نویسنده با بررسی مبانی و راهکارهای گسترش مشارکت سیاسی با رویکرد فقه سیاسی و تجزیه و تحلیل آن‌ها، نتایجی را ذکر می‌کند که از جمله آن‌ها نخست، جامعیت دین اسلام است که با توجه به این امر و فراگیر بودن احکام فقهی، بخش عمده‌ای از احکام اسلام را احکام سیاسی، اجتماعی تشکیل می‌دهد که فقه سیاسی عهده‌دار تبیین آن است.
به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «راهکارهای فقه سیاسی شیعه برای گسترش مشارکت سیاسی» تألیف ناصر علی رحمانی در ۲۸۸ صفحه و توسط انتشارات مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) چاپ و منتشر شده است.
مشارکت سیاسی پدیده‌ای مهم در فرهنگ سیاسی از جهات گوناگون است؛ مشارکت سیاسی از دیدگاه‌های متفاوتی چون فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی و فقه سیاسی با الگوها و راهکارهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
در این پژوهش، الگوها و راهکارهای مشارکت سیاسی با نگاه فقه سیاسی شیعه بررسی شده و با توصیف و تبیین مفاهیم اساسی، به تجزیه و تحلیل راهکارهایی چون شورا، بیعت، نصیحت ائمه مسلمین و امربه معروف و نهی از منکر، به عنوان مهم‌ترین راهکارهای فقه سیاسی در جهت تحقق و گسترش مشارکت سیاسی اشاره شده است.
براساس دیدگاه‌های مختلف، مشارکت فعال و آگاهانه شهروندان در صحنه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، بیانگر مشروعیت، اقتدار و کارآمدی نظام سیاسی است و پیوندی ناگسستنی با امنیت ملی دارد، به گونه‌ای که هر قدر مشارکت سیاسی در جامعه کاهش یابد، ضریب امنیت ملی نیز کاهش می‌یابد و به عکس، هر قدر مشارکت سیاسی در جامعه افزایش یابد، ضریب امنیت ملی نیز افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، مشارکت سیاسی به عنوان یک شاخصه مهم در سه حوزه مفهومی؛ یعنی جمهوریت نظام، توسعه سیاسی و جامعه مدنی مطرح می‌شود که البته تمامی این حوزه‌ها به نوعی با همدیگر مرتبط هستند.
در این کتاب، تلاش شده است با نگرش جدید و توصیف و تحلیل راهکارهای توسعه مشارکت سیاسی با رهیافت فقه سیاسی شیعه، بحث کاملی ارائه شود.
با توجه به اهمیت و نقش اساسی مشارکت سیاسی در کارآمدی و میزان مشروعیت نظام‌های سیاسی در نظام بین‌الملل و پویای فقه سیاسی شیعه، هدف این نوشتار، توصیف و تحلیل راهکارهای مطرح در فقه سیاسی شیعه برای توسعه مشارکت سیاسی در راستای اثبات کارآمدی و پاسخ‌گو بودن فقه سیاسی شیعه نسبت به مسائل مستحدثه است.
کتاب حاضر با بیان چارچوب نظری بحث، در قالب پنج فصل تدوین شده است؛ فصل نخست به کلیات مباحث، تبیین موضوع، توضیح مفاهیم اساسی، تعاریف مربوط به فقه سیاسی و مشارکت سیاسی، بیان جامعیت و پویایی فقه شیعه و مؤلفه‌ها و عوامل مشارکت سیاسی اختصاص یافته است.
فصل دوم به شورا و مشارکت سیاسی اختصاص یافته است که اصلی‌ترین مباحث این فصل، تعیین و تحلیل قلمرو شورا، تبیین کارکردهای متمایز شورا و نقش شورا به عنوان یک راهکار فقه سیاسی در دو سطح تصمیم‌سازی و نظام‌سازی است.
در سطح مربوطبه تصمیم‌سازی، دو پرسش کلیدی مطرح است: نخست این‌که آیا حاکم باید پیش از تصمیم‌گیری، شورایی تشکیل دهد و از مشورت مشاوران و متخصصان فن بهره گیرد؟ دوم، آن که پس از مشورت و نظرخواهی، آیا نتایج شورا و نظریه اکثریت بر حاکم بایسته است یا نه؟
پس از بررسی دیدگاه‌ها و مستندهای هریک، این نتیجه به دست آمد که بر حاکم و رهبر جامعه اسلامی است که شورایی از خبرگان و متخصصان داشته باشد و در مسائل مهم، از دیدگاه‌ها و مشاوره‌های آن‌ها بهره گیرد.
