با آنکه الازهر تلاش کرده تا مانع از رشد فزاینده فتواهای شاذّ شود اما در عمل جز موفقیت اندک چیزی نصیب این نهاد دینی نشده است.
شبکه اجتهاد: مساله ولنگاری در عرصه فتوا گویا تمامی ندارد. الازهر مصر به عنوان تنها نهاد و مرجع دینی دارای صلاحیت و شایستگی برای صدور فتوا همچنان با بحران صدور فتواهای شاذّ مواجه است. با آنکه ساز و کارهای مختلفی جهت کاهش این فتواها در جامعه دینی مصر صورت گرفته اما در عمل موفقیت اندکی نصیب الازهر شده است.
در این میان جامعه دینی مصر نیز گویا با مساله فتواهای جنجال برانگیز آشتی برقرار کرده است. هرچند که شاید در ابتدای امر بسیاری از فتواهای شاذّ برای مردم بحث برانگیز بوده و جذابیّت فراوانی داشت اما رفته رفته این مساله به امری طبیعی در میان جامعه مسلمان مصر تبدیل شده است. با این وجود باید گفت که فتوای شیخ صبری عبدالرئوف استاد فقه مقارن الازهر در زمره معدود فتواهایی است که موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت.
شیخ عبدالرئوف: آمیزش با همسری که فوت شده حلال است
صبری عبدالرئوف در فتوای شاذّی تاکید کرد که آمیزش مرد با زن میت خود از نظر شرعی حلال و این عمل زنا به حساب نمی‌آید بنابر این نباید حد بر زوج جاری شود.
وی افزود: از آنجا که زن پس از مرگ همچنان زن شرعی مرد به شمار می‌آید بنابر این آمیزش وی با همسرش عمل حرامی نیست تا زوج مستحق مجازات یا عقوبت باشد.
عبدالرئوف با استناد به قیاس خاطر نشان کرد: مرد شرعا این حق را دارد که همسر خود را غسل داده و دفن کند. غسل نیز ملازم با لمس کردن است و لمس نیز بر او حلال است. پس آمیزش با زوجه متوفّی از نظر شرعی جایز است هرچند که عرف این عمل را نمی‌پذیرد.
استاد فقه مقارن الازهر اظهار داشت: کسانی که این عمل را انجام می‌دهند بسیار نادر است و آنها به خوبی می‌دانند که انجام این عمل بیماری‌های جسمی و روحی فراوانی را به همراه خواهد داشت.
وی این اقدام را «آمیزش وداع» توصیف کرده و گفت: اینکه عملی مخالف با عرف باشد دلیل بر حرمت نیست. آمیزش با زوجه متوفی شرعا حلال و جایز است هرچند که مردم از انجام آن کراهت دارند.
سخنان عبدالرئوف مخالف با شرع، اخلاق و انسانیت است
با آنکه صدور فتواهای شاذّ در مصر مساله تازه‌ای نیست اما فتوای صبری عبدالرئوف با واکنش‌های شدید علمای اوقاف و الازهر مواجه شد. در همین راستا محیی‌الدین العفیفی دبیرکل مجمع پژوهش‌های اسلامی مصر با بیان آنکه فتوای عبدالرئوف نشان از بی‌اطلاعی وی بر مسائل دینی دارد، تصریح کرد: این سخنان هم از نظر شرعی و هم از نظر عرفی، اخلاقی و انسانی سخن مردودی است.
دبیرکل مجمع پژوهش‌های اسلامی تاکید کرد: مجمع پژوهش‌های اسلامی الازهر با جدیت تمام مساله انتشار فتواهای شاذّ را پیگیری خواهد کرد زیرا برخی با هدف جلب توجه دیگران فتواهایی را صادر می‌کنند که دین و دنیای مردم را به چالش می‌کشد.
