وقتی می‌گوییم فقه نظام، مرادمان فقه سیستمی که از حاکم و محکوم تشکیل می‌شود است. رفتارها در این فقه، رفتارهای به هم پیوسته‌ای است که این پیوستگی ناشی از حاکمیت حاکم است و زمانی که چنین شد، رفتار جمعی پیدا می‌کنیم و این رفتار جمعی، نیاز به فقه مربوط به رفتار جمعی دارد و این فقه رفتار جمعی، یک فقه به هم پیوسته‌ است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی» در راستای سلسله پیش نشست‌های کنگره بین‌المللی فقیه فقه نظام (نکوداشت شهید آیت الله سید محمد باقر صدر)، با ارائه حضرت آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با حضور جمعی از اساتید، محققان، پژوهشگران و طلاب حوزه علمیه قم، چندی پیش در پژوهشگاه فقه نظام شهر مقدس قم طی دو روز برگزار گردید. مشروح سخنان آیت الله اراکی در جلسه اول و دوم تقدیم مخاطبان گرامی می‌گردد:

قال الله تعالی فی کتابه: وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّه وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا ﴿ ۶۴﴾ فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فی‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلیماً فَلَا وَ رَبِّکَ لَایُؤْمِنُونَ حَتَّى یحَکِّمُ و کَفِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُ مْثُمَّلَا یَجِدُوافِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا﴿۶۵﴾» (سوره نساء، آیه ۶۴ و ۶۵)

در حقیقت می‌توان گفت این دو آیه‌ای که تلاوت شد، پایه‌های فقه نظام را برای ما تأسیس و تبیین می‌کنند؛ برای این که وارد بحث تعریف و تبیین فقه نظام بشویم، چند مقدمه ذکر می‌شود:

مقدمه اول

در راستای تبیین دو آیه کریمه فوق «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ» تا آن جا که می‌فرماید «لَایُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَر بَیْنَهُمْ» که حاصل شریعت، یک نظام حکومتی است و همه احکام شریعت در قالب این نظام حکومتی دیده شد است و ایمان و عمل کسی در چارچوب شریعت مقبول نیست مگر آن که درون چارچوب نظام این عمل تحقق پیدا کند و این از مهم‌ترین مسائلی است که در کتاب و سنت معصومین علیهم‌السلام مورد تأکید قرار گرفته است.

روایات زیادی از ائمه اطهار علیهم‌السلام داریم در رابطه با این که، عملی مقبول نیست مگر آن که آن عمل پیوسته به ولایت باشد. به عنوان نمونه چند روایت ذکر می‌شود:

صحیحه فضیل از امام باقر علیه‌السلام: نظر الی الناس یطوفون حول الکعبه فقال هکذا کانوا یطوفون فی الجاهلیه انما امروا أن یطوفوا بها ثم ینفروا الینا فیعلمونا ولایتهم و مودتهم و یعرضوا علینا نصرتهم ثم قال هذه الآیه «فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ».(اصول کافی ج۱ ص۳۹۲)

سخن در تفسیر این روایت به طول خواهد کشید منتهی اجمالا نظر ما این است که در این روایت، تأکید شده است که حتی حج بیت‌الله الحرام وقتی مقبول است که در چارچوب ولایت شکل بگیرد.

در روایت دیگر مرحوم صدوق در علل الشرایع روایت می‌کند: عن المفضل بن عمر إن اباعبدالله علیه‌السلام کتب الیه کتابا فیه إن الله تعالی لم یبعث نبیا قط یدعوا الی معرفه الله لیس معها طاعه فی امر و لا نهی (همه رسولان مبعوث به حکومت هستند و طاعت یعنی طاعت فرمان و طاعت به معنای حاکمیت است) و إنما من صلی و زکی و حج و اعتمر و فعل ذلک کله بغیر معرفت من افترض الله علیه طاعته فلم یفعل شیئا من ذلک لم یصل و لم یصم و لم یزک و لم یحج و لم یعتمر و لم یغتسل من الجنابه و لم یتطهر و … إنما ذلک کله یکون بمعرفت رجل منّ الله تعالی علی خلقه بطاعته و امر بالاخذ عنه فمن عرفه و اخذ عنه اطاع الله و من زعم ان ذلک انما هی المعرفه و انه اذا عرف اکتفی بغیر طاعه فقد کذب و اشرک. (علل الشرایع، ج۱، ص۲۵۰)

در روایت دیگری کلینی به سند صحیح از امام باقر علیه‌السلام روایت می‌کند: (تا آن جا که حضرت می‌فرمایند) لو أن رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق جمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعماله بدلالته الیه ما کان له علی الله حق فی ثوابه و لا کان من اهل الایمان. این روایات تفسیر همین آیه است که: «فَلَا وَ رَبِّکَ لَایُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُ وکَفِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ».

همه احکام شریعت در یک چارچوب نظام ولایتی از سوی خدای متعال تشریع شده است

از همه این روایات و آیه کریمه این نتیجه گرفته می‌شود که همه احکام شریعت در چارچوب یک نظام ولایتی از سوی خدای متعال تشریع شده است و یک سری احکام پراکنده از هم جدا نیست بلکه احکام به هم پیوسته‌ای است و آن نخ تسبیحی که این احکام را به یکدیگر پیوسته می‌کند که با آن نخ تسبیح همه این اعمال می‌شود اطاعت خدا، همان نظام ولایتی است. نظام ولایتی هم به معنای نظام امر و نهی است همان طور که در روایات سابق به آن اشاره شد.

تمام رسل برای این که اطاعت شوند، مبعوث شده‌اند. در سوره شعرا از لسان تعداد زیادی از رسولان بیان می‌کند که پیامشان این بود: «اتقوا الله و اطیعونی».

حتی نگفته‌اند اتقوا الله و اطیعوه که تنها نقش تبلیغ و دعوت به طاعت خدا باشد بلکه آن طاعت خدا تنها از طریق حاکمیت رسول تحقق پیدا می‌کند و این اطیعونی است که تقوای الهی را تحقق می‌بخشد.

بنابراین در تمام آن چه که در شرع تشریع شده است، ما در برابر نظام حکومتی هستیم و همه احکام تشریعی در قالب یک نظام حکومتی است.

مقدمه دوم

اساس فقه ما که در قرن‌های گذشته تدوین شده، پاسخ به مسائل مبتلا‌به جامعه بوده است. فقها که این فقه را تدوین کرده‌اند بر مبنای پاسخ گویی به مسائل مورد ابتلای جامعه تدوین نموده‌اند و البته همه علوم پاسخ به پرسش‌های مورد نیاز بشر است و علم فقه هم مانند علم‌های دیگر، علم پاسخ‌گویی به نیازها و احکام مبتلا‌به بشر است.

احکام مبتلی‌به دو دسته بوده است: برخی احکام مبتلی‌به تک فردهای جامعه بشری است. مثلاً من سؤالی برایم پیش می‌آید که از امام می‌پرسم اما یک سری از سؤالات را حاکم باید بپرسد چون مبتلا به حاکم است نه افراد. آن کسی که می‌خواهد نظام جامعه را سامان بدهد و جامعه را مدیریت کند، پرسش‌های مربوط به نظام، مبتلا به او است و او است که می‌خواهد نظام را ایجاد کند و یا اگر ایجاد شده است، ادامه بدهد. خلاصه این که علت محدثه و علت مبقیه نظام، حاکمیت است. به تعبیر دیگر؛ نظام، فعل حاکم است و سؤالات و پرسش‌های مربوط به نظام را حاکم باید انجام بدهد.

در آن روزگاری که حاکم، خود معصوم بوده است، نظام را خود عملاً به واسطه علمش اجرا می‌کرده است و نیاز به پرسش نداشته است و این امتیاز معصوم است. در روایت معروف ثقلین: لاتعلموهم فإنهم اعلم منکم.

اما جایی که غیر معصوم متصدی شده است، غالباً غیرمعصومین طواغیت بوده‌اند و در پی آن نبوده‌اند که احکام الهی را اجرا کنند و اگر در پی آن بودند که این جایگاه را غصب نمی‌کردند.

کسانی هم که گاهی دچار مشکلی می‌شدند و ناچار به پرسش می‌شدند، غالباً مرجعیت آن‌ها غیر فقهای اهل‌بیت علیهم‌السلام بوده است. فلذا در فقه غیر فقه اهل بیت تا حدودی ما بعضی از مسائل مربوط به فقه نظام را داریم در نتیجه گاهی این طواغیت هم ناچار به برخی از پرسش‌ها می‌شدند منتهی چون مقید به احکام شرعی نبودند، خیلی از پرسش‌ها را انجام ندادند و اگر هم جایی پرسشی داشته‌اند، موردهای خیلی کلی بوده است که امروز نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد.

حکومت اسلامی که برپا شد، حضرت امام خمینی (ره) این خیزش عظیم جهانی و بشری را آغاز کردند و نظام و حکومتی ایجاد شد و این حکومت می‌خواهد به شریعت و اطاعت خدا و فقه اهل بیت علیهم‌السلام عمل کند در مسائل مبتلا به خودش که مسائل مبتلا به نظام است (مسائل مبتلا به نظام توضیح داده خواهد شد) لذا این نیاز امروز به عنوان یک نیاز جدی مطرح است.

این که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی تأکید می‌فرمایند که حوزه‌ها باید پاسخگوی نیازهای نظام باشند، به دلیل این است که نظام ما می‌خواهد نظام اسلامی باشد، لذا پرسش‌های مربوط به نظام امروز مطرح است.

حوزه‌ها باید پاسخگوی به این پرسش‌ها باشند و این فلسفه اصلی تشکیل فقه نظام یا تأسیس و یا تبیین فقه نظام است. تبیین فقه نظام، پاسخگویی به پرسش‌های رهبرانی است که می‌خواهند در مدیریت جامعه به حکم خدا عمل کنند. از همین جاست که نیاز به فقه نظام، یک نیاز مبرم و اهمی است. حال این فقه نظام چیست؟

دیدگاه شهید صدر درباره «فقه نظام»

استاد شهید صدر رضوان الله تعالی علیه را باید مؤسس و مبتکر مباحث فقه نظام دانست. در روزگاری که هنوز حکومت اسلامی نبوده است مرحوم شهید صدر این مسئله را مطرح کرده است که اسلام تنها این احکام فقهی خرد نیست بلکه ما نظام داریم، اسلام نظام دارد. در هر عرصه از عرصه‌های احکام فقهی، هر بخش از ابواب فقه مدونمان را مراجعه کنیم. مثلاً در باب معاملات اگر احکام کتاب البیع و کتاب الاجاره و کتاب المضاربه و … را ملاحظه کنید، این طور نیست که احکام پراکنده‌ای باشند که به طور سیستماتیک با یکدیگر در ارتباط نباشند، بلکه یک سیستمی پشت سر این احکام است و اگر ما بخواهیم حکومت برپا کنیم باید آن سیستم را کشف کنیم.

به دو دلیل باید این سیستم کشف شود:

دلیل اول: اگر ما بخواهیم همین احکام را تبدیل به وظیفه جمعی کنیم، اگر نتوانیم آن نظام پشت سر این احکام را کشف کنیم، نمی‌توانیم جامعه را به طور منظم اداره کنیم. جامعه می‌خواهد که نظم داشته باشد مثلاً بازارش با بانک و قوانین گمرک و تجارتش همه یک مجموعه واحدی را تشکیل بدهد که یک هدف اقتصادی مشخصی را تأمین کند، ما باید این سیستم را پیدا کنیم و اگر پیدا نکنیم مجموع این احکام نمی‌تواند تبدیل به یک نظامی بشود که جامعه را بخواهد اداره کند.

دلیل دوم: نیازهای جدیدی اتفاق افتاده است و این نیازها را ما باید بشناسیم و در چارچوب شرع، حکم این نیازهای جدید را پیدا کنیم و اگر سیستم حاکم بر مجموع احکام فقهی دست ما نباشد، نمی‌توانیم پاسخگوی این نیازهای جدید بشویم بلکه باید ابتدا این سیستم را در دست داشته باشیم و با نگاه به آن به سراغ منابع شرعی برویم و ببینیم منابع شرعی چه پاسخی به این نیاز جدید خواهند داد و محدوده احکامی را که باید حاکم در چارچوب شرع مقرر کند، یعنی آن محدوده‌ای که تکلیف حاکم است، تعیین تکلیف در آن‌ها چیست؟ مثلاً فرض کنید ما می‌دانیم که انفال، ملک حاکم اسلامی و ملک دولت است اما می‌خواهیم این انفال را تقسیم و توزیع کنیم، حال توزیع این انفال بر چه سیستمی باید باشد و اگر اما آن سیستم اقتصادی را نداشته باشیم، نمی‌توانیم بفهمیم که این احکام را بر چه مبنا و سیستمی باید توزیع کنیم.

نیازها در جامعه پراکنده و فراوان هستند و در بسیاری از موارد این نیازها متزاحم هستند و باید اولویت‌ها را بسنجید که این اولویت‌ها در قالب یک نظام قابل تبیین هستند.

استاد شهید صدر نگاهشان و روششان به فقه نظام، نگاه استنباط سیستمی است که احکام شرعی و همین احکام خرد، بر مبنای آن سیستم تشریع و بیان شده است که این سیستم را باید استنباط کنیم. یعنی رابطه بین احکام، آن رابطه‌ای که این احکام را در شکل یک نظام واحدی که به سمت یک هدف واحد نشانه می‌گیرد در بیاورد که باید هدفش را مشخص کرد و بتوان رابطه بین احکام را به نحوی که می‌تواند آن هدف را معین کند بتوانیم کشف کنیم.

منبع و مرجع استنباط فقه نظام از نگاه شهید صدر

لذا نظام اقتصادی را ایشان بر همین اساس پیشنهاد کرده‌اند. این چند منبع و مرجع را برای استنباط فقه نظام ایشان در نظر گرفته‌اند:

اولین منبع استنباط فقه (اصول اعتقادی): فقه ما مبتنی بر یک اصول اعتقادی است و این اصول اعتقادی در شناخت خیلی از مسائل فقهی، تأثیر دارد. چون موضوع این مسائل فقهی به وسیله اصول اعتقادی تبیین می‌شود مثل مالکیت خدای متعال نسبت به ثروت‌های طبیعی جهان. این که ما معتقدیم این جهان مالک دارد و این یکی از مهم‌ترین پایه‌های اختلاف نظر بین نظام اسلامی با دیگر نظام‌های خودساخته بشری است. نظام‌های فعلی هم نظام‌های سیاسی و هم نظام‌های اقتصادیشان در برابر یک پرسش دچار سردرگمی هستند و آن این است که این ثروت‌هایی که تحت تسلط ملت‌ها و دولت‌ها است، بر چه اساسی دولت‌ها و ملت‌ها مالک این ثروت‌های طبیعی هستند مثل کوه‌ها و اراضی موات و …؛ چون هنوز که ملت‌ها و دولت‌ها کاری روی این طبیعت نکرده‌اند و این کوه و چشمه و زمین و … مال خداست و کسی در آن کاری نکرده است و همچنین معادن زیر زمینی به چه ملاک شما دولت یا ملت را مالک نفت می‌دانید؟ تنها پاسخی که دارند این است که به ملاک غلبه و تسلط است. اگر تسلط و سلطه مبنای مالکیت باشد که همه جنایت‌ها و غصب‌ها و غارت‌ها توجیه می‌شود و اگر کسی بتواند با زور بر خانه کسی مسلط شود، باید مالک شود چون شما سلطه و زور و غلبه را مبنای مالکیت می‌دانید که این اساس اخلاق را از زیربنا ویران می‌کند. هیچ توجیه دیگری هم غیر از توجیه بالغلبه نیست.

اما در نظام اسلامی، این اصل مربوط به فقه نظام است که از اصول اعتقادی گرفته شده است و آن این که خدای متعال مالک همه چیز است و چون این دولت منصوب از طرف خداست و مجاز از سوی خداست به مدیریت و به او تفویض شده است این اموال موجود روی زمین، لذا مالک است چون خلیفه خداست و خدا چون آفریده است مالک همه چیز است و آفریده هر آفریننده‌ای چون آفریده اوست و ملک و حق اوست بر مبنای فطرت و عقل سلیم.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

این اصل اعتقادی مالکیت خدا یا اصل اعتقادی آفرینندگی خدای متعال، یک اصل اقتصادی نتیجه می‌دهد و آن این که مبنای مالکیت خدای متعال، مالکیت دولت است و این دولت اسلامی هم به دلیل این که منصوب خداست مالکیت دارد و این در فقه ما بسیار زیبا تبیین شده است.

[/box]

چرا در فقه ما آمده است که حکام طاغوت، حق تصرف در این اموال را ندارند و اگر کسی با اذن حکومت طاغوتی رفت و تسلط بر این ثروت‌ها پیدا کرد، این سلطه او سلطه مشروع نیست و برای او مالکیتی ایجاد نمی‌کند. این مسائل فقهی است و مبنایش یک اصل اعتقادی است. پس اصول اعتقادی ما یکی از ریشه‌ها و منابع استخراج و استنباط فقه نظام است.

دومین منبع استنباط فقه (قواعد اصولی): دومین منبع برای استنباط فقه نظام در دیدگاه شهید صدر، برخی از قواعد اصولی است، مثل قواعد باب تزاحم. در خیلی از موارد اهم و مهم با یکدیگر متزاحمین هستند. قواعد باب تزاحم در استنباط فقه نظام بسیار اثرگذار است.

سومین منبع استنباط فقه (قواعد فقهی): منبع سوم برای استنباط فقه نظام، قواعد فقهی است مثل قاعده نفی ضرر، نفی عسر و حرج، قاعده تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم که این قاعده ثبات مالکیت را در اقتصاد به ما الهام می‌کند و این قاعده خیلی در استنباط فقه نظام اقتصادی کاربرد دارد.

قاعده ثبات مالکیت یعنی اگر کسی چیزی را مالک شد تا یک سبب مشروعی برای خروج این ملک از ملکیت او پیدا نشود او همچنان مالک او خواهد بود. بر مبنای همین قاعده است که اگر کسی مالک ماده خام بود، مثل ماده خام یک کالای تولیدی، حال کسی این ماده خام را غصب کرد و با این ماده خام ابزاری تولید کرد، مالک آن ماده، مالک این ابزار خواهد بود.

چهارمین منبع استنباط فقه (احکام شریعت): ما در مباحث مربوط به فقه نظام اقتصادی که جلد اول آن هم چاپ شده است نظریه توزیع نخستین را توضیح داده‌ایم که چگونه تعداد زیادی از احکام مربوطه به ابواب مختلف قابل استنباط است.

مثلاً روایات ابواب مختلف را که مراجعه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که کار، اساس مالکیت است. تا کسی کار نکند مالک نمی‌شود. این که کار اساس مالکیت است نه سلطه، این یکی از پایه‌های این فقه نظام اقتصادی ما است و این قاعده را ما می‌توانیم از ابواب مختلف فقهی به این قاعده دست پیدا کنیم.

این منابعی بود که مرحوم شهید صدر در استنباط فقه نظام به این منابع استناد می‌کردند.

این همان فقه نظامی است که در نگاه مرحوم صدر تعریف و تبیین شده است. این نوع نگاه به فقه نظام، نگاهی حکمی است به این معنا که در این نگاه، به احکام شرعیه نگاه شده است و بعد این احکام را مجموعه‌ای از احکام به هم پیوسته و در چارچوب یک سیستم به آن نگاه شده است.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

نگاه شهید صدر به فقه نظام و سیستم، نگاه رابطه سیستماتیک بین احکام است و استنباط فقه نظام، یعنی استنباط این سیستم از درون احکام و قواعد و اصول اعتقادی.

[/box]

دیدگاه استاد شیخ محسن اراکی

ما به فقه نظام، از دریچه موضوع وارد می‌شویم، یعنی بحث در فقه نظام فقط در این رابطه نیست که چه رابطه‌ای بین احکام وجود دارد و آن رابطه سیستماتیک آن را کشف کنیم، رابطه سیستماتیکی بین احکام، فرع یک چیز دیگری است.

ما می‌گوییم احکام شرعی اصولاً دو دسته است: یک سری از احکام، احکامی است که چه حکومتی باشد و چه حکومتی نباشد، همه افراد مکلف به اجرای آن احکام هستند. حتی اگر کسی تنها در یک جزیره‌ای زندگی کند باید این احکام را اجرا کند. فعل، فعل فرد است و مخاطب، فرد است، متعلق حکم، فعل فرد است.

ولی یک افعالی داریم که فعل فرد نیستند بلکه فعل منظومه حاکم و محکوم مد نظر است. یعنی شما تا حاکم و محکوم را تصور نکنید این فعل تحقق پیدا نمی‌کند.

مثلاً اقامه حکومت، آیا ما موظف هستیم در روی زمین حکومت اسلامی برپا کنیم؟ فاعل این تکلیف چه کسی است؟ قطعاً یک تک فرد نیست بلکه تا یک آمر و یک مأموری که آمادگی اطاعت و نصرت داشته باشد پیدا نشود این مسئله اقامه حکومت اسلامی فاعلش وجود ندارد چون فعلش، فعل مرکب بین این دو است؛ لذا آیه لیقوم الناس بالقسط، ناس، فاعل اقامه قسط تلقی شده است.

لذا اگر حاکم بود ولی محکومی که حاکم را اطاعت کند نبود، آیا این حاکم تکلیف دارد که اقامه حکومت کند؟

لذا یک سری تکالیفی داریم که مخاطب این تکالیف، جمع مرکب حاکم و محکوم است که این است فقه نظام و اگر ما می‌بینیم که احکام فقهی ما سیستماتیک هستند، چون این احکام فقهی در چارچوب همچین رابطه بین حاکم و محکوم دیده شده‌اند.

این که در روایات اول بحث اشاره شد که اگر کسی چنین و چنان کند ولی ولایت نداشته باشد به درد نخواهد خرد، علتش این است که تمام احکام شرعی ما در چارچوب رابطه بین حاکم و محکوم دیده شده است، در چارچوب نظام دیده شد است و اصل، فقه نظام است و فقه خرد، فقه فرع است.

تقریر جلسه دوم:

بسم‌الله الرحمن الرحیم. در جلسه پیش عرض شد که نگاه استاد شهید مرحوم آیت‌الله العظمی صدر رضوان الله تعالی علیه به فقه نظام، نگاه از زاویه حکم است که ایشان معتقد است احکامی که در شریعت آمده است، احکامی است که برای اداره جامعه تشریع شده است و چون جامعه باید جامعه‌ای باشد که نظم در آن برقرار است، بنابراین احکامی که برای اداره جامعه تشریع شده احکامی است که در قالب یک نظم واحدی تشکیل شده است و ما در هر عرصه می‌توانیم آن نظم حاکم و مجموعه احکام مربوط به آن عرصه را اکتشاف کنیم.

اگر در عرصه اقتصاد می‌آییم، اقتصاد تنها مجموعه‌ای از تشریعات از هم جدا نیست همان‌طور که رفتارهای اقتصادی مردم در جامعه از هم جدا نیست، رفتارهای اجتماعی یک رفتارهای سیستماتیک منظم و به هم پیوسته است لذا رفتارها در یکدیگر اثر می‌گذارد و همان‌طور که رفتارهای اجتماعی یک رفتار به هم پیوسته است، نظم حاکم بر این رفتارها هم یک نظم به هم پیوسته‌ای است. وقتی که ما می‌خواهیم اقتصاد یک جامعه‌ای را اداره کنیم باید نظم و سیستم حاکم بر رفتار جمع را از فقهمان کشف کنیم.

چرا سیستم اقتصادی به طور مستقیم در فقه ما عرضه نشده است؟

مطرح شد، این‌که سیستم اقتصادی به طور مستقیم در فقه ما عرضه نشده است، دلیلش چیست؟ گفتیم به دلیل این که فقه ما فقه پاسخ به سؤالات مبتلا به مردم بوده است و مردم هم سؤالات مربوط به افعال و تکلیف شخصی خودشان را داشته‌اند اما آن چه که مربوط به مدیریت جامعه است، در آن دوران که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم‌السلام مدیریت جامعه را بر عهده داشتند، خودشان این نظم را برقرار می‌کردند و این پرسش‌ها مربوط به خودشان بوده است و در آن دوران‌هایی که حکام طاغوت بر مردم حکومت می‌کردند البته تعدادی از پرسش‌ها را مطرح کردند و در فقه اهل‌سنت تعدادی از مسائل مربوط به سیستم اقتصادی یا سیاسی مطرح شده است که بسیار کم و اندک است و علت آن هم این است حکامی که بر مردم حکومت می‌کردند در پی این نبودند که یک سیستم اسلامی و الهی را در جامعه حاکم کنند تا به دنبال پرسش‌ها بروند و لذا فقط در برخی موارد به دنبال پاسخ‌هایی رفته‌اند و چون پاسخ‌ها مستند به فقه اهل بیت علیهم‌السلام نیست، پاسخ‌های کاملی نیست.

نگاه ما به مسئله فقه نظام، نگاه موضوعی است و البته نتیجه همان نتیجه است اما نوع نگاه فرق دارد. عرض ما این است که چرا ما تعبیر به فقه کلان کردیم در مقابل فقه خرد؟

با مراجعه به احکام فقهی به این نتیجه می‌رسیم که فقه ما دو بحث دارد: فقه پاسخگو به تکلیف افراد جامعه که تک فردها چه تکلیفی دارند و باید در برابر تکلیفشان چه رفتاری انجام بدهند.

یک تکلیف نوع دیگری داریم و عرض کردیم که تعریف فقه، معرفت احکام افعال مکلفین است و این فعل مکلف دو نوع است چون مکلف دو نوع است: یک مکلف فرد است که با اراده فردی رفتارش را انتخاب میکند ولی یک مکلفی داریم که با اراده جمعی رفتاری را انجام می‌دهد و رفتارش هم رفتار جمعی است.

این اراده جمعی حداقل شکل‌گیری آن به وجود دو نفر است یعنی یک امام و یک مأموم. با شکل‌گیری این امام و مأموم یک امت و جامع شکل می‌گیرد. در این جا ما یک اراده داریم منتهی اراده امام است که مأموم تابع اراده امام است.

گاهی این مأموم یک جامعه گسترده‌ای است و قوام جامعه به یک حاکم و فرمانروایی است که مردم از آن تبعیت کنند.

وقتی یک امام و حاکم پیدا شد و جامعه از فرمان او تبعیت کرد، علاوه بر رفتارهای فردی، یکسری رفتارهای جمعی داریم. وقتی یک جامعه‌ای شکل می‌گیرد و عمل به قانون حاکم را جامعه می‌پذیرد، در اینجا رفتارهای جمعی پیدا می‌شود. مثلاً در فقه ما برای جهاد، سه نوع و مرتبه بیان شده است:

۱- جهاد فردی. مثل این که کسی او را در نفس یا مالش تهدید کرد، اجازه دفاع از خود دارد و در این نوع از دفاع اجازه حاکم شرط نیست.

۲- یک نوع دیگر دفاع این است که اگر حکومت ظالمی مستولی شد و آن حاکم جائر حق حاکمیت را غصب کرده است و چون جائر است و حق چنین جایگاهی را ندارد، بر ما لازم است که با او بجنگیم و حق را به اهلش بسپاریم. در این قسم حق من به تنهایی تضییع نشده است بلکه حق یک جامعه تضییع شده است در اینجا از نوع تکلیف اول و تکلیف خرد نیست بلکه از مقوله فقه کلان است.

۳- نوع دیگر جهاد ابتدایی است که مشروط به اذن امام معصوم علیه‌السلام است؛ و چون این مورد فعل حاکم و محکوم است و نه فعل فرد، اذن امام و فقیه (در دوران غیبت) شرط است.

قسم سوم، فقه لازم به خودش را می‌طلبد و افعال آن یا فعل حاکم بما هو حاکم است نه بما هو شخص یعنی تکلیف، تکلیف جامعه است و تا جامعه‌ای شکل نگرفته باشد اصلاً موضوع ندارد.

همچنین جایی که فعل، فعل جمع است یعنی جمع با حاکم. مثل تأسیس حکومت. اگر امام بخواهد به تنهایی تأسیس حکومت کند، اصلاً شدنی نیست چرا که قیام حکومت یعنی یک حاکمی فرمان بدهد و مردم از آن تبعیت بکنند.

مهم‌ترین دستورات قرآن کریم، مسئله حق فرمان است

همه دین در این خلاصه می‌شود که چه کسی باید فرمان دهد و اگر فرمان داد باید از فرمانش اطاعت شود. در عالم خطاب، گاهی خطابی داریم که مخاطب این خطاب جمع جامعه است مثل لیقوم الناس بالقسط و مراد از ناس، جامعه است اعم از فرمانروا و فرمان‌بر.

حضرت امیر علیه‌السلام فرمود: اگر نبود که مردم اعلام تبعیت و اطاعت و نصرت کردند، تکلیفی بر من نبود.

میثاق اطاعت و میثاق نصرت دو میثاقی هستند که اگر با هم به آن وفا نشود یعنی تا حاکم (امام) از این دو میثاق مطمئن نشود، تکلیفی ندارد.

تکلیف امام با تکلیف رسول متفاوت است

تکلیف امام با تکلیف رسول متفاوت است به این معنا که رسول خود به سراغ مردم می‌رود ولی امام به این صورت است که تا مردم اعلام حمایت و اطاعت نکنند، تکلیف ندارد که قیام کند. مراد از جمع، جمع قادر است نه جمع اکثریت و تبعیت در حدی که برای امام ایجاد قدرت نمایند.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

فرق است بین رأی مردمی که در اسلام به آن داده شده است در تأسیس حکومت و آن رأی مردمی که در نگاه‌های سیاسی لیبرالی و دموکراسی مطرح است.

[/box]

لذا مجموعه به هم پیوسته حاکم (فرمانروا) و فرمانبرانی که پای فرمان فرمانروا هستند هم در عرصه اطاعت و هم در عرصه نصرت، مد نظر است. یعنی اگر قانونی در جمهوری اسلامی تصویب شد، مردم فقط مکلف نیستند که فقط از فرمان اطاعت کنند بلکه باید یاری کنند که این قانون اجرایی شود.

تکالیفی که مکلف به آن تکالیف، جمع فرمانروا و فرمانبران است، تکالیف فقه کلان هستند و مکلف به آن جمع جامعه هستند. این تکالیف را باید از متن فقه استخراج کنیم. در عرصه فرهنگ و اقتصاد و …

موضوع مکلف به فقه نظام کیست؟

عرض ما این است که نگاه موضوعی به فقه نظام داریم یعنی موضوع مکلف به فقه نظام کیست؟ مکلف کیست؟ در این نگاهی که ما داریم می‌گوییم مکلف به تکالیف فقه نظام، عبارت است از حاکم بما هو حاکم و یا حاکم و محکوم.

هر تکلیفی که یک طرف آن حاکم باشد، مربوط به فقه کلان است چون بحث تک فرد نیست بلکه بحث مجموعه است.

الآن در فقه فرهنگ، یک بحث داریم که غیبت و دروغ و تهمت و … حرام است که همه این موارد احکام فقه فرهنگ هستند، اما فقه خرد فرهنگ است. اما ما یک حاکم و جامعه‌ای را داریم که این جامعه به وسیله آن حاکم باید مدیریت بشود و این حاکم چه کاری باید انجام دهد تا رفتار اجتماعی، رفتاری سالم بشود و مثلاً جامعه خالی از دروغ و تهمت و … باشد که این یک مقوله دیگری است و ممکن است که تکالیف این مقوله را از همان فقه خرد استنباط کنیم اما این یک نوع دیگری از تکلیف است و حتی گاهی یک تکلیف در عرصه فقه خرد، اصلاً الزامی نیست مثل یک فعل مستحب اما در عرصه فقه کلام، تبدیل به الزام و وجوب می‌شود.

مثلاً استهلال و ادعیه مربوط به طلوع و غروب خورشید و … از این قبیل که مربوط به اطلاع یافتن از آیات الهی است، این مجموعه احکام مستحبی با سبک ساختمانی فعلی که در شهرهای ما وجود دارد، امکان عمل به این مستحبات از این سبک مهندسی فعلی وجود ندارد و این تعطیل سنت لازم می‌آید و حرام است و اگر این تعطیل سنت حرام باشد، برای حاکم ایجاد تکلیف میکند و تکلیفی برای مردم وجود ندارد اما حاکم تکلیف دیگری دارد. چرا که این تعطیل سنت به سبب فعل حاکم صورت می‌گیرد.

مستحبات و مکروهات می‌توانند منشأ استنباط بسیاری از احکام فقه کلان باشند

لذا فقه ما حتی فقه مربوط به آدابش در استنباط فقه نظام و فقه کلان مهم است؛ و اگر ما بخواهیم نگاه فقه کلان داشته باشیم به فقه موجود خودمان حتی در مستحبات و مکروهات، همگی می‌توانند منشأ استنباط بسیاری از احکام فقه کلان بشوند و ما در مسئله فقه فرهنگ، به این آداب احتیاج داریم و از این آداب شرعیه می‌توانیم الزامات حکومتی را استنباط کنیم و فقه حکومتی را به دست آوریم.

همان‌طور که احکام فردی در آیات و روایات وجود دارد، احکام مربوط به فقه کلان هم موجود است که نیاز به دقت و توجه دارد.

خلاصه بحث: وقتی می‌گوییم فقه نظام، مرادمان فقه سیستمی که از حاکم و محکوم تشکیل می‌شود است. رفتارها در این فقه، رفتارهای به هم پیوسته‌ای است که این پیوستگی ناشی از حاکمیت حاکم است و زمانی که چنین شد، رفتار جمعی پیدا می‌کنیم و این رفتار جمعی، نیاز به فقه مربوط به رفتار جمعی دارد و این فقه رفتار جمعی، یک فقه به هم پیوسته‌ای است و اگر اقتصادش است، این اقتصاد، یک رفتار جمعی است و هکذا در فرهنگ و سیاست و مدیریت و … و ما امروز احتیاج به استنباط این فقه نظام و کلان داریم که این مهم‌ترین نیاز نظام ما است و به همین دلیل مقام معظم رهبری مدظله‌العالی کراراً نیاز نظام را مطرح فرموده‌اند و فرموده‌اند که حوزه‌ها باید پاسخگوی پرسش‌های نظام باشند و پرسش‌های نظام، از این قبیل است و از این قبیل نیست که هل البیع حلال یا حرام؟ و امثال ذلک. البته مایه پاسخگویی در حوزه‌ها وجود دارد که نیاز به دقت و اجتهاد مجتهد دارد. والسلام علیکم