شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در گفتار پیش‌روی موضوع ضابطه عمد در جنایات را یکی از مسائل مبتلابه برای جامعه بشریت مطرح نمود و با اشاره به وجود معیار مشهور در مسأله، و ادعای اجماع بر آن، لزوم بررسی دقیق اجماع را متذکر شده است و بر این مسأله تأکید دارد که با بررسی کلمات فقها مشخص می‌شود که چنین اجماعی و یا شهرت قدمائیه‌ای وجود ندارد.

او ضمن نقد معیار مشهور مبنی بر توجه به قصد قتل و کشنده بودن غالبی قتل، به معیار عمدی بودن معرضیت عمل برای قتل رسیده‌ است و دلیل بر این مسأله را از یک سو عمومات و از سوی دیگر نصوص خاصه در این زمینه می‌داند. در ادامه متن کامل این گفتار که تاریخ ۸ آذرماه سال جاری در مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع) ایراد شده است تقدیم می‌گردد.

مقدمه

یکی از مسائل مهم محل ابتلای روز، بحث جنایات عمدیه است. اگرچه این بحث از قدیم مطرح بوده است، لکن هیچ‌گاه از تازگی نمی‌افتد؛ زیرا عام الإبتلاء است و دادگاه‌ها مرتبا به این مسأله دچار هستند. همین طور جنایات غیر عمدی اعم از خطای محض و شبه عمد. این مسأله نه فقط محل ابتلای بلاد ما بلکه محل ابتلای بشریت است و قوانین مربوط به آن به صورت جهانی نیز تنظیم شده است. بنابراین بحث در این مسأله به دلیل عمومیت آن بحث مهمی است و صرفا یک بحث علمی و فرضی و محدود نیست.

به مناسبت این بحث، وقتی بحث را در کلمات متأخرین و بزرگان حتی معاصر و مشهور دنبال می‌کردیم، مبنایی را در ضابطه‌ی عمد و غیر عمد مطرح کرده بودند که مبنای فتوای مشهور بین متأخرین به حساب می‌آمد. با برخی بررسی‌ها به نظر آمد که این حرف دارای متانت لازم در حیث اعتماد نیست؛ لذا حداقل به مقتضای صناعت، انتخاب مبنای دیگری که احتمالش مطرح است قابل توجه می‌باشد و اینگونه نیست که صرف اینکه مشهور یک کلامی دارند، دیگر نشود خلاف آن را ملتزم شد.

در این مورد هم ابتداءاً تخیل می‌شد که این مسأله مشهور به طور مطلق باشد؛ تا جایی که ادعای اجماع مکرر هم در کلمات نسبت به این ضابطه‌ی مشهور مطرح شده است. بلکه حتی در برخی کلمات به گونه‌ای به نحو ارسال مسلم مطرح شده است که التزام به خلاف آن، نوعی استیحاش را به وجود می‎آورد. لذا بنده به همه سروران پیشنهاد می‌کنم که در مسائل به صرف وجود شهرت، خیلی نباید مرعوب شد.

آنجایی که اولا: شهرت شهرت قدمایی نباشد و به صرف مفروغیت در کلمات متأخرین که از آن حالت ارسال مسلم تلقی می‌‎شود باشد؛ ثانیاً: در مواردی که آن ضابطه‌ اعتبار اجماع و شهرت در آن محقق نباشد گرچه شهرت قدمایی باشد. لکن رسیدن به این دو مطلب نیاز به استحکام و متانت در علمیت دارد؛ یعنی تشخیص اینکه این شهرت قدمایی است یا نه مرحله اول کار است و تشخیص اینکه این شهرت مدرکی است و قابل مخالفت است، مسأله‌ای دیگر است.

باید توجه داشت که در مورد مسأله‌ای که در فقه ما حتی به صورت مفروغ مطرح می‌شود نیز قابل پیگیری می‌باشد. بلکه حتی در مسائل قدیمی که بیش از هزارسال در کلمات کل فقهای مسلمین مطرح و دنبال شده است، می‌شود با مبانی فقهی جواهری مسأله را به یک نظر مجدد به گونه‌ای دیگر دنبال کرد، چه برسد به مسائلی که جدید است یا از عمق طرح آنها زمان زیادی نمی‌گذرد.

