بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام دانسته‌اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نمودهاند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند…
به گزارش خبرنگار اجتهاد، پنجاه و دومین فصلنامه فصلنامه علمی ـ پژوهشی «حقوق اسلامی» به منظور طرح و توسعه مطالعات بنیادی در باب فقه و حقوق اسلامی به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.
در این شماره مقالاتی چون: «تعهدات عربستان سعودی در قبال زائران و حج‌گزاران در آینه شریعت، حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل به قلم مصطفی فضائلی»، «تحلیل وثیقههای شخصی بر مبنای توثیق و تضمین، نوشته جلیل قنواتی و سیدذبیح‌الله مسعودیان»، «بررسی فقهی ـ حقوقی تعهدات تخییری به تحقیق امین حسنوند، محمد مولودی و بیژن حاجی‌عزیزی» به چاپ رسیده است،
همچنین، «تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم به قلم علیرضا آذربایجانی و سیدفریدالدین افضل»، «آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها در پرتو اصل ۲۷ قانون اساسی ایران نوشته عبدالرضا علیزاده و ریحانه صالحی» و «ملاحظات اخلاقی در روشهای تولید و کاربرد حیوانات تراریخته، تحقیق سیدعباس محمدحسینی و مهدی معلی»، از دیگر مقالات این شماره می‌باشند. در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات مندرج در این شماره:
تعهدات عربستان سعودی درقبال زائران و حج گزاران در آئینه شریعت و حقوق داخلی و بین المللی/ مصطفی فضائلی
حقوق اتباع خارجی و بیگانگان، از کهن ترین مسائلی است که در عرصه روابط فراملی و بین المللی مطرح بوده است. دراین میان کسانی که برای مقاصد علمی، فرهنگی و مذهبی به کشورهای دیگر سفر می‌کنند، حرمت و احترام خاصی خواهند داشت؛ همچنان که مراکز علمی، فرهنگی و مذهبی نیز که مرجع و ملجا آدمیان از نقاط گوناگون جهان اند، شان ویژه‌ای می‌یابند و مورد تعلق خاطر فراملی و بین المللی قرار می‌گیرند و بدین سبب جایگاهی بین المللی می‌یابند. امروزه برخی اماکن همچون بیت المقدس و مسجدالاقصی، از چنان موقعیتی برخوردارند که پیروان همه ادیان آسمانی نسبت به آن احساس علقه معنوی دارند. مکه مکرمه نیز نزد همه ادیان ابراهیمی، مکانی قدسی شناخته می‌شود و امنیت، آرامش و آسایش ساکنان و زائران آن، موضوع دعای ابراهیم و اراده خداوند بوده است. چنین موقعیتی برای دولتی که این اماکن در قلمرو آن واقع شده است، تعهداتی به بار می‌آورد؛ هم در پاس داری و نگاه داری از آن و هم در تامین دسترسی ایمن و مطمئن برای افراد و اشخاص ذی نفع از هر قوم و ملتی. بررسی تعهدات اولیه دولت عربستان سعودی دربرابر زائران و حج گزاران از منظر شریعت، حقوق داخلی و بین المللی، موضوع نوشتار حاضر است.
تحلیل وثیقههای شخصی بر مبنای توثیق و تضمین/ جلیل قنواتی، سید ذبیح الله مسعودیان
توثیق‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تضمین‌‌‌‌‌‌‌‌های شخصی، تعهداتی فرعی و تبعی اند که درضمن تعهدات اصلی قرار می‌گیرند و به دنبال ایجاد توثیق و اطمینان در متعهدٌله نسبت به اعتبار متعهد و نیز نسبت به عدم تخلف او در انجام تعهدند. برای نیل به این هدف، آنها برای اعسار مدیون و همچنین تخلف متعهد از انجام تعهد گرو یا به عبارت دیگر تضمین و ضمانت اجرایی مضاعف بر ضمانت‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی قانونی مهیا می‌کنند.
