اختصاصی شبکه اجتهاد: روزانه حکم شرعی سؤالات متعددی توسط مراجع و مجامع فقهی در مناطق مختلف جهان اسلام پاسخ داده شده و آراء متنوعی به مثابه راه حل برای رخ دادها و پیچیدگی‌های زندگی و اجتماع مسلمانان بیان می‌گردد. این مسئله که ناشی از کارکرد و مأموریت ذاتی مراجع متولیِ امور دینی و شرعی مسلمانان است غالبا در برابر امواج متنوعی از موضوعات پُرچالش اجتماعی و سیاسی و فکری انجام می‌پذیرد که وضعیت قابل مطالعه‌ای را برای دانشوران فقهی پدیدار می‌سازد.
گزارش‌های تحلیلی از آخرین رویدادها و تحولات فقهی سعی در آگاهی بخشی و مرور کیفیت مسائل و نوع مواجهه و حل فقهی در اطراف و اکناف جهان اسلام دارد.
عراق و فتاوای ضدفساد
در تمامی کشورهای اسلامی که با نظام جمهوری یا پارلمانی اداره می‌شود انتخابات یک رکن اساسی است. حتی نظام‌های پادشاهی مسلمان نیز بنا ضرورت تأمین و حفظ مشروعیت داخلی و بین المللی خود سبکی از انتخابات را اجرا می‌کنند و مثلا انتخاب اعضای مجالس و شوراهای محلی را به آراء مردم وا می‌گذارند.
یکی از مهم‌ترین انتخابات پیش رو در خاورمیانه، انتخابات پارلمانی کشور عراق در اردیبهشت‌ماه سال آینده است که بعد از شکست نظامی داعش از اهمیت بالایی برخوردار است و نخستین پیوست‌های فقهی مرتبط با انتخابات نسبت به این رویداد ابراز گردید.
ابتدا شیخ فاضل المالکی از شخصیت‌های دینی عراقی حکم به وجوبِ عدم مشارکت در انتخابات داد و حتی حضور در مراکز انتخاباتی و ثبت نام را حرام دانست. او قانون تبعیض آمیز انتخابات، عدم سلامت کمیسیون برگزاری و حضور چهره‌های مزدور و وابسته به اشغالگران عراق را از جمله دلایل حکم خود عنوان نمود.
شیخ جواد الخالصی از چهره‌های شیعی عراق نیز انتخابات پارلمانی را تحریم نمود و حتی شرکت کنندگان در آن را احمق و جاهل توصیف نمود و مشارکت را خیانتی عملی دانست. او ائتلاف‌های انتخاباتی فعلی در این کشور را مزورانه برشمرد و اظهار داشت: “این چه معنایی دارد که اسلامگرایان با کمونیست‌ها، اصلاح خواهان با مفسدان و وطن پرستان با خیانتکاران جمع شوند؟ “.
شیخ قاسم الطائی نیز از رجال شیعی عراق با صدور بیانیه‌ای انتخاب سه گروه را برای راهیابی به پارلمان حرام اعلام کرد. او انتخاب کسانی که یکپارچگی عراق را چون کشوری واحد ندانسته، با جنایت‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در هدف قرار دادن عمدی نیروهای الحشد الشعبی مجامله می‌کنند و انتخاب سارقان ثروت‌های نفتی عراق و اهانت کنندگان به مرجعیت دینی را حرام برشمرد.
فساد فراگیر مالی و اداری در میان تمام اجزای عراق اعم از شیعه، سنی و کُرد که مورد اذعان مؤسسات بین المللی است از جمله بحران‌ها و دغدغه‌های مردمان و مرجعیت دینی در این کشور است گرچه به اعتقاد ناظران این گونه فتاوا چون از ناحیه مرجعیت عالی نجف و فقهای نامدار این حوزه بیان یا تأیید نگردیده طبعا فراگیری محدودی دارد اما به هر حال توجهات زیادی را به خود معطوف کرد.
