نشست علمی «مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی» با مجوز هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ به همت مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت و انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی-ترویجی «مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی» به همت مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت و انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم با ارائه حجت‌الاسلام حسین عندلیب استاد دانشگاه بین المللی المصطفی(ص) و نقد آقایان دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری معاون پژوهش دانشگاه مجازی المصطفی(ص)، دکتر توفیق اسداف(استادیار جامعه المصطفی العالمیه)، دکتر مسعود پور فرد(استادیار پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی) و دبیری دکتر علی شیرخانی(دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قم) در سالن همایش انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار گردید.
در این کرسی حجت‌الاسلام حسین عندلیب ابتدا به تبیین واژگان «مسؤولیت»؛ «حکومت دینی» و «فضای مجازی» پرداخت و گفت: منظور بنده از «مسؤولیت»، مسؤولیت فقهی- حقوقی است. منظور از حکومت دینی، حکومتی است که بر پایه یک ایدئولوژی و با انتساب به یک دین تشکیل و نظامات خود را بر آن مبنا قرار می‌دهد و نظامات و مسؤولان نسبت به دین احساس تعهد و پاسخگویی و انطباق دارند. و منظور از فضای مجازی شامل همه مظاهر و مصادیق این فضا می‌شود.
ادله فقهی مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی
وی در ادامه گفت: با بررسی ادله فقهی- حقوقی میتوان دو وظیفه را برای حکومت دینی تصور کرد: اول، وظیفه ایجابی و دوم وظیفه سلبی؛ در خصوص وظیفه ایجابی و سلبی به صورت مفصل بحث خواهیم کرد. ادله فراوانی بر هر دو وظیفه دلالت دارند. بخشی از وظایف مربوط به حوزه ارتقا و افزایش خدمات دولتی از طریق گسترش فضای مجازی است که بی شک این موارد چون دارای مصالح فراوان است و جلوگیری از اتلاف وقت، انرژی و حتی آلودگی‌های زیست محیطی و عصبی و روانی میکند از مصادیق احکام قطعی «عقل» است و همه عقلا بر این امر مستحسن اتفاق دارند و لذا از نظر شرع هم مستحسن، نیکو و لازم است. نه تنها نیکو است بلکه لازم و واجب است زیرا «جلب مصلحت عمومی» و «دفع مفسده عمومی» از منظر فقهی واجب است و قطعا گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیک و…مصالحی فراوانی برای امت در پی دارد و کندی و بی توجهی به این توسعه، مفاسد و مضار فراوانی برای مردم دارد. در این بخش چون اختلاف دیدگاهی وجود ندارد لذا بیش از این نیاز به بررسی ندارد.
آنچه که محل بحث است وظیفه دولت و حکومت در حوزه آموزش‌های دینی، اخلاقی، معنوی و فرهنگی است. برخی این را وظیفه دولت نمی‌دانند و برخی آن را وظیفه دولت می‌دانند که به نظر بنده حق با دیدگاه دوم است.
عندلیب در تبیین ادله مسؤولیت حکومت در حوزه ترویج و آموزش مسائل دینی و اخلاقی گفت: ادله فراوانی بر این مطلب دلالت دارد. ادله امر به معروف که شامل حکومت می‌شود و صریح تر از این سخنانی است که از امیرمومنان(ع) به صراحت دلالت بر وظیفه حاکم اسلامی برای تربیت دینی مردم دارد. مثلا حضرت امیر(ع) می‌فرماید:«مردم مرا برشما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است که خیر خواهی را از شما دریغ ندارم و حقی را که از بیت‌المال دارید، کاملاً بپردازم و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید… »( نهج البلاغه خطبه ۳۴). شبیه به همین سخنان در خطبه ۱۰۴، ۸۷ و .. آمده است که اینها به صراحت سخن از لزوم تربیت دینی مردم توسط امام و والی جامعه دارد.
ادله دیگری هم همچون ادله ولایت فقیه که بر اطلاق آن دلالت دارد و از این اطلاق استفاده می‌شود که همانطور که پیامبر و ائمه معصومین(ع) وظیفه هدایت و راهنمایی داشتند حکومت دینی که هم در راس آن ولی فقیه است و او نائب الامام است و وارث انبیا است مامور هدایت مردم را دارد. از منظر فقهی حاکم اسلامی باید «مصالح» امت را در نظر بگیرد و مصلحت امت شامل مسائل مادی و معنوی است و لذا نمیتواند حکومت دینی نسبت به معنویت مردم بی تفاوت باشد بلکه لازم است معنویت را ارتقا دهد.