هرچند پس از بررسی جوانب مسأله و کارشناسی دقیق موضوع، نتایج شورا بر حاکم بایسته نیست؛ حاکم می‌تواند براساس تشخیص خویش و مصالح امت اسلامی تصمیم بگیرد و تصمیمات خود را عملیاتی کند.
در سطح مربوط به نظام‌سازی این پرسش بررسی شده است که آیا در منظومه فکری شیعه مانند اهل سنت، می‌توان از شورا به عنوان سازوکار مشروعیت نظام سیاسی استفاده کرد یا نه؟
به نظر می‌رسد شورا چنین ظرفیتی را ندارد و از این‌رو، می‌توان گفت شورا به عنوان راهکاری فقهی، سیاسی به منظور توسعه مشارکت سیاسی، تنها در کارآمدی و مقبولیت نظام سیاسی کارآیی دارد.
فصل سوم با عنوان بیعت و مشارکت سیاسی با مفهوم‌شناسی بیعت و اهمیت و کاربرد آن در قرآن آغاز شده است، سپس کارکرد آن در سه دوره رسالت، امامت و عصر غیبت توصیف و تحلیل شده، آن‌گاه به مهم‌ترین مطلب این فصل؛ یعنی ماهیت بیعت و یا رابطه بیعت و حاکمیت پرداخته شده است که دو دیدگاه عمده در این باب؛ یعنی دیدگاه توقف حق حاکمیت بر بیعت و انتخاب و دیدگاه ترتب بیعت بر حق حاکمیت بررسی شده است.
دیدگاه دوم به لحاظ هم‌خوانی با مبانی و اصول تفکر شیعی و داشتن مستندهای متقن و منطقی، ترجیح داده شده است.
در ادامه با بررسی شرایط بیعت و حق رأی که امروز باب شده است، نویسنده با بررسی دیدگاه برخی اندیشمندان اسلامی، به این نتیجه سرسیده است که این دو واژه، تفاوت جوهری و ماهوی با همدیگر ندارند و می‌توان از همسانی و همانندی آن دو سخن گفت.
فصل چهارم به یکی دیگر از راهکارهای فقه سیاسی با عنوان «نصیحت ائمه مسلمین» و مشارکت سیاسی اختصاص یافته است.
اساسی‌ترین مباحث این فصل، توصیف و تحلیل نصیحت در فرهنگ اسلامی، اهمیت و ضرورت نصیحت در دو عصر حضور و غیبت است که با توجه به شرایط خاص این دو عصر، ماهیت و مقتضای نصیحت فرق می‌کند.
در ادامه با بررسی دو بحث مهم دیگر، یعنی نصیحت، حق و وظیفه مقابل مردم و حکومت و مهم‌ترین مسؤولیت‌های حاکم در ارتباط با نصیحت پایان یافته است.
فصل پنجم با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر و مشارکت سیاسی» به اساسی‌ترین مباحث این اصل سیاسی، فقهی در ارتباط با مشارکت سیاسی پرداخته که همراه مفهوم‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر، به کارکرد آن در فرهنگ سیاسی اسلام توجه شده است.
آن‌گاه به اصلی‌ترین مباحث این فصل؛ یعنی آثار سیاسی، اجتماعی این امر به معروف و نهی از منکر توصیف و تحلیل شده و روش مشارکتی و جمعی، به عنوان کارآمدترین و مؤثرترین شیوه در شرایط امروزی تأکید شده است.
در پایان امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان وظیفه مهم همگانی و نظارت عمومی تعریف و تبیین شده است که حاکمان و مردم بایستی در حسن اجرای آن تلاش فراوان کنند.
نویسنده با بررسی مبانی و راهکارهای گسترش مشارکت سیاسی با رویکرد فقه سیاسی و تجزیه و تحلیل آن‌ها، نتایجی را ذکر می‌کند که از جمله آن‌ها نخست، جامعیت دین اسلام است که با توجه به این امر و فراگیر بودن احکام فقهی، بخش عمده‌ای از احکام اسلام را احکام سیاسی، اجتماعی تشکیل می‌دهد که فقه سیاسی عهده‌دار تبیین آن است.
دوم، پویایی و کارآمدی فقه شیعه؛ سوم، جایگاه و منزلت مردم در نظام سیاسی اسلام و چهارم، اهمیت و نقش مشارکت سیاسی مردم در فقه سیاسی شیعه است. وسائل
