اختصاصی شبکه اجتهاد: تولید ملی که با حمایت از نیروی کار و سرمایه ایرانی رقم می‌خورد، گامی است در جهت استقلال اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ما و مقدمه‌ای خواهد بود بر اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها و همچنین باعث بهبود وضعیت اجتماعی، زندگی مردم و همچنین کاهش نرخ تورم شده و اثرات مثبتی در اقتصاد که منجر به رشد و ترقی کشورمان شود، خواهد داشت. یکی از مسلط ترین افراد بر این موضوع، حجت‌الاسلام سید محمود مدنی بجستانی، مدیر جامعه الزهرا(س) است. او که علاوه بر تدریس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، سالها نمایندگی مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه دارد، هم از منظر فقه و هم از نگاه موضوع‌شناسی، تسلط خوبی بر مطلب دارد. به اعتقاد وی، عموم کالاها حکم خاصی ندارند، ولی اگر عناوین ثانویه روی آن‌ها منطبق شود، حکمی وجوب یا حرمت پیدا می‌کنند.
اجتهاد: ادله فقهی لزوم حمایت ایرانی چیست؟
مدنی: مسئله حمایت از یک کالا با عنوان خاص خودش، طبیعتاً موضوع مطرحی در فقه نیست؛ یعنی ما در فقه عنوانی داشته باشیم که از کالای یک ملیتی، ایرانی یا عرب یا مسلمان حمایت کنیم، نداریم. ولی عناوین ثانویه‌ای داریم که روی چنین مصادیقی قرار می‌گیرد و طبیعتاً احکامی بر آن‌ها بار می‌شود. مثال مشهور تاریخی فقه در جهت عکس، مسئله تحریم تنباکو است. تنباکو به عنوان یک کالا خریدش، فروشش به صورت مثبت یا به صورت منفی حکم شرعی خاصی ندارد. ولی در آن موقعیتی که انگلستان از این وسیله به عنوان سلطه بر کشور اسلامی استفاده می‌کرد، آیت‌الله‌العظمی سید محمدتقی شیرازی، حکم به تحریم تنباکو داد و طبیعتاً بقیه هم تبعیت کردند و آن حماسه بزرگ تاریخی خلق شد. به تعبیر امام خمینی، آن نصف سطر، ایران را از حلقوم انگلستان نجات داد.
در جهت مثبت هم ما نمونه‌های زیادی داریم که منجر به اصدار فتوا نشده، ولی توصیه‌های فراوان از سوی بزرگان در جهت حمایت از یک کالای خاص شده است. به عنوان مثال، وقتی‌که کمپانی شرقی، امورات اقتصادی شبه‌قاره را در دست گرفته بود، از بعضی از بزرگان از جمله میر حامد حسین هندی نقل می‌شود که یک تعصب خاصی روی کالاهای کشورهای اسلامی اعمال می‌کردند. میر حامد حسین، مؤلف کتاب عبقات الانوار که از افتخارات شیعه است اظهار می‌کرد: من در نوشتن این کتاب از مرکبی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می‌شود و از کاغذی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می‌شود استفاده نکردم، بلکه مقید بودم که این‌ها از کالاهای کشورهای اسلامی باشد. مرحوم شهید آیت‌الله مدرس، به عنوان یک فقیه برجسته‌ای که از طرف علمای نجف برای نظارت بر قانون تعیین شده بود و یک شخصیت فقهی بود، هیچ‌وقت کالای غیر ایرانی را استفاده نمی‌کرد. لباس‌های او کرباس معروف تولید شده در ایران بود؛ و این را اظهار و اعلام می‌کرد.
مسئله کالای ایرانی که مقام معظم رهبری مطرح کردند الآن چنین وضعیتی دارد؛ یعنی امروز گرایش مردم و رفتن مردم به سوی خرید کالاهای غیر ایرانی، موجب تضعیف قوای نظام اسلامی و اقتصاد اسلامی می‌شود. همچنین سبب تضعیف بازار مسلمین هم هست. در یک‌جهت دیگر تقویت شوکت کفار است. این‌ها می‌تواند عناوینی باشد که مبنای تشویق فقهی قرار بگیرد یا در یک مراحلی از آن مورد حکم وجوبی یا حرمتی قرار بگیرد.