عندلیب در ادامه به تبیین ادله مسؤولیت حکومت دینی در جلوگیری از انتشار مطالب خلاف اعتقادات، عفت و اخلاق و معنویت پرداخت و گفت: همان ادله‌ای که دلالت بر مسؤولیت حکومت دینی در ترویج ارزشها دارد، در نطقه مقابل یعنی جلوگیری از تخریب ارزشها هم دلالت دارد. یعنی ادله وجوب نهی از منکر، و سخنان امیرمومنان(ع) که لزوم برطرف کردن جهل و نادانی را از مردمان وظیفه امام میداند و همچنین ولی فقیه که جانشین امام(ع) است باید از فساد اخلاقی مردمان جلوگیری کند و راههای سعادت امت را فراهم کند.
عندلیب در ادامه گفت: شاید این سوال پیش بیایید که این ادله برای فضای حقیقی قابل صدق است لکن برای فضای مجازی نمی‌توان از این ادله استفاده کرد. اما در پاسخ باید گفت: فضای مجازی هم بخشی مهمی از زندگی مردم شده است و نمی‌توان جمود بر الفاظ داشت و گفت چون در آن زمان فضای مجازی نبوده است بنابراین خطابات شرعی نمیتواند شامل آن شود باید گفت در این گونه مسائل که بحث معنویت، اخلاق و ارزشهای دینی است تفاوتی بین فضای حقیقی و مجازی نیست و تخریب اعتقادات و ارزشها چه در فضای حقیقی باشد چه در فضای مجازی هر دو حرام و ممنوع است.
ادله حقوقی مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی
وی در ادامه به تبیین ادله حقوقی مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی پرداخت و گفت: اصل سوم قانون اساسی به صراحت می‌گوید: ««دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:- ۱ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ….. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب …. .» این اصل به صراحت هم وظیفه ایجابی و هم وظیف سلبی دولت را مشخص کرده است. در اصل هشتم قانون اساسی نیز می‌خوانیم: « در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند. « و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.» که این اصل نیز وظیفه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر را علاوه بر مردم بر دوش دولت هم گذاشته است و این فریضه هم فقط مخصوص فضای خارجی نیست بلکه شامل فضای مجازی نیز می‌شود.
همچنین چون موضوع بحث ما بر سر محتوای موهن به ارزشها و مقدسات و خلاف عفت عمومی است؛ قانونگذار هم اینها را جرم انگاری کرده است ماده ۵۱۳ قانون مجازات توهین به مقدسات را جرم انگاری کرده، فصل چهارم قانون جرائم رایانه‌ای نیز انتشار مطالب، تصاویر و محتوای خلاف عفت و مستهجن را جرم انگاری کرده است. و طبیعتا وقتی سخن از جرم است باید با جرم هم مبارزه و مقابله شود. همچنین حکم مقام معظم رهبری که ولی فقیه است و حکم ایشان لازم الاتباع است در حکم شورای عالی فضای مجازی فرموده‌اند: « ترویج هنجارها، ارزشها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه» و در پایان این حکم معظم له گفتند: «کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز میباشند» که بنابر این فرمایش، مسؤولیت ایجابی و سلبی دولت در فضای مجازی یک امر واجب و ضروری و قانونی است و تخلف از این حکم حرام و ممنوع و تعقیب قانونی دارد.
عندلیب در ادامه به ادله‌ای حقوق بین الملل پرداخت و گفت: از دیدگاه حقوق بین الملل نیز آنچه که با اخلاق عمومی و قانون کشورها در تضاد باشد باید جلوگیری شود و اشخاص آزاد به ارائه آن نیستند. در این باره میتوان به نظام حقوقی کامن لا اشاره کرد که هرگونه نفی خدا و پیامبری مسیح(ع) را ارتداد و جرم محسوب میکند؛ همچینین در بند ۳ از م۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل آمده است: «آزادی ِابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیتهای نمود مگر آنچه که منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. » در بند ۳ م ۱۹ این میثاق بین المللی شبیه به همین مطلب تکرار شده است.