مصر و بحران مشروعیت و فتوا
از دیگر کشورهای بزرگ خاورمیانه و شمال آفریقا مصر است که انتخابات ریاست جمهوری آن بزودی در اسفندماه برگزار می‌گردد. با برکناری محمد مرسی تنها رئیس جمهور غیرنظامی منتخب مصر پس از موج موسوم به بهار عربی و بیداری اسلامی، ژنرال السیسی فرمانده ارتش در حرکتی که توسط بسیاری از صاحبنظران و مردم نوعی کودتا توصیف شد خود را در مقام ریاست جمهوری قرار داد. اکنون پایان دوره چهار ساله زمامداری او فرارسیده است اما در طول چندماه گذشته تمام کاندیداهای جدی رقیب را قبل از ثبت نام و حضور، وادار به انصراف کرده یا بازداشت نموده است و متقابلا بسیاری از شخصیت‌ها و چهره‌های منتقد مصری این انتخابات را نمایشی دانسته و تحریم کرده اند.
در این شرایط شیخ شوقی علام مفتی رسمی جمهوری مصر با صدور فتوایی عدم شرکت در انتخابات و ندادن رأی را ارتکاب گناهی بزرگ و حرام اعلام کرد.
این فتوا که جانبداری علنی از رئیس جمهور السیسی تعبیر شد با انتقادات فراوانی مواجه گشت و دارالإفتاء رسمی مصر را وادار به توضیح کرد. مشاور مفتی مصر در بیانه‌ای فتوای شیخ شوقی علام را نه براساس انگیزه‌ها و فشارهای سیاسی که ادامه منهج اصیل این نهاد در مواجهه با قضایای عصر توصیف کرد.
با شدت گرفتن موج انتقادات و تحریم انتخابات مصر، روزنامه رسمی الأهرام وابسته به ریاست جمهوری فتوایی را متعلق به ۱۷ سال پیش یعنی سال ۲۰۰۰ از مفتی وقت مصر شیخ نصر فرید واصل منتشر کرد که عدم شرکت در انتخابات در عهد حسنی مبارک شرعا گناه دانسته شده بود.
در این فتوا آمده است اسلام همواره مسلمانان را به صدق و ادای امانت و دوری از کذب و تزویر تشویق کرده است و ادای امانت را به تمامی اشکال و مراتب آن خواسته است و شرکت در انتخابات ادای امانت به اهل آن است. همچنین در این فتوا اصل شورا در اسلام، دموکراسی حقیقی و واجب شرعی برای اجتماع شمرده شده که باید از افراد صادق و امانتدار تشکیل گردد و لذا شرکت در انتخابات برای سپردن امانت به افراد صاحب اهلیت و کفایت برای برپایی شورا واجب است.
شیخ علی جمعه عضو هیأت کبار علمای الأزهر و از مفتیان شهیر هوادار حکومت مصر نیز شرکت در انتخابات را از باب شهادت و گواهی در برابر خدا واجب دانست و کتمان شهادت و ندادن رأی را گناه شرعی اعلام کرد و همگان را به حضور پای صندوق‌های رأی و انجام تکلیف شرعی فراخواند.
همچنین شیخ محمد سعید رسلان از چهره‌های برجسته سلفی در مصر، رأی به شخص عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور فعلی و انتخاب او را از باب تبعیت از “ولی امر” واجب دانست.
جریان‌ها و احزاب سلفی مصر برخلاف علماء و رجال دینی طیف الأزهر که تنها بر وجوب شرکت در انتخابات بدون ذکر نام هیچ نامزدی تأکید می‌کردند، پیش از آنها با ابراز بیعت با عبدالفتاح السیسی در مقام “ولی امر” به حمایت و رأی به شخص او تصریح می‌کنند.
کارزار سیاسی انتخابات در مصر آراء و فتاوای فقهی متنوع دیگری را نیز در این رابطه به خود دیده است. از جمله اعلام حرمت نوشتن و انداختن رأی در صندوق بجای شخص دیگر، حرمت خرید رأی با استناد به حدیث نبوی “لعن الله الراشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینهما ” در منابع اهل سنت و نیز حرمت استفاده از محیط مساجد برای تبلیغات نامزدها.
نویسنده: بهمن دهستانی، کارشناس مسائل جهان اسلام و پژوهشگر فقه مقارن