خلاصه اینکه حمایت و خرید یک کالا به عنوان اولیه، حکمی در فقه ندارد، الّا مواردی مثل فروش بعضی از کالاها از قبیل فروش نجس که حرام شده، یا فروش آلات قمار، آلات موسیقی و امثال این‌ها. آن‌ها سر جای خودش مشخص است. ولی عموم کالاها حکم خاصی ندارند. ولی اگر عناوین ثانویه روی آن‌ها منطبق شود، حکمی پیدا می‌کنند، مثل تنباکو که عنوان سلطه کفار بر مسلمین پیدا کرد. مرحوم میرزای شیرازی تحریمش کرد. یا امروز کالای ایرانی و خرید کالای ایرانی مصداق تقویت قدرت مسلمین، تقویت نظام اسلامی و خرید کالای خارجی تقویت شوکت کفار است، لذا ضرورت دارد از کالای ایرانی حمایت شود.
اگر روزی به مرحله‌ای از ضرورت برسد که خرید کالا از بازار غیر مسلمین، موجب سلطه آن‌ها بر مسلمین بشود، می‌تواند این تبدیل به حکم تحریم شود. اگر روال گردش امور در جامعه اسلامی با خرید نکردن کالای ایرانی مختل بشود، آنجا هم باز ممکن است حکم وجوبی روی این کالا بار شود.
اجتهاد: آیا این ادله، مفید وجوب است یا صرف استحباب یا هیچ‌یک؟
مدنی: بستگی به مراحل مسئله دارد. الآن آنچه اعلام شده و آنچه گفته می‌شود در حد شایسته بودن و تشویق است. نه خرید کالای غیر ایرانی تحریم شده و نه کالای ایرانی واجب شمرده شده، بلکه در حد تشویق و تحسین است. ولی اگر به مراحلی برسیم که خرید کالای دیگران موجب شوکت کفار بشود یا موجب اختلال نظام امور اقتصادی مسلمین بشود، می‌تواند مصادیقی برای وجوب یا حرمت قرار بگیرد.
اجتهاد: با توجه به اینکه عدم خرید از کالاهای ایرانی صرفاً عدم النفع را برای تولیدکنندگان ایرانی به دنبال دارد نه اضرار به ایشان را، آیا می‌توان با تمسک به قاعده لا ضرر وجوب خرید از این کالاها را نتیجه گرفت؟
مدنی: از لحاظ فقهی اینجا اصلاً قاعده لاضرر جاری نیست؛ چون در قاعده لاضرر، مبانی مختلفی وجود دارد، از نظریه مرحوم شیخ گرفته که می‌گوید «لا حکم ضرری فی الاسلام» تا برسیم به نظریه مرحوم نراقی که می‌گوید «لا ضرر غیر متدارکٍ فی الاسلام» تا برسد به نظریه امام و شیخ الشریعه، این‌ها می‌گویند «یحرم الاضرار بالغیر»؛ که البته نظرات بینابینی هم هست، مثل نظر مرحوم آخوند که نزدیک به نظر شیخ است و نظرات دیگر؛ و تفاوت‌هایی که بین نظر شیخ‌الشریعه و امام هست. ولی به طور کلی، این سه نظریه کلی هست. در عین حال بنا بر هر سه نظریه، اینکه من ضرر به خودم وارد کنم برای اینکه دیگری ضرر نکند، مربوط به قاعده لا ضرر نیست؛ و اگر کسی بخواهد قاعده لا ضرر را اینجا اجرا کند، معنی‌اش این است که من پولی بدهم تا دیگری ضرر نکند. نه چنین چیزی مشمول قاعده لا ضرر نمی‌شود. آن مسئله عدم النفع که مطرح کردید آیا عدم النفع ضرر هست یا ضرر نیست، یک بخش دیگری است و اصلاً نوبت به آن نمی‌رسد. آن بحث دیگری است که آیا عدم النفع، ضرر محسوب می‌شود یا خیر. عدم النفع هم به عدم النفع قطعی و عدم النفع محتمل تقسیم می‌شود. ممکن است بعضی از موارد آن تحت قاعده لا ضرر باشد، ولی بعضی از موارد آن، مسلماً تحت قاعده لا ضرر نیست.