ادله مخالفان با وظیفه سلبی حکومت دینی در فضای مجازی
عندلیب در تبیین ادله مخالفان با وظیفه سلبی حکومت دینی در فضای مجازی گفت: مخالفان، سه پرسش را مطرح میکند که باید با این پرسش‌ها پاسخ داد.
۱- آیا اعمال محدودیت در فضای مجازی با «آزادی بشر» که از حقوق انسانی شمرده شده و اسلام آن را محترم میداند و همچنین آزادی بیان که قرآن آن را ترویج میکند:« فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»(زمر:۱۷) سازگاری دارد؟
۲- با توجه به فیلتر شکن‌ها ی قوی و ابزار دیگر اصلا فیلترینگ و امثال آن فایده‌ای دارد یا تنها صرف هزینه بی جا و ضرر به بیت المال است؟
۳- چرا یک نفر (به تعبیر یکی از مسئولین یک لیسانسه حقوق) برای یک ملت تصمیم بگیرد و دستور فیلترینگ بدهد؟
پاسخ پرسش اول:
اولا آزادی بشر تا آنجاست که به خود یا دیگران ضربه نزند. اگر شخصی بخواهد خود را از بلندی پرتاب کند ایا ما مسئولیت نداریم؟ همه فقها می‌گویند نجات نفس محترمه بلکه حیوان هم واجب است. شخصی که میخواهد خود را در فضای گناه آلود فضای مجازی غرق کند ما درباره آن وظیفه‌ای نداریم. امکان دارد این بحث پیش بیاید که نجات او از آلودگی در فضای مجازی، ورود به حریم خصوصی و تجسس است که حرام و ممنوع است. در پاسخ می‌گوییم: عموم مردم حق تجسس و ورود به حریم خصوصی ندارند ولی حکومت برای جلوگیری از فساد و افساد فی الارض می‌تواند ورود کند و سایت‌های مستهجن را فیلتر کند لکن تفتیش افراد صحیح نیست مگر خوف افساد فی الارض باشد که با حکم قاضی بلا اشکال است. پس آزادی هم تا آنجاست که به تباهی فرد یا جامعه منتهی نشود. البته اقدام ایجابی حکومت و اقدام سلبی حکومت در این زمینه تواما مهم و ضروری است.
در خصوص ایه شریفه فَبَشِّرْ عِبَادِی الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ باید گفت:
اولامنظور از «القول» سخنان حکیمانه است نه سخنان لغو و باطل. زیرا خداوند به صراحت از شنیدن سخنان باطل نهی کرده است. ر.ک: ( نساء/ ۱۴۰؛ انعام/ ۶۸؛ قصص/ ۵۵؛ مؤمنون/ ۳)
ثانیا سخن از انتخاب «احسن» است یعنی یک سخن «حسن» وجود دارد و یکی «احسن» اکنون در تشخیص احسن او باید اقدام کند. نه اینکه بین بد و خوب شخص مخیر باشد پس بحث ما که بین حقیقت و باطل است و بین فساد و صحت است اختیار تشریعی معنا ندارد.(هرچند انسان از نظر تکوینی مختار است)
ثالثا در ایه بعدی که مرتبط به همین است می‌فرمایدوَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ؛ پس معلوم می‌شود این انتخاب مخصوص صاحب خرد و متخصصان است نه همه انسانها.
پاسخ پرسش دوم:
اگر منطق این سوال را بپذیریم هیچ صاحب مالی نباید از مالش حفاظت کند و درب مغازه و منزل و… قفل بزند و تجهیزات ایمنی نصب نماید. زیرا سارقان به پیشرفته ترین ابزاری که تجهیزات ایمنی را مختل میکند مجهز هستند. در خصوص فضای مجازی هم اینگونه است اگرچه امکاناتی برای راه یابی هست اما اولا همه گیر نیست این امکانات ثانیا باید تکنولوژی را پشرفت داد تا بتوان بر راههای نفوذ غلبه کرد.