عبدالرئوف به روانپزشک مراجعه کند
علمای الازهر و اوقاف نیز با انتقاد از فتوای صبری عبدالرئوف مبنی بر مشروعیت مجامعت زوج با زوجه متوفّی خود از وی درخواست کرده تا از صدور فتوا در مسائلی که نیاز جامعه نیست پرهیز کنند. آنها همچنین تاکید کردند که هرچند که مطابق با فقه نمی‌توان این عمل را زنا نامید اما بی‌شک این رفتار نشان از جنون و بیماری روحی فرد عامل دارد.
شیخ محمد یوسف الجزار از علمای اوقاف با توصیف فتوای شیخ عبدالرئوف به «رفتار جنون‌آمیز» و عمل برخاسته از «بیماری روحی» تصریح کرد که این فتوا با واقعیت‌های اسلامی به دور است. این فتوا نشان دهنده جولان دهی افکار بیمارگونه و تشویش‌زا در ذهن عبدالرئوف و هدف از آن توجیه رفتارهای زشت و زننده است. صاحب این فتوا باید پیش از سخن گفتن با علمای دین خود را به روانپزشک نشان دهد.
شیخ الجزار گفت: کسانی که چنین عمل شنیعی را انجام می‌دهند هرچند از نظر شرع زنا انجام نمی‌دهند زیرا تعریف شرعی زنا بر این عمل صدق نمی‌کند اما آنان از بیماری روحی به شدت رنج می‌برند و تا به امروز در تاریخ بشر و تاریخ ادیان چنین فتوا و ارتکاب چنین عملی را سراغ نداریم.
مجامعت با زوجه متوفی زنا به شمار می‌آید
شیخ علی احمد رأفت مفتی مرکز جهانی فتوای الکترونیک الازهر نیز در سخنانی اعلام کرد به مجرّد آنکه زوجه فوت نموده و روح از بدنش جدا شود، رابطه زوجیت از بین رفته و تنها حکم ارث باقی می‌ماند بنابر این انجام چنین کاری نه تنها شرعا جایز نیست بلکه چنین رفتار زشتی تنها از حیوانات سر می‌زند.
شیخ رأفت اظهار داشت: جامعه فقهی در فتواهای مختلف تاکید کردند که در صورت فوت زوج یا زوجه انجام عمل لقاح مصنوعی برای فرزند‌آوری جایز نیست حال چگونه برخی به خود اجازه می‌دهند که فتوای جماع با مردگان را مطرح کنند؟
مفتی مرکز جهانی فتوای الازهر گفت: به اجماع فقها پیوند زناشویی با وفات یکی از زوج یا زوجه از بین می‌رود بنابر این با فوت زن مرد می‌تواند بلافاصله ازدواج کند و در صورتی که زوجه متوفی همسر چهارم مرد باشد و مرد حق مجامعت با وی را داشته باشد در این صورت جایز نیست که بگوییم زوج می‌تواند همسر دائم دیگری اختیار کند و حال آنکه هیچ فقیهی چنین فتوایی را نداده است.
وی خاطر نشان کرد: زمانی که مرد می‌تواند پس از وفات همسر خود با خواهر، عمه، خاله یا دختر عمه همسر متوفی خود ازدواج کند این بدین معناست که پیوند زوجیت میان آنان از بین رفته است بنابراین همبستری با زوجه متوفّی نه تنها به عقیده بنده زنا است بلکه اهانت به حرمت مردگان است.
عالم اهل سنت مصر با بیان آنکه چنین فتوایی بدون ادله فقهی و نشان از بی‌سوادی صاحب فتواست تاکید کرد: با آنکه از سوی شارع مقدس حد شرعی معیّنی برای کسانی که این عمل ناپسند را انجام داده و حرمت اموات را نگه ندارند، وجود ندارد اما به دلیل آنکه مجامعت با همسر متوفی عملی قبیح و شنیع است قطعا مجازاتی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
توجیه فتوا از سوی الازهر
با آنکه بسیاری از شخصیت‌های دینی در مصر نسبت به فتوای صبری عبدالرئوف موضع‌گیری کردند در مقابل دانشگاه الازهر در دفاع از عبدالرئوف، انتقادات و هجمه شدید علیه وی را ناعادلانه دانست و درصدد توجیه این فتوا برآمد.
احمد زارع سخنگوی دانشگاه الازهر در سخنانی تاکید کرد: علما فتواهای یکدیگر را مورد بررسی قرار می‌دهند و پیرامون آن به بحث و گفت‌وگو می‌پردازند و تنها افراد متخصص در عرصه فتوا هستند که به نقد فتواها روی می‌آورند.
شیخ زارع گفت: به اتفاق فقها مردن، سبب قطع علاقه زوجیت می‌شود اما همچنان همین فتواهای مسلّم فقهی نیازمند بحث و بررسی‌های دقیق از سوی کارشناسان و متخصصان دینی است. علما دارای نظریاتی مبتنی بر ادله فقهی هستند و باید قبل از انتقاد به آنان این دلایل را بررسی کرد.
وی در پایان تصریح کرد: کسی حق ندارد بدون علم فتوا دهد همانگونه که کسی حق ندارد عالمان دین و مفتیان صاحب سبک را مورد انتقاد قرار دهد. برخی افراد خواستار بازجویی از شیخ عبدالرئوف هستند اما باید بدانند که این امر مستلزم درخواست رسمی هیأت مدیره دانشگاه است و تا زمانی که چنین درخواستی صورت نگیرد نمی‌توان کسی را بازداشت کرد.
عبدالرئوف: سخنانم را تحریف کردند
با افزایش اعتراض‌ها، صبری عبدالرئوف در سخنانی مطبوعاتی اعلام کرد که رسانه‌ها سخنانم را تحریف کردند و من در فتوایم به صراحت گفتم که نزدیکی با زوجه متوفی رفتاری ناشایست و مخالف با طبع سلیم انسانی است.
عبدالرئوف خاطر نشان کرد: فتوای بنده ناظر به نحوه سوال مکتوب یکی از مردم بود که این فرد ناشناس این سوال را مطرح کرد که «مردی همسر خود را از دست می‌دهد و به این گمان که نزدیکی با وی جایز است اقدام به مجامعت با همسر خود می‌نماید. حکم شرعی این عمل چیست»
استاد فقه مقارن الازهر ادامه داد: با توجه به سیاق و نحوه استفتاء بنده در جواب گفتم «این عمل مخالف با طبع سلیم انسانی است اما اینکه برخی فتوا به زنا بودن این عمل دادند را تایید نمی‌کنم زیرا زوجه متوفی همچنان همسر زوج است و این فرد هرچند زنایی مرتکب نشده است اما منکری را انجام داده و حرمت مومنی را هتک کرده است. او به جای آنکه امیر بر شهوات خود باشد اسیر و بنده شهوت‌ها شده است.»
عالم اهل سنت مصر تصریح کرد: حتی بنده در ادامه فتوا نیز تاکید کردم که ولی امر به عنوان مسؤول حکومت باید مجازاتی را برای عاملان این رفتار شنیع در نظر بگیرند زیرا این فرد از مرگ عبرتی نگرفته و تنها به دنبال پاسخ به شهوت‌های خود بوده است.
شیخ عبدالرئوف ضمن دعوت از تمام رسانه‌ها به رعایت تقوا در انتشار صحیح اخبار اظهار داشت که حق پیگرد قانونی رسانه‌هایی که این خبر را به صورت ناقص و جهت‌دار منتشر کردند را برای خود محفوظ می‌داند.
پدیده فتواهای شاذّ؛ چیستی و چرایی
با آنکه پرونده فتوای جنجالی شیخ عبدالرئوف پس از نزاع‌های مختلف مختومه شد اما به نظر می‌رسد که باید موضوع فتواهای شاذّ را به مثابه یک پدیده ساختاری در جامعه دینی مصر به شمار آورد. برای اظهار نظر بهتر در مورد اینگونه فتواها باید معلول‌ها را رها کرده و به دنبال علّت یابی بود. افزایش فتواهای شاذّ در جامعه دینی مصر به عنوان یک پدیده اجتماعی نیازمند بررسی علل، ابعاد، تبعات، سازوکارها و راهکارهای مقابله با آن است.
فارغ از آنکه الازهر در تمام این سال‌ها از هیچ کوششی برای تسلّط و سر و سامان دادن به وضعیت نابسامان صدور فتوا فروگذار نکرده اما تا به امروز موفقیت چشم‌گیری در این عرصه به دست نیاورده است. با وجود آنکه چند ماه از انتشار لیستی از سوی الازهر با عنوان «مفتیان شایسته صدور فتوا» می‌گذرد که به موجب آن تنها افراد معرّفی شده در این لیست صلاحیت صدور فتوا را داشته و مردم بایستی پاسخ سوالات شرعی خود را از این افراد دریافت کنند لکن این اقدام برای آغاز راه لازم اما کافی نیست.
جامعه دینی مصر دارای بافت مذهبی متفاوتی نسبت به سایر کشورها است. در مصر از ادیان آسمانی مانند مسیحیت تا مذاهب اربعه اهل سنت، شیعه، وهابیّت و حتی افراد بی‌دین در کنار یکدیگر زیست می‌کنند و به دلیل این گوناگونی وتعدّد مذاهب، بستر برای صدور فتواهای شاذّ بسیار مساعد است زیرا هر فرقه و مسلکی مطابق با مذهب خود فتوا صادر کرده و در نتیجه اختلاف فتواها، تضاد در فتواها و نیز فتواهای شاذّ به راحتی به وقوع می‌پیوندد.
در کنار این عوامل باید به دو مساله مهم نفوذ و ناآگاهی دینی نیز اشاره کرد. الازهر مصر به شدت از نفوذ وهابیّت در بدنه‌های مدیریتی، اجرایی، تصمیم‌گیری، آموزشی و حتی تربیتی رنج می‌برد. وابستگی مالی الازهر به عربستان سعودی سبب شده تا اندیشه وهابیت به صورت خاموش و ناخوداگاه در این نهاد دینی رسوخ کند. در سایه نفوذ وهابیت در نظام آموزشی و مدیریتی الازهر بسیاری از اساتید و روحانیان با مبانی و آموزه‌های وهابیت رشد می‌کنند. نفوذ وهابیت در الازهر به معنای آن است که شاهد سیر از اختلاف فتواها به سوی تضاد فتواها و نیز افزایش فتواهای شاذّ باشیم.
از سوی دیگر از آنجا که سطح معلومات و آگاهی‌های علمی نه تنها دانش پژوهان علوم دینی بلکه اساتید و علمای الازهر نیز کمتر از حد مطلوب است بنابراین فارغ التحصیلان بدون شناخت کامل به مبانی دینی با مقدار معلومات اندک فارغ التحصیل شده و در بازار آشفتگی فتوا که هر کس خود را صاحب نظر می‌داند، با آگاهی کاذب اقدام به صدور فتوا می‌کنند. جامعه دین مداران مصری نیز به دلیل فقر و مشکلات متعدّد مالی و اقتصادی فرصت کافی برای مطالعه و کسب معلومات دینی ندارند. «ناآگاهی دینی مردم» به همراه «بی‌سوادی عالم‌نماها» خود عامل دیگری در رشد فتواهای شاذّ است.
به نظر می‌رسد که اگر الازهر مصر اقدام جدی برای کاهش نمودار رشد فتواهای شاذّ انجام ندهد و این قطار روز به روز با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه دهد، تا چند سال دیگر شاهد تشتّت، چند دستگی شدید و بروز اختلاف‌ها و نزاع‌های دینی در جامعه مصر باشیم؛ مساله‌ای که در نهایت به تضعیف یا حتی فروپاشی نهادهای مطرح دینی این کشور مانند اوقاف، الازهر و مجمع پژوهش‌های اسلامی خواهد انجامید.رسا
محمد رایجی، پژوهشگر حوزه علمیه قم
