کتاب «مسئولیت مدنی بر اساس قاعده فقهی غرور» تألیف حجت‌الاسلام سعید حسنی، پژوهشگر علوم انسانی، به همت انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی چاپ و منتشر شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، در پیشگفتار این کتاب آمده است: یکی از مباحث پرکاربرد در فقه و حقوق مدنی، «حکم وضعی ضمان» و در اصطلاح حقوقی «مسئولیت مدنی» می‌باشد، بر اساس آموزه‌های فقهی، موضوعات مختلفی مستلزم حکم وضعی ضمان می‌گردند. به طور مثال اگر فردی مالِ فرد دیگر را تلف کند، جبران خسارت وارده با استناد به قاعده فقهی «إتلاف»، بر عهده فرد تلف کننده است و در صورتی که فرد تلف کننده نسبت به انجام این کار فریب داده شود و از روی جهل مرتکب اتلاف شده باشد، با استناد به قاعده فقهی «غُرور»،«قَرار ضمان» بر عهده فرد فریب دهنده می‌آید.

به طور کلی در مواردی که در انجام معامله «تغریر» و «تدلیس» رخ دهد، به جهت بیان «مسئولیّت مدنی» در آن معامله از قاعده فقهی«غُرور» استفاده می‌شود و در بسیاری از پرونده‌های قضایی، ردپایی از این موضوع یعنی «تغریر و فریب جاهل» به چشم می‌خورد که با توجه به تنوع حالات فریب و سؤالات متعددی که پیرامون جریان این قاعده وجود دارد، ضرورت انجام پژوهش‌های مرتبط با آن روشن می‌گردد.

برخی سؤالاتی که در مورد شرایط اجرای این قاعده وجود دارد به این شرح است: آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که شخص غارّ (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردى را که شخص غارّ، جاهل و غافل باشد نیز در برمی‌گیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمّل ضرر و خسارت مالی گردد؟ آیا قاعده تنها در باب شهادت و نکاح جریان دارد و یا اینکه عام است و در تمام ابواب فقه جارى می‌شود؟ آیا قاعده غرور همان قاعده اتلاف و تسبیب است و یا اینکه با یکدیگر از جهاتی تفاوت دارند؟ در صورتی که شخص مغرور تحت تأثیر فریبکاى غارّ، مالی را از شخص دیگر تلف کند، آیا ضمان ابتدائاً بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمّه شخص غارّ است و یا اینکه ضمان از اوّل بر عهده شخص غارّ ثابت می‌گردد؟

پاسخ به پرسش‌های این چنینی و بیان ضوابط فقهی و به تبع آن حقوقی، در گرو بررسی اجتهادی ادله این قاعده فقهی پرکاربرد است. که در این پژوهش سعی شده، مقدار قابل ملاحظه‌ای از ابهامات موجود درباره این قاعده مرتفع گردد و مسیر تحقیق برای پژوهش‌های دقیق‌تر و گسترده‌تر هموار شود و همچنین در انتهای پژوهش حاضر برخی احکام وضعی، که به سبب تدلیس و فریب در انجام قرارداد بیع و نکاح، مطرح می‌شوند مورد بررسی اجمالی واقع گردیده و ضمائم این پژوهش محسوب می‌شوند.

به گزارش ایکنا؛ قیمت این کتاب ۱۵هزار تومان است و علاقمندان می‌توانند برای تهیه آن به کتاب فروشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی واقع در دانشگاه اراک مراجعه کنند. حجت‌الاسلام سعید حسنی پیش از این نیز کتاب «جنین شناسی فقهی؛ کاوشی در موضوع شناسی و احکام فقهی جنین بر اساس مبانی فقه جعفری و اجتهاد جواهری» به همت انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به زیور چاپ آراسته بود.