پاسخ پرسش سوم:
این سخن یک سخن غیر فنی و شعاری است و تنها برای فضای انتخابات و جذب رای عوام کارآیی دارد. در پاسخ باید گفت: از نظر قانون اگر محتوای حاوی توهین به مقدسات باشد جرم است(ماده ۵۱۳ مجازات اسلامی و مواد دیگر) همچنین توجه به فصل چهارم قانون جرایم رایانه‌ای مهم است.اکنون سوال این است که اعمال قانون و اجرای قانون به دست چه کسی باید محقق شود ایا غیر از قاضی کسی صلاحیت دارد؟ پس پرسش سوم نیز اشکالی غیر فنی و غیر اصولی است.
نقد دکتر مسعود پورفرد:
پس از سخنان حجت‌الاسلام عندلیب، دکتر مسعود پورفرد به عنوان اولین ناقد به ایراد سخن پرداخت: وی در نقد سخنان حجت‌الاسلام عندلیب اشکالات زیر را مطرح کرد:
۱- خطاب ایات امربه معروف و نهی از منکر به عموم مردم است نه دولتها و نه حکومتها.
۲- خداوند در همه‌ی مسائل امور اجتماعی به پیامبر می‌گوید: با مردم مشورت کن. مگر همین‌طور فضا باید این‌قدر باز باشد که دولت هر کار دوست داشت انجام بدهد؟
۳- حکام تکلیفی و وضعی در جایی است که وجود حقیقی است، شما باید یک بحث تحقیق خود را ثابت کنید، فضای مجازی یک بحث حقیقی است.
۴- اینگونه که نگهداری مطالب شبهه انگیز برای همه کس حرام باشد، صحیح نیست و فقهای چون مرحوم خویی می‌فرمایند فی الجمله یعنی نه برای هر کس.
۵- از دلایل عقلی که میتوان در نقد ادعای نویسنده گفت این است که این چه حکومتی است که فضای گناه را باز می‌گذارد که منِ بی‌گناهِ جاهلِ نادان گناه کنم بعد فیلترینگ کنیم؟ این چه کاری است، چرا فضای گناه را باز می‌کنید شمایی که حکومت دینی هستید، دولت دینی هستید؟! پس بحث عقلی این است که نظام یا دولتی دینی نباید فضای گناه را ایجاد کند بعد بگیر و ببند داشته باشد. این چه معنی است؟! چه منطقی است؟! بنابراین اگر توان دارید بسم الله نرم افزار تولید کن، اگر هم ندارید فضا را این‌قدر باز نگذارید که مردم به گناه بیفتند.
۶- اگر دولت شما هر روز فیلترینگ کند، بگیر و ببند داشته باشد، همین مسلمان‌هایی که در حوزه‌ی حقوق بین الملل مسلمین هستند، ایا این وهن به اسلام نیست؟
۷- می‌شد از ایات دیگر استفاده کنیم، از سوره‌ی مبارکه‌ی نور، ایه‌ی ۱۹ «إِنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشیعَ الْفاحِشَه» از سوره‌ی لقمان، ایه‌ی ۶ «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَری لَهْوَ الْحَدیثِ»، سوره‌ی ۱۰۷ توبه «وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً» قاعده‌ی لا ضرر و لا ضرار، خیلی راحت می‌شد از اینها استفاده کنیم
نقد دکتر سیاحت :
دکتر سیاحت معاون پژوهش دانشگاه مجازی المصطفی(ص) در نقد سخنان حجت‌الاسلام عندلیب اشکالات زیر را مطرح کردند:
-برداشت من این بود که یک تصمیمی از پیش گرفته شده است و ما به دنبال مستندات هستیم و این پژوهش یک پژوهش جهت‌دار بود که یک مقداری اینجا فکر می‌کنم تصمیم گرفته شده بود و ما صرفاً به دنبال مستندات بودیم، شاید به دنبال پژوهش و یا دادن پاسخ نبودیم.
-بحث ایاتی که اشاره شد من فکر می‌کنم هیچ کدام از این ایات ناظر به فیلترینگ یا حداقل مسئولیّت حکومت دینی نبود. مخصوصاً بحث وجوب تعلیم و تعلّم، کوتاهی نکردن در موعظه این اوّلاً از کجا معلوم ناظر به حکومت است؟ ثانیاً چه ربطی به فیلترینگ دارد؟ گفتند اقوال را بشنوید، منتها اقوال خوب را بشنوید، کجا گفتند بروید جلوی اقوال بد را هم بگیرید، اصلاً نیایید. من باید بروم بررسی کنم قول خوب را بشناسم و بین اینها قول برتر را انتخاب کنم.
