اختصاصی شبکه اجتهاد: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه نام‌گذاری‌های هوشمندانه سال‌ها با محوریت اقتصاد، سال جدید را سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری کردند. این اقدام بسیار مهم می‌تواند گره بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورها بگشاید. حمایت از کالای ایرانی به معنای حمایت از تولید ایرانی، کارگر و کارفرمای ایرانی و معیشت خانواده ایرانی است. بدون شک نهادینه شدن حمایت از کالای ایرانی می‌تواند آینده کشور را تضمین کند، چراکه این‌یک روش تجربه شده در بسیاری از کشورهای جهان است. با توجه به اهمیت این موضوع، با حجت‌الاسلام مرتضی جوادی آملی، رئیس مؤسسه اسراء گفتگو کردیم.
اجتهاد: ادله فقهی لزوم حمایت از کالای ایرانی چیست؟
جوادی آملی: در این خصوص، احکام فقهی تابع عناوین است و این عناوین زمان و مکان بردار نیستند، بلکه عناوین ثابتی هستند که مصادیق یا موضوعات جدیدی ممکن است تحت آن‌ها قرار بگیرد؛ بنابراین ما باید بر اساس منابع دینی، آن عناوینی که در شرع مقدس آمده را در این زمینه‌ها جستجو کنیم و مصادیقی که امروز می‌تواند زیر مجموعه آن عناوین قرار بگیرد را هم کاملاً بیابیم و این مصداق و موضوع بودن آن عنوان را هم فقیهانه بررسی کنیم. آنگاه از جایگاه آن عناوین، احکامی که در ارتباط با آن وجود دارد را بیان کنیم.
الآن در فقه، چنین عنوانی نداریم که کالای ایرانی یا عراقی یا امثال‌ذلک خریداری شود. بلکه استقلال اقتصادی، مقاومت و غنا و قوت بخشیدن به توان اقتصادی جامعه و نظام اسلامی کاملاً در منابع وحیانی ما وجود دارد و قوّت جامعه اسلامی به اینکه این‌ها بتوانند نسبت به سایر جوامع، قدرت و قوت علمی و عملی داشته باشند، از مواردی است که خواسته و توصیه شده و این سلطه علمی و عملی اقتضاء می‌کند که در همه مسائل و از جمله آن‌ها، بحث‌های اقتصادی، جامعه اسلامی و خصوصاً جامعه‌ای که پیروان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت سلام‌الله علیهم اجمعین هستند، بتوانند چنین همتی را داشته باشند و جامعه اسلامی ما، هم به لحاظ قوت و هوشمندی ذاتی که دارد و هم به لحاظ دسترسی به منابع وحیانی که از مکتب پربار تشیع دارد، می‌تواند به یک استقلال اقتصادی و حتی تسلطی در این بخش برسد که در ضمن تأمین نیازهای داخلی برای سایر کشورها، بتواند نمونه و امت شاهد باشد.
بنابراین، ما بایستی عناوین اصیل، عناوینی که زمانمند و مکانمند نیستند و کاملاً هم در فقه ما شناخته شده و روشن و شفاف بیان شده‌اند را بیابیم و تحت مجموعه آن عناوین، مصادیق روز و موضوعات را در بیاوریم و از آن جایگاه بتوانیم ادله‌ای که به عنوان ادله فقهیه برای این مسئله هست را بازگو کنیم.
اینکه چه ادله‌ای در خصوص استقلال اقتصادی وجود دارد، می‌توان گفت در همه بخش‌ها، نه فقط کالاهایی که ایرانیان تولید می‌کنند، می‌بینیم که ادله فراوانی را می‌توان بازگو کرد. هم ادله عقلی و هم ادله نقلی وجود دارد، هم آموزه‌های کتاب وحیانی قرآن در این رابطه و هم روایات فراوان و هم سنت معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در جهت تقویت و قوت بخشی استقلال اقتصادی را می‌توان اشاره نمود.
اجتهاد: آیا این ادله، مفید وجوب است یا صرف استحباب یا هیچ‌یک؟
جوادی آملی: ادله‌ای که بتواند بحث استقلال اقتصادی را پوشش بدهد، یک خواسته‌ای است که شریعت مقدس به عنوان یکی از مقاصد خودش مطرح می‌کند. اگر نگرش شریعت را نسبت به مقاصد دین دنبال کنیم، به تعبیری مقاصد الشریعه را بررسی کنیم، هیچ تردیدی نیست که شریعت مقدس اسلام، استقلال اقتصادی و غنا و قوت این بخش را که تأمین‌کننده نیازهای اولیه جامعه است را در حد وجوب از جامعه خواسته است و این را اگر نگوییم واجب، قطعاً واجب کفایی قرار داده است. بر امت اسلامی واجب است که در تأمین معاش جامعه اسلامی بکوشند و از دانش‌ها و از کنش‌های شایسته بهره‌مند شوند و توان خودشان را نسبت به این مسئله تقویت کنند تا جامعه اسلامی، دستش پیش دیگران دراز نباشد، بلکه برای دیگران هم بتواند معاش و معیشتی را تأمین کند.
لذا ما می‌توانیم از جایگاه وجوب کفایی در این حوزه بحث کرده و بر جامعه اسلامی واجب است به صورت کفایی، اقتصاد اسلامی را به درستی تأمین کند و معاش جامعه اسلامی را به گونه‌ای که نیازی به بیگانگان نداشته باشد، تأمین کنند.
اجتهاد: قواعدی مثل نفی سبیل و … حمایت از کالای ایرانی را اثبات می‌کند یا اسلامی؟
جوادی آملی: در این رابطه قدرت اسلام بایستی بارز باشد و مراد از اسلام در جامعه ما همان مکتب اهل بیت است. چون همه ارادت نسبت به اهل‌بیت دارند و مکتب اهل‌بیت در نزد ما پذیرفته شده است، بایستی که این نفی سبیل را هم در حوزه مکتب تشیع پررنگ‌تر ببینیم. در حال حاضر صرف نفی سبیل را نسبت به جامعه اسلامی نباید نگاه کنیم، بلکه با توجه به شرایطی که امروز در منطقه وجود داشته و تعدی نسبت به دیگر جوامع اسلامی به وجود آمده است، ما باید این نفی سبیل را نسبت به پیروان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام هم مورد توجه قرار دهیم. گرچه اصل اسلام و همه جوامع اسلامی و امت اسلامی هدف بزرگ جامعه و نظام ما است. اما با توجه به این نزاع‌ها و درگیری‌های که جریان استکبار ایجاد کرده است و بعضی‌ها جاهلانه و بعضی‌ها مغرضانه از این جریان نمایندگی می‌کنند، ، باید این قاعده نفی سبیل را نسبت به جامعه اسلامی خودمان و کسانی که در ایران زندگی می‌کنند، با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار دهیم. بنابراین این نوع از نگاه می‌تواند برای جامعه ما توجه بیشتری را ایجاد کند.
تعیّن مکانی و زمانی گرچه در این‌گونه از قواعد جایگاهی ندارد، اما با توجه به شرایط سیاسی و موقعیت اجتماعی که امروز جامعه اسلامی پیدا کرده، اقتضا می‌کند که ما یک نگاه خاصی را نسبت به این مسئله داشته باشیم و آنچه را که تولیدات کشور ایران است، با نگاه ویژه‌ای بنگریم.
اجتهاد: آیا فقه سنتی، توانایی تئوریزه کردن شعار امسال را دارد؟
جوادی آملی: اولاً تعبیر فقه سنتی، تعبیر صحیح و گوارایی نیست. برای اینکه فقه یک دستگاه معرفتی پویایی است که درگذشته دور، خودش را متعهد می‌دانسته که در مورد هر کار و عملی که مکلّف اراده انجام آن را دارد، اظهارنظر کند.
البته در پیش از این دوره و در زمان گذشته این دستگاه معرفتی با شرایط محدودتر اظهارنظر می‌کرد، هم به لحاظ منابع محدود بود، هم به لحاظ شیوه محدود بود، و هم به لحاظ روش‌های اجتهادی محدود بود. طبیعی بود موضوعاتی هم که در آن دوره‌ها مطرح بود، موضوعات محدودتری بود.
اکنون‌که موضوعات و مصادیق وسعت بیشتری پیدا شده، طبعاً شیوه‌های اجتهاد و استنباط هم پویاتر شده و دسترسی به منابع و مناسباتی که در منابع وجود دارد بر اساس این نرم‌افزارها و امثال‌ذلک بیشتر شده است. بنابراین فقه ما یک دستگاه معرفتی است که همواره در گذشته، حال و آینده توانمند است و باید هم پاسخگو باشد.
نکته دیگر، این هست که همواره فقه از نظام‌های علمی و کارشناسی استقبال کرده است. بعضی‌ها مطرح می‌کنند که فقه سنتی در مقابل مدیریت‌های علمی و امثال‌ذلک است. خصوصاً بر اساس نظریه حضرت آیت‌الله جوادی آملی این معنا باز شده که شرایطی را که برای جامعه علمی ما به لحاظ کارشناسی وجود دارد، این جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و عملاً نظام‌های علمی در درون حوزه کارشناسی فقه کارآمد هستند؛ بنابراین ما این‌ها را نباید در مقابل یکدیگر قرار بدهیم. اینکه ما دستور بدهیم، یا توصیه کنیم، یا سفارش بکنیم و امثال‌ذلک، این‌ها دیگر برای جامعه سنتی است، اما امروزه با توجه به نظام‌های بین‌المللی و اقتضائات جهانی، نمی‌تواند چارچوب مشخصی را برای جامعه تعیین کند.
بنابراین نوع نگاهمان نسبت به مباحث علمی حتی علم اقتصاد باید به عنوان کارشناسی نگرش‌های فقهی مورد مطالعه قرار بگیرد و ما هرگز اقتصاد را در مقابل فقه قرار نمی‌دهیم، بلکه اقتصاد را چشم فقه قرار می‌دهیم و دانش اقتصاد و فرمول‌هایی که در این رشته پیدا می‌شوند را به عنوان ابزاری در اختیار فقه می‌بینیم.
نکته دیگری که قابل توجه است، این است که در ایران دو مسئله وجود دارد که باید مورد توجه باشد: یکی اینکه با هوشمندی و ذکاوت جامعه ایرانی یک فرصت ارزشمندی در اختیار این جامعه است و خدای عالم این نعمت را برای این منطقه از جغرافیای جهانی قرار داده و جامعه ما باید قدر این را بداند و این فرصت را به تهدید تبدیل نکند و هوشمندی را در مسیر تعالی و رشد و توسعه خودش قرار بدهد.
نکته دوم این است که ما دسترسی به منابع قوی و غنی مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام داریم و این‌ها سرمایه‌های جاودانه ما هستند و جامعه ایرانی می‌تواند با داشتن این دو منبع عظیم، خودش را در حد یک جامعه فاخر و جامعه شاهد به تعبیر قرآنی و به عنوان خیر امت معرفی کند. از این جهت ما نمی‌توانیم در چنین جامعه‌ای نظام‌های دستوری یا سفارشی را قرار دهیم.
یک نمونه و شاهدی را ذکر کنم، در خصوص جریان تنباکو که مرحوم میرزای شیرازی بزرگ اظهار نظر کردند و حکم به حرمت تنباکو دادند، اولاً جامعه سنتی گذشته بر اساس چنین رویکردی دیانت خودش را حفظ می‌کرد و مرحوم میرزا هم فتوا ندادند، حکم دادند؛ و این حکم به گونه‌ای است که اگر فقیهی امروز تشخیص بدهد که بایستی حکمی صادر بکند، این حکم می‌تواند یک دستور الزامی برای همه جامعه باشد و حتی قوانین هم باید بر اساس نظام اسلامی، خودشان را منطبق با این حکم کنند.
ولی با توجه به نظام‌های جهانی و فرمول ارتباطات و مناسبات جهانی نمی‌شود از این مکانیزم برای الزاماتی استفاده کرد. بلکه قوانین و آیین‌نامه‌هایی وجود دارد که می‌تواند راه روشن‌تر و علمی‌تر و امکان‌پذیرتر را در اختیار جامعه قرار بدهد؛ بنابراین ما می‌توانیم هم بر اساس آموزه‌های وحیانی و هم مقاصدی که از جایگاه شریعت برای جامعه اسلامی خصوصاً جامعه شیعی معرفی شده است، به بنای علمی و عملی دست بیابیم و آنچه موجب تحقق این هدف می‌شود که کالای ایرانی خریداری شود، این است که دست ظالمان و فاسدان و مفسدان را از اقتصاد مردم کوتاه کنیم و جریان‌های انحرافی که متأسفانه در جامعه کم هم نیستند، مثل قاچاق‌های معرفی شده و قاچاق‌های قانونی که این‌ها با قاچاق‌های مردمی مقابله می‌کنند یا قاچاق‌های قانونی که خودشان وضع می‌کنند، ریشه‌کن شود.
ما در همین کشور و بعد از انقلاب، دوره‌هایی را داشتیم که کالاهای ایرانی به مراتب مرغوب‌تر و شایسته‌تر و ارائه بیشتری داشت و و همین کالا به بسیاری از کشورها صادر می‌شد، اما امروزه با سرکوب کردن نظام تولید و نظام صنعت و دشوار ساختن راه واردات و صادرات و امثال‌ذلک و ایجاد تضییقاتی در تعرفه‌ها، باعث شده که صنعتگران و سرمایه‌گذاران وطنی که به کشور خودشان عشق می‌ورزیدند یا خانه‌نشین شوند و یا مهاجرت کنند و این باعث شده است که متأسفانه کالای ایرانی به این سبک دربیاید.
لذا ما نیازی به هیچ دستور و توصیه‌ای در این رابطه نداریم. بلکه مکانیزم اقتصاد را اگر سالم کنیم و رانت‌ها و فسادها را از جامعه برداریم، خودبه‌خود جامعه دینی ما به سمت کالاهای ایرانی خواهد رفت و کالاهای ایرانی همواره مطلوب بوده و هست و خواهد بود.