ضابطه‌ی عمد در جنایات

مشهور بین فقهای متأخر این است که جنایت عمدیه، اعم از قتل و غیر آن و جنایات بر اعضاء و جوارح نفس است. ضابطه این نوع جنایت در نظر مشهور به نحو منع خلو یکی از این دو امر است: یا اینکه فعل واقع به قصد جنایت خاص واقع شود؛ مثل اینکه کاری انجام می‌شود به قصد قتل طرف مقابل و آن جنایت نیز در نتیجه مترتب شود؛ یا انجام کاری که تأثیر آن کار در وقوع جنایت غالبی است گرچه شخص با قصد جنایت خاص آن را مرتکب نشده است. مثلا اگر بخواهند شخص را بکشند، گاهی فعلی را مرتکب می‌شوند که آن فعل تأثیرش در وقوع قتل غالبی نیست، لکن شخص به داعی قتل انجام می‌دهد، اما گاهی کاری انجام می‌دهند که غالبا با این وسیله، قتل صورت می‌گیرد، گرچه قاتل قصد قتل را نداشته باشد. مثل اینکه اگر شخصی را از طبقه دهم یک ساختمان به پایین پرتاب کنند نوعا کشته می‌شود ولی اگر از دو متری پرتاب کنند غالبا کشنده نیست اما ممکن است که قتل صورت گیرد. اگر شخص را از طبقه دهم پرت کنند و قصد قتل هم نداشته باشند، این در نظر مشهور عمد است ولی اگر از طبقه اول پرت کنند، عمدی بودن قتل در فرض اتفاق آن منوط به این است که قاتل به قصد و داعی قتل این کار را انجام داده باشد. اما اگر قصد قتل نداشته باشد، عمد نیست بلکه شبیه عمد است؛ زیرا ارتکاب عمد ارادی است. ضابطه شبه عمد این است که فعل باعمد صورت گرفته است؛ مثل تنبیه معلم که غالبا هم سبب قتل نیست ولکن عمدی است. حال اگر شاگرد از دنیا رفت، به این نوع قتل شبه عمد می‌گویند. این نظر مشهور بین متأخرین است.

در این قسمت کلمات علامه حلی و من تأخر ایشان قدس الله انفساهم صریح در این جهت است. اگر کلام علامه، شهید اول و ثانی و دیگر بزرگان را ببینید، صریح در این مطلب هستند که اگر تأثیر فعل در جرم غالبی باشد و یا اگر به قصد ارتکاب آن جرم صورت گرفته باشد عمد است وگرنه عمد نمی‌باشد. آخرین متن قانون نیز بر همین اساس فتوای مشهور بین متأخرین مطرح شده است. هم قبل از انقلاب ملاک این بوده است و اکنون نیز همین است. لکن اکنون اضافه‎ای آورده‎اند که تأثیری در آن جهت ندارد.

عبارت علامه این است:

«فالعمد: هو مناط القصاص، و هو: أن یکون الجانی عامدا فی قصده و فعله. و یتحقّق بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما یقتل غالبا أو نادرا، أو إلى الفعل الّذی یحصل به القتل غالبا. أمّا لو قصد إلى الفعل الّذی یحصل به الموت و لیس قاتلا فی الغالب، و لا قصد به القتل- کما لو ضربه بحصاه أو عود خفیف فاتّفق القتل- فالأقرب أنّه لیس بعمد و إن أوجب الدیه.»[۱]

مرحوم فاضل هندی و مرحوم فخر المحققین نیز همین را دنبال کرده‌اند. عبارات شهید اول و ثانی نیز همین است و قس علی ذلک معروف و مشهور بین جلّ فقهای متأخر و معاصرین همین است.

اتفاقا متن قانون نیز همین است؛ لکن متن قانونی یک مقداری صناعی تدوین نشده است و زائدی دارد که فعلا محل بحث ما آن نیست. ماده ۲۹۰ از آخرین ویراستاری قانون مجازات اسلامی می‌گوید:

«جنایت در موارد ذیل عمدی محسوب می‌شود:

الف: هر گاه مرتکب با انجام کاری، قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا غیر معین از یک جمع را داشته باشند و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود؛ خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت بشود یا نشود.