-واژه «امّت» که در ایه شریفه «ولتکن منکم امه…» آمده است و مورد استناد نویسنده قرار گرفته است با دولت متفاوت است، ما نمی‌توانیم بحث امّت را دقیقاً تخصیص بزنیم، آن‌قدر ضیق بکنیم بگوییم این ناظر به دولت است و دولت باید این کار را انجام بدهد.،
-آیا ما می‌توانیم این مصلحت‌ها را دستاویز قرار بدهیم به قدری که دست حکومت را باز بگذاریم، با آن اطلاقی که اشاره می‌شود که هر کاری خواست به خاطر اینکه مصلحت اولی انجام بدهد؟ مرز این مصلحت‌ها تا کجا است؟! فکر می‌کنم این جای کار بیشتری دارد، برای اینکه ما می‌توانیم استناد به این مصلحت‌ها بکنیم.
-جرم‌انگاری با فیلترینگ متفاوت است یعنی یک موقعی است بله، یک اتّفاقی می‌افتد یک قاضی می‌آید جرم‌انگاری میکند، این فرق میکند با اینکه ما بیاییم تحت یک سری کلیدواژه‌هایی تمام دامنه‌ها را ببندیم، امروز فیلترینگ در دنیا فیلترینگ هوشمند است، شما نمی‌آیید دامنه را ببندید، شما آن page را می‌بندید. یعنی اگر در یک page کلید واژه‌ای به کار رفته است، تازه آن کلید واژه هم مهم است، ما داریم گاهی اوقات قصاص قبل از جرم را انجام می‌دهیم.
-هیچ کدام از این چیزهایی که حضرت عالی اشاره کردید ناظر به این نیست که دولت باید بیایید و دولت ممنوعیّت ایجاد کند. کار فرهنگی ممنوعیّت نیست، ما باید در فضای بیاییم نقش فعّال داشته باشیم نه نقش انفعالی. من فکر می‌کنم کاملاً منفعلانه عمل می‌کنیم و فیلترینگ آخرین ابزار ما باید باشد، در صورتی که به ابزار اوّل تبدیل شده است، راحت داریم هر چیزی را فیلتر می‌کنیم.
نقد دکتر توفیق اسداف:
دکتر توفیق اسداف، عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه در نقد سخنان دکتر عندلیب نکات زیر را بیان کردند:
-استاد عندلیب هیچ دلیلی برای فیلتر نیاوردند. ایشان فقط سه دلیل مخالفان را آورد که سه دلیل بود، آنها را خواست نقد کند، ولی چه دلیلی برای فیلترینگ داشت خیلی روشن نبود
-آیه‌ای که فرمودند: «الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» به این ایه استناد کردند که پس باید فیلتر کند در حالی که ایه می‌گوید: همه باید بشنوند، ما نمی‌توانیم خوب و بد را قبل از اینکه بشنویم تشخیص بدهیم. یک سایتی هست که انگیزه‌خوانی کنیم که آنها که ظاهراً مخالف ما هستند انگیزه‌خوانی کنیم. قبل از اینکه بشنویم از کجا می‌توانیم تشخیص بدهیم که این خوب است، بد است… ما که نمی‌توانیم بر مبنای یک مقاله فیلتر کنیم. شاید همان نویسنده مشکل داشته باشد.
-یک مسأله تاریخی هم اینجا یادآوری می‌کنم. زمانی که پیامبر اسلام صحبت جدیدی داشت، همه می‌گفتند: پنبه به گوش. این هم شبیه همان است. اگر طرف حرف دارد بگذارید بگوید. دقیقاً همان تاریخ دوباره تکرار نشود.
-اتّفاقاً کشورهایی که فیلتر ندارند این‌قدر پرونده ندارند. پس ما باید در فکر دیگری باشیم نه در فکر فیلتر.
-فیلتر را شبیه قفل کردن در نظر گرفته‌اند. اصلاً یک تمثیل غلط است. کسانی که فیلترشکنی می‌کنند می‌گویند ما دزدی نمی‌کنیم، ما داریم به حقّ خود می‌رسیم. ما باید این مقاله را بخوانیم، این برای ما لازم است، این کسی که این را فیلتر کرده اشتباه کرده است ولی کسی که می‌رود از مغازه دزدی میکند میداند کار غلطی انجام می‌دهد، میداند دارد دزدی میکند، از سوی دیگر همه نمی‌توانند قفل را باز کنند امّا فیلترشکن چیزی است که الآن حتّی بچّه هم می‌رود و اینترنت را باز میکند، بدون ترس است، به نظر می‌رسد این مثال کاملاً مثال غلط و اشتباهی بود.
