اختصاصی شبکه اجتهاد: مجازات مرتد، ازجمله احکامی است که در چند سال اخیر، مورد هجوم و نقد جوامع روشنفکری قرار گرفته است. زمانی‌که این حکم برای افراد زیر ۱۸ سال صادر می‌شود (که ازنظر منشور حقوق کودک، کودک محسوب می‌شوند) مورد اعتراض مدافعین حقوق کودکان نیز قرار می‌گیرد. درباره مجازات کودکان مرتدی که به‌صرف انتخاب دینی برخلاف دین پدر و مادرشان، مستحق اعدام می‌شوند، با آیت‌الله محمدعلی گرامی، استاد باسابقه حوزه علمیه قم، به بحث نشستیم. به باور وی، صرف ارتداد فکری، موجب جریان حد نیست. او با تفسیر خاصی که از ارتداد دارد، معتقد است این مجازات حتی برای بالغین نیز جای بحث دارد.

اجتهاد: با توجّه به اینکه رشد فکری همیشه متناسب با بلوغ جسمی نیست، آیا می‌توان اجرای حدود ازجمله حدّ ارتداد را به‌صرف بلوغ جسمی تجویز نمود؟

آیت‌الله گرامی: در مسأله کودک دو بحث مطرح است؛ اول بحث ولایت که وظیفه ولی است. بحث دوم مربوط به خود کودک است. تا زمانی‌که کودک به بلوغ نرسیده است، نه حکم تکلیفی دارد و نه مجازات. اگرچه در معاملات اعتباری، روایاتی وجود دارد که طلاق کودک در ده‌سالگی قابل‌قبول است، ولی با توجه به شبهاتی که در فقه مطرح است، بهتر است علاوه بر کودک، ولی‌ وی هم طلاق را تائید کند.

در مسئله حدود، چند مورد وجود دارد که مستوجب حد است. ولی بلوغی که در روایات مطرح شده با بلوغی که ما می‌گوییم، کمی متفاوت است. در حال حاضر ۱۵ سال سن بلوغ در نظر گرفته می‌شود که البته جای بحث دارد. ولی حتی اگر ۱۵ سال را هم به‌عنوان سن بلوغ قبول کنیم، برای کودکان زیر این سن، چه ارتداد وجود داشته باشد چه ارتداد مطرح نباشد، حد نباید اجرا شود.

نکته دوم این است که ارتداد فکری و ارتداد عملی تفاوت دارند. ارتداد فکری به‌تنهایی مستوجب حد نیست و باید با عمل نیز همراه باشد. مثلاً اگر فردی معتقد است که اسلام دین باطلی است، تا زمانی‌که در عمل علیه اسلام تبلیغ نکند، مجازات نمی‌شود. به‌قدر یقین دلایلی که به نفع ارتداد داریم، در مورد ارتداد عملی و فعلی است و ارتداد فکری مستلزم حد نمی‌شود مگر آن‌که مقدمه عمل باشد. در مورد فرد نابالغ، نه ارتداد و نه حدود دیگر، هیچ‌کدام جاری نمی‌شود. چنین فردی نه تکلیف دارد و نه مجازات. در قرآن هم‌چنین فردی به‌واسطه دیگران مورد خطاب قرار می‌گیرد. به‌طور مثال در آیه نور «ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلى بَعْضٍ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمُ اْلآیاتِ وَ اللّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ * وَ إِذا بَلَغَ اْلأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ»، افراد غیر مکلّف مستقیماً مورد خطاب قرار نمی‌گیرند و به دیگران گفته می‌شود که به آنان بگویید برای ورود بر پدر و مادر اجازه بگیرند؛ گویا آنان را قابل خطاب نمی‌داند.