ب: هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌گردد؛ هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشند. مثلا یک نفر را از طبقه دهم پرت می‌کنند لکن قصد قتل ندارند ولی این کار نوعا موجب آن جنایت و نظیر آن می‌شود.»

مورد سومی را هم اضافه کرده‌اند که این مورد از قبل از این اصلاح {قبل از انقلاب} بوده است. آنچه که بعد از انقلاب اضافه شده است، مورد چهارم است که کاش اضافه نمی‌شد و ناشی از ضعف سواد نگارنده آن است. به فتاوای معاصرین نیز مراجعه کنید، مرحوم آقای خویی و امام هم فتوایشان همین است و این نظر مشهور است.

لکن به نظر ما معیار جنایت عمد تنها یک چیز است و آن اینکه تأثیر آن فعل ارتکابی نسبت به وقوع فعل مثل قتل، حالت معرضیت در قتل یا غیر قتل داشته باشد ولو اینکه تاثیر غالبی نباشد. اشاره شد که اول خیال می‌ شد که این ادعای ما خلاف اجماع است لکن بعد به دست آمد که اتفاقا موافق قدماء نیز هست. بنا بر این مبنا اگر شخص را از طبقه اول پایین پرت کنند، از نظر مشهور شبه عمد است ولکن از نظر ما این فعل عمد است و اگر قتل اتفاق افتد، عمد محسوب می‌شود ولو فرقش با مورد طبقه دهم این است که تأثیر طبقه دهم در قتل، غالبی است و در طبقه اول غالبی نیست؛ حتی اگر قاتل این کار را به قصد قتل انجام نداده باشد.

از نظر مشهور انداختن از طبقه اول که تاثیرش غالبی نیست، عمد نیست ولکن به نظر ما عمد است؛ زیرا معرضیت دارد. یعنی اگر شخص به قتل رسید جای تعجب نداشته باشد و امر غیر متوقع نباشد. مثلا اگر معلم با تنبیه‌اش شاگردی را کشت چون معرضیت نداشته است، لذا شبه عمد محسوب می‌شود؛ زیرا در چنین موردی، قتل متوقع نبوده است. لذا نسبت به تاثیر تنبیهات مدارس در مرگ دانش آموز اگر موردی منجر به مرگ اتفاق بیافتد، در روزنامه‌ها ثبت شده و جزء حوادث غیر مترقبه ثبت می‎شود. ولی اگر کسی از چهار متری بیفتد و بمیرد تعجب نمی‎کنند. البته شاید زنده بودنش نیز خلاف متوقع نباشد ولی همین که در معرضیت باشد، برای حکم به عمد بودن کافی است. بنابراین نظر ما با مشهور کاملا تباین به حسب تاثیرات خارجی دارد.