-در مورد اعمال‌کننده فیلترینگ، بحث لیسانسه حقوق و… مطرح شد. هر کسی این را فرموده درست فرموده است. نه اینکه به دست لیسانس بدهیم، نه اینکه به دست فوق لیسانس بدهیم، حتّی به دست دکتر هم نباید بدهیم. باید افراد جمع بشوند، هیئت بشوند… آنها که حکیم هستند، مردم‌شناس هستند، سیاستمدار هستند، حقوق‌دانش‌آموزان هستند، افراد نخبه جمع بشوند. ما می‌خواهیم نسبت به حقوق مردم تصمیم بگیریم. در بحث فیلتر باید خیلی حساس شد. درست است که ما خودمان طرفدار فیلتر هستیم ولی فیلتر حدّاقلّی، فیلتری که نباید حقّ گروهی هم در آن‌جا در نظر گرفته نشود.
-در فیلترینگ چون می‌خواهیم در جهت بحث اخلاقی قدم برداریم. خود کار ما هم باید اخلاقی باشد، اینجا ۱- نباید کار عجولانه انجام دهیم، نباید سریع به سمت فیلتر رفت. ۲- باید از مسئله‌ی اخطار استفاده کرد. آنها که در Facebook هستند می‌دانند، اگر شما در Facebook یک کار اشتباه انجام دهید مثلاً حقّ یک پروفایل را ضایع کنید و… اوّل یک اخطار برای شما می‌آید. چند مرتبه اخطار می‌آید. در مراحل بعد، صفحه‌ی شما را به مدّت سه روز می‌بندند، یک هفته می‌بندند، اگر باز هم ادامه بدهید به مدّت یک ماه صفحه‌ی شما بسته خواهد شد
-بحث آخر، بحث فقه است. همانطور که استاد فرمودند، فضای مجازی با فضای حقیقی تفاوت دارد، یک تفاوت جدّی؛ یعنی به گونه‌ای که شما می‌توانید به این نامحرم در تلویزیون نگاه کنید ولی در جای دیگر نمی‌توانید به او نگاه کنید پس این نشان می‌دهد که در بین فضای مجازی و فضای حقیقی تفاوت گذاشته‌اند.
پاسخ به اشکالات دکتر پور فرد:
۱- امّا بحث اختلاف شدیدی که ایشان فرمودند در تصدّی دولت وجود دارد. اختلاف وجود دارد امّا حق چیست؟ حق آن چیزی است که قانونگذار بر عهده‌ی دولت گذاشته است. قانونگذار می‌گوید: طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت، موظّف است زمینه‌‌ها را فراهم کند، جلوگیری کند، آموزش –آن بحث ایجابی- طرد استعمار و نفوذ، بحث سلبی؛ یعنی این را اصل سوم به عهده‌ی دولت می‌گذارد. نمی‌شود بگوییم چون فضای مجازی، فضای حقیقی نیست، پس لسان قانونگذار شامل این نمی‌شود
۲- یک بحث خلط می‌شود. اینکه سریع می‌آیند و می‌گویند: دولت وارد نشود، یعنی دولت هر روز… بحث شیوه‌ی اجرا شیوه‌ی دیگری است. دولت موظّف است به این تکلیف که مردم را به سمت فضائل اخلاقی برساند و از رذائل دوری بدهد –اصل سوم: آموزش بدهد- تصدّی یعنی خودش مستقیم بیاید، خیر! NGO درست کند. ما اصل مسئولیت را می‌خواهیم، شما می‌روید روی شیوه‌های اجرا و از شیوه‌های اجرا اشکال می‌گیرید. من اصلاً در مورد شیوه‌ی اجرا بحث نمی‌کنم. شما می‌روید روی موضوع فیلترینگ و می‌گویید فیلترینگ چیست؟ من اصلاً روی این شیوه‌ی فیلترینگ کار ندارم، من در مورد اصل آن عرض دارم. اصلاً روی شیوه‌ی اجرا نیاییم.
