات مفید است و بس.

موضوع شناسی متمرکز بر شناخت کارکرد اجتماعی موضوع

او گفت: نوع دیگری از موضوع شناسی، شناخت ابعاد اجتماعی عارض بر موضوع و کارکرد اجتماعی آن به دلیل این ابعاد است.

مبلغی ادامه داد: بسیاری از موضوعات معاصر از آنجا که “موضوعاتی اجتماعی” هستند، در معرض تاثیر پذیری از پدیده‌های اجتماعی یا  ساختارهای اجتماعی نیرومند قرار دارند، این تاثیر پذیری به آنها کارکردهای جدید می‌دهد، و این کارکردها آن‌ها را  به موضوعاتی جدید بدل  نماید.

او گفت: روشن است که موضوع شناسی رایج، یعنی موضوع شناسی متمرکز بر شناخت عناصر داخلی موضوع از پس شناخت این سنخ از موضوعات پیچیده اجتماعی کارکردپذیر بر نمی‌آید،  زیرا نسبت به این سنخ، این کارکردهای اجتماعی هستند که به لحاظ عروض بر موضوعات، به آن‌ها قوام و کیان موضوعی می‌دهند نه صرف عناصر داخلی.

استاد درس خارج فقه حوزه گفت: اگر این را بپذیریم، معنای آن این است که نسبت به این دسته، عناصر داخلی صرفا نقش تام و تمام در تحدید و تعیین موضوع را برعهده ندارند، بلکه کارکردها که در فضای بیرون  رخ می‌دهند نقش اصلی را بازی می‌کنند.

مبلغی یادآور شد: این نوع که “موضوع شناسی متمرکز بر شناخت کارکرد اجتماعی موضوع” است، نوعی از موضوع شناسی است که انجام آن، چندان آسان نیست بلکه باید اولا بر نوع ساختار اجتماعی تاثیر گذار بر موضوع،  و ثانیا بر نوع کارکرد عارض بر موضوع وقوف پیدا کرد و روشن است که این، امری تخصصی است و تحقق آن، نیازمند اخذ مشاوره جدی علمی با متخصص است.

او ادامه داد: البته عروض کارکرد جدید بر موضوع گاه از رهگذر از بین بردن یکی از عناصر داخلی موضوع انجام می‌گیرد (که باید در جای خود به آن پرداخت)، ولی همیشه بلکه اکثرا چنین نیست.

تاثیرگذاری تحول بخش نظام‌های اجتماعی بر موضوعات

عضو خبرگان رهبری با اشاره به این که دیدگاه فوق الذکر شرحی بر نظریه امام راحل است، گفت: امام راحل در نظریه خود، از “تاثیرگذاری تحول بخش نظام‌های اجتماعی بر موضوعات” و سبب شدن این تاثیرگذاری بر تبدل آن‌ها به موضوعات جدید سخن به میان آوردند.

مبلغی افزود: روشن است که وجه برجسته تاثیرگذاری نظام‌های اجتماعی که امام بر آن تمرکز کرده اند، تاثیرگذاری بر کارکردهای موضوعات است، و از اینجا به دست می‌اید که بر اساس نظریه امام باید به سمت شناخت کارکردها برویم.

او گفت: اگر نظریه امام را بپذیریم لازمه آن قبول این حقیقت است که در موضوع شناسیِ ناظر به موضوعات اجتماعی باید به سراغ اطلاعات و معلوماتی برویم که تاثیر نظام‌های اجتماعی بر این موضوعات را رصد نماید و آشکار سازد.

این استاد حوزه ادامه داد: همانطور که لازمه قبول این نظریه، اعتراف به این واقعیت است که موضوع شناسی رایج چندان به درد شناخت موضوعات اجتماعی که در سایه ساختارهای اجتماعی کارکرد می‌پذیرند، نمی‌خورد بلکه صرفا به درد موضوعات ایستا و شبه ایستا می‌خورد.

او افزود: تمرکز ما برشناخت موضوعات براساس ماهیت (شناخت عناصر داخلی) آنها، برای حقوق و قانونگذاری کافی نیست، در جهان پیچیده امروز، گاهی موضوع برآمده از چند بعد اجتماعی با کارکرد ویژه است که بدون توجه به این ابعاد و کارکرد، نمی‌توان موضوع را شناخت.

مبلغی همچنین گفت: در همکاری با مرکز موضوع شناسی پیرامون پاره‌ای از موضوعات اجتماعی که در دستور قانون گذاری قرار می‌گیرند،  به تشکیل جلسات و نشست‌های مشترک نیاز داریم.

او یادآورشد: لازم است در این همکاری و جلسات از تخصص‌های ذی ربط و دارای نقش تبیینی نسبت به موضوعات اجتماعی استفاده به عمل آید.

پیش از این تفاهم نامه‌ای با موضوع همکاری پژوهشی، نرم افزاری، ارائه موضوعات فقهی مبتلابه جامعه و پشتوانه‌های فقهی و تقنینی در ۱۰ بند به امضای رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و رئیس مرکز فقهی موضوع شناسی احکام اسلامی رسیده بود.