ادله مشهور

مشهور وجوهی را برای اثبات ادعایشان مطرح کرده‌اند. ما بحث را اینگونه دنبال کرده‌ایم و گفتیم که گاهی بحث را به حسب قواعد اولیه یعنی بدون نظر به روایات مفسر عمد مطرح کردیم؛ یعنی فقط با دیدن اطلاقات و عمومات «من قتل مومنا متعمدا»[۲] «و ما کان لمومن أن یقتل مومنا متعمدا»[۳]«من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا»[۴] بحث را مطرح کردیم. این به حسب قواعد اولیه است ولو با نظر به عمومات و اطلاقات باشد. حیث دیگر بحث این است که آیا ما در نصوص خاصی که در مقام تفسیر عمد و خطا آمده است، امری خلاف آن قاعده اطلاق اولیه داریم؟ اگر عمومات اقتضایی داشته باشد و نصوصات خاص خلاف آن را اقتضاء کند، به راحتی از آن عمومات تخصیصا یا تقییدا یا از باب قرینه بر تعیین مراد رفع ید می‌کنیم؛ یعنی اگر فرض کنید که معنای عمد در عمومات امری باشد مثلا غسل معنایش در عمومات شستن با آب باشد و از آن طرف در دلیل خاصی گفته باشد که «إغسله بالتراب»، روشن می‌شود که مقصود شارع در این غسل، اصطلاحی غیر از اصطلاح عام لغوی است؛ زیرا خاک مال کردن غَسل نیست. لذا از اطلاق «یغسل مرتین» و یا «یغسل ثلاثا» دست بر می‌داریم. اگر این دلیل خاص «إغسله بالتراب» نبود می‌گفتیم که ظرفی که سگ دهان زده است نیز سه بار باید با آب معمولی شسته شود ولی وقتی دلیل خاص، کیفیت غسل را تعیین کرده است، طبق آن عمل می‌کنیم. قتل و عمد نیز همین گونه است. عمد در اطلاقات و عمومات معنایی دارد؛ مثلا «کشتن غالبی» است ولکن روایت می‌گوید: معیار در عمد چیز دیگری است و ما بدین وسیله از آن اطلاق قبلی رفع ید می‌کنیم؛ زیرا اطلاق گیری از آن مبنی به اطلاق مقامی بود و مقتضای اطلاق مقامی این است که شارع اصطلاح دیگری در این رابطه نداشته باشد و با آمدن دلیل خاص دیگر آن اطلاق مقامی وجود نخواهد داشت. بنابراین ما اول طبق قواعد مطرح کردیم و بعد طبق نصوصات مفسره عمد و در مرحله بعد نیز از دیدگاه اجماع و شهرت مطرح شده است.

اجماع در مساله

همانطور که اشاره شد به نظر ما اصلا اجماعی در این ضابطه‌ای که از مشهور گفته شد، وجود ندارد. به عده‌ای از کلمات قدماء استناد کرده‌ایم که این‌ها این ضابطه را معیار قرار نداده‌اند. لذا نه فقط اجماع نیست بلکه شهرت نیز نیست؛ زیرا شهرت معتبر فقط شهرت قدماء است و شهرت متأخرین که طبق اجتهادات آنها است، معتبر نیست. لذا کلماتی از قدماء را مطرح کرده‌ایم که در آن‌ها عنوان «غالبا» نیامده است. این عنوان «غالبا» از کلمات اهل سنت به کلمات شیخ طوسی سرایت و از کلمات ایشان به قوم سرایت کرده است. ابن ادریس و علامه و محقق اینها را از کلمات شیخ برداشت کرده‌اند. حتی به خود شیخ که این نظر را از کلمات اهل سنت استفاده کرده است خلاف این ضابطه را نسبت می‌دهند؛ یعنی قتلی که اتفاق می‌افتد چه اینکه وقوعش غالبی باشد یا نادر باشد هر دو عمد است. متأخرین بخش‌هایی از کلام شیخ را دیده‌اند و منفعل شده‌اند و دیگر با این اصطلاح و ضابطه تا آخر رفته‌اند، در حالی که خود شیخ در عده‌ای از موارد تصریح به خلاف این قاعده دارد و محقق نیز در شرایع با اینکه ابتدا مقداری این ضابطه را دنبال کرده است، بعدها تصریح به خلاف این ضابطه کرده است. یعنی محقق در شرایعی که قرآن فقه شیعه است، نیز مبنای مشهور متأخرین را قبول ندارد.

من فقط به یک مورد در کلمات محقق اشاره می‌کنم. ایشان در دو مورد حداقل فرموده است: فلان کیفیت «یقصد به القتل غالبا»؛ دو مورد نیز عبارت است از موردی که طرف با تیراندازی کسی را کشته باشد. تاثیر تیراندازی در هدف گیری‌های متعارف در وقوع قتل زیاد نیست بلکه غیر غالبی است ولی ایشان در این فرض با اینکه نمی‌دانیم تیری که می‌زنیم می‌ کشد یا خیر فرموده‌اند اگر فرد کشته شود، قتل او قتل عمدی است. تأثیر تیر مثل همان مثالی است که فرد را از طبقه اول به پایین پرت می‌کنند. ممکن است کشته شود و ممکن است کشته نشود. لذا می‌گویند: این عمد نیست. در حالی که اگر او با گیجگاه پایین بیاید، می‌میرد. کار تیرانداز، تیراندازی است؛ تاثیر تیراندازی در قتل طرف مقابل، پنجاه درصد است و اینگونه نیست که غالبا به هدف اصابت کند. لذا یکی از اموری که ما را وادار کرده است که بگوییم این است که لازمه این ضابطه مشهور تسهیل آدم کشی است؛ برای اینکه راه‌هایی را مرتکب می‌شوند که تأثیرش پنجاه درصد است و قصد قتل هم که نمی‌دانیم کرده است یاخیر؟ لذا حکم به قتل غیر عمدی آن می‌کنیم. طبق ضابطه مشهور نود درصد قتل‌هایی که انجام می‌شود قتل عمد نخواهد بود.

