از آنجایی که تغییر مقیاس به تغییر موضوع و تغییر حکم می‌انجامد، بایستی موضوع را در مقیاس کلان و حکومتی دید، وقتی مقیاس نگاه ما به تکنولوژی از فرد و خرد به حکومت تغییر یافت، درک از موضوع تغییر و به تبع حکم هم متفاوت میشود؛ مثل بانک‌ها در شرایط فعلی؛ لذا بهتر است در مواجه به این سنخ از الزامات توجه کنیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست تخصصی «فقه تغییر» چندی قبل با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار چندی پیش در مؤسسه فتوح اندیشه برگزار شد. این استاد حوزه و دانشگاه در این نشست از «فقه تغییر و لزوم تفقه درباره تغییرات بر پایه تکنولوژی» سخن می‌گوید. در ادامه گزارشی از آن تقدیم علاقه‌مندان میشود.
مقدمه: در ابتدا ناگزیریم از این‌که مفهوم تغییر و قلمرو مصادیق آن‌را ترسیم و صورت‌بندی کنیم و سپس به مباحث فقهی تکنولوژیهای جدید از طریق بررسی یک مورد خاص بپردازیم؛ در پایان نیز ملاحظاتی روش‌شناسانه پیرامون تفقه در باب تکنولوژیهای جدید بیان میشود.
مفهوم تغییر و قلمرو تکنولوژیهای جدید
مراد ما از تغییر در فقه تغییر، تغییرات بر پایه تکنولوژی است؛ یعنی تغییراتی که باعث آن تکنولوژی ساخت بشر می‌باشد. این تغییرات در سه سطح قابل پیگیری هستند: تغییرات حوزه جامعه، حوزه طبیعت و حوزه جانوران.
در حوزه اجتماعی با دو دسته از تغییرات حاصل از تکنولوژی مواجهایم: ساختاری و ارزشی. مراد ما از تغییرات ساختاری، تغییرات اجتماعی‌ای است که در سایه تکنولوژی ایجاد شده باشد، نیل پستمن در کتاب تکنوپولی از نوعی تکنولوژی به نام آمار صحبت می‌کند. در این تکنولوژی نرم افزارهایی آمده که بر اراده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انسانی اثر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارند؛ در واقع بواسطه آن مدیریت تغییر اراده انسان‌ها صورت می‌گیرد، یا امروزه تکنولوژیهایی داریم که نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزارهای ساختارساز هستند، فقه در مواجه با چنین تکنولوژیهایی باید تعیین کند که آیا چنین تغییراتی مجاز هست یا نه؟
در سطح بعدی که سطح طبیعت است، در تمامی ساحت‌های آن اعم از خشکی، فضا و آب با تغییرات تکنولوژیک مواجهایم؛ مثلاً زمینی که مالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پاشی شده برای همیشه بایر میشود، تکنولوژیهایی که صید ماهی از طریق شوک برقی میکنند نیز مثال قابل توجهی است؛ حکم فقهی همچون صیدی چیست؟ شیرین و شور کردن آب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دریا نوع دیگری از این تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست که ورود فقه را می‌طلبد تا فقه تعیین کند که حکمش چیست؟ چنین تغییراتی عرصه و مقیاس جدیدی برای تفقه خلق کرده‌اند؛ در چنین مواردی فقه باید به میان آمده و مثلاً حکم کند که به بشریت نباید ضربه زد.
در سطح فضا نیز تنوع در آلودگی وجود دارد، مثلاً از طریق نویزهای (اختلالات) الکترونیکی شبکه ارتباط تلفنی، مجازی و … بر فراز یک کشور را می‌توان مختل کرد، یا مسأله چاله فضایی، ایجاد ابر مصنوعی، شیمیایی‌کردن فضا، ایجاد باد مصنوعی و … همه بر پایه تکنولوژی ایجاد شده و باید مورد تفقه قرار گیرد؛ چون فعل انسان است.
نمونه دیگر، حوزه مصنوعات و تکنولوژی به معنای خاص است؛ یعنی ابزار، مثل سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشتار جمعی. سلاح برای دفاع در گذشته هم بوده است ولی سلاح مدرن تفاوت جدی دارد، سلاح مدرن کشندگی و کشتارش از کنترل انسان خارج میشود، جنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های میکروبی، بیولوژیکی، تراریخته و … نیز نمونه‌های دیگری از تکنولوژی تغییر در طبیعت هستند.
سطح سوم تغییرات شامل جانوران است، ژنتیک حیوانات یک نوع از این تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست، مثلاً اگر یک حیوان حرام گوشت و حلال گوشت را با هم تلفیق کردیم و بعد یک حیوان سوم ایجاد شد، حکمش چیست؟ سطح دیگر جانداران، سطح ژنتیک انسان هست که دو رویکرد به آن را باید از هم جدا کرد. یکی رویکرد درمانی و دیگری ایجاد شی است.
بررسی مورد خاص: شبیهسازی انسان یا فقهالاستنساخ البشری
تا این‌جا بیان مفهوم تغییر و ترسیم قلمروی اجمالی از تغییرات بر پایه تکنولوژی از نظر گذشت، از این پس به بررسی یک مورد خاص می‌پردازیم: فقهالاستنساخ البشری یا همان شبیهسازی انسان؛ در این تکنولوژی می‌توان یک انسان را تکثیر کرد؛ یک هسته سلولی از یک انسان گرفته میشود و در ترکیب با تخمک بارورنشده‌ای، نطفه‌ای را در یک رحم ایجاد میکنند.
در این نوع شبیهسازی و تکثیر، افراد ایجاد شده تا ۹۷ درصد مشابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، این تکنولوژی مسائل مختلفی را ایجاد کرده مثل این‌که آیا جرمی اتفاق افتاده یا نه؟ پدر و مادر این بچه چطوری تعیین میشود؟ چطوری بتوان این افراد را از هم شناسایی کرد؟ آیا تنوع در جامعه را به هم نمی‌زند؟ خانواده را تهدید نمی‌کند؟ و … . نظرات فقها در مواجه با آن در تشیع به چهار دسته قابل تقسیم است که در ادامه بررسی می‌کنیم. قابل ذکر است که در کاتولیک مطلقا جایز نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند و در اهل سنت هم اکثراً قائل به حرمت شده‌اند.
* برخی قائل به حرمت اولیه شده‌اند. برخی حضرات مثل شیخ جواد تبریزی، سید کاظم حائری و آیتالله سید مهدی شمس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الدین ضمن بیان حرمت اولیه دو نوع استدلال آوردهاند. اول این‌که انسان مالک بدن خودش نیست و بدن در نزد او امانت بوده و لذا حق تغییر ندارد، مگر در شرایط خاص. به این استدلال چند پاسخ داده‌اند. اول، برخی فقها گفتهاند که ما مالک بدن و اعضاء خودمان هستیم؛ ولی با شروط و محدودیت‌هایی، عده‌ای دیگر گفتهاند که ما مالک نیستیم ولی مأذون هستیم؛ وقتی مأدونیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم تصرف کنیم، مثل علامه فضل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله که قائل به اصالت‌الاباحه است و گفته اصل بر حلیت می‌باشد و چون ادله‌ای دال بر حرمت نیست، نمیتوان حرام کرد؛ پاسخ دیگر این است که قائلین به این حکم نمی‌توانند به لوازم دیگر آن پایبند بمانند؛ مثلاً وقتی انسان را مالک بدنش ندانستیم، حتی خون هم نمی‌تواند بدهد؛ یعنی بسیاری از کارها را نمی‌تواند بکند. استدلال دوم این دسته از فقها نوعی استدلال کلامی بوده که نتیجه فقهی از آن گرفته‌اند: تکنولوژی را مصداق تغییر در خلق خدا دانسته و لذا حرام. در این مورد هیچ کس در تسنن و تشیع قائل به این نشده‌اند که این فعل مصداق تغییر در خلق خدا است، بلکه عمدتاً خلق را در آیه مربوطه به تغییر در دین تفسیر کرده‌اند. پاسخ دیگری که داده‌اند این است که اگر اینگونه باشد، دیگر هیچ تغییری در عالم نمی‌شود ایجاد کرد؛ چه‌بسا زمین را هم نتوان شخم زد. پاسخ دیگر هم این بوده که شبیهسازی کشفی در رموز خلقت است و نه تغییر در خلقت.
* برخی گفتهاند به حکم اولی جایز ولی به حکم ثانوی حرام. فقهایی مثل سید صادق شیرازی، مکارم و صانعی در این دسته قرار می‌گیرند. استدلال این حضرات این است که فعل به ما هو فعل حرام نیست، بلکه به دلیل پیامدهای آن حرام میشود؛ مثل اضمحلال نظام خانواده به عنوان پیامد اخلاقی و یا برهم زدن تنوع اجتماعی به عنوان پیامدی اجتماعی. پاسخهایی داده شده به این حکم: اول این‌که با تکیه بر احتمال سوء استفاده از یک تکنولوژی نمیتوان آن را حرام دانست؛ اگر اینگونه باشد که خیلی از تکنولوژی‌ها را با این احتمال می‌توان تعطیل کرد. بحث دیگری در اصول هست که مقدمه حرام، حرام نیست! لذا نمیتوان گفت چون پیامد منفی است، خود مقدمه آن یعنی تکنولوژی را حرام اعلام کنیم. در مورد فقدان نسب برای مولود این تکنولوژی هم پیرامون مفهوم «اُم» بحث شده و چون برخی اُم را به رحم نگاه‌دارنده باز می‌گردانند، مسأله را حل شده می‌دانند. هرچند برخی مادر را صاحب تخمک می‌دانند، مثل حضرت آقای خویی. در پاسخ به نفی تنوع اجتماعی هم گفته شده که نمیتوان مفروض گرفت که انسان معادل ژنتیکش است؛ خیر انسان‌ها روح و خُلقیاتی دارند و یا این‌که صرفاً برخی از ژن‌ها در فرایند ژنتیک قابل شبیهسازی هستند و نه همگان؛ مثل فنوتایپ‌ها. در ظاهر هم شباهت مطلق نیست؛ بلکه شباهت از این طریق ۹۷ درصد است و نه صد در صد. علاوه بر این‌ها به مقدورات مالی این نوع از شبیهسازی اگر دقت کنیم نیز در می‌یابیم که برای بشر مقرون به صرفه نیست؛ زیرا راه‌های فراوان دیگر برای بارداری ساده و معمولی وجود دارد.
* گروه سوم از فقها جایز دانسته ولی به طور محدود و نه در سطح کلان و زیاد؛ مثل آیتالله جناتی. در پاسخ به این حکم که به پیامدها نظر دارد، پاسخهایی مشابه حکم دوم داده شده است.
* حکم چهارم، جواز مطلق است؛ افرادی مثل علامه فضل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا…، آیت‌ا… خزعلی، مؤمن، زنجانی، … . اکثر علمای شیعی همین دلیل را آوردهاند، چون اصالت الاباحه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هستند، استدلال این افراد این است که مفاسد عنوان شده به نوعی غیر واقعی ولی فواید آن عینی و محسوس است؛ همچنین عنوان کرده‌اند که این سنخ شبیهسازی کشف رموز خلقت است و نه تغییر در خلقت.
ملاحظاتی روش‌شناسانه در مواجهه فقهی با تکنولوژیهای جدید
به لحاظ روش‌شناسی بهتر است چند ملاحظه را در مواجهه با تکنولوژیهای جدید و تغییراتی که ایجاد میکنند، مورد توجه قرار دهیم.
* احتیاط و پرهیز از قضاوت عجولانه؛ در ایران با ورود تکنولوژیهای جدید سه مدل مواجه در میان فقها داشته‌ایم، اکثرا احتیاط، قلیلی جواز و قلیلی هم حرام دانسته‌اند، این احتیاط به غلط در ادبیات روشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فکری به انفعال تفسیر شده است؛ ولی واقعیت اینگونه نبوده است، بلکه تکنولوژیهای جدید زمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد تا اثراتش را عیان کند و لذا فقهای ما هوشمندانه احتیاط پیشه کرده‌اند؛ یکی از مصادیق این هوشمندی و احتیاط این است که فقیه در مواجهه با تکنولوژیهای جدید عرف تخصصی و عرف موسَّع (عرف زمان بعد یا چندسال بعد را هم لحاظ کردن) را لحاظ کند.
* حداکثری کردن امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تصرف در نتایج تکنولوژیهای جدید. در ظرف مواجهه اولیه به جای حکم، اگر ملاک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شرایط استفاده را بیان کند خیلی بهتر است؛ یعنی با رویکرد قاعده‌ای، ضوابط و قواعد استفاده را بیان کند تا آن‌که بیاید در همان اول، حکم به حرمت یا جواز بدهد. در واقع فقیه شروط تحفظ یا جواز مشروط را بیان کند.
* توجه به الزامات حکومتی و تمدنی تکنولوژیهای جدید، از آنجایی که تغییر مقیاس به تغییر موضوع و تغییر حکم می‌انجامد، بایستی موضوع را در مقیاس کلان و حکومتی دید. وقتی مقیاس نگاه ما به تکنولوژی از فرد و خرد به حکومت تغییر یافت، درک از موضوع تغییر و به تبع حکم هم متفاوت میشود؛ مثل بانک‌ها در شرایط فعلی. لذا بهتر است در مواجه به این سنخ از الزامات توجه کنیم.
قابل ذکر است، به موازات بحث «فقه‌التغییر»، عنوان دیگری تحت عنوان «فقه‌التسخیر» نیز وجود دارد که در آینده و در ادامه نشست‌های تخصصی فقه فناوری در مؤسسه فتوح اندیشه برگزار و ارائه خواهد شد.
