شبکه اجتهاد: طی سال‌های پس از انقلاب، نیاز نظام به الگوها و راهکارهای عملی برای زدودن مظاهر غیردینی و پیاده‌سازی ارزش‌های اسلامی در ساحت‌های گوناگون حکمرانی، منجر به عیان شدن کاستی‌های فراوان میراث فقه سنتی برای تأمین این آرمان‌ها گشته و مطالبه از فقه و حوزه‌های علمیه به عنوان پشتوانه ایدئولوژیک حکومت اسلامی به شدت بالا گرفت. وجود شکاف عمیق میان داشته‌های فقه شیعه و نیازمندی‌های تئوریک اداره اسلامیِ جامعه‌ای که تقریباً در همه وجوه خود رنگ و بوی مدرنیته را گرفته است، منجر به ایجاد جنب و جوشی جدی در اندیشه‌ورزی فقهی حوزه‌های علمیه و شکل‌گیری موجی از نظریه‌پردازی در این راستا گردید که برخی به درستی آن را آغازگر دوره‌ای جدید در ادوار فقه شیعه دانسته‌اند.

ما – چنانکه از حجم و کیفیت نظریات فقهی تولید شده در این فاصله پیداست – هنوز در ابتدای این دوره جدید و در حال آزمون و خطاهای آغازین آنیم. شاهد بر آن نیز، گمانه‌زنی‌های متفاوت و متشتت محققان از ماهیت تغییر و تحول مورد انتظار در فقه و ابهامات روش‌شناختی حل نشده در این مسیر است. از این تلاش‌ها – که ذیلا بدان اشاره می‌شود – از این حیث به گمانه‌زنی تعبیر شده که غالباً از سنخ تأملات پیشینی نسبت به فقه مطلوب و بایسته اند، به این معنا که در اکثر این موارد – بر خلاف آنچه در کار علمی شخصیتی همچون شهید صدر رضوان الله علیه دیده می‌شود – بدون اینکه تولید فقهی معتنابهی صورت پذیرد، ایده‌هایی در باب روش‌شناختی و فلسفه فقه ارائه گشته است. حال آنکه اصولاً مقولات روش‌شناسی و فلسفه یک علم دارای ماهیت پسینی نسبت به آنند.

اصطلاحاتی همچون فقه پویا، فقه ناظر به مقتضیات زمان و مکان، فقه مقاصدی، فقه سیستمی، فقه حکومتی، فقه نظام و فقه تمدنی، همه حاصل تلاش‌های مورد اشاره برای پی‌بردن به اوصاف فقه مطلوبی هستند که بتواند گره از کار فروبسته حکمرانی اسلامی در جامعه مدرن بگشاید. این تنوع و گونه‌گونی در ابداع و خلق مسیرهای پژوهشی نو برای فقه، از یکسو نشان‌دهنده نیرویی عظیم از تحول‌خواهی و نوگرایی در فقه شیعه است که به برکت انقلاب در نسل‌های جوان‌تر حوزه بوجود آمده است؛ اما از سوی دیگر می‌تواند حاکی از تلاش‌های آزمون و خطا برای یافتن مسیر صحیح باشد. آزمون و خطاهایی که در صورت تأخیر در نیل به پاسخ صحیح، معنایی جز این نخواهد داشت که حجم بالایی از ظرفیت فکری و منابع انسانی حوزه در افت و خیزهای آن به هدر خواهد رفت.

در میان اصطلاحات مزبور در وصف فقه مطلوب، شاید نحیف‌ترین آنها از حیث دلالت به تحول مورد انتظار، اصطلاحات فقه پویا و فقه ناظر به مقتضیات زمان و مکان باشد که در بطن آن، لزوم احتراز از نگرش صلب به احکام شرعی و در نظر گرفتن تمایز میان احکام ثابت و متغیر نهفته است. نحیف بودن این دو اصطلاح از این حیث است که اصولاً بخش زیادی از معنای مذکور، جزئی از لوازم دو مبنای مهم فقه شیعه یعنی ضرورت تداوم جریان اجتهاد، و قول مشهور در باب عدم انسداد باب علم است. لزوم تقلید از مجتهد زنده نمی‌تواند معنایی جز این داشته باشد که در هر زمان یا مسائل مستحدثه‌ای وجود دارد که باید برای آنها اجتهاد کرد و یا فهم اجتهادی نسبت به مسأله‌ای پیشین متکامل می‌گردد.

فقه مقاصدی نیز که پیوسته در معرض تشکیک و تردید از حیث امکان انجرار به ورطه قیاس و استحسان بوده است را باید تعبیر ابهام الود و ضعیف‌تری از فقه سیستمی دانست. مقصد و مقصود شارع چیزی نیست که از یک حکم واحد و گزاره منفرد فهمیده شود، بلکه از مجموعه احکام مرتبط و سازگار با یکدیگر است که ممکن است قابل اصطیاد باشد، اجزاء متعاضدی که شارع با در کنار یکدیگر قرار دادن آنها مقصد یا هدف واحدی را دنبال می‌کند. این، عبارهٌ اُخرای نظام یا سیستم است؛ و البته دلالت واژه نظام یا سیستم بر این مفهوم قویتر از واژه مقاصد است.

اما ضرب اصطلاح فقه تمدنی در این میان را شاید بتوان حکایت این قول شاعر دانست که غوره نشده مویز گشتی‌ احسنت! با این تبصره که در این مقام غوره و مویز تفاوت چندانی با هم ندارند. اگر در فقه حکومتی نظام اقتصادی اسلام مورد بحث قرار گرفت، در ضمن آن، اقتصاد بین الملل و مالیه بین الملل نیز به عنوان جزئی از سلسله مباحث اقتصاد بحث می‌شود و قس علی هذا در سایر ابواب. وصف تمدنی، سنخ مسائل متفاوتی را در مقایسه با فقه حکومتی مطرح نمی‌کند، بلکه امتداد همان مسائل است، با همان روش‌شناسی و همان نظام استنباط.

در این میان، آبرومندترین اصطلاح، اصطلاح فقه حکومتی است که آن هم – با تقریرات موجود – به دلایلی که ذکر خواهد شد، گفتمانی عقیم و ابتر است و نمی‌تواند منجر به نظام‌سازی فقهی برای جامعه اسلامی معاصر گردد.

در محدودترین نگرش‌ها، فقه حکومتی عهده دار بحث و بررسی «مباحث و مسائل مربوط به حکومت در منابع فقهی موجود» دانسته شده است. نگرشی اندک توسعه‌یافته‌تر، فقه حکومتی را معادل «فقه سیاسی» ‏انگاشته‏ است. برخی آن را، «فقه احکام حکومتی» پنداشته‏‎اند. برخی نیز با تقسیم فقه به کلان و خرد، فقه حکومتی را به نوعی «فقه کلان» قلمداد می‎‏کنند و گروهی دیگر، فقه حکومتی را «رویکرد حکومتی» در طرح و بحث و استنباط عموم احکام فقهی می‌شمارند. شاید بتوان رویکرد اخیر را که تأکید ویژه‌ای بر استنباط فقه نظامات اجتماعی گوناگون دارد، رویکرد پذیرفته‌شده‌تر دانست.

اما صرفنظر از معنای محدودکننده آن به فقه سیاسی (که در نظر اهل فن کمتر مقبول افتاده است)؛ فقه حکومتی را به هر معنا بگیریم، اصطلاحی «مطلق» است که موضوعات متنوع جامعه از قبیل اقتصاد، سیاست، قضا، فرهنگ، هنر، ارتباطات، اموزش و پرورش و … را «به نحو مجموعی» مورد اشاره قرار می‌دهد. به عبارت دیگر اصطلاح و «گفتمان فقه حکومتی» دلالت صریحی به مسأله تجزی در فقه و ضروت آن، برای نیل به راهکارهای عملی برآمده از فقه برای اداره جامعه ندارد. این نکته آسیب مهمی است که می‌تواند سرنوشت این گفتمان را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که ممکن است تصور شود فقه حکومتی یا فقه نظام، تخصص و رشته واحدی است که دانش اموخته‌ فقه و اصول متعارف با صرف اندک زمانی در اطراف آن، توان اجتهاد در یکایک مسائل متنوع آن را داراست.

به عنوان نمونه، برخی از مسؤولان محترم مراکز تخصصی حوزه، از ضرورت تأسیس مرکز تخصصی و «انجمن علمی فقه حکومتی» در حوزه علمیه سخن گفته و آن را زمینه‌ساز تحول در فقه خوانده‌اند [۱]. این بیان حاکی از این برداشت است که فقه حکومتی رشته علمی واحدی است که می‌توان برای آن انجمن علمی تشکیل داد.

چنانکه از اظهار نظرهای انجام شده در باب فقه حکومتی پیداست، این الگو – در عمده برداشت‌های موجود از آن – مبتنی بر الگوی «هم‌نشینی کارشناس و فقیه» است که از ابتدای انقلاب تاکنون الگوی غالب در مواجهه و راه‌حل‌یابی برای مسائل فقهی مستحدثه و حکومتی بوده است. در الگوی «کارشناس + فقیه»، فقیه برای شناخت موضوع اقتصادی و غیره به کارشناس مربوطه مراجعه کرده و با اطلاع از موضوع، به صدور حکم می‌پردازد. در این الگو، نه فقیه متجزی در اقتصاد می‌شود و نه اقتصاددان، فقیه.

   “به نظر بنده فقه حکومتی خروجی اتاقی است که این طرف میز را دانشگاهیان و آن طرف میز را حوزویان تشکیل داده باشند. دانشگاه باید در موضوع شناسی کمک کند زیرا که بدون شناخت دقیق نهادهای مالی و اقتصادی مثل بیمه، بورس، بانک و غیره و روابط بین آن‌ها نمی‌توان فقه اقتصادی را بنیان نهاد. موضوع شناسی که صورت پذیرفت آن گاه با تشکیل لجنه و گروه‌هایی متشکل از حوزویان و دانشگاهیان به مسائل فقهی بپردازند و در نهایت فتوا توسط فقیه صادر شود.” [۲]

غافل از اینکه کارشناس به عنوان مثال اقتصاد، موضوع را از دریچه و عینک خود می‌نگرد؛ و شناخت وی از نظریات اقتصادی تابع عوامل متعددی است، من جمله اینکه از کدام دانشکده غربی یا شرقی فارغ التحصیل شده باشد، اینکه تا چه حد، خود به فهم اجتهادی از نظریه اقتصادی دست یافته باشد و … . شناخت دقیق موضوعات عمیقی همچون پول، بانک و بیمه خود مستلزم کاری اجتهادی است که نمی‌توان آن را منفک از کار فقهی دانست، و به عبارت بهتر، جزء مهمی از عملیات اجتهاد است. برون‌سپاری موضوع‌شناسی توسط فقیه، یعنی واگذاشتن بخشی از فرایند اجتهاد به کسی که نمی‌تواند اجتهاد او را تأیید کند.

متأسفانه با تلقی مزبور از فقه حکومتی است که به عنوان مثال فقه اقتصادی به صورت گرایشی برای طلاب درس خارج فقه و اصول طراحی می‌شود تا با گذراندن تعداد اندکی از دروس رشته اقتصاد، به این امر خطیر بپردازند؛ [۳] یا اینکه فقه‌های تخصصی به عنوان گرایشی برای دوره دکتری «فقه» در دانشکده‌های الاهیات طراحی می‌شود [۴]. حالت افراطی این نگرش به فقه حکومتی در مؤسساتی مشاهده می‌شود که به زمینه تخصصی (اقتصاد، سیاست، …)، صرفاً به عنوان یک علاقه‌مندی پژوهشی می‌نگرند و برای فضلای دانش اموخته فقه و اصول متعارف خود، هیچگونه تحصیل تخصصی را لازم نمی‌دانند.

این یک واقعیت بسیار مهم است که کار تخصصی و تجزّی در فقه با رویکرد سطحی مزبور و به عبارت دیگر با تئوری «همنشینی کارشناس و فقیه» امکان‌پذیر نیست. همانطور که به قول شومپیتر، علم الاجتماع (یا همان حکمت عملی قدیم) به علت فربه شدن در دوره مدرن، تجزیه گشته و علوم مختلف اجتماعی (اقتصاد، جامعه‌شناسی و …) از دل آن زاییده شد، فقه معاملات یا فقه حکومتی نیز – که بدیل نقلیِ حکمت عملی در تمدن اسلامی بوده است – چنانچه قصد اداره جامعه مدرن را داشته باشد لاجرم باید به شاخه‌های مختلفی – که کم و بیش متناظر با همان تفریعات علم الاجتماع است – متجزی گردد. اما تجزی صحیح آن است که موضوع‌شناسی و استنباط حکم هر دو در یک ذهن که همان ذهنِ دارای نظام اندیشه اسلامی و قوه اجتهاد است صورت پذیرد. این واقعیت به هیچ وجه دور از انتظار و عجیب نیست وقتی با نظر دقت و بر خلاف مدعای پوزیتیویستی جریان غالب اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی معاصر، ببینیم که آدام اسمیت، مارکس، کینز و هر یک از دیگر اقتصاددانان صاحب‌رأی نیز به هنگام نظریه‌پردازی و تجویز و توصیه، در واقع کاری به غیر از «اجتهاد» نمی‌کنند.

این تلقی نیز که فقه اقتصادی (که همان اقتصاد هنجاری است) و هر یک از ساحت‌های مشابه اجتماعی یک حوزه مطالعاتی «میان‌رشته ای» است که باید سهم فقه و فقیه از سهم کارشناسان آن متمایز و معلوم گردد، [۵] یک تلقی اشتباه و عقیم نسبت به نظام‌سازی فقهی است. این برداشت مانند این است که کسی اقتصاد کمونیستی یا کاپیتالیستی را یک حوزه مطالعاتی میان‌رشته‌ای بداند. علت این که برخی از بزرگان حوزه کارکرد بانک‌های کشور را ربوی اعلام می‌کنند و سپس برخی از اقتصاددانان ورود کرده و نسبت به صلاحیت فقها برای این امر تشکیک می‌کنند این نیست که سهم فقیه از غیرفقیه مشخص نشده است، بلکه این است که فقهای ما در مقام تجزی واقعی و ورود به موضوعات که شأن آنهاست برنیامده اند.

ایده فقه حکومتی فی حد نفسه گامی به جلو در سیر تطور فقه شیعه محسوب می‌شود اما چنانچه معبر و گذرگاهی باشد برای تجزی صحیح در فقه و ورود تام فقیه به موضوعات، نه اینکه منزلگاهی باشد برای تفلسف فقهی و تداوم فقه قدیم با آرایه‌های حکومتی.

نویسنده: حجت‌الاسلام علی نعمتی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

—————————————————–

[۱] حجت‌الاسلام رفعتی، “ضرورت تأسیس مرکز تخصصی و انجمن علمی فقه حکومتی در حوزه علمیه”، پایگاه تخصصی فقه حکومتی، ۱۳۹۵/۷/۳.

[۲] حجت‌الاسلام حسینعلی سعدی، “شکوفایی فقه حکومتی منوط به همکاری متقابل حوزه و دانشگاه است”، خبرگزاری تسنیم، ۱۳۹۴/۱۰/۴، http://tasnimnews.com.

[۳] برنامه‌ای که در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی قم اجرا می‌گردد.

[۴] به عنوان نمونه و با کمال تعجب، در دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع)؛ در حالی که بنا بر رویکرد بنیادین این دانشگاه، انتظار می‌رود دوره دکتری فقه الاقتصاد برای فارغ التحصیلان فقه‌خوانده‌ی رشته اقتصاد این دانشگاه در نظر گرفته شود و نه فارغ التحصیلان فقه.

[۵] حجت‌الاسلام ابوالقاسم علیدوست، “سهم ورود فقیه و غیر فقیه در مسائل مشخص شود”، سایت اجتهاد، ۱۳۹۶/۲/۲۴، http://ijtihadnet.ir.