گاهی تضمین کنندهبه منظور ایجاد ضمانت اجرا برای تخلف متعهد از انجام تعهد، خودش تعهد را بر عهده می‌گیرد؛ نمونه شایع این تضمین‌‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌توان در انواع گوناگون تضمین‌‌‌‌‌‌‌‌های پرداخت دَین دیگری یافت. گاهی نیز خود تعهد تضمین شده قابلیت عهده گیری را ندارد؛ بنابراین ضامن ناچار است برای تضمین چنین تعهدی، عواقب تخلف متعهد از انجام تعهد را عهده دار شود. ضمان عهده، ضمانت از تعدی و تفریط امین و تضمین حُسن انجام قرارداد از این گونه اند.
انتقال دَین و تضمین تعهد دیگری، دو نهاد حقوقی متفاوت اند که هر یک در جای خود قابل استفاده اند وهیچ یک منعی نسبت به کارکرد دیگری ندارد. همچنین تضمین‌‌‌‌‌‌‌‌های شخصی متفاوت از تضامن قراردادی است. بستانکار در تضامن قراردادی، نه به دنبال ایجاد گرو و ضمانت اجرا، بلکه به دنبال ایجاد دو محل برای اجرای تعهد است.
بررسی فقهی حقوقی تعهدات تخییری/ امین حسنوند، محمد مولودی، بیژن حاجی عزیزی
موضوع «تعهد تخییری» ازجمله اقسام تعهد است. در این قسم تعهد، دو یا چند موضوع در عرض یکدیگر وجود دارند که فقط انجام یکی از موضوعات مدنظر است و با انجام یکی از آنها وفای به عهد صورت می‌گیرد و متعهد بری الذمه می‌شود. این نهاد حقوقی در بسیاری از نظام‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی ـ ازجمله فرانسه و مصر ـ پذیرفته شده، احکام و قواعد آن بیان شده است. مسئله مهمی که درباره تعهد تخییری در نظام حقوقی ایران مطرح می‌شود، بررسی صحت و اعتبار این گونه تعهدات است که آیا این قسم تعهد در حقوق ایران مشروع و معتبر است؟ این پرسش ازآنجا سرچشمه می‌گیرد که مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران، مورد معامله باید معین باشد و ممکن است این تلقی پیش آید که تعهد تخییری، مغایر شرط مذکور بوده، به دلیل مرددبودن موضوع تعهد و وقوع غرر، باطل است. مطالعه و دقت بیشتر موضوع نشان می‌دهد که تعهد تخییری با تعهد مردد، متفاوت است و غرر در آن جریان ندارد. علاوه براین بررسی پیشینه فقهی بحث مذکور بیانگر این است که تخییر در اجرای تعهد ـ هرچند به عنوان نظر غیرمشهور ـ قائلان بزرگی از فقهای امامیه دارد که به صحت آن معتقدند.
پژوهش حاضر به شناسایی مفهوم و بررسی مبانی صحت و اعتبار تعهد تخییری در حقوق ایران با دقت در منابع معتبر فقهی می‌پردازد و احکام، اوصاف، ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و چگونگی اجرای این تعهد را با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر بیان می‌کند.
تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تاخیر تادیه مازاد بر نرخ تورم/ سید فرید الدین افضل، علیرضا آذربایجانی
هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام دانسته‌اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نمودهاند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت بهموقع دین و نه تمدید مهلت پرداخت می‌باشد و حتی در برخی نظریات شورای نگهبان نیز به جواز دریافت خسارت مزبور از طریق شرط اذعان گردیده است؛ اما اعتبار توافق مزبور از رویکرد مقنن، مورد اشکال و حداقل محل چالش است؛ زیرا سوابق قانونگذاری، برخورد استثنائی با موضوع و بهویژه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م، که با تفکیک خسارت تاخیر تادیه از احکام کلی سایر خسارات، امکان مطالبه آن را بهعنوان یک حکم خاص، به موارد قانونی محدود نموده، موید آن است که مفهوم و روح قانون، هنوز دریافت وجهی مازاد بر نرخ تورم را تحت هر عنوان و جز در موارد مصرح، مجاز نمی‌داند؛ موضعی که نیازمند اصلاح و شفافیت است.
آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها در پرتوِ اصل ۲۷ قانون اساسی ایران/ عبدالرضا علیزاده، ریحانه صالحی
نیاز به معاشرت و همدلی با افراد دیگر جامعه، از اساسی ترین نیاز‌‌‌‌‌‌‌‌های بشر است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا انسان بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر بپیوندد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. شاید به همین دلیل باشد که با وجود عدم تصریح قانون اساسی به ضرورت اطلاع وزارت کشور، این امر برای تشکیل راهپیمایی ـ که روشن ترین مصداق تشکیل اجتماعات موقتی در کشور ماست ـ الزامی بیان شده است تا بر حصول این دو شرط نظارت شود. به نظر می‌رسد قانونگذار و مجریان قانون برای تشکیل اجتماعات و راهپیماییها نباید خلاف صریح قانون اساسی، اطلاع یا دریافت مجوز از وزارت کشور را الزامی کنند و اگر هدفِ عدم اخلال به نظام و مبانی اسلام را دنبال می‌کنند، شایسته است از راه وضع اصل جدید در این باره یا از راه تفسیر قانونی شورای نگهبان، یا حتی تغییر این اصل، راه را بر ایجاد موانع قانونی اِعمال آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها ببندند.
ملاحظات اخلاقی در روشهای تولید و کاربرد حیوانات تراریخته/ مهدی معلی، سیدنیما حسینی
با توجه به کاربردهای متعدد و بی بدیل اصلاح ژنتیک حیوانات، این مسئله از مهم ترین دستاوردهای زیست فناوری به شمار می‌آید. با وجود این تولید چنین حیواناتی به این دلیل که احساس و ادراک دارند، باید در چهارچوب هنجاری مشخصی صورت گیرد. مهم ترین رویکردهای اخلاقی در حوزه حقوق حیوانات را می‌توان ذیل سه عنوان «بهره برداری آزاد»، «رویکرد منع مطلق بهره برداری» و «رویکرد بهره برداری مشروط از حیوانات» برشمرد. محور اصلی ملاحظات اخلاقی در رویکرد اخیر، ازیک سو توجه به دو عنصر اتلاف و ایذاء حیوانات (تحمیل درد و رنج جسمانی روانی) در فرایند اصلاح ژنتیک و ازسوی دیگر به برقراری توازن میان این دو عنصر و غرض عقلایی مهندسی ژنتیک حیوانات است. حضور دو عنصر ایذاء و اتلاف در دو سطح روشهای تولید و کاربردهای حیوانات تراریخته قابل بررسی است. در سطح روش‌‌‌‌‌‌‌‌ها ازآنجاکه به ناچار ناگزیر به پذیرش حضور هر دو عنصر در انتقال ژنتیک هستیم، بر لزوم دستیابی به روش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی تاکید شده است که حتی المقدور ایذاء و اتلاف کمتری را به دنبال داشته باشد. در سطح کاربرد حیوانات تراریخته نیز به عنوان رویکرد عمومی، به رعایت شرایط رفاه آزمایشگاهی حیوان و در کاربردهای خاص ایذائی همچون مدل بیماری، مدل علمی و کشت عضو، استفاده از شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌های کارآمد به کشی توصیه شده است.
گفتنی است، فصلنامه حقوق اسلامی با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیر مسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عبدالحسین شیروی شماره ۵۲ خود را پشت سر گذاشت.
علاقمندان می‌توانند جهت تکمیل اطلاعات و تهیه این فصلنامه به سایت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی poiict.ir و یا سایت فصلنامه حقوق اسلامی به نشانی hoquq.iict.ac.ir مراجعه کنند.