این خطاب به بالغ نسبت به نابالغ، ولایت را تائید می‌کند. به این معنا که این حکم ولایتی است. برخی اعتقاد دارند که معنی این آیه تائید تکلیف برای فرد نابالغ است، ولی من معتقدم این خطاب ولایتی است؛ زیرا به پدر گفته می‌شود فرد را تعلیم داده و از انجام کاری نهی کند که مترادف تعریف ولایت است.

اجتهاد: گفتید که در فرد نابالغ حد اجرا نمی‌شود، آیا به‌محض بلوغ و رسیدن به ۱۵ سال بلافاصله حد اجرا خواهد شد؟

آیت‌الله گرامی: بله. البته تعیین بلوغ فکری به مسائل مختلفی وابسته است مثل محیط تربیت، استعداد ذاتی، تأثیر ژنتیک و غیره. ممکن است فرد بیست‌ساله‌ای، بلوغ فکری نداشته باشد ولی فرد دیگری در چهارده‌سالگی، به بلوغ کامل فکری رسیده باشد. به‌طور مثال؛ علامه حلی قبل از سن بلوغ به اجتهاد رسیده‌ بود یا فاضل هندی، صاحب کشف‌اللثام، در هفت‌سالگی مطول می‌خوانده ‌است.

یا در مثال دیگر در باب دماء ثلاثه، حیض در بعضی افراد نشانه بلوغ جسمی است و در گروهی بعد از بلوغ رخ می‌دهد. چون شروع حیض بسته به مزاج افراد متفاوت است، اسلام حد وسط را گرفته و سنی را به‌عنوان سن بلوغ زنان تعیین کرده است که به‌محض بالغ شدن احکام جاری می‌شود. ولی قبل از بلوغ نه تکلیفی دارد و نه حکم وضعی اجرای حدود دارد؛ تعبیراتی هم که در آیه نور هست، به نظر من تعبیرات ولایتی است. ازجمله کسانی که این را حمل بر تکلیف به خود نابالغ گرفته‌اند مرحوم شیخ محمدرضا اصفهانی، صاحب کتاب وقایۀالاذهان است. وی استاد آقای خمینی بوده است و پس از تبعید به قم، در مدرسه فیضیه هم درس می‌داده است. ایشان در نوشته‌ای به این آیه استناد کرده و می‌گوید همه احکام در مورد کودکان جاری نمی‌شود.

اجتهاد: با توجّه به فتوای برخی مراجع مبنی بر عدم جواز ازدواج دختران زیر ۱۴ سال که به دلیل عدم توان تشخیص مصلحت زندگی از جانب ایشان است، آیا می‌توان به همین روش، جواز اجرای حد بر مرتد را نیز بر «رشد» منطبق کرد نه بلوغ؟

آیت‌الله گرامی: در ازدواج قبل از سن بلوغ که توسط پدر انجام می‌شود، کودک نقشی ندارد و پس از سن تکلیف می‌تواند عقد را باطل کند. البته ازدواج در سن پایین ممکن است موفق هم باشد زیرا مرد قدر همسرش را بیشتر می‌داند.

اجتهاد: در آماری اعلام شد که حدود یک‌سوم این ازدواج‌ها منجر به طلاق شده است.

آیت‌الله گرامی: به اعتقاد من بدحجابی بعضی زنان موجب بالا رفتن آمار طلاق می‌شود نه سن پایین ازدواج.

اجتهاد: مسئله این است که فتوای شما مبنی بر جواز ازدواج دختران ۹ سال، باعث شده که چند هزار مورد دختر زیر ۱۵ سال بیوه داشته باشیم که آینده‌شان خراب ‌شده است؟

آیت‌الله گرامی: در مقابل چند هزار کودک بیوه، چند هزار زن مسن بیوه هم داریم که بی‌حجابی باعث تحریک مرد به طلاق شده است. به نظر من بیشتر طلاق‌ها در زنان مسن است که توقعات بالا دارند، درصورتی‌که دختران نوجوان توقع زیادی ندارند.

