شبکه اجتهاد: آیت‌الله سید محمدسعید حکیم یکی از چهار مرجع تقلید برجسته نجف در پاسخ به استفتایی درباره مجازات مرتد گفته که مجازات دنیوی ارتداد وظیفه ما نیست. متن پاسخ ایشان این است:
«هیچ شکی نیت که آنها [افراد مرتد] در آخرت سزاوار مجازاتی عظیم هستند. خداوند متعال می‌فرماید: کسانی که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان طاغوتند که آنان را از روشنایی به سوی تاریکی‌ها به در می‌برند. آنان اهل آتشند که خود در آن جاودانند. مجازات در این دنیا وظیفه ما نیست».
آیت‌الله محمد سعید حکیم نوه دختری مرحوم آیت‌الله سید محسن حکیم است. مرحوم حکیم از نخستین مراجعی بود که حکم به طهارت ذاتی اهل کتاب داد و پس از وی این فتوا بین فقها رواج پیدا کرد.
چندی پیش نیز خبر تغییر نظر آیت‌الله سیستانی درباره نجاست کفار غیر کتابی (مانند آتئیست‌ها و مارکسیست‌ها) منتشر شد که ایشان از فتوای خود برگشته و اکنون در این‌باره احتیاط می‌کند.
اگر چه غالب فقها همچنان بر رأی دیرینه اغلب فقهای اسلامی در مساله ارتداد پابرجا هستند، اما برخی نیز با نگاه دیگری به این مسأله نگریسته‌اند. ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص ۳۱۱) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود:
«فأما ما یعلم کونه کافرا له باستدلال، من جبر أو تشبیه أو إنکار إمامه إلى غیر ذلک، فلیس بِرِدَّه و إن کان کفرا».
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در مقاله‌ای که مرداد ۶۳ در مجله مکتب اسلام منتشر کرده، گفته است: «گاه کسی ناآگاهانه و بر اثر وساوس مبلغان گمراه و یا اشتباهاتی که در مطالعات برای او روی داده … به سوی کفر می‌رود، بی آنکه هیچ سوءنیتی داشته باشد … ما احتمال می‌دهیم که روایات قتل مرتد مخصوص افرادی باشد که آگاهانه راه خلاف را می‌پیمایند … از آنجا که الحدود تدرء بالشبهات، اجرای حدود در مواردی که قطعی نیست ملغی می‌شود، همین احتمال جمع میان روایات کافی است که اجرای حد اعدام را در مورد مرتدین خالی از سوء نیت به تأخیر بیاندازیم و آنها را زیر پوشش تبلیغات صحیح اسلامی قرار داده، راه بازگشت منطقی و استدلالی را به روی آنها بگشاییم و اجازه دهیم آنها خود را اصلاح کنند».
آیت‌الله منتظری نیز در اواخر عمرش به نظر مشابهی رسیده و معتقد شده بود مرتد کسی است که به حقانیت دین اسلام رسیده باشد و از روی عناد و لجاج با اسلام، دین خود را تغییر دهد، اما اگر کسی بر اساس مطالعه و بررسی به این نتیجه برسد که دین اسلام حق نیست و دین دیگری بر حق است، اگر چه که مقدمات و دلایل این نتیجه‌گیری از نظر ما غلط هم باشد، لکن چنین فردی مشمول احکام مرتد نیست.
مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی هم در درس خارج فقه رمضان سال ۱۴۲۰ گفته بود که چون