۳- عرض من این است که این صحبت از یک منبع می‌آید، یعنی یک پیش فرض در ذهن این گوینده وجود دارد. چون آن پیش فرض را دارد این مطلب را می‌گوید و آن پیش فرض این است که ما اساساً چه کار داریم؟ مردم خودشان تعیین کنند. ببینید اصلاً جایگاه عرف چیست؟ ما مدام می‌گوییم: عرف، مردم، مردم، مردم.
من یک سؤال دارم: از منظر فقهی، عرف چه جایگاهی دارد؟ ایا منبع‌انگاری است؟ سندانگاری است؟ هرگز. ببینید یکی از فقها، منبع بودن عرف را نمی‌پذیرد، پس عرف چه جایگاهی دارد؟ عرف، تنها برای شناخت مفاهیم به کمک ما می‌آید. کتاب فقه و عرف آیت‌الله علیدوست، را ببینید بحث ما قانونگذاری است برای مساله فضای مجازی و تعیین مسئولیت حکومت. لذا در اینجا جای عرف نیست. بلکه عرف خاص و نخبگان باید نظر دهند.
۴- یک اشکال که آقای دکتر پور فرد و سایر اساتید فرمودند دولت هر کاری میخواهد می‌تواند انجام دهد.در پاسخ عرض می‌شود دولت که نمیتواند هر کاری را انجام دهد. مدار کار دولت و مدار حاکم، بر مصلحت است. مصلحت را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ جمعی از نخبگان که مصالح امّت را اهم و مهم کند که در بحث‌های فقهی می‌گوییم حاکم و حاکم این را امروز به شورای عالی فضای مجازی تفویض کرده است. شورای عالی فضای مجازی، نمود نخبگانی است برای تربیت،آموزش و کارهای سلبی که باید در فضای مجازی انجام بشود. پس ما این را بپذیریم.
۵- اینکه عنوان کردند فضای گناه را باز کردید و بعد می‌گویید فیلترینگ. نمی‌دانم این یعنی چه؟ فیلترینگ رفته که فضای گناه را ببندد. باز روی شیوه‌ی اجرا نرویم. شیوه‌ی اجرا، مثلاً شما می‌فرمایید چرا اشتباه شده است؟ خیر، ما می‌گوییم فضای مستهجن، خرافات، اباطیل باید بسته شوند.
۶- اینکه بیان کردند وهن مذهب است، اگر هر روز… بله، آن هم باز شیوه‌ی اجرا است. اگر دولت یک کاری کند که هر روز باز کند، ببندد، یا یک هفته بگوید نه نبندید و بعد دوباره بگوید ببنیدید، آن بحث فرمایش شما درست است ولی آن شیوه‌ی اجرا است. من اصلاً و اساساً در این مقاله، در مورد شیوه‌ی اجرا بحث نمی‌کنم، من در مورد اصل مسئولیت بحث می‌کنم و در خیلی جا‌ها هم شاید با شما هماهنگ و هم‌نظر باشم.
پاسخ به اشکالات دکتر سیاحت:
-آقای سیاحت گفتند: موعظه کردند چه ربطی به حکومت دارد؟ آقا دکتر، من عرض کردم: حضرت امیر می‌فرماید: وظیفه‌ی حاکم است. وقتی ما برای یک چیزی حکم اثبات می‌کنیم که نفی ما اداء نمی‌کند. اثبات مسئولیت برای امام و حاکم، نفی ما ادا که نمی‌کند. الآن بحث ما در حوزه‌ی حکومت است و سخنانی که از حضرت امیر آوردم، دقیقاً برای حاکم می‌گوید.
-اینکه گفتنند: حق برای انسانها است، داریم انسانها را محروم می‌کنیم. ما منشأ حق را چه کسی می‌دانیم؟ در نظام فکری اسلامی چه کسی به انسان حق می‌دهد؟ در نظام حقوق بشر غیر اسلامی، منشأ حق، امانیست است، خود انسان است. در نظام حقوق اسلامی، منشأ حق چه کسی است؟ چه کسی به انسانها حق می‌دهد؟ خداوند به او عنایت کرده است. انسان دوست دارد گناه کند، ایا خدا این را پذیرفته است که او گناه کند؟/ وسائل