اجتهاد: شما به‌طورکلی برای ازدواج، رشد و تشخیص مصلحت را شرط می‌دانید؟ یا فرد به‌صرف بلوغ می‌تواند ازدواج کند؟

آیت‌الله گرامی: همان‌طور که در رساله ذکر کرده‌ام، رشد هم لازم است. دختر باید بالغه و رشیده باشد وگرنه حق ازدواج ندارد.

اجتهاد: پس شما به‌صرف ۹ سال ازدواج را جایز نمی‌دانید؟

آیت‌الله گرامی: سن شرط لازم است ولی کافی نیست و باید بقیه شروط هم وجود داشته باشد. به‌طور مثال نباید دیوانه باشد و شروط دیگری که اگر تأمین نشود، ازدواج صورت نمی‌گیرد. رسیدن به سن بلوغ تنها یکی از شروط است.

اجتهاد: در مورد اجرای حدود هم شما این رشد را قائل هستید؟

آیت‌الله گرامی: بله. گفتیم که ارتداد باید فعلی باشد.

اجتهاد: چرا علیرغم فتوای فقها به اعدام مرتد، هیچ‌گاه معصومین در زمان حکومتشان، نسبت به اجرای حدّ بر مرتدّین اقدامی ننمودند، با اینکه افرادی هم چون خوارج و … از مصادیق بارز مرتدّین بودند؟

آیت‌الله گرامی: البته روایت شده که حضرت امیر ‌بعضی از آنان را از طریق سوزاندن اعدام کرد، ولی این روایت ثابت نشده است. یا درباره ابوبکر نقل شده است که کسی را به خاطر ارتداد آتش زد. در جنگ جمل حضرت علی می‌توانست سپاهیان دشمن را به‌عنوان ارتداد تحت تعقیب قرار دهد ولی انجام نداد؛ زیرا آنان را باغی علی الامام می‌دانست نه مرتد. البته در روایات آمده است که امام آنان را مجازات نکرد، زیرا می‌دانست بعداً بر شیعیان مسلط می‌شوند. امام می‌خواست بر آنان منت بگذارد تا در زمان تسلط بر شیعیان بر آنان ستم نکنند.

اجتهاد: در فتح مکه پیغمبر دستور قتل چندین نفر را داده بودند، آیا جرم آن‌ها ارتداد بوده است؟

‌آیت‌الله گرامی: جرم آن‌ها ارتداد فعلی بوده است. آنان اشعاری در مذمت پیغمبر به‌صورت هجو سروده بودند. حکم آن‌ها حکم کسی است که صریحاً فحش داده باشد. جرم آن‌ها هم ارتداد بوده هم سبّ که سبّ حکم جداگانه‌ای دارد.

اجتهاد: علت این‌که افرادی از اهل‌بیت که حکومت داشتند، مثل پیامبر اکرم و امام علی و امام حسن علیهم‌السلام، حد بر کسی جاری نکردند، چیست؟

آیت‌الله گرامی: پیغمبر راجع به کعب‌الاشرف دستور ترور هم داد. کعب‌الاشرف پیامبر را هجو کرده بود و مسلمان‌ها در این قضیه آزرده بودند. حضرت هم نمی‌خواست به‌صورت علنی حد اجرا شود، ولی دستور دادند به‌طور خصوصی وی را ترور کنند.

اجتهاد: چرا امیرالمؤمنین این کار را با خوارج نکردند؟

آیت‌الله گرامی: زیرا خوارج مرتد نبودند. آنان بر امام عادل خروج کردند که ارتداد محسوب نمی‌شود.

اجتهاد: به‌هرحال امامت را انکار کردند.

آیت‌الله گرامی: بله، ولی مرتد نبودند. ارتداد انکار توحید و رسالت است که اصول اسلام است. در اصل اسلام فقط شهادتین دخیل است. حتی اعتقاد به معاد هم اصل نیست.