تاثیر قتل آن دختر بچه‌ای که در ماشین رها کردند و دو روز بعد پیدا کردند، برای قتل غالبی نبود. اتفاقا در معرض رفت و آمد بوده است و اصلا غالبی نبوده است ولی آقایان آن را قتل عمد حساب کردند. معلوم می‌شود در ارتکاز آن‌ها این است که این قتل عمد است. البته ما با وجدانمان احساس می‌کنیم که این قتل عمد است. لذا ما این مثال را منبه قرار دادیم که ملاک عمد این چیزی که در قانون آمده است، نیست. از نظر ما قطعا آن قتل عمد بوده است؛ زیرا معرضیت وجود داشته است، ولی از نظر مشهور و قانون این عمد نبوده است. لذا قتل عمد دانستن آن خلاف قانون و فتاوی متأخرین بوده است. لذا شنیدم که برخی قضات به حکم قصاص او اعتراض داشته‌اند.

بنابراین تارۀ به حسب قاعده و تارۀ به حسب نصوص خاص باید مسأله را بررسی کرد. به نظر ما کلام مشهور نه به حسب قاعده درست است و نه به حسب نصوص. به حسب قاعده فعلی که برای آن جنایت معرضیت دارد، عمد محسوب می‌شود؛ لذا نص خاصی نمی‌خواهد؛ چون یک مقداری خوف اجماع در قضیه بود به کلمات بزرگان مراجعه کردیم و دیدم از جمله کسانی که صریحا این عرض ما را فرموده است: مرحوم آیت‌الله خوانساری در جامع المدارک است. عبارت ایشان عین کلام بنده بود. لذا عبارت ایشان که شخصی فقیه و محتاط است ما را مطمئن‌تر کرد. ایشان یک فقیه فحل است. ایشان بعد از طی مدارج علمی نجف و قم این کلمات را مطرح می‌کنند.

عبارت ایشان چنین است:

«ویمکن أن یقال: یکفی فی تحقّق العمد المعرضیه مع الالتفات إلیها فمع‌ عدم الالتفات إلیها لم یتحقّق العمد سواء کان الفعل موجبا غالبا للقتل أو لم یکن غالبا، نعم إذا أخذ بالخبر الدّال على لزوم قصد القتل فی تحقّق العمد و عدم الاعتبار بالمعرضیه یشکل ما هو المعروف من کفایه کون الفعل موجبا للقتل عاده أو بحسب الغلبه، فإنّ الفاعل کثیرا لا یلتفت إلى کون الفعل موجبا للقتل. نعم لا بدّ فی صوره المعرضیه من الالتفات إلیها و إلّا لم یتحقّق العمد کما أن قصد الفعل الموجب للقتل مع عدم الالتفات إلى المعرضیه لا یکون عمدا، و بما ذکر ظهر الإشکال فیما ذکر فی المتن من أنّ الأشهر إلخ فهو محلّ نظر».

ایشان قبل از این کلام می‌ گویند:

«و لا یخفى أنّ التقیید بإراده القتل یوجب عدم تحقّق العمد و لو کان الإله غالبا یوجب القتل، و لعلّ العرف یساعد تحقّق العمد بدون القصد أیضا بمجرّد کون الفعل معرضا لتحقّق القتل به و إن لم یقصد کما قیل لو لاعب الرّجل حلیلته بنحو صار موجبا لخروج المنی فی نهار رمضان مع عدم القصد»

و این را نیز شاهد می‌آورند.[۵] ایشان گویند: ملاک در بطلان روزه تعمد الافطار است، اینجا نیز تعمد القتل است. در تعمد الافطار معرضیت فعل برای خروج منی را کافی می‌دانند.

