استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم بیا کرد: عدم نگاه شبکهای به اجتماع را یکی دیگر از آسیبهای فقه موجود دانست و گفت: یک فقیه وقتی میخواهد استنباط بکند، یک مسئلهای میکشد بیرون و مجزا و بریده از احکام و مسائل دیگر، آن را محل بحث قرار میدهد، بعد حکم و فتوایی میدهد که مطلق است.
به گزارش شبکه اجتهاد، دوره آموزشی «رویکردشناسی فقه حکومتی» هفته گذشته با حضور حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی، به همت مدرسه آفاق در قم برگزار شد. گزارش زیر خلاصهای از بیانات او در این دوره آموزشی است که در سه جلسه مطرح شده است.
استاد مبلغی با محور اول بحث خودش را با عنوان آسیبشناسی فقه موجود ارائه کرد. او نخستین آسیب را فاصله فقه از شریعت دانست و گفت: فقه با شریعت متفاوت است. فقه با شریعت متفاوت است. شریعت فعل خداست و در لوح محفوظ است. مانند نظام تکوینی. فقه تلاش ما انسانها است، البته نه هر انسانی، انسانی که شرایط خاص معرفتی و غیر معرفتی را پیدا کرده و کوشش میکند تا از منابع شریعت به احکام الهی دست پیدا کند. شریعت وسیعتر از ابواب و احکام کنونی فقه است از حیث گستره، از حیث توانایی باید توانایی فقه را در انعکاس بخشی به شریعت و انعطافهای نهفته در آن برای پاسخگویی به نیازهای انسان معاصر افزایشداد.
او آسیب دیگر را صعوبت حضور دین و احکام فقهی در جامعه معاصر نامید و گفت: ما نه به کلام توجه کردیم تا ایمان مردم را افزایش بدهیم و نه آن بحثهای تربیتی ما ماهوی و ریشهای و گسترده و عمیق و جدی و مطابق بانیازهای انسان امروز است تا دین را بیاید حاضر بکند و به آن حضور ببخشد و نه فقه ما آن فقهی است که بتواند بهصورت کامل دین را در جامعه حضور ببخشد.
مبلغی آسیب سوم فقه موجود را اینگونه توضیح داد: ابواب انسان معاصر بیشتر از ابواب کنونی فقه است، شما در فقه چند تا باب دارید، یک کتاب الصلاه دارید، یک کتابالصوم دارید یک کتاب الحج دارید و ابواب انسان معاصر خیلی بیشتر از اینهاست. شما فقه رسانه دارید، فقه ارتباطات دارید، فقه زمین دارید، فقه مربوط به مالکیتهای فکری و… بهصورت دقیق آیا ارائه شده است؟ یکی از آسیبهای فقه موجود این است که فقه الاجتماع ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری عدم نگاه شبکهای به اجتماع را یکی دیگر از آسیبهای فقه موجود دانست و گفت: یک فقیه وقتی میخواهد استنباط بکند، یک مسئلهای میکشد بیرون و مجزا و بریده از احکام و مسائل دیگر، آن را محل بحث قرار میدهد، بعد حکم و فتوایی میدهد که مطلق است.
مبلغی در ادامه تعریف فقه مطلوب را ارائه کرد: فقهی است که از رهگذر دو عنصر غنیسازی روش استنباط یک و شبکهای سازی ساختار فقه دو میکوشد تا شریعت منسجم، حنیف، سهله، سمعه، فطرتگرا و حیاتبخش از حیث مادی و معنوی را به انسان معاصر عرضه و آن را در جامعه معاصر مستقر نماید.
او «فقه الاجتماع» را یکی از منظومههای فقه شبکهای قلمداد کرد و درباره آن توضیح داد: منظومه فقه اجتماعی دربرگیرنده یک رشتههایی از فقههای تخصصی است که همه آنها در یک نقطه اشتراک و اتفاق پیدا میکنند و آن این که به حیات اجتماعی نظر میافکنند.
این رشتههای تخصصی عبارتند از فقهالسیاسه، فقهالاقتصاد، فقهالسکان، فقهالجغرافیا، فقهالاثار، مقصود آثار باستانی است، فقه رسانه و اعلام، ارتباطات و رسانه، فقه زبان. ما یک فقه اجتماعی داریم که معادل آن علوم اجتماعی است و یک فقهالاجتماع داریم که معادل آن علمالاجتماع است.
استاد حوزه علمیه قم به الزامات شکلگیری فقه مضاف اشاره کرد و گفت: نباید هر چیزی را یافتیم یک فقه به آن اضافه کرده و یک فقه مضاف درست کنیم بدهیم بیرون، این غلط است. یک معیار درست دارد، این معیار درست دستکم از دو عنصر متکون و متشکل است، یکی اینکه باید در یک نظم ساختاری، ساختار شبکهای هرمی قرار بگیرد و این ساختار را شما بر اساس یک نگاه عقلانی و تجربی ولی با زوم کردن بر شریعت و محتوای شریعت، این ساختار را درآورید.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: معیار دوم اینکه در فضای علوم بشری علمی در ارتباط با یک رشته وجود داشته باشد که شما ما به ازای آن علم را در فقه ولی با موضوع رفتار، یک رشته فقهی بسازید. ما لیستی از رفتارها را تا حدی که مأخوذه از علمالاجتماع از جامعهشناسی گرفتیم. موضوع را گرفتیم. ما به محتوا کار نداریم بحث محتوا بحث خود علم است.
مبلغی فقهالاجتماع را اینطور تعریف کرد: فقهالاجتماع به رفتارهایی که در مناسبات اجتماعی قابلا تصور و انجام پیرامون سنن اجتماعی نهادهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی، روابط این نهادها با یکدیگر و هویتهای اجتماعی باشد، میپردازد. از آن حیث که اجتماعی هستند. سنن اجتماعی را علمالاجتماع میدهد و شما باید در یک مرحله متقدمی و سابقی علمالاجتماع داشته باشید. علمالاجتماعی که سنن الهی اجتماعی حاکم بر جامعه را ارائه کند.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم بر ضرورت «داشتن نظریه» پیش از استنباط فقهی تاکید کرد و گفت: باید استنباطات ما مسبوق باشد، به تولید دو نظریه؛ یکی تولید نظریه دینی و کلامی و یکی هم تولید نظریه فقهی. نظریه کلامی یعنی دریافت ماهیت چیزی که فعل خدا است یا وضعیتی که بازتاب مستقیم و دسته اول فعل خدا ست، در نظام کون، در نظام جامعه، در روابط اجتماعی که همان علم الاجتماع است. آن خصایصی که شارع به شریعتش داده، آن روح و منطقی که تعبیه کرده، چیزهای ماقبل شریعت است، کلام است. اگر اینها را بهدست آوردیم نظریه فقهی تولید میشود.
مبلغی ضمن تاکید بر تفاوت فلسفه فقه با نظریه فقهی گفت: فلسفه فقه مطالعه فلسفی پیرامون پیش فرضهای موجود نزد فقیهان یا در روش یا در ساختار یا در ارتباط با موضوع یا در ارتباط با اصل فقه، یا در ارتباط با تک مسالههاست یا پیش فرضهای موجود نزد فقیهان یا پیشفرضهای قابل طرح و تنقیح آنها و ارائه یک پیش فرضهای منقح بهجای آنها، بهجای آنچه موجود است. این با تعریفی که از نظریه فقهی کردیم متفاوت است.