اجتهاد: طبق روایت «بنی الاسلام علی خمس»، ولایت بنای اصلی اسلام است. انکار ولایت سبب خروج از دین است.

آیت‌الله گرامی: آن‌ها مبناست. مثال دیگر آن نماز است. کسی که نماز نخواند مرتد نمی‌شود.

اجتهاد: انکار نماز، انکار واجبات دین است که ارتداد می‌آورد.

آیت‌الله گرامی: انکار ضروری مع الالتفات باید باشد؛ یعنی بگوید می‌دانم این مطلب را پیغمبر گفته است ولی من قبول ندارم. اگر از روی اشتباه منکر نماز باشد مرتد نمی‌شود.

اجتهاد: آیا در مورد ولایت هم‌چنین است؟

آیت‌الله گرامی: در تمام ضروریات این‌چنین است. اگر حواشی ما بر عروه یا معلقات را بخوانید، متوجه می‌شوید که انکار ضروری در صورتی موجب کفر است که مع الالتفات الی کونه ضروریاً باشد؛ یعنی فرد بگوید باوجود آن‌که می‌دانم پیغمبر گفته است و ضروری دین اسلام است ولی من قبول ندارم؛ اما اگر بگویید علما از خودشان درآورده‌اند، مرتد نیست ولی به همه علما تهمت زده و گناه بزرگی مرتکب شده است.

اجتهاد: آیا کودکی که والدین مسلمان داشته است، به‌صرف انتخاب مذهب که حقّ طبیعی هر انسانی است، مرتد شناخته شده و مهدور الدم می‌گردد؟ تفاوت وی با کودکی که از پدر و مادر کافر به دنیا آمده است چیست؟ آیا مجازات اوّلی و عدم مجازات دومی، مصداق مجازات به امر غیراختیاری نیست؟

آیت‌الله گرامی: کودک قبل از بلوغ محکوم به مسلمانی است و تحت ولایت پدر و مادر است. ولی بعد از بلوغ مشکلی ندارد و مکلف به احکام است.

اجتهاد: با توجّه به بالا رفتن سنّ ازدواج و طولانی شدن تحصیل که سن به عهده گرفتن مسؤولیت‌های خانوادگی و تحصیلی را بالا می‌برد، آیا می‌توان گفت سن خروج از کودکی در زمان ما، نسبت به سنّی که در روایات تعیین شده است بالاتر است؟

آیت‌الله گرامی: علت این امر این است که زنان جای مردها را در مشاغل گرفته‌اند و در ادارات و شرکت‌ها، به دلیل دریافت حقوق کمتر و البته با غرض فساد به‌جای مردان استخدام می‌شوند. این مشکل در بیشتر جاها دیده می‌شود، حتی مقامات بالا نیز دختران آرایش‌کرده را به‌عنوان منشی استخدام می‌کنند.

اما در مورد سؤال باید عرض کنم ازنظر شرعی همین‌که فرد بالغ شد، آزاد می‌شود و می‌تواند آزادانه حرفش را بزند و البته اگر خطایی از او سر بزند، مجرم خواهد بود. شارع حد وسط را لحاظ کرده است. چراکه ممکن است کسی ۲۰ ساله یا بیشتر باشد و رشید نباشد و یا ۱۳ ساله باشد و رشید باشد. لذا شارع بلوغ را مطرح می‌کند.

اجتهاد: با توجّه به اینکه به نظر بسیاری از عقلا، اجرای حدود ازجمله حدّ ارتداد بر کودکان به‌خصوص دختران ۹ و ۱۰ ساله، مصداق ظلم است، آیا نمی‌توان همین فهم را به‌منزله قرینه لبّیّه برای تقیید اطلاقات حدود ازجمله حدّ مرتد تلقّی کرد؟

آیت‌الله گرامی: شما نیمی از مطلب را گرفته و آن را به شرع وصل کردید، این به نظر ما عقلانی نیست. اولین عاقل خداوند است و بعد، پیغمبر و اهل‌بیت علیهم‌السلام هستند. این‌چنین نیست که حتماً فردی در ۱۸ سالگی رشیده باشد. ممکن است زودتر و یا دیرتر باشد. شارع حد وسط را لحاظ کرده است و ما نیز در مورد انتخابات به جهت مصالحی ۱۸ سال را انتخاب کردیم.

