در نشست بررسی مسائل فقهی بانکداری که با حضور علمای شیعه و سنی خراسان شمالی در بجنورد برگزار شد، حجت‌الاسلام موسویان به طرح چهار دغدغه اصلی مراجع عظام پیرامون صنعت بانکداری کشور پرداخت و همچنین وظیفه بانک‌ها، روحانیان و مردم را در قبال این موارد تشریح کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو کمیته مشورتی بانکداری اسلامی بانک مرکزی، در نشست بررسی مسائل فقهی بانکداری که چندی قبل ویژه ائمه جماعات خراسان شمالی در بجنورد برگزار شد، به طرح و بررسی چهار دغدغه اصلی مراجع عظام تقلید پیرامون شیوه بانکداری رایج در کشور پرداخت. آنچه در پی می‌آید گزارش وسائل از سخنان عضو فقهای بانک مرکزی در این نشست است که با شرکت علمای شیعه و سنی خراسان شمالی برگزار شد:
از حدود ۱۰۰ سال پیش که صنعت بانکداری وارد کشورهای اسلامی شد متفکران مسلمان و عالمان دینی دیدند که صنعت بانکداری خدمات بسیار مهمی برای اقتصاد کشورها دارد؛ از یک طرف سرمایه‌های ریز و درشت را در قالب انواع سپرده‌ها جمع‌آوری می‌کند و بعد این سرمایه‌ها را در قالب انواع وام‌ها و اعتبارات و تسهیلات بانکی در اختیار فعالان اقتصادی، کشاورزان، صنعت گران، تجار و کسبه قرار می‌دهد و سبب رونق اقتصادی، رشد و توسعه اقتصاد و اشتغال در جامعه می‌شود.
از یک طرف می‌دیدند که صنعت بانکداری خدمات بسیار مهمی در عرصه اقتصادی دارد؛ اما از طرف دیگر می‌دیدند بانکداری که در مغرب زمین و کشورهای غربی و اروپا طراحی شده، بر پایه قرض با بهره طراحی شده است؛ چه در بخش سپرده‌ها و چه در بخش اعطای تسهیلات بر پایه ربا طراحی شده بود، قرض با بهره که به اعتقاد همه مذاهب اسلامی «کُلُّ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَهً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبا»[۱]؛ قرضی که نفع در او شرط شده باشد ربا است.
بسیاری از اندیشمندان بر سر یک دوراهی مانده بودند از یک طرف نمی‌توانستند به بانک نه بگویند؛ چون سبب رکود، بیکاری و کاهش درآمدهای ملی می‌شد و نه می‌توانستند آری بگویند؛ زیرا آمیخته‌ای با ربا بود که جزء بزرگ‌ترین گناهان کبیره است.
اینجا بود که این ایده به ذهن متفکران دینی رسید و در بین اندیشمندان اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت این فکر مطرح شد که آیا ما می‌توانیم بانکی داشته باشیم که درعین‌حال که خدمات بانکی به جامعه ارائه می‌دهد و انواع سپرده‌ها و انواع خدمات و تسهیلات بانکی عرضه می‌کند؛ اما درعین‌حال ربا نبوده و معاملات آن بر پایه ربا نباشد.
شیخ محمد عبده؛ طراح ایده بانکداری اسلامی
این فکر نخستین با توسط اندیشمندان بزرگی مثل شیخ محمد عبده مطرح شد که ایده اولیه‌ای را مطرح کرد، بعد دانشمندانی مثل رشید رضا را می‌بینیم که آمدند و به این ایده بال و پر دادند تا رسید به حدود ۵۰ سال پیش.
۵۰ سال پیش هم از علمای شیعه و هم از علمای اهل سنت با نوشتن کتاب‌ها و مقالاتی نشان دادند که این موضوع شدنی است و ما می‌توانیم بانکی داشته باشیم که درعین‌حال که همه معاملات بانکی را سامان می‌دهد و جامعه را از ابزارها و شیوه‌های بانکداری بهره‌مند می‌کند، درعین‌حال ربا نباشد.
بزرگ‌ترین کتاب‌هایی که در این زمینه منشأ خیر و برکت شد می‌توانیم از کتاب «البانک لاربوی فی الاسلام» نوشته شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر نام ببریم و همین‌طور کتاب «بانکداری بدون بهره» از عالم برجسته اهل سنت نجاه الله صدیق نام ببریم که این دو کتاب الگو و منشأ شدند و از حدود ۴۰ تا ۴۵ سال پیش بانک‌هایی تحت عنوان بانک‌های بدون ربا یا بانک‌های اسلامی در جهان اسلام شکل گرفت.
همان طور که در همه عرصه‌ها واقع مطلب این است که گفتن و شعار دادن آسان است؛ اما در مقام اجرا و عمل کردن سخت است بحث حذف ربا از سیستم بانکی هم همین‌گونه است، طراحی آن روی کتاب و مدل و کاغذ که بله این معاملات به جای ربا انجام گیرد و از این قراردادها استفاده کنیم، آسان بود؛ زیرا انصافاً طراحی اینها روی کتاب و نقشه آسان است؛ اما عمل به آن دشوار است.
حتی این طرح به قانون تبدیل و در سال ۱۳۶۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد، همه مراجع اعم از شیعه و اهل سنت و علما گفتند اگر این قانون پیاده شود بسیار عالی و خوب بوده و همه آن را تأیید کردند و گفتند که این قانون واقعاً قانون بانکداری بدون ربا بوده و ربایی در آن نیست.
من آن زمان درست است که در حوزه بودم ولی درگیر این مباحث نبودم؛ اما الآن هم تأیید مراجع آن زمان در سال ۶۲ را دارم و هم وقتی خدمت مراجع جدید مشرف می‌شوم و همین‌طور وقتی خدمت عالمان برجسته اهل سنت مثل جناب آقای مفتی قاسمی از علمای برجسته زاهدان و همین‌طور علمای شافعی کردستان و بسیاری از علمای اهل سنت می‌رسم می‌گویند که بله کاش این قانون اجرا می‌شد؛ زیرا بسیار عالی بود.
در مقام اجرای قانون ما یک سری مشکلات و موانعی داریم که سبب می‌شود مراجع بزرگوار شیعه و علمای بزرگوار اهل سنت این اشکالات را مطرح کرده و این ایرادها را بگیرند.
چهار اشکال اساسی مراجع تقلید به صنعت بانکداری کشور
من در ابتدا آن موارد را مقداری باز می‌کنم، مراجع بزرگوار چهار اشکال اساسی در مورد صنعت بانکداری ما مطرح می‌کنند و همین‌طور در جریان نشست‌هایی که ما مرتب با علمای سیستان و بلوچستان، علمای استان گلستان و همین‌طور کردستان و آذربایجان داشتیم، البته نخستین بار است که افتخار حضور در خدمت علمای اهل سنت و شیعه خراسان شمالی را به دست می‌آوریم اما در مورد سیستان و بلوچستان شاید پنج یا شش سال است که مرتب رفت و آمد می‌کنیم، گاهی جلسات هشت‌ساعته روی تک‌تک قراردادها کار می‌کنیم، همین‌طور آذربایجان غربی و استان هرمزگان که با علمای اهل سنت این استان‌ها به‌صورت مرتب در مورد قراردادهای بانکی جلسه داریم و انصافاً به توافق‌های خیلی خوبی هم می‌رسیم.
تقریباً مراجع نسبت به معاملات بانکی چند تا دغدغه جدی دارند که سعی می‌کنم آنها را توضیح داده و همچنین مسؤولیت بانک‌ها و مردم را هم در رابطه با این موارد بیان کنم؛ چون اعتقاد من این است که بخش مهمی از این اشکالات نه از خود بانک بلکه از مشتریان بانک نشأت می‌گیرد، توضیح هم خواهم داد که چرا این حرف را می‌زنم، البته این اشکال هم بیشتر متوجه ما روحانیان است که مردم را نسبت به مباحث معاملات اسلام به خوبی تبیین، توجیه و آشنا نمی‌کنیم درنتیجه در معامله با بانک اشکالاتی به وجود می‌آید.
مهم‌ترین اشکالی که هم علمای اهل سنت و هم علمای شیعه به مباحث بانکداری دارند چهار اشکال است؛ نخستین اشکال بحث صوری شدن معاملات و غیرواقعی بودن آنها است؛ به این معنا که مثلاً به اسم خرید و فروش کالا و خدمات قرارداد بسته می‌شود در حالی که اصلاً خرید و فروش کالایی در کار نیست یا به اسم مشارکت در بانک قرارداد بسته می‌شود در حالی که اصلاً مشارکت و شرکتی در کار نیست.
فرد به بانک می‌آید و تقاضای تسهیلات می‌کند که مثلاً من تراکتور لازم دارد، برای خانه‌ام یخچال نیاز دارم یا مال‌التجاره برای مغازه‌ام لازم دارم و برای خرید اینها تسهیلات بانکی می‌گیرد و بانک هم او را در خرید و فروش وکیل می‌کند در حالی که اصلاً خرید و فروشی در کار نیست، این را معاملات صوری می‌گوییم.
این از کجا نشأت می‌گیرد؟ آیا بانک می‌گوید‌ای مردم! بیایید الکی و به دروغ به ما بگویید که ما می‌خواهیم کالا بخریم؟ بانک می‌گوید به دروغ به ما بگویید که من می‌خواهم پروژه احداث کنم؟ نه منشأ اصلی این به مردم بازمی‌گردد، مهم‌ترین خلافی که مراجع بر روی آن دست گذاشته‌اند به مردم بازمی‌گردد؛ به این معنا که مردم احتیاج دارند مثلاً بدهکار هستند و پول لازم دارند، به سراغ بانک می‌روند که من برای پرداخت بدهی خود پول لازم دارم، بانک می‌گوید ما برای پرداخت بدهی تسهیلات نداریم و نمی‌توانیم آن را بپردازیم چرا؟ چون منابع ما سپرده‌های سرمایه‌گذاری بوده و سپرده‌های سرمایه‌گذاری را مردم به ما داده‌اند که با پول آنها کار کنیم، سود به دست بیاوریم و به آنها سود بدهیم. پرداخت بدهی که سود ندارد.
در اینجا هست که فرد می‌گوید پس من چه‌کار کنم؟ بانک می‌گوید سرفصل‌هایی که ما داریم شامل خرید کالا یا احداث مشارکتی و یا تجارت است، طرف می‌رود برای گرفتن این تسهیلات یک فاکتور و یا یک طرح پروژه‌ای می‌آورد که بله من می‌خواهم در فلان جا سرمایه‌گذاری کنم یا فلان کالا را بخرم یا فلان دارایی را تملک کنم و می‌آید با بانک وارد قرارداد می‌شود.
البته نمی‌خواهم بگویم همه تقصیرها به گردن مشتریان است، بله متأسفانه برخی از بانکدارهای ما هم هستند که خودشان یاد می‌دهند که شما برو یک فاکتور خرید کالا بیاور یا شما برو یک طرح احداث پروژه بیاور تا ما به شما تسهیلات بدهیم.
اما اکثراً از عدم آشنایی مردم با احکام معاملات نشأت می‌گیرد که من باید در قراردادها تابع قرارداد باشم، واقعاً اگر با بانکی قرارداد مشارکت می‌بندم اول باید یک موضوع مشارکت وجود داشته باشد، اگر قرارداد مضاربه می‌بندم باید تاجر باشم و احتیاج به مال‌التجاره داشته باشم، اگر قرارداد خرید کالا می‌بندم باید واقعاً به کالا و خرید آن احتیاج داشته باشم.
نوعاً چون مردم با احکام معاملات آشنا نبوده و در این زمینه ضعیف هستند و در منابع و منبرها و مجالس کمتر در مورد احکام معاملات بحث و گفت‌وگو می‌شود مردم فکر می‌کنند همین که احتیاج داشته باشند کفایت می‌کند، حالا که احتیاج دارند بروند از بانک پول بگیرند و احتیاج خود را برآورده کنند بعد با سود بیشتری به بانک برمی‌گردانند در حالی که خبر ندارند این معامله به یک معامله ربوی و باطل تبدیل می‌شود.
اینجا در درجه اول مسؤولیت ما علما و روحانیان است که جلساتی را به آشنایی مردم با معاملات به‌ویژه معاملات بانکی اختصاص داده و آنها را با احکام معاملات آشنا کنیم.
برای مثال صبح یکی از عزیزان سؤال می‌کرد که طرف می‌آید از بانک تسهیلات می‌گیرد، چون می‌بیند در این بانک با نرخ پایین تسهیلات می‌دهند بعد آن را می‌برد در بانک دیگری سپرده‌گذاری می‌کند.
من گفتم اگر این بزرگوار از نظر شرعی به مسأله خود آشنا می‌شد اصلاً خودش این کار را انجام نمی‌داد؛ زیرا از نظر شرعی وقتی من می‌روم و از بانکی تسهیلات فروش اقساطی، تسهیلات مرابحه، مشارکت و مضاربه می‌گیرم این پول به ملکیت من درنمی‌آید بلکه در مالکیت بانک هست و اجازه داده من با این پول کار کنم، وقتی می‌برم این را در بانک دیگری سپرده‌گذاری می‌کنم چون پول به مالکیت من درنیامده است سود آن هم مال من نمی‌شود، اصل پول و سود آن متعلق به بانکی است که از آنجا گرفته‌ام.
اگر این را خود فرد متوجه باشد که از نظر شرعی مالک آن پول نمی‌شود و کل سودی را که گرفته هم باید ببرد و به بانکی بدهد که از آن تسهیلات گرفته است هیچ وقت این کار را نمی‌کند؛ منتها چون احکام آن را بلد نیست می‌گوید این بانک با ۱۶ درصد تسهیلات می‌دهد این بانک با ۲۲ درصد سپرده می‌گیرد خُب بروم از آن بانک وام بگیرم و در اینجا سپرده‌گذاری کنم در حالی که اگر از نظر شرعی بداند درواقع دارد به آن بانک کمک می‌کند.
در مورد نخستین دغدغه نمی‌خواهم بگویم که بانک‌ها در این زمینه هیچ مشکلی ندارند، نه متأسفانه برخی از بانک‌ها کوتاهی می‌کنند، کارگزاران بانک آموزش‌های لازم را ندیده‌اند، گاهی خودشان به مشتری راهنمایی غلط می‌کنند که شما برو فاکتور بیاور به تو تسهیلات می‌دهیم، اینها تخلفات بانک است؛ منتها عمده تخلف نسبت به دغدغه اول مراجع بحث خود مشتری‌ها است.
تأملاتی در باب وجه التزام یا جریمه‌های بانکی
نکته دوم که بسیاری از مراجع بزرگوار بر آن تأکید دارند و هر از چندگاهی در قالب سخنرانی‌ها مطرح می‌کنند بحث وجه التزام یا جریمه‌های بانکی است، نوعاً مراجع بزرگوار در سخنرانی‌های خود بیان می‌کنند بانک‌ها وجه التزام و یا جریمه تأخیر می‌گیرند که این جریمه تأخیر اشکال دارد.
خُب، واقع مطلب این است که بحث وجه التزام و جریمه تأخیر هم باز به مشتریان بانک بازمی‌گردد نه خود بانک، اگر یک مشتری که آمده و با بانک قرارداد بسته و طبق قرارداد متعهد شده که بر اساس زمان‌بندی بدهی‌های خود را به بانک بپردازد اگر این مشتری واقعاً پایبند به قرارداد باشد و با احکام شرعی قرارداد آشنا باشد که وفای به عهود جزء واجبات اسلام است و خداوند در آیه اول سوره مائده می‌فرماید: «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همه عالمان اسلامی بر اساس این آیه حکم کرده‌اند که پرداخت بدهی جزء واجبات است، حتی شنیدید و خودتان بارها بالای منبر گفته‌اید که اگر فرد طلبکاری در زد و فرد بدهکار در حال نماز بود و وقت نماز هم موسع است باید نماز را قطع کند بدهی خود را بپردازد بعد بیاید از نو شروع کند یا شنیدید آن بیان مبارکی که رسول‌الله را خبر دادند که یکی از اصحاب از دنیا رفته، شما بیایید نماز بخوانید تا جنازه را تشییع کنیم، حضرت آمدند نماز میت بخوانند در آنجا پرسیدند این فرد به کسی بدهکار نبود؟ یک نفر گفت: چرا یا رسول‌الله، این فرد دو دینار به من بدهکار بود، حضرت برگشتند گفتند خودتان نماز بخوانید و دفن کنید، نماز نخواندند گفتند کسی که بدهکار از دنیا برود و وصیت نداشته باشد من بر او نماز نمی‌خوانم تا اینکه طبق آن نقل حضرت علی (ع) پشت سر پیامبر رفتند و گفتند یا رسول‌الله بدهی‌های این فرد به گردن من، من ضمانت می‌کنم بدهی‌های او را بپردازم، سپس رسول‌الله برگشتند و بر جنازه او نماز خواندند.
بحث پرداخت بدهی در شریعت اسلام متأسفانه خیلی کمرنگ شده است، یادمان رفته که رسول‌الله فرمود: «خیرکم خیرکم قضائا»[۲] می‌خواهید بدانید بهترین شما چه کسی است؟ کسی که در پرداخت بدهی‌های خود بهترین باشد.
ما اینها را فراموش کردیم، طرف می‌آید از بانک تسهیلات می‌گیرد، به‌اصطلاح می‌گوید مال سه نفر خوردن دارد؛ دولت و شهرداری و بانک‌ها! زورشان رسید بگیرند نرسید نگیرند!
در حالی که ما از نظر شرعی وقتی می‌گوییم قرارداد امضا می‌شود من باید حین امضای قرارداد نگاه کنم آیا می‌توانم طبق این زمان‌بندی قسط‌های خود را پرداخت کنم یا نه.
ایام ولادت آقا امام رضا (ع) است، حدیثی از امام رضا (ع) بخوانیم، طرف گفت: یا ابن رسول‌الله من ناتوان هستم می‌خواهم قرض کنم، حضرت فرمود آداب قرض کردن را بلدی؟ گفت: چیست؟ فرمود: کسی قرض می‌کند که در آینده درآمدی دارد و از محل درآمد آن بدهی خود را می‌پردازد، گفت نه من درآمدی در آینده ندارم، فرمود: کسی قرض می‌کند که عن‌قریب ارثی به او خواهد رسید و از محل ارث می‌تواند بدهی خود را بپردازد، گفت: یا ابن رسول‌الله ما از این شانس‌ها نداریم! از کسی هم قرار نیست ارثی به ما برسد، فرمود: کسی قرض می‌کند که رفقای خوبی دارد که اگر از آنها خواهش کند آنها بدهی او را می‌پردازند، گفت: نه ما از این شانس‌ها هم نداریم رفقای ما این‌گونه نیستند، حضرت فرمود: حق نداری قرض کنی، گفت: پس چه‌کار کنم؟ امام رضا (ع) فرمود: همین کوچه‌ها را بگردی درهم درهم صدقه جمع کنی و با صدقه زندگی کنی بهتر از این است که بروی قرض کنی در حالی که توان پرداخت آن مال را نداری.
ما متأسفانه واقعاً بحث قراردادها را خیلی ساده و سطحی گرفتیم و اصلاً هم به مردم توضیح نمی‌دهیم، وفای به عقود جزء واجبات شرعی و اسلامی است، اگر کسی بدهی‌های خود را به‌موقع به بانک بپردازد آیا بانک او را جریمه می‌کند؟ ریالی جریمه نمی‌کند بلکه او را تشویق می‌کند.
الآن طبق بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها موظف هستند جایزه خوش‌حسابی بپردازند، موظف هستند که اگر کسانی زودتر از سررسیدهای مقرر آمدند بدهی‌های خود را بپردازند طبق فرمولی که به بانک ابلاغ کردند ۹۰ درصد سود متعلق به زمان‌بندی‌های آینده که فرد زودتر پرداخت کرده، به فرد جایزه داده می‌شود.
بنابراین علتی که کار به بحث وجه التزام و جریمه تأخیر می‌کشد چند عامل است، گاهی مواقع شخص از نظر فرهنگی اعتقادی به بحث وفای به قراردادها ندارد، می‌رود تسهیلات می‌گیرد می‌گوید هر وقت زورشان رسید از ما بگیرند.
بعضی‌ها هم لقمه بزرگ‌تری برمی‌دارند، من در برنامه‌های تلویزیونی مفصل توضیح می‌دهم که ایها الناس وقتی می‌خواهید از بانک تسهیلات بگیرید فکر نکنید پول مفت به دستتان می‌آید، بانک مؤسسه خیریه نیست، اشتباه نگیرید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیست، بانک یک تجارت‌خانه است، همان طور که شما می‌روید و باید تجارت‌خانه معامله می‌کنید و باید سر قرار بدهی خود را بپردازید بانک هم یک تجارت‌خانه است؛ منتها تجارت‌خانه‌ای است که بر اساس عقود اسلامی کار می‌کند.
پس بنابراین باید در حد توانی که دارم و توان پرداختی که دارم از تسهیلات بانکی استفاده کنم، حالا اینکه فلان بانک به من تسهیلات می‌دهد وسوسه نشوم و بگویم بگذار وام را بگیرم بعداً برای بازپرداخت آن کاری می‌کنیم. اول باید ببینیم می‌توانیم کاری بکنیم یا نه، سپس اقدام به دریافت تسهیلات کنیم.
بله از نظر شریعت مطابق آیات شریفه در سوره بقره، از آیه ۱۷۵ تا ۲۸۱ که آیات مربوط به ربا هستند، در این آیات داریم که «وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلی مَیسَرَهٍ»[۳] اگر ورشکسته و گرفتار شد «فَنَظِرَهٌ إِلی مَیسَرَهٍ»؛ منتها احکام ورشکستگی و اعسار در فقه کاملاً مشخص است.
امروزه کمتر از پنج درصد بدهکاران بانکی بحث اعسار و ورشکستگی دارند، بالای ۹۵ درصد کسانی هستند که نمی‌خواهند بدهی بانک را بپردازند؛ درنتیجه مشمول جرائم می‌شوند وگرنه اگر جزء آن پنج درصد باشند خیلی راحت می‌توانند از دادگاه حکم اعسار و ورشکستگی بگیرند اگر این حکم را به بانک ببرند بانک نه تنها نمی‌تواند جریمه بگیرد سود وام را هم نمی‌تواند بگیرد، فقط اصل پولی که به فرد پرداخته را می‌گیرد؛ منتها به شرط اینکه حکم اعسار و ورشکستگی خود را ببرد نه اینکه صرفاً به بانک بیاید و بگوید من نمی‌توانم بپردازم یا ندارم. بانک در اینجا می‌گوید خُب شما ندارید، از ضامن می‌گیریم، ضامن ندارد طبق احکام شرع وثیقه را طلب می‌کنیم.
پس بنابراین دومین دغدغه که من با عرض پوزش خیلی صریح و روشن عرض می‌کنم باز هم به ما روحانیت بازمی‌گردد حالا فرقی نمی‌کند روحانیت شیعه و اهل سنت فرقی ندارد، مردم را نسبت به مسؤولیت‌های قراردادها آگاه و روشن نمی‌کنیم که بدانند این یک مسؤولیت و تکلیف شرعی بوده و فردا باید پاسخگو باشیم، «إِنَّ العَهدَ کانَ مَسئُولـاً» [۴] آیه شریفه است که عهد و پیمان‌ها جزء مسائلی است که خداوند در روز قیامت در مورد آنها سؤال می‌کند.
دریافت جریمه‌های بانکی از نظر شورای نگهبان بلااشکال است
نسبت به بحث وجه التزام این نکته فراموش شد الآن عرض می‌کنم، یک نکته اینکه واقعاً اگر مشتری بدهی خود را به‌موقع ادا کند اصلاً کار به اینجا نمی‌کشد، نکته دوم این است که اگر به اینجا کشید آیا از نظر شرعی بانک مجاز است این را بگیرد یا نه؟
از نظر شرعی نسبت به وجه التزام اختلاف نظر هست، بعضی از مراجع بزرگوار تقلید از گذشته تا به امروز معتقدند اگر وجه التزام در قرارداد شرط شده باشد اشکالی ندارد و فقهای گذشته مثل مرحوم آیت‌الله گلپایگانی فتوای صریح دارند که اگر در قرارداد شرط شود اشکالی ندارد و مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی هم می‌فرماید اگر در قرارداد شرط شود دریافت وجه التزام اشکالی ندارد.
از فقهای امروز مثل آیت‌الله صافی گلپایگانی و موسوی اردبیلی که می‌فرمایند اگر در قرارداد شرط شود اشکالی ندارد. مقام معظم رهبری هم معتقدند که اگر در قرارداد شرط شود گرفتن وجه التزام اشکال شرعی ندارد. یا مثل آیت‌الله سیستانی و مکارم شیرازی که معتقدند اگر در ضمن عقد خارج لازمی مثل صلح -که الآن بانک‌ها این کار را می‌کنند- شرط شده باشد اشکالی ندارد.
اما نکته مقابل این است که بعضی از مراجع بزرگوار هستند از گذشته‌ها مثل حضرت امام که می‌فرمایند حتی اگر در ضمن قرارداد شرط هم شود اشکال دارد، مثل آیات عظام وحید خراسانی، جوادی آملی و نوری همدانی که معتقدند حتی اگر شرط هم بشود اشکال دارد.
پس بنابراین از جهت شرعی محل اختلاف است، بعضی از فقها می‌گویند جایز بوده و بعضی می‌گویند اشکال دارد.
از جهت قانونی چه؟ فقهای شورای نگهبان که از جهت قانونی مرجع تشخیص مشروعیت قوانین هستند معتقدند که اگر وجه التزام در قرارداد شرط شود اشکالی ندارد.
بانک‌ها مقلد قانون بوده و مقلد مراجع تقلید نیستند و از جهت قانونی هم شورای نگهبان معتقد است که وجه التزام مشکلی ندارد.
پس بنابراین اگر بخواهیم از جهت شرعی قضاوت کنیم بانک‌ها در گرفتن وجه التزام مشکلی ندارند، می‌گویند ما مقلد شورای نگهبان بوده و این شورا هم اجازه داده و گفته گرفتن وجه التزام اشکالی ندارد.
اما مردم چه تکلیفی دارند؟ اگر مردم مقلد آن مراجعی هستند که می‌گویند وجه التزام اشکالی ندارد خیالشان راحت باشد، اولاً که تخلف نکنند ولی اگر کردند باید وجه التزام را بپردازند.
اما اگر مقلد آن مراجعی هستند که معتقدند وجه التزام اشکال شرعی دارد، این افراد آیا می‌توانند از بانک تسهیلات بگیرند؟ بله می‌توانند؛ منتها باید طوری برنامه‌ریزی کنند که در سررسیدهای مقرر بدهی خود را بدهند و اگر نپردازند چه کسی مرتکب حرام می‌شود؟ مشتری، چون بانک می‌گوید من مقلد مرجع تقلید تو که نیستم من مقلد شورای نگهبان هستم و شورای نگهبان هم می‌گوید اشکالی ندارد. روی این حساب است که عرض می‌کنم مسؤولیت‌های ما خیلی سنگین است.
نرخ سودهای بالا مهم‌ترین اشکال صنعت بانکداری کشور است
بحث بعدی که مراجع محترم تقلید بر روی آن دست گذاشته‌اند نرخ‌های سود بانکی است که معتقدند نرخ‌های سود بانکی خیلی بالا است. اینجا واقع مطلب من معتقدم که حق با مراجع بزرگوار تقلید است و اشکال متوجه صنعت و نظام بانکی است.
به‌صورت طبیعی نرخ‌های سود بانکی باید منطق روشن و طبیعی داشته باشد، باید برخاسته از اقتصاد واقعی باشد، نرخ سود بانکداری اسلامی با نرخ سود بانکداری ربوی این تفاوت را دارد که در بانکداری ربوی بانک می‌آید و همین جوری یک نرخی را اعلام می‌کند؛ اما در بانکداری اسلامی نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات باید متناسب با اقتصاد واقعی باشند.
اگر امروزه در اقتصاد واقعی ۲۵ درصد سود به وجود می‌آید و یک تولیدکننده، صنعتگر، کشاورز، دامدار و یک باغدار در اقتصاد امروز ایران می‌تواند سود ۲۵ درصدی، ۳۰ درصدی و ۳۵ درصدی به دست بیاورد، اگر می‌تواند بانک هم می‌گوید بله من بانکدار هم می‌توانم از او سود ۲۰ درصد و ۲۵ درصد انتظار داشته باشم.
اما وقتی سود و کسب درآمد از محل سرمایه در اقتصاد امروز ایران بر اساس مطالعات کارشناسی به زور بین ۱۵ تا ۲۰ درصد می‌رسد گرفتن سودهای بالای ۲۰ درصد یک نوع اجحاف در حق گیرنده تسهیلات است که این به اقتصاد ما ضربه می‌زند.
سومین دغدغه مراجع این مسأله است و یک فرمولی وجود دارد که در کل دنیا حاکم است، ما اگر بخواهیم تشخیص بدهیم که کدام نرخ‌ها می‌تواند نرخ‌های طبیعی اقتصاد باشد در همه کشورها چه کشورهای اسلامی و چه غیر اسلامی مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین سود بانکی در بخش سپرده‌ها نرخ تورم به‌علاوه یک الی سه درصد است، تورم هر کشور را در نظر می‌گیرد به‌علاوه یک الی سه درصد بهترین نوع سود برای سپرده‌ها است و تورم یک کشور به‌علاوه سه تا پنج درصد بهترین نرخ سود برای تسهیلات بانکی است.
کسانی که از بانک وام می‌گیرند اگر بیشتر از این باشند یک نوع اجحاف در حق گیرنده تسهیلات بوده و یک نوع پرداخت اضافی نسبت به سپرده‌گذار به حساب می‌آید که هر دو تا از نظر اقتصادی اصطلاحاً به اقتصاد ملی ضربه می‌زند؛ اگر از گیرنده تسهیلات بیشتر بگیریم سبب می‌شود که او را ناتوان کنیم و اگر به سپرده‌گذار بیشتر سود بپردازیم سبب می‌شود اقتصاد از مسیر واقعی فاصله بگیرد درنتیجه هر دو به اقتصاد ملی صدمه می‌زند.
حکم فقهی اشتغال در صنعت بانکداری
آخرین نکته را عرض کنم، بحث اشتغال و کار در صنعت بانکداری است، چهارمین دغدغه‌ای که گاهی مراجع بزرگوار مطرح می‌کنند و می‌فرمایند اگر می‌خواهید درآمد شما حلال شود این مسأله را رعایت کنید، در پای منبر روحانیان قطعاً افرادی هستند که در صنعت بانکداری کار می‌کنند و علی‌القاعده این سؤال را مرتب از آنها می‌پرسند.
ما در بحث اسلام در احکام معاملات اصطلاحاً یک قاعده کلی برای کار و دستمزد داریم و آن این است که اگر کار، کار حلالی باشد دستمزدی که بابت آن کار گرفته می‌شود حلال است و اگر کار، کار حرامی باشد دستمزدی که گرفته می‌شود حرام است و اگر شبهه‌ناک باشد دستمزدی که گرفته می‌شود شبهه‌ناک است.
پس بنابراین فردی که در صنعت بانکداری کار می‌کند اگر در شعبه و یا هر قسمتی که هست، کارش را صحیح و شرعی انجام دهد، اگر مطابق موازین شرعی انجام وظیفه کند درآمد و دستمزدی که از محل کار به دست می‌آورد حلال خواهد بود.
احیاناً اگر کار او کار درست و صحیح نباشد، معاملاتی که انجام می‌دهد معاملات باطل و شبهه‌ناک باشد به همان اندازه درآمد او شبهه‌ناک و نامشروع خواهد بود.
خلاصه این است که باید فرد شاغل در صنعت بانکداری به کاری که در بانک می‌کند نگاه کند، از مقام معظم رهبری در این زمینه استفتاء شده، مطلبی به این مضمون فرموده‌اند که نگاه کن به کاری که در شعبه و بانک انجام می‌دهی، اگر کاری که انجام می‌دهی حلال و مشروع است دستمزدی که می‌گیری هم مشروع خواهد بود؛ اما اگر کار نامشروع باشد دستمزدی هم که می‌گیری نامشروع خواهد بود.
——————————————
منابع و مآخذ:
[۱]. سنن کبرای بیهقی، ج ۵، ص ۳۵۰٫
[۲]. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۲۵۵، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۸ ق.
[۳]. قران کریم، سوره بقره، آیه ۲۸۰٫
[۴]. قرآن کریم، سوره اسراء، آیه ۳۴٫
