اختصاصی شبکه اجتهاد: نامگذاری سال جاری به نام سال حمایت از کالای ایرانی، مستلزم حمایت تئوریک نهادهای فقهی، در راستای تبیین رویکرد فقهی عملگرایانه و سیاستگذارانه در این رابطه است. به همین بهانه، با دکتر کمیل قیدرلو، دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی و استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفتگو کردیم. او معتقد است حمایت از کالای ایرانی، نقطه عطف مهم تبلور فقه حکومتی است.
اجتهاد: ادله فقهی لزوم حمایت از کالای ایرانی چیست؟
قیدرلو: دو زاویه دید برای پاسخ به این سؤال وجود دارد. یکی حمایت از کالای ایرانی از منظر سلبی و یکی از منظر ایجابی است. از منظر ایجابی و سلبی یعنی عدم جواز برای مصرف کالای رقیب کالای ایرانی که به طور خاص باید بگوییم شامل محصولات غیرمسلمانان می‌شود.
یک نگاه این است که بگوییم حمایت از کالای ایرانی یعنی عدم جواز مصرف کالای غیر ایرانی. غیر ایرانی به معنای غیر اسلامی مدنظر است. در مورد اسلامی ایرانی، باید بعداً بحث بکنیم. فعلاً در مورد کالای اسلامی صحبت می‌کنیم، کالایی که نفعش به مسلمان‌ها نمی‌رسد.
یک رابطه، سلبی است. یکی هم قواعد ایجابی است. ممکن است بگوییم باید از کالای ایرانی حمایت بکنیم و اینکه سوبسید بدهید، تقویتش کنید، بن بدهید، در این حالت واجب است که تقویت شود. اگر کالای ایرانی نیاز دارند که به نوعی پروبال بگیرند، واجب است که سرمایه‌گذاری در آن صورت بگیرد و باید آحاد مسلمین یا حاکمیت، از این‌ها حمایت کنند. این هم نگاهی ایجابی است. در بخش نگاه سلبی‌اش، نفی سبیل (و الله لا یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیا ۱۴۱ سوره نساء) را می‌شود مبنا قرارداد.
چنانچه با اطلاق آیه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّهٍ»، مواجه شویم، این را هم بنا بر آن مبنای ایجابی موضوع مورد بحث می‌توان در نظر گرفت که وجوب حمایت از اقتصاد یا صنعت یا صنایع، تجارت، موضوعات مختلفی را رسانده و می‌تواند برای حمایت از کالای اسلامی (ایرانی) مبنا قرار بگیرد.
این‌یک قاعده است که تحت حکم حکومتی می‌توان در نظر گرفت، یعنی وجوب، من باب مسائل عامه که فقیه حاکم تشخیص می‌دهد حکم حکومتی بدهد و از این منظر وجوب پیدا کند. لذا حکم حکومتی هم می‌تواند مبنایی قرار بگیرد برای اینکه ما در حمایت از کالا و تولید ایرانی، حکم شرعی پیدا بکنیم.
اجتهاد: آیا این ادله مفید وجوب است یا صرف استحباب یا هیچ‌یک؟
قیدرلو: ظهورش در وجوب است؛ یعنی اگر نگاه فقهی بکنیم و اگر برای فرد اثبات بشود این‌گونه است. در باب حکومت، یک قیدی وجود دارد که این هم خودش قابل بحث است. مثلاً در قالب فرد، فقه صحبت می‌کند که اگر اثبات بشود که کافرین با خرید از یک کالای خارجی، سبیلی پیدا می‌کنند، وجوب پیدا می‌شود. لذا حکومت می‌گوید که باید از کالای اسلامی حمایت شود، لذا وجوب پیداکرده تا آن کالا تقویت شود یا اسلام تقویت شود؛ بنابراین، مشخصاً وجوب را اثبات می‌کند و استحباب را نمی‌آورد. بر اساس تشخیص رهبری هم ظاهراً سال قبل گفته بودند که مصرف تولید داخلی، واجب شرعی و قانونی است.
البته آیه «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه…» شاید ظهور استحباب از آن با آن بسطی که عرض کردم بشود ازآن نتیجه گرفت. ولی از قاعده نفی سبیل و قاعده سوم که حکم حکومتی باشد، عملاً وجوب فهمیده می‌شود.
اجتهاد: آیا فقه سنتی، توانایی تئوریزه کردن شعار امسال را دارد؟
قیدرلو: مبنای سنتی و نگاه‌هایی که مسئله را خصوصی می‌کند، جنبه عمومی فتاوا یا احکامی که یک مقدار در آن متفاوت نگاه می‌کنند، مسئله را سخت می‌کند. نیاز به یک‌جور فقه حکومتی در اینجا داریم. مبانی که عرض کردم، مشخص است که محدود کردنش به ایران خیلی سخت است. حکم حکومتی می‌تواند تصریح بکند و بقیه احکام باید یک سری مقیداتی به آن اضافه بشود و هم چنین شروط و فروضی به آن اضافه بشود که فقه سنتی بتواند در آن فروض این وجوب را اثبات بکند، یا استحباب را اثبات بکند و روی آن حکم بدهد.
مبنای فقه سنتی، فقه فرد محور است و مکلّف محور است و ابعاد اجتماعی مسئله را در مراحل بسیار بعیدی نسبت به مکلف در برمی‌گیرد. فکر می‌کنم که مبانی فقه حکومتی می‌تواند نسبت به شعار امسال، به ما احکام تصریحی بدهد. ما نیازمند به فقه حکومتی هستیم که بتوانیم خیلی شفاف درباره حمایت از کالای ایرانی صحبت بکنیم.
