عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، «عدم حضور فعال فقه در جامعه» را یکی از آسیب‌های فقه موجود برشمرد و اظهار کرد: فقه که واسط بین شریعت و انسان است به دلیل فاصله داشتن با انسان معاصر و شریعت فاقد حضور قابل توجه و فعال در جامعه – یا حداقل در بسیاری از لایه‌های آن- است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، چهارمین نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» با ارائه نظریه فقه حکومتی حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی استاد خارج فقه حوزه علمیه و عضو مجلس خبرگان رهبری در جمع فضلای حوزه علمیه قم در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد.
استاد مبلغی در چهارمین نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: این جریانی که در مشهد شروع شد و همچنان ادامه دارد، از آن جهت که این مباحث در یک فضای تناظری صورت می‌پذیرد، ابتکار خوبی است و امیدواریم این ابتکار عمل با پیگیری و توسعه بیشتر شاهد پویایی، تحرک و نشاط علمی درخور برای این موضوع باشیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی راجع به آسیب‌شناسی فقه موجود گفت: اولویت کار ما آسیب‌شناسی فقه موجود است. گویا همگی به این نقطه نظر رسیده‌اند که این فقه در دوران معاصر در بسیاری از ابعاد جوابگو نیست.
مبلغی ادامه داد: آسیب‌شناسی به این معنا نیست که فقه موجود باید از اساس فروریخته شود، بلکه این فقه باید در مسیری حرکت کند تا به سمت تکامل خویش پیش برود. لذا آسیب‌شناسی فقه باید به جهتی باشد که بتواند آن را رشد دهد.
او در ادامه اظهار داشت: اصولاً طبیعت علم این است که با پویایی و رد و اثبات عجین باشد. بلکه در طول تاریخ فقه هم با همین حرکت مواجه هستیم.
آسیب‌شناسی نباید به‌صورت شتاب‌زده انجام شود
عضو مجلس خبرگان تصریح کرد: آسیب‌شناسی نباید به‌صورت شتاب‌زده انجام شود؛ زیرا شما بر اساس این آسیب‌ها می‌خواهید طرح جدیدی عنوان کنید، لذا هرچه بیشتر بر روی این مسئله تمرکز شود به‌جا و صحیح است.
مبلغی در ادامه به تشریح آسیب‌های موجود پرداخت و به «فاصله بین فقه و شریعت» اشاره کرد و گفت: یکسان انگاری فقه و شریعت خطاست. شریعت آن است که در لوح محفوظ موجود و در اختیار معصومین (علیهم‌السلام) قرار گرفته است، پس شریعت تکامل‌پذیر نیست درحالی که فقه قابلیت تکامل دارد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی فاصله بین فقه و شریعت را به دو قسمت کمی و کیفی تقسیم‌بندی کرد و در خصوص فاصله کمی گفت: دامنه شریعت از دامنه و حجم کنونی بارز و استقرار یافته و به عنوان فقه وسیع‌تر است.
در مورد بسیاری از مسائل، فتوایی صادر نشده است
او افزود: بسیاری از مسائل فقهی همچنان باقی مانده و فتوایی در مورد آن‌ها صادر نشده است. ضمن آنکه ممکن بسیاری از مسائلی که به آن‌ها پرداخته شده است حالت کلی نگر داشته باشد، در حالی که شریعت به صورت جزئی به آن‌ها نظر داشته باشد.
دومین آسیب مطرح شده توسط عضو مجلس خبرگان در این نشست «فاصله فقه با انسان معاصر» بود. ابتدا در دو حیطه کمی و حجمی مطرح و علت آن ناشی از مشکل ساختاری و وضعیت شبه ایستای ساختار فقه عنوان شد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ساختار موجود به مسائلی امکان وجود می‌دهد؛ مسائلی را در اولویت قرار داده، مسائل دیگری را در اولویت‌های بعدی و به مسائل دیگر حتی امکان مطرح شدن نمی‌دهد.
مبلغی در خصوص «فاصله کیفی بین فقه و شریعت» افزود: شریعت از انسجام درونی، انعطاف چارچوب‌مند در قبال واقعیت‌های متحول برخوردار است. این در حالی است که فقه با شریعت از این جهت فاصله دارد.
عضو مجلس خبرگان درباره راه خروج از این آسیب گفت: افزایش دامنه تطابق فقه با شریعت و تقویت اتصاف آن به خصائص شریعت شامل جامعیت، انسجام و انعطاف در حوزه فقه است.
او «غیاب فقه الاجتماع و مباحث فقه الاجتماعی» را به عنوان چهارمین آسیب فقه بایسته مطرح کرد و گفت: تجربه و مطالعات فقهی رایج (آموزش‌ها و تحقیقات جاری) از پرداختن به فقه در رفتارها و نهادهای دارای شأن پایه‌ای و بنیانی در مناسبات اجتماعی تهی است که آسیبی بزرگ در فقه موجود است.
