عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود

نویسنده: مظهر قراملکی،علی؛ ابراهیمی،جواد؛ ابراهیمی،ابراهیم
مجله: آموزه های فقه مدنی، بهار و تابستان ۱۳۹۳ – شماره ۹
زبان:زبان فارسی
موضوعات: عقد، عرف، قانون
[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1042478/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af” icon=”” target=”true”]مطالعه مقاله در پایگاه نورمگز[/button]

چکیده:
در مقاله پیش رو، ابتدا مقدماتی درباره عقود و معنای لغوی و اصطلاحی مقتضا ارائه می گردد و در ادامه برای دستیابی به یک قانون منظم و منطقی، عقود به دو دسته «معین» و «نامعین» تقسیم می شوند که در عقود معین، منبع و مرجع تعیین مقتضای عقود، عرف و قانون است و نمی توان از شرع و دلالت الفاظ برای تعیین آن استفاده نمود. اما عقود نامعین یا بی نام به دو دسته «متداول در عرف» و «بی سابقه و نوپدید» تقسیم می شوند. در عقود رایج در عرف، مرجع تشخیص مقتضا، عرف است و حقوق دانان نیز این دیدگاه را تحکیم بخشیده اند. اما در عقود بی سابقه، مرجع اصلی تعیین مقتضای عقود، قصد مشترک متعاقدین است، به شرطی که مسائل و پیامدهای پیچیده فقهی و حقوقی را به دنبال نداشته باشد که در این صورت باید از مکانیسم عرف برای حل مشکلات بهره گرفت.