منشأ جعل حریم از مباحث مهمی است که به آن پرداخته شده است. آیا حریم به میزانی است که مالک، انتفاع کامل از ملک داشته باشد؟ یا اینکه ملاک عرف است. با بررسی روایات، معلوم می‌شود که شارع در تعیین محدوده حریم دخالت نکرده است و بعضی از روایات هم که در مورد تعیین محدوده حریم وارد شده ضعیف و غیر معتبر هستند پس جعل حریم بر عهده عقلاست؛ و حریم هر ملکی به میزانی است که وارد حریم ملک دیگری نشده باشد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی موضوع شناسی با موضوع «حدود و حریم املاک» در موسسه موضوع شناسی احکام فقهی، واقع در شهر مقدس قم، برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام محمدحسین ناظمی به ارائه مطالب خود پرداخته و دکتر مهدی مقدادی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، به عنوان ناقد مطالبی را بیان کردند.
سخن ابتدایی
در ابتدا دبیر جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین صانعی گفت: توسعه جوامع و گسترش روابط اجتماعی، باعث تعدی افراد به حریم یکدیگر شده است و شکایت‌های حقوقی که در این زمینه انجام می‌گیرد، شاهد بر این مدعاست. حریم در بحث فقه اقتصادی، غالباً برای هر مال مملوک غیرمنقول، به میزان عرفی به جهت استفاده‌ای که از ملک قرار داده می‌شود، تعریف شده است و با توجه به اینکه ردعی هم از طرف شارع وجود ندارد، مورد تائید شارع مقدس هم هست. در این پژوهش، تعیین محدوده حریم با مراجعه به عرف و بیان مصادیقی از آن در جوامع امروزی مورد بررسی قرار گرفته است.
ارائه بحث حریم املاک
در ادامه، حجت‌الاسلام ناظمی به ارائه پژوهش خود پرداخت و گفت: بحث «موضوع شناسی حریم املاک» در گروه فقهی عبادی موسسه موضوع شناسی احکام فقهی، به مدیریت حجت‌الاسلام دکتر سید علیرضا حسینی و نظارت حجت‌الاسلام دکتر حجت‌الله فتحی و نقد دکتر مهدی مقدادی، صورت پذیرفته است. پژوهش‌های موضوع شناسانه سه خصوصیت دارد. اولاً از زیرشاخه‌های فلسفه فقه قرار می‌گیرد. ثانیاً پاسخگو به مسائل مستحدثه است و ثالثاً در راستای تحقق فقه حکومتی است. وقتی این سه گزینه را داشته باشیم، ضرورت بحث موضوع شناسی به طور عام مشخص خواهد شد. الآن که حکومت در اختیار ولی‌فقیه است و حکومت شیعی داریم، مسائل حکومتی و فقه حکومتی، باید پاسخگوی این مسائل مستحدثه باشد. هدف نهایی پژوهش موضوع شناسانه، «شناخت مصادیق مستحدثه احکام شرعی» است که خود این هدف، نیازمند ۵ مؤلفه است. ما اول باید موضوع را در ادله بشناسیم و آیا اصلاً این مسئله مستحدثه، موضوعی در ادله شرعی ما دارد یا ندارد. سپس مفهوم شناسی بشود. بعد از مفهوم شناسی، عناصر آن روشن می‌شود. سپس گونه شناسی و مصداق شناسی بشود. این‌ها لوازم آن هدف اصلی است.
بعد از این دو نکته که بحث عام موضوع شناسی بود، بحث ما در مورد «حریم املاک» است. این پژوهش، ۲۴۵۰۰ کلمه است و در ۸۱ صفحه به معاونت پژوهش، ارائه شده است. در این کار، پیشنهاد قانون داشتیم؛ یعنی تعریفی که از حریم در قانون مدنی هست که حقوقدانان اشکالات متعددی به آن دارند، با این پیشنهادی که ما مطرح کرده‌ایم، اشکالات برطرف خواهد شد. در این پژوهش، نقد فقها و نقد حقوقدانان را داریم. ما توانسته‌ایم از این طرح، یک مقاله علمی پژوهشی را در فصلنامه متین به چاپ برسانیم.
لفظ حریم در آیات و روایات
لفظ حریم در آیات و روایات به کار رفته است. البته در آیات، مشتقات لفظ حریم استفاده شده است؛ ولی از طرف شارع تعریف خاصی برای آن ارائه داده نشده است. واژه «حریم»، ریشه قرآنی دارد که ۸۳ مورد در مشتقات آن و در ۲۵ سوره از قرآن کریم وارد شده است. در روایات نیز لفظ حریم به کار رفته است اما تعریف خاصی از آن توسط شارع ارائه نشده است. در کلمات فقها، هم حریم و هم مرافق استفاده شده است. البته ماده ۱۳۶ قانون مدنی حریم را تعریف کرده است و گفته: «حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد». مرافق، در لغت به معنای محل ریزش آب و محل مورد نیاز خانه، آمده است.