اجتهاد: آیا اساساً عنوان فقهی وجود دارد که محدوده‌های اعتباری جغرافیایی را به رسمیت بشناسد یا آنکه موضوع ادله مرتبط با احکام اجتماعی جامعه اسلامی مسلمانان است نه یک کشور خاص؟
مدنی: به‌طورکلی محدوده‌های جغرافیایی گاهی دارای احکامی هستند، مثل دارالکفر و دار الاسلام؛ یا دارالهجره و غیر دارالهجره؛ یا هجرت برای جایی که حفظ دین نیاز است، گاهی حکم وجوب پیدا می‌کند. اینکه منطقه جغرافیایی، یا حتی کالای منطقه حکم خاصی داشته باشد، نمونه‌هایی در فقه دارد. به‌عنوان‌مثال اگر یک کشوری اعلام جنگ علیه مسلمین کرده باشد، مثل اسرائیل در وضعیت فعلی، طبیعتاً کالایی که از آنجا می‌آید و موجب تقویت آنجا هست، یا کالایی که آنجا صادر بشود و سبب تقویت دشمن اسلام شود، احکام خاصه خودش را دارد که در مکاسب محرمه بحث نشده است.
اجتهاد: با توجه به حضور کفار در میان تولیدکنندگان ایرانی، آیا می‌توان حکم به لزوم خرید از ایشان و عدم خرید از تولیدکنندگان مسلمان سایر کشورها نمود؟
مدنی: این‌طور احکام، دایرمدار آن مصلحت و آن عنوان ثانوی است. طبیعتاً باید دید امروز مصلحت جامعه اسلامی، گاهی در خرید از یک منطقه خاص است. به عنوان مثال فرض بفرمایید در منطقه کشمیر به عنوان یک مجموعه محصور در میان دست دشمنان، وضعیتی دارد که اگر کالایی آنجا خریداری نشود، مسلمانان آنجا دچار شکست و ضعف و اضمحلال می‌شوند. اینجا می‌گوییم بر اساس این مصلحت، کالای کشمیر خریداری بشود. می‌خواهم آن منطقه رشد کند. حالا ممکن است یکی از آن سرمایه‌دارانی که در کشمیر هست کافر هم باشد، اما چون پول خرید کالا به آنجا وارد می‌شود و اقتصاد آنجا تقویت می‌شود، کارگران مسلمان و کافر را هم شامل می‌شود؛ چون حکم روی عنوان کالای کشمیر رفته و مصلحت در تقویت آن بازار است.
اما گاهی وقت‌ها، ممکن است مصلحت روی عنوان منطقه جغرافیایی نرود، بلکه روی مذهب برود. به عنوان مثال، در یک شهری دو فرقه مذهبی و دو دین وجود دارند. اگر خرید از مسلمان بکنیم، سبب تقویت جبهه اسلامی می‌شود و اگر خرید از کفار کنیم، همان کالا را کفار آنجا هم تولید می‌کنند و این تقویت آن‌ها و تضعیف مسلمانان می‌شود؛ بنابراین اینجا حکم روی خصوص خرید از اهل مذهب اسلام می‌رود. لذا اینجا دیگر بحث منطقه جغرافیایی مطرح نیست، بلکه خصوص اهل آن مذهب و اهل آن دین مطرح هستند، حال چه در آن منطقه جغرافیایی باشند یا در خارج از آن منطقه جغرافیایی باشند. آنچه الآن مقام معظم رهبری، تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی مطرح کرده‌اند، بدین‌جهت است که مصلحت را در تقویت اقتصاد ایران به‌عنوان پایگاه اسلام و پایگاه انقلاب و پایگاه تشیع می‌دانند. طبیعتاً در این مورد، حتی اهل کتابی هم که اینجا هستند اگر اقتصاد یا کالایشان خریداری‌شده و تقویت بشود، موجب تقویت اقتصاد ملی است. اگر مصلحت در این باشد شامل مسلمان و کافر خواهد شد؛ اما این معنایش این نیست و نباید چنین برداشتی کرد که کفار ایرانی ترجیح بر برادران مسلمان دیگر کشورها دارند. نه قطعاً ما در نظام ارزشی‌مان، مسلمان بر کافر اولویت و ترجیح دارد و احکام خاصه خودش را هم دارد. در مورد مسئله مطرح‌شده نیز به خاطر مصالح زمان‌بندی‌شده‌ای، اقتضاء می‌کند امروز این منطقه تقویت بشود، ولو اینکه برخی از سرمایه‌دارانشان کافر باشند.