بسیاری از موضوعات فقه اجتماعی ناشناخته است
او ادامه داد: در نتیجه فقدان این تجربه و رشته مطالعاتی، بسیاری از موضوعات رشته‌های مربوط به فقه اجتماعی یا ناشناخته باقی مانده‌اند یا در صورت شناخت و طرح، مطالعات پیرامونی آن‌ها دچار کم‌عمقی، بی‌مبنایی و بی‌توجهی به سنن الهی اجتماعی شده است.
مبلغی در انتهای بحث خود خاطرنشان کرد: نسبت فقه اجتماعی با فقه حکومتی در آن است که فقه حکومتی به تنظیم قسمتی از درفتارها و مناسبات سیاسی می‌پردازد ولی این تنظیم باید بر‌مبنای یک بستر باشد. پس فقه الاجتماع به عنوان زیرساخت می‌بایست مطرح گردد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، «عدم حضور فعال فقه در جامعه» را پنجمین آسیب فقه موجود برشمرد و خاطرنشان ساخت: فقه که واسط بین شریعت و انسان است به دلیل فاصله داشتن با انسان معاصر و شریعت فاقد حضور قابل توجه در جامعه – یا حداقل در بسیاری از لایه‌های آن- است.
علت «کیفی و نوعی فاصله فقه با انسان معاصر»
او در ادامه به علت «کیفی و نوعی فاصله فقه با انسان معاصر» پرداخت و آن را به سه قسمت تقسیم‌بندی کرد: الف) از حیث اولویت گزینی حوزه‌ای و موضوعی: از این جهت که در این زمینه معیاری برای اولویت گزینی وجود نداشته و احتیاجات انسان معاصر در نظر گرفته نمی‌شود. ب) از حیث کاربردی اندیشی: فقهای ما در مواردی کلیاتی ارائه می‌دهند در حالی که فتوا باید نازل به نازله باشد. به این معنا که باید به فضای اجرا و عملیات نظر داشت؛ به عبارت دیگر آنچه که فقیه فتوا می‌دهد باید با زندگی انسان معاصر تطبیق داشته و کارامد و پاسخگو باشد. ج) از حیث کارآمدی و جواب‌گویی: به این دلیل که وجدان جامعه معیار است و می‌تواند درک کند که فتاوا با زندگی روزمره او انطباق ندارد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در انتهای این مبحث، آسیب فوق را ناشی از مشکلات روشی (غیاب عناصر منهجی رصد کننده و تحولات شناس در روش استنباط) دانست.
استاد مبلغی سپس در خصوص سؤالی در مورد حضور فقه در جامعه گفت: اگر منظور این باشد که قانون اساسی فقه را به رسمیت می‌شناسد یا خیر این یک مسئله است، اما اینکه فقه در بطن قوانین و مقررات حضور دارد یا نه نظر من منفی است. این هم به این دلیل است که حوزه‌های علمیه در حوزه‌های مختلف حضور پیدا نکرده است. شورای نگهبان هم فقط می‌گوید قوانین مصوب منطبق با نظر اسلام است یا خیر، در حالی که ما باید به صورت ایجابی صحبت کنیم.
اگر در حجره‌ها بشینیم، واقعیت‌های موجود نسبت به انسان را درک نمی‌کنیم
مبلغی در پاسخ به سؤالی که وی را به نگاه‌های انسان‌محور متصف می‌کرد، اظهار داشت: بین این که نیازهای انسان مدنظر قرار گرفته شود یا خود انسان محور قرار گیرد تفاوت وجود دارد. این شناخت نیازهای انسان است. البته شناخت این نیازها باید بر مبنای جهان‌بینی دینی باشد. اگر در حجره‌ها و پشت درهای بسته راجع به انسان تفکر کنیم ولی واقعیت‌های موجود نسبت به انسان را درک نکنیم، نخواهیم توانست انسان را بشناسیم.
در ابتدای این مراسم حجت‌الاسلام محمدی بعد از تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) اظهار داشت: غرض اصلی این مباحث توسعه تفاهم بین نخبگان در عرصه‌های مورد احتیاج انقلاب اسلامی بوده و هست. هدف از برگزاری این نشست‌ها آن است که صاحب‌نظران بتوانند به‌تفاهم رسیده و با یکدیگر همکاری مشترک داشته باشند.
محمدی در ادامه گفت: تلاش ما بر این مبنا بوده است که هر دو ماه یک‌بار اساتید محترم نظریه خود در باب فقه حکومتی را مطرح کنند. در این جلسات اصرار داریم حاضرین سؤالات خود را مطرح کنند، زیرا این سؤالات می‌تواند زمینه نشست‌های بعدی را فراهم کند.
برگزاری «هم‌اندیشی علم دینی» در تاریخ ۹، ۱۰ و ۱۱ اسفندماه ۹۶
حجت‌الاسلام محمدی در پایان سخنان خود از برگزاری «هم‌اندیشی علم دینی» در تاریخ ۹، ۱۰ و ۱۱ اسفندماه سال جاری خبر داد.
یادآوری می‌شود، چهارمین نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی به همت دبیرخانه نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی و مشارکت مؤسسات و مراکز فعال در عرصه فقه حکومتی به میزبانی گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد.