در ادله حدود به شما گفتم، میزان حد بلوغ است و ملاک ارتداد که بیان شد ارتداد عملی است و بعد بلوغ حد جاری می‌شود. البته در برخی روایات داریم که حد، قبل ۱۳ یا ۱۴ سالگی جاری شده است ولی این روایت مورد استناد واقع نشده و میزان همان بلوغ است.

البته باید این نکته را اضافه کنیم که همان‌طور که در رساله عملیه نوشته‌ام، گاهی مصلحت زمانه اقتضا می‌کند که حد اجرا نشود؛ مثلاً اجرای حدود باعث ایجاد انتقاداتی به نظام می‌شود، به‌طوری‌که توان پاسخ‌گویی نباشد و یا ضررهای جدی بین‌المللی وجود داشته باشد، در این موارد می‌توان اجرای حدود را تعطیل کرد. در سیره اهل‌بیت نیز چنین سابقه‌ای وجود داشته است؛ مثلاً حضرت امیر در قحطی حد دزدی نمی‌زدند و یا در مواقع جنگ نیز اجرای حدود تعطیل می‌شد. چون می‌ترسیدند افراد به دشمن ملحق شوند. در حاشیه تحریرالوسیله نیز ذکر شده است که وقتی احکامی با بینه ثابت می‌شود، حاکم شرع می‌تواند به حکم اولی عفو کند. حاکم شرع اختیار نظام دین و دنیا را دارد. این اختیار اول در دست اهل‌بیت است و سپس در دست ولی‌فقیه. حتی قاضی منسوب از جانب ولی‌فقیه نیز این اختیار را دارد.

اجتهاد: آیا رفتار فعلی حکومت ایران نسبت به حبس مجرمان زیر ۱۸ سال و اجرای حد بر ایشان پس از رسیدن به سن قانونی را مشروع می‌دانید؟ آیا حبس مجرمان تا رسیدن به سن قانونی، مصداق شکنجه روحی ایشان نیست؟

آیت‌الله گرامی: اولاً حاکم شرع می‌تواند عفو کند و یکی از مصالح نیز همین است که مدتی صبر کنند تا به سن بلوغ برسد؛ زیرا رفتن به زندان می‌تواند فرد را فاسد کند.

اجتهاد: اگر این شخص چند سال دیگر باید اعدام شود، فاسدشدن یا نشدنش چه اهمیتی دارد.

آیت‌الله گرامی: البته ضرورتی هم ندارد که قبل از مردن فرد را فاسد کنیم. مثلاً بگوییم چون این فرد خواهد مرد، به او تجاوز شود؛ زیرا چنین مواردی در زندان رخ می‌دهد. البته اگر مرتدی است که در همان سن کم قبل از بلوغ به حدی رسیده است که ارتداد فعلی دارد، نگه‌داشتنش لزومی ندارد. همان موقع حد بر او جاری می‌شود یا باید عفو شود و یا اینکه اعدام شود، چه لزومی دارد از بیت‌المال هزینه شود و مدتی زندگی کند تا خود و دیگران را فاسد کند و علیه دین تبلیغ کند.

درنتیجه در اجرای حدود باید بلوغ جسمی و فکری توامأ رعایت شود. قبل از سن بلوغ، حد بر او جاری نمی‌شود و بعد از بلوغ نیز اگر ارتداد فعلی دارد، حد بر او جاری است و شارع بابیان قید بلوغ، حد وسط را گرفته است.