شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جلیل محبی مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، طی یادداشتی درباره دختران خیابان انقلاب به تبیین نکات فقهی، حقوقی و جرم شناختی در این باره پرداخته است.

نکته اول: حقوقی

تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که تا دو ماه حبس داشته و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس بوده و حبس اعمل نمی‌گردد. لکن تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.

این جرم از جرائم مشهود بوده و پلیس موظف است با جرم برخورد نماید و شکستن قانون درهمه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.

امر پلیس اصولاً تقابل فیزیکی و توقیف فرد است و شخصی که خود را با رفتن بالای یک سکو یا مانند آن از دسترس پلیس خارج میکند، تبعات نحوه مقابله پلیس را به علت قانون شکنی پذیرفته است.

همچنین اقدام به کشف حجاب امری “مدنی” نیست که نام اعتراض مدنی به آن نهاده شود. کشف حجاب مطابق قانون “جرم” کیفری و غیر مدنی است و برخلاف اعتراضی مانند شعارهای غیر توهین آمیز اعتراض مدنی محسوب نمی‌شود.

و نیز راه تغییر قانون در هیچ کجای دنیا نقض قانون نیست زیرا قانون در هر نظام حقوق (خواه دینی و خواه سکولار)، امری مقدس است و شکستن آن شکستن اعتبار خود قانون است و نه محتوای قانون مورد اعتراض.

از این رو معترض واقعی به نماینده مجلس برای تغییر قانون رجوع میکند و نقض قانون به ترتیبی که درباره حجاب انجام میشود دهن کجی به نهاد قانون است

نکته دوم: فقهی

از منظر فقهی انکار ضروری دین به مقوله جرم ارتداد وارد می‌شود و زنی که حجاب خود را عمداً در اعتراض به حجاب اجباری برمی‌دارد، چنانچه آگاه باشد که وجوب حجاب از ضروریات دین است و جهل حکمی درباره آن نداشته باشد تا زمان توبه به حبس ابد محکوم می‌شود و از آنجا که این جرم از جرائم حدی است قابل تبدیل به مجازات دیگری نیست و تنها راه برداشته شدن مجازات چنین فردی عفو حاکم یا توبه خود اوست و اگر جاهل به حکم باشد و نداند که وجوب حجاب از ضروریات دین است حد بر او جاری نمی‌شود و مشمول قواعد تعزیری مقرر در قانون خواهد بود.

نکته سوم: جرم شناختی

ما اکنون در قرن بیست و یکم، در ایران و با مختصات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنیم و موظف به اداره صحیح جامعه که هرچه اسلامی‌تر باشد هستیم. اصل چهارم قانون اساسی ما را موظف نموده همه قوانین را بر اساس شریعت نوشته و شورای نگهبان هم موظف است قوانینی که مطابق شرع نیستند را تایید ننماید و در اصل دوم ذکر شده است که مجتهد جامع الشرایط آگاه به زمان و مکان باید تئوری‌های تقنینی و اجرایی را افتاء نماید. بر این اساس باید به معضل بی حجاب نگاهی متفاوت داشته باشیم.

مساله اول در حجاب آن است که حجاب سر از حجاب تن جداست. هیچ کس، تاکید می‌کنم هیچ کس، معتقد نیست در جامعه اسلامی زن یا مرد می‌تواند به صورت کاملاً برهنه وارد معابر و انظار عمومی شود و اگر کسی چنین نظری را به فقه و اسلام منتسب کند یا جاهل است یا مغرض و معاند و این اول ماجراست که کجای حجاب سر و حجاب تن معیار افساد است.

از طرف دیگر جامعه امروز ما حجاب سر تقریبا رعایت نمی‌شود و زنان بسیاری را در شهر می‌بینیم که پارچه‌ای به نام روسری یا شال را به سرانداخته‌اند که فقط نامی از حجاب بوده و موهای آنها کاملا هویداست لکن برخلاف بی حجابی تن که جامعه آن را پس می‌زند مراودات اجتماعی معمولی در جامعه دارند. از این رو عدم تفکیک میان حجاب سر و حجاب تن از منظر اجتماعی به بیراهه رفتن است.

از منظر فقهی و شرعی قاعده التعزیر لکل امر محرم در جمهوری اسلامی اجرا نمی‌شود. جمهوری اسلامی، دروغ گو، بی نماز، کسی که ریشش را تراشیده، هتاک و بددهن و … را مجازات نمی‌کند و این درحالی است که حرمت برخی از این گناهان از نداشتن حجاب سر بالاتر است. آیا این که جمهوری اسلامی دروغ گو و بی نماز را مجازات نمی‌کند به معنای گناه نبودن آن عمل یا به معنای گناهکار نبودن آن فرد است. مسلماً چنین نیست و وجوب نمازهای پنج گانه از منظر شرعی مانند حجاب سر قطعی است و اگر کسی بگوید نماز صبح واجب نیست (اگر علم و اطلاع از حرف خود داشته باشد) یقیناً مرتد است و احکام اربعه مرتد فطری بر او جاری می‌شود.

از این منظر می‌توان میان گناه و میان جرم تفاوت قائل شد و گفت همان گونه که جمهوری اسلامی با فرد بی‌نماز کاری ندارد و عملش را با ضمانت اجرای کیفری منع نمی‌کند همین هم می‌تواند در حجاب سر وجود داشته باشد و برخورد با آن را به وجدان فرد، فرهنگ عمومی و نهاد‌های مدنی بسپارد.

ناگفته پیداست که امروز جمهوری اسلامی درباره حجاب سر تقابلی سیاسی دارد و زنانی که حجاب از سر بر می‌دارند و بالای سکویی می‌ایستند درحال اعتراضی سیاسی‌اند و این در حالی است که در خیابان انقلاب و در خیابان‌های تهران از امر حجاب یک شال ده سانتی متری باقی مانده است و معلوم نیست ما با چه به تقابل ایستاده ایم.

ازطرف دیگر آنچه موجب افساد است حجاب تن است. لباس‌های نازک و کوتاه و بعضاً عمداً پاره شده موجی از شهوت را برای جوان کم سن و سال بوجود می‌آورد که ما نسبت به آن بی تفاوتیم.

اگر فقیهی صاحب نظر و اهل فتوا این ایده را بپذیرد و براساس آن حکم صادر کند می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم که حجاب سر شرعاً ممنوع و اجرای آن به خود فرد واگذار شود (مانند کاری که در دروغگویی و ترک نماز کرده‌ایم) و در حجاب تن به علت مفاسد زیادی که دارد با قانونی سازگار با عرف ایران و با ضمانت اجرایی قابل اعمال به صورت پسندیده‌تر عمل کنیم.