مرحوم خویی در منهاج الصالحین مسئله ۷۱۱ می‌فرماید: «من أحیى أرضا مواتا تبعها حریمها بعد الإحیاء و حریم کل شی‌ء مقدار ما یتوقف علیه الانتفاع به و لا یجوز لأحد آن یحیی هذا المقدار بدون رضا صاحبه.»
کسی که ارض موات را احیا کند، حریمش را هم بعد از احیاء به تبع زمین است. البته، مراد از تبعیت، بحث ملکیت یا اولویت است یک بحث فقهی است و فعلاً کاری به آن نداریم. مقداری که انتفاع بر آن مترتب است را حریم می‌گویند؛ یعنی من که می‌خواهم از ملک خودم انتفاع ببرم بخشی از اطراف خانه نیز مورد نیاز است و کسی نمی‌تواند این مقدار را بدون رضایت صاحبش احیا کند. در اینجا دو نکته قابل طرح است. نکته اول این است که قید «مال مملوک غیرمنقول» باید به این تعریف اضافه شود؛ یعنی مال منقول، حریم فقهی ندارد. بحث حریم فقهی، مربوط به بحث احیاء مقداری از زمین است که برای اموال مملوک غیرمنقول است.
نکته دوم این است که باید مقدار احتیاج مالک مقید به نظر عرف می‌شد؛ یعنی مالک حق ندارد به جهت استفاده کامل از ملک خود، هرگونه تصرف و انتفاعی داشته باشد درحالی‌که در کلام مرحوم خویی این‌چنین بود کما اینکه مرحوم امام در تحریر فرموده: طبقات خانه را به هر تعداد، می‌توان افزایش داد ولو اینکه حریم نوری همسایه را از بین ببرد؛ یعنی طبق این فتوا، این زمینی که در اختیار مالک است هر چقدر که بخواهد می‌تواند از آن انتفاع ببرد. ما در همین‌جا نقدی داریم که حریم در کلام شارع تعریف نشده است و منشأ حکم حریم، بناء عقلاست و لذا باید مقدار احتیاج مالک را مقید به نظر عرف دانست. بلکه مقدار استفاده از آن تابع نظر عرف است. این قید در کلام مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاه آمده است. پس نسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی، عموم و خصوص مطلق است. حریم به معنای محروم است ولی در معنای اصطلاحی تعریف دیگری دارد. خلاصه در نظر ما باید حریم را این‌گونه تعریف کرد: «محدوده اطراف مال مملوک غیرمنقول که به میزان عرفی در جهت استفاده کامل از ملک برای مالک در نظر گرفته شده است.»
عنصر شناسی در مباحث فقهی
ما در کارهای موضوع شناسانه، حتماً باید عنصر شناسی کنیم. آقای لنگرودی در کتب حقوقی خود این را مطرح کرده‌اند که زمانی، مفهوم شناسی می‌تواند به معنای واقعی خود انجام بگیرد که عناصر آن به صورت ریز مشخص شود و لذا ما به عنصر شناختی پرداختیم. در عنصر شناسی سه رکن داریم: رکن اول، وجود یک ملک است.
رکن دوم، وجود زمین موات در مجاورت ملک است و رکن سوم هم وجود رابطه میان ملک و زمین موات مجاور باشد.
منشأ جعل حریم از مباحث مهمی است که به آن پرداخته شده است. آیا حریم به میزانی است که مالک، انتفاع کامل از ملک داشته باشد؟ یا اینکه ملاک عرف است. با بررسی روایات، معلوم می‌شود که شارع در تعیین محدوده حریم دخالت نکرده است و بعضی از روایات هم که در مورد تعیین محدوده حریم وارد شده ضعیف و غیر معتبر هستند پس جعل حریم بر عهده عقلاست؛ و حریم هر ملکی به میزانی است که وارد حریم ملک دیگری نشده باشد. پس منشأ حریم میزان عرفی اطراف ملک است که به جهت انتفاع در نظر گرفته شده است. پس انتفاع مالک یا عرف به تنهایی ملاک نیست. بلکه مجموع آن‌ها ملاک است.
نظر فقها و حقوقدانان
البته همان‌طور که بیان شد، قانون و فتاوای فقها این‌طور نیست. اگرچه قانون اساسی می‌گوید کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد؛ اما افزایش طبقات آپارتمان اگرچه برای همسایه ضرری است ولی «الناس مسلطون» مقدم بر لاضرر است لذا نتیجه‌اش همان فتوایی است که مرحوم امام در تحریر بیان کرده است. درحالی‌که طبق تعریف ما، حق حریم، چیز دیگری است. ثبت العرش ثم انقش. اصلاً اضافه کردن طبقات آپارتمان حریم این شخص نیست تا از «الناس مسلطون» استفاده شود.
گونه شناسی حریم، نکته دقیقی در کلام فقها و حقوقدانان است. حریم بر دو قسم است: حریم عین ملک و منفعت ملک. میرزای قمی فرموده حریم عین مال، مانند حریم خانه، حریم دیوار؛ حریم خود قنات، بدون در نظر گرفتن منفعت آن‌ها. این نوع حریم به جهت استفاده از خود ملک در نظر گرفته شده است؛ اما حریم منفعت مانند حریم قنات یا چاه به اعتبار منفعتی که از آن مطلوب است مثل استفاده شرب و انتفاع از آن است. پس جایز نیست نزدیک یک چاه، چاه دیگری حفر نمود چون یا منفعت چاه اول یا نابود می‌شود و یا کم می‌شود. پس هم فقها و هم حقوقدانان، دو نوع حریم (حریم عین و حریم منفعت) قائل هستند.
به نظر ما بین این دو نوع حریم، هیچ فرقی وجود ندارد. چون هر دو در جهت انتفاع مالک جعل شدند و ممنوعیت تصرف دیگران در حریم، به انتفاع مالک بستگی دارد. اگر زدن چاه دوم باعث کم شدن آب چاه اول می‌شود، پس فقط چاه زدن ممنوع است و زراعت ایرادی ندارد؛ یعنی ملاک انتفاع مالک است. لذا حریم عین و حریم منفعت، مطرح نیست.
نظر مختار در تعیین محدوده حریم
محدوده حریم از نظر فقها هم متفاوت است. بعضی معتقد به تعیین مقدار هستند. قانون مدنی اصطلاح چند گز را مطرح کرده است. از لحاظ حقوقی هم این بحث مطرح شده است و حریم را مشخص کرده است. بعد می‌فرماید حریم باید مقداری باشد که مالک ضرر نکند؛ یعنی می‌توان، حریم را افزایش داد. پس نباید مقدار را بیاوریم و باید بر عهده کارشناس بگذاریم. نظر مختار این است که تعیین محدوده حریم بر عهده عرف و کارشناس مربوطه است و محدوده حریم منوط به عدم ضرر است؛ چون منشأ جعل حریم بناء عقلاست و عقلا حریم را برای دفع ضرر قرار داده‌اند. در ضمن محدوده‌ای برای حریم، در روایات نسبت به حریم عین، چیزی مطرح نشده است و تنها حریم منافع بین منابع آبی مطرح شده که مربوط به عرف زمان صدور است.
اینجا هم فقهای بزرگوار ما، روایات را خلط کرده‌اند. حریم منافع را در حریم عین آورده‌اند و سپس از مقدار آن بحث می‌کنند.
مصادیق حریم بر دو قسم است. بعضی در کتب فقها بوده است و بعضی مصادیق نوظهور هم دارد.
مصادیق نوظهور حریم، از مباحث مهم و کلیدی است. مثلاً حریم بصری آثار تاریخی و منابع طبیعی، از مصادیق نوظهور است. اگر آپارتمانی را بسازیم که حریم منابع طبیعی و زیبایی طبیعت را از بین ببرد یا کعبه که در اطراف آن آپارتمان‌هایی می‌سازند که حریم کعبه را از بین می‌برد. آیا چنین کاری جایز است؟ بحث زنجیر انداختن سر کوچه‌ها، یا در نصب آنتن‌های موبایل و وسایل مخابراتی، باید حریم اشخاص رعایت شود. حریم نوری ساختمان مجاور از مصادیق نوظهور حریم است. زنجیر انداختن در ورودی درب منازل و دیوار منتهی به آن از مصادیق نوظهور است. حریم، ملکیت نمی‌آورد و فقط حق اولویت می‌آورد. لذا پنچر کردن ماشین، خلاف شرع است مگر اینکه پارک کردن در آن مکان، موجب ضرر بر صاحب‌خانه بشود. البته فقها نسبت به حریم تعبیر به ملکیت کرده‌اند اما خودشان هم قائل به ملکیت نیستند چون اگر ملک باشد، می‌توان آن را فروخت درحالی‌که کسی این مطلب را نمی‌گوید.
نتیجه‌گیری مباحث
نتیجه‌گیری بحث این شد:
۱- هر ملکی اعم از خصوص و عمومی، خانه یا باغ، جاده یا زمین، خشکی یا دریا، مسکونی یا غیرمسکونی، در صورت نیاز می‌تواند حریم داشته باشد.
۲- فرقی بین حریم و منفعت نیست
۳- تشخیص محدوده حریم نیز بر عهده کارشناس مربوطه است.
۴- روایات مربوط به مصادیق و محدوده حریم، عرف زمان صدور را در نظر گرفته و قابل تطبیق بر مصادیق امروز نیست.
۵- حق حریم در ملک مجاور، ایجاد نمی‌شود و به همین جهت با حق ارتقاء متفاوت است.
۶- حریم، طبق قانون شهرداری، ملک افراد نیست اگرچه در فقه، ملک یا حق بودن آن مورد اختلاف است.
۷- قانون مدنی در بحث حریم بدون توجه به این نکته، قوانینی را مدون نموده که قابلیت اجرایی ندارد.
۸- نیاز است فقها و حقوقدانان با بررسی مجدد، قوانین به‌روز را در جهت پایبندی بیشتر مردم به فقه و قانون، تدوین نمایند.
ایرادات پژوهش در منابع و روش
پس از صحبت‌های ناظمی، دکتر مقدادی به بیان نقد خود پرداخت. وی گفت: در روزگار ما که فقه ما در مسائل جدید با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و بحث اصلی در مورد موضوع شناسی است.
بحث مصادیق نوظهور بحث جالبی است. بحث حریم تجاری بحث مهمی است که باید به آن پرداخته شود. بحث حریم فقط اختصاص به املاک ندارد. بحث روایت حریمها مسئله بسیار مهمی است که از اقتضائات احترام به شخصیت معنوی دیگران است.
لذا موضوع، موضوع خوبی است. تتبع هم تتبع خوبی بوده و فهم نویسنده از منابع، فهم خوبی بوده است؛ اما به‌هرحال کار بشری از نواقص و خطا مصون نیست. به نظر می‌رسد کار دچار اشکالاتی است.
بعضی از مشکلات، مشکلات کلی است و بعضی از مشکلات نسبت به مسائل جزئی؛ اما یکی از مشکلات اساسی پژوهش در رابطه با حریم املاک، این است که در تتبع، نقص و کاستی وجود دارد. چون موضوع شناسی یک بحث سخت است و هنوز نیاز به مراجعه دارد. برای تکمیل تتبع باید در دو فاز حرکت کرد. اولاً به فقه اهل سنت باید مراجعه بشود. فقه اهل سنت اگرچه از برکات احادیث ائمه معصومین ما خالی است اما چون اهل سنت زودتر از شیعیان به تدوین فقه و خصوصاً فقه حکومتی پرداختند، لذا در فقه حنفی از علمای حنفی مطالبی در مورد حریم نوشته‌اند. پس رجوع به کلمات آن‌ها در موضوع شناسی، می‌تواند به ما کمک کند. دومین کار پیشنهادی من، تطبیق موضوع حریم املاک با نظام‌های حقوقی دیگر است. مثلاً اول نظام‌های حقوقی مصر و اردن مورد ارزیابی قرار بگیرند، که از کشورهای اسلامی هستند، و سپس در حقوق کشورهایی که حقوق اسلامی ندارند، تتبع شود و معلوم شود که آن‌ها به چه شکل این‌گونه مطالب را مطرح کرده‌اند.
برای اینکه تتبع کامل‌تر و بهتر باشد، دو منبع خوب هم که مغفول مانده باید مطالعه شود. یکی دانشنامه‌ها هستند مثل دانشنامه حریم اسلام یا دایره المعارف بزرگ تشیع و همچنین به موسوعه فقهی کویت که مربوط به اهل سنت است، می‌توان رجوع کرد. پس به نظر می‌رسد، هنوز تتبع زیادی در این زمینه نیاز است.
دومین ایراد کلی این است که در شیوه بحث، خوب کار نشده است؛ یعنی در مقدمه باید به این بحث پرداخته می‌شد که شیوه بحث چگونه است. چون شیوه بحثی که برای موضوع شناسی وجود دارد این است، همان مباحثی است که برای موضوع شناسی وجود دارد و بتواند یک دستمایه خوبی برای تتبع و اجتهادات باشد.
بعضی از موارد مثل پرداختن به مبانی مثل صحبت از لاضرر و یا صحبت از بناء عقلا، به‌صورت ابتر و ناقص مطرح شده است. فقها هر وقت وارد بحثی می‌شوند ابتدا، مقدماتی را مطرح می‌کنند. مثلاً شما می‌توانستید بحث کنید که حریم حقیقت شرعیه است یا حقیقت متشرعیه است یا حقیقت عرفیه است.
در این کار به مباحث حاشیه‌ای زیاد پرداخته شده است. اگر قرار باشد محقق، در هر موضوعی، وارد شود، از اصل تحقیق دور می‌شود. یک سری بحث‌های مورد نیاز هم باید اضافه شود که جزئی است و به صورت خرد باید مطرح شود. مثلاً در چکیده یا مقدمه اشکالاتی وجود دارد که در تورق رساله به آن اشکالات اشاره شد. البته نوع اشکالات، اشکالات ساختاری بود.