پس دیگر اجماعی برای ما نیست و برای اطمینان خاطر بیشتری نصوص را بررسی کردیم. نصوص را که بررسی کردیم دیدیم که نصوص نیز مؤید کلام ما است؛ زیرا عنوان غالبی بودن قتل در هیچ روایتی نیامده است. بلکه روایات با معرضیت سازگار است. ما نیز مثل مرحوم خوانساری از ابواب دیگر فقهی کمک گرفتیم. حال به بیان یک روایت می‌پردازیم که سندا نیز صحیح است:

عَلِی بْنُ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ‌ وَ زُرَارَه عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ یتَعَمَّدَهُ{یعنی یتعمد المقتول} فَیقْتُلَهُ بِمَا یقْتُلُ مِثْلُهُ{ممکن است که برخی بگویند: «یقتل مثله غالبا» ولی اینگونه نیست؛ زیرا غالبا وسایلی را گویند که نود درصد با آن قتل صورت گیرد در حالی که در تیر اندازی نیز «یقتل مثله» می‌ گویند با اینکه غالبا نمی‌ کشد بلکه کشتن آن پنجاه پنجاه است.} وَ الْخَطَأَ أَنْ یتَعَمَّدَ وَ لَا یرِیدَ قَتْلَهُ یقْتُلُهُ بِمَا لَا یقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ أَنْ یتَعَمَّدَ شَیئاً آخَرَ فَیصِیبَهُ..».[۶]

خود تقسیم آقایان که گفتند: «ما یقتل غالبا او نادرا». پس معلوم است که در «یقتل مثله» قید غالبا نخوابیده است وگرنه لازمه‌ی این تقسیم، تقسیم به ذات شی و غیره می‌‌شد.

بله شیئی که معرضیت برای قتل ندارد، مثل تنبیه معلم، این «یقتل مثله» نیست بلکه اتفاق است ولی آنکه معرضیت دارد چه غالبا و چه غیر غالب داخل در این عنوان است.

ما برای اینکه بگوییم: قضیه عرفیت دارد، عبارتی را نیز از جواهر برخورد کردیم و کلام خودمان را با کلام جواهر نیز تثبیت کردیم. ایشان همین عرض ما را می‌فرمایند، لکن می‌فرمایند: «لولا الاجماع». عبارت ایشان این است:

«و لکن الانصاف مع ذلک کله عدم خلو الفرق بین الصورتین بالقصد و عدمه من الاشکال بعدم مدخلیه القصد فی صدق القتل عرفا. اللهم إلا أن یقال هو کذلک فی صدق القتل بخلاف العمد إلى القتل، فإنه مع عدم القصد إلیه و لا إلى فعل ما یحصل به القتل غالبا لا یصدق العمد إلیه، بل لا یقال قتله متعمدا‌ایإلى قتله أو یقال: إنه لا فرق بینهما فی الصدق العرفی، و لکن الأدله الشرعیه تکفی فی الفرق بینهما فی الأحکام، فأجرت على الأخیر حکم الخطأ شبه العمد بخلاف الأول. و العمده فی تنزیل إطلاق النصوص المزبوره على ذلک الشهره المحققه و المحکیه و الإجماع المحکی و لو لا ذلک لکان المتجه فیه القصاص، لصدق القتل عمدا على معنى حصوله على جهه القصد إلى الفعل عدوانا الذی حصل‌ به القتل و إن کان مما یقتل نادرا، إذ لیس فی شی‌ء من الأدله العمد إلى القتل، بل و لا العرف یساعد علیه، فإنه لا ریب فی صدق القتل عمدا على من ضرب رجلا عادیا غیر قاصد للقتل أو قاصدا عدمه فاتفق ترتب القتل على ضربه العادی منه المتعمد له.»[۷]

لذا ما که شهرت و اجماع را کنار زدیم، نتیجه‌اش این شد که باید همین عرض ما را گفت. بعد که مطلب را دنبال کردیم به دو عبارت دیگر دست یافتیم. یک عبارت از مرحوم استاد تبریزی و یک عبارت از آیت‌الله شبیری(دام بقاؤه). عبارت مرحوم آقای تبریزی که در چند عبارت تصریح دارد، ما یکی از آن‌ها‌ را نقل می‌کنیم:

«بل یمکن کما ذکرنا سابقا أنّه لو قصد رمیه بسهم و لکن لا یرید قتله بأن أراد إصابه رجله أو غیره مما لا یکون إصابته فیه قاتلا، فأصاب فی مقتله فقتله، یثبت القصاص فإنّ رمی السهم مما یقتل بمثله»[۸]

یعنی همان معرضیت که عرض کردیم. همین که معرضیت دارد برای صدق عمد کافی است. این یک عبارت. عبارت دیگر نیز از آیت‌الله شبیری زنجانی(دام بقاؤه) که با عبارات مشهور متفاوت است. مردد بودم که تغییر عبارت از باب تفنّن در تعبیر است یا خیر. خدمت ایشان عرض کردم که عبارت شما در ضابط عمد همان نظر مشهور است یا قصدتان از تغییر عبارت تغییر ضابطه است. فرمودند: تعمد در تغییر عبارت داشتم. «قتل عمدى: در قتل عمدى یا قاتل به قصد قتل دیگرى را مى‌کشد یا با وسیله‌اى که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایى این امر را بدهد قتل صورت مى‌گیرد.»[۹] به حسب عادت کشنده است؛ یعنی وقوع قتل با آن متعارف است. این نیز معیار ایشان در قتل عمد است.

خلاصه مورد نقص این قانونی هم که داریم به حسب فتوا که معلوم شد و مورد سوم و چهارم که اضافه شده است، نیز ذکرش مستدرک است و زیبنده‌ی کتاب قانونی نیست که فرصت نشد آن را عرض کنم.

سوال: ملاک تشخیص معرضیت چیست؟

جواب: اگر انسان پنجاه درصد احتمال دهد، غالبی نیست ولکن معرضیت صدق می‌ کند. این یک امر وجدانی عرفی لغوی است.

سوال: کلام محقق که تیر اندازی را عمد دانسته است، شاید منظور این باشد که تیر انداز قصد قتل دارد؟

جواب: این نیست. بهترین کسی که ضوابط را در عمد و غیر عمد مطرح کرده است، محقق است. لا قبله و لا بعده. حتی متأخرین ضابطه ایشان را خوب متوجه نشده‌اند و خراب کرده‌اند و ضابطه ایشان را به هم ریخته‌اند. کلام محقق، قرآن فقه شیعه است و بهترین و منضبط ترین کلام است. کلام ایشان در این جا مطرح کردن فرض‌ها‌ی ثبوتی است و اصلا نیت قاتل را مطرح نکرده است.

[۱] . قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام؛ ج‌۳؛ ۵۸۲؛ الفصل الأول فی الموجب ؛ ج‌۳، ص : ۵۸۱٫

[۲] سوره مبارکه نساء، آیه ۹۳

[۳] سوره مبارکه نساء، آیه ۹۲

[۴] سوره مبارکه اسراء، آیه ۳۳

[۵] . جامع المدارک فی شرح مختصر النافع؛ ج‌۷؛ ۱۸۴؛ القسم الأول فی النفس ؛ ج‌۷، ص : .۱۸۳

[۶] . تهذیب الأحکام؛ ج‌۱۰؛ ۱۶۱؛ ۱۱ باب القضایا فی الدیات و القصاص ؛ ج ۱۰، ص : ۱۵۵٫

[۷] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۴۲؛ ۱۷؛ الفصل الأول فی الموجب ؛ ج‌۴۲، ص : ۱۱

[۸] . تنقیح مبانی الأحکام – کتاب القصاص؛ — ؛ ۱۲؛ (الأولى): لو رماه بسهم فقتله، قتل به ؛ ص : ۱۲

[۹] . رساله توضیح المسائل (شبیرى)؛ — ؛ ۶۳۳؛ احکام دیه ؛ ص : ۶۳۳٫

مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع)