شبکه اجتهاد: فقها به استناد روایاتی که در باب محاربه وارده شده است، یکی از شروط تحقق جرم محاربه را کشیدن سلاح می‌دانند و حقوقدانان نیز به پیروی از آنان در تعریف محاربه این عنصر را وارد کرده‌اند و قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است. پرسش مهمی که در این خصوص قابل طرح است، موضوعیت یا طریقیت داشتن سلاح در محاربه و نوع سلاح است. پرواضح است که با پذیرش هر یک از دو رویکرد می‌بایست به آثار و تبعات آن پایند بود.

موضوعیت یا طریقیت داشتن سلاح در محاربه از دو جهت قابل توجه است؛ نخست، به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده آن و دوم، نوع سلاح مذکور در روایات. با توجه به عبارات و واژگان به کار رفته در روایات، در صورت پذیرش موضوعیت داشتن سلاح باید به نوع مذکور در روایت یعنی سلاح سرد (شمشیر، قمه و …) نیز پایبند بود؛ زیرا، در آن زمان سلاح فقط شمشیر و مانند آن بوده و تسری آن به تفنگ و بمب دلیل می‌خواهد. حال آنکه کسانی که به موضوعیت داشتن سلاح در روایات قائلند و بر همین اساس نیز کشیدن سلاح را یکی از شروط مسلم جرم محاربه تلقی می‌کنند، در تعیین مصداق، آن را شامل سلاح گرم نیز می‌دانند، اما دلیلی بر تسری حکم بر سلاح گرم بیان نمی‌شود.

در ایراد به استدلال این گروه باید گفت که پذیرش موضوعیت داشتن سلاح با توجه به عبارت مندرج در روایات (هر کس با …)، مستلزم تقید به الفاظ و نوع سلاح‌های به کار برده شده یعنی شمشیر، قمه و… است. در نهایت، تنها می‌توان این حکم را بر کلیه سلاح‌های سرد تسری داد و بدون وجود دلیل، تسری به سلاح گرم جایز نیست. اما، کمتر حقوق دان یا فقیهی این امر را می پذیرد.

در نظرات تازه‌تر انواع دیگری از سلاح، یعنی سلاح‌های بیولوژیک مانند سلاح شیمیایی و اتمی و خصوصاً سلاح میکروبی نیز به این دایره افزوده شده است. با این حال، نمی‌پذیرند که ریختن مواد سمی و میکروبی کشنده در سدهایی که منبع تأمین آب آشامیدنی یک شهر یا چندین شهر است نیز می‌تواند همان کارکرد را داشته باشد درحالی که کسی آن را سلاح نمی‌داند و سلاح را شیئی می‌دانند که چیزی از خود پرتاب کند! حال آن که نقطه محوری محاربه برهم زدن امنیت و ترسیدن مردم است. از این جهت هم در زمره جرایم علیه امنیت قرار می‌گیرد و آن چه موضوعیت دارد وسیله‌ای است که قابلیت ترساندن مردم را داشته باشد که می‌توان آن را از تعلیل به کار رفته در روایت دریافت (لاخافه الناس).

با پذیرش این نظر می‌توان به سمت طریقیت سلاح در جرم محاربه سوق پیدا کرد. مهم‌ترین اثر پذیرش این رویکرد، قرائت دوباره جرم افساد فی الارض است. بدین ترتیب، چنان چه سلاح طریقیت داشته یا به معنای ابزاری برای ترساندن و سلب امنیت باشد در مواردی چون ریختن مواد سمی در سد می‌تواند محاربه تلقی شود که به نظر می‌رسد راهکار مناسبی برای برون رفت از مشکل تفکیک دو عنوان مجرمانه محاربه و افساد فی الارض باشد. به ویژه آن که محور افساد فی الارض نیز ایجاد اخلال در امنیت و نظم عمومی است.

درنتیجه دو پرسش مهم قابل طرح است:

۱ـ آیا می‌توان سلاح را تعبیر به وسیله‌ای برای ترساندن مردم کرد؟

۲ـ آیا می‌توان با حذف شرط به کار بردن سلاح در جرم محاربه قائل به یگانگی دو جرم محاربه و افساد فی الارض شد؟