نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می‌شود و به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده می‌شود و سپس منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی با انتشار مقالات و نتیجه پژوهش‌‌‌‌های انجام شده در همه ابعاد مطالعات اقتصاد اسلامی خدمتی را به عرصه دانش اقتصاد اسلامی در ایران ارائه می‌کند.
از این‌رو، شماره نوزدهم از دوره دهم دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی (پاییز و زمستان ۱۳۹۶) به همت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) با هشت مقاله چاپ و عرضه شده است.
این شماره، دربردارنده مقالاتی چون «بررسی فقهی قرارداد آتی آب وهوا بر مبنای فقه امامیه»، «استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر»، «ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی» و «شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)»، می‌باشد.
همچنین، «بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب شناسی آن در بانکداری اسلامی»، «اخلاق در بانکداری اسلامی با تاکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین»، «تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)» و «بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام المنفعه» از دیگر مقالات این شماره است.
در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که پس از معرفی خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را به‌صورت رایگان دانلود نمایند.
ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی/ کریم اسلاملوئیان
چارچوب IS-LM در نتیجه سنتز هیکس (۱۹۳۷) برای تلفیق دیدگاه کینزی و کلاسیکی ارائه و به سرعت به یک دستگاه تحلیلی برای اقتصاد کلان تبدیل گردید. بسیاری از پژوهشگران مسلمان با اسلامی سازی چارچوب IS-LM آن را برای تحلیل سیاست‌های اقتصادی و آموزش اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی استفاده کرده اند. بی توجهی به نقاط ضعف این دستگاه می‌تواند ذهنیت محققان در حوزه اقتصاد اسلامی را متاثر سازد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی ثبات و سازگاری دستگاه تحلیلی IS-LM اسلامی می‌باشد. کسانی که برای اسلامی سازی این چارچوب هیکسی اقدام نموده اند با اعمال برخی تغییرات مانند جایگزینی نرخ بهره با متغیرهایی مانند سهم صاحبان وجوه از سود و یا نرخ سود انتظاری در جهت اسلامی کردن آن گام برداشته اند. این مقاله نشان می‌دهد که این گونه اسلامی سازی، قادر به رفع مشکلات ناشی از بی ثباتی احتمالی این الگو نمی‌باشد. به عبارت دیگر، ملاحظه می‌گردد که وجود همزمان دو متغیر سهم صاحبان وجوه ( یا نرخ سود انتظاری) و درآمد در توابع سرمایه گذاری و مصرف می‌تواند زمینه ساز بی ثباتی و ناسازگاری این الگوها گردد. در این صورت استخراج منحنی تقاضای کل با مشکل روبرو می‌شود و اثر سیاست‌های مالی و پولی مطابق انتظار نخواهند بود. بنابراین، توصیه می‌گردد که استفاده از چارچوب IS-LM اسلامی با احتیاط بیش تری صورت پذیرد. عدم دقت در استفاده از این دستگاه برای یک اقتصاد بدون بهره می‌تواند ضعف‌های تئوریک آن را به الگوهای IS-LM اسلامی انتقال دهد. دانلود متن کامل مقاله
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)/ محمد عندلیب، محمد سلیمانی
احتکار یک از معضلات اقتصادی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وجود نارسایی در تامین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مورد نیاز مردم از سویی سبب افزایش قیمت‌ها شده و به نوبه خود موجبات تنگ شدن معیشت آنان را فراهم می‌آورد و از سویی هم امنیت روانی مردم جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد. متاسفانه در طی سال‌های متمادی نوع برخورد با این پدیده، یک برخورد انفعالی و پسینی بوده است بدین گونه که برای شکسته شدن احتکار، فرد محتکر ملزم به عرضه کالای خود به بازار می‌شده است. اگر سیاستگذاران اجتماعی شناخت دقیقی از علل شکل گیری احتکار نداشته باشند امکان مبارزه همه جانبه با آن را نخواهند داشت. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی عوامل گوناگون فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی موثر بر شکل گیری احتکار، با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی و وزن دهی این عوامل می‌پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «رواج فرهنگ بازار محور غربی»، «عدم مدیریت صحیح شوک‌های اقتصادی» و «ازبین رفتن قبح احتکار در جامعه» سه عامل اصلی اثرگذار بر شکل گیری احتکار هستند. دانلود متن کامل مقاله
استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر/ حمیدرضا مقصودی، محمد نعمتی
نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می‌شود.
شیوه‌‌ی نگارش در این مقاله، تحلیلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تاریخی نحوه پدیدار شدن این مفهوم در میان اقتصاددانان پس از دوران رونسانس پرداخته شده است. سپس این پرسش دنبال شده است که آیا می‌توان شاخصه‌های منسجمی را برای نظریه در اقتصاد متعارف یافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسخ به این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود.
این که اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بوده اند و این که تعریف مشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع می‌توان شاخص‌هایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه» در اقتصاد را روشن سازند. ابتنا بر جزء نگری و فردگرایی روش شناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریه پرداز(علمی بودن، واقع نمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخه‌های دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگی‌های اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصه‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهد. دانلود متن کامل مقاله
بررسی فقهی قرارداد آتی آب و هوا بر مبنای فقه امامیه/ غلامعلی معصومی نیا، میثم فدایی واحد
ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی برای پوشش انواع ریسک‌های پیش روی بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شدند. این نوع از ابزارها، ابتدا تنها برای پوشش ریسک‌های مالی مثل نوسان قیمت دارایی، نرخ بهره، نرخ ارز و… ایجاد شدند اما به دلیل کارایی بسیار بالا توانستند در حوزه‌های دیگر مثل ریسک اعتباری، آب وهوا و بلایای طبیعی نیز وارد شوند. قرارداد آتی آب وهوا به عنوان یکی از ابزارهای نوظهور در بازار مشتقات، جایگاه بسیار مناسبی را در این بازار پیدا کرده است. قراردادهای آتی آب وهوا برای پوشش ریسک آب و هوا که برای بنگاه‌های اقتصادی نوسان فروش و بازدهی را به دنبال دارد استفاده می‌شود.
در این پژوهش ابتدا تاریخچه و ادبیات موضوع مربوط به قرارداد آتی آب و هوا در ادبیات مالی متعارف شده و سپس با متدلوژی فقاهت به بررسی فقهی مد ل‌های رایج در مالی متعارف پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مدل اولیه این ابزار با اصول مالی اسلامی کاملاً منطبق می‌باشد اما مدل دوم و رایج این ابزار مالی با اصول صحت، لزوم، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت ربا تعارضی ندارد ولی بر اساس اصول ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر و ممنوعیت قمار محل اشکال است. در پایان مقاله دو مدل جایگزین مطابق با اصول اسلامی برای این ابزار ارائه شده است. دانلود متن کامل مقاله
بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب شناسی آن در بانکداری اسلامی/ محمدزمان رستمی، محمدهادی رستمی
اوراق اجاره از ابزارهای مالی مبتنی بر عقد اجاره به شرط تملیک است. ماهیت این عقد در میان فقها و حقوق دانان مورد اختلاف است. ایشان آن را اجاره، بیع، ترکیبی از آن دو، اجاره با شرط بیع، بیع معلق و یا ماهیتی مستقل می‌دانند. از اصول صحت قراردادها قصد لفظ و معنا و انشاء در مرحله انعقاد قراردادها است که گاهی مغفول می‌ماند و همراه با برخی اسباب دیگر، عقد را با شبهه صوری بودن همراه می‌سازد. شبهه صوری بودن این عقد منجر به سرایت این شبهه به اوراق مبتنی بر آن می‌شود. خریداران اوراق به ماهیت و ارکان عقد از جمله نوع دارایی، قیمت، خریدار، سود معامله، تملک دارایی، اجاره آن، اجاره بها و … توجهی ندارند و تنها به نرخ سود می‌اندیشند. این گونه شواهد همراه با دیگر چالش‌ها حکایت دارند که این اوراق نمی‌تواند نقش موثری به عنوان ابزار مالی ایفا کند. دانلود متن کامل مقاله
اخلاق در بانکداری اسلامی با تاکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین/ رضا محمدپور، قهرمان عبدلی، محسن مهرآرا
اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه‌های دینی و ارزش‌های اسلامی می‌باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می‌تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک‌ها با یکدیگر و یا با سازمان‌های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم چنین ایدئولوژی متفاوت چالش‌هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده است. بانکداری اسلامی در بازار بین المللی بانکداری نیز گسترش چشم گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل سازی می‌کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می‌کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می‌نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می‌تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید. دانلود متن کامل مقاله
تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)/ محمدهادی زاهدی وفا، حسینعلی سعدی، امیر محمدرحیمی
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در خصوص انفال، کشف سیاست‌های شرعی مرتبط با مصرف آن و نوع مالکیت آن است. ساختار مالکیت در جهت دادن به کیفیت و شیوه تولید و مصرف بهینه از انفال، بسیار مهم است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصول و ضوابطی جهت استفاده درست و تخصیص بهینه از این منابع وجود دارد؛ ولی آیا این سیاست‌ها در خصوص نحوه تخصیص و مصرف، منطبق با مبانی برگرفته شده از فقه می‌باشد. اثبات این ادعا ضرورت توجه به این سیاست‌ها را در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی دوچندان می‌کند. دیگر اینکه وضعیت موجود صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مصارف انفال با این اهداف و مقاصد چقدر فاصله دارد.
بر این اساس، این تحقیق با روش توصیفی ـ استنباطی به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها است که: بر اساس مبانی فقه امامیه، مالکیت انفال به ویژه گاز طبیعی چگونه است؟ ضوابط مصرف و تخصیص آن بر اساس فقه امامیه چیست؟ آیا این ضوابط منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد؟ نتایج نشان می‌دهد اصول و ضوابط مستخرج از مبانی فقه شیعه در خصوص مصرف انفال به نحوی قابل مقارنه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای این سیاست‌ها تضمین کننده رعایت سیاست‌های شرعی در این خصوص می‌باشد. در خصوص مورد مطالعه نیز، وضعیت موجود تخصیص گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی با مقاصد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی تکمیل زنجیره ارزش و صادرت محصولات با ارزش افزوده بالا، فاصله دارد. دانلود متن کامل مقاله
بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام المنفعه/ وهاب قلیچ
سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده است که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاد ایران به حساب آید. با توجه به سهم مهم طرح‌های عام المنفعه در تابع مخارج دولت، استفاده از اوراق مشارکت دولتی برای تامین مالی این دسته از طرح‌ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از این نوع اوراق در زمینه تامین مالی طرح‌های عام المنفعه دارای چالش‌های فقهی است. بررسی این چالش‌ها چنین نتیجه می‌دهد که اگر تضمین سود علی الحساب این اوراق با ماهیتی مشابه بیمه مسئولیت همراه بوده و توسط شخص ثالث و با منابعی غیردولتی (جهت منع شبهه اتحاد مالکیت) انجام پذیرد و نیز سود اوراق از ارزیابی ارزش حال طرح عام المنفعه محاسبه شده و توسط دولت قیمت گذاری و خرید انحصاری گردد چالش و مانعی از حیث ابعاد فقهی باقی نخواهد ماند. همچنین استفاده از عقد قرض و حواله می‌تواند سایر چالش‌های مدنظر را پوشش دهد. دانلود متن کامل مقاله
گفتنی‌است، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع)، مدیر مسئولی دکتر محمدهادی زاهدی وفا و سردبیری دکتر محمد مهدی عسکری منتشر شده است.
علاقمندان می‌توانند جهت مشاهده شماره‌های پیشین دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی به سایت دوفصلنامه مراجعه و برای تهیه آن با شماره تلفن: ۸۸۳۷۰۱۴۲ (۰۲۱) تماس حاصل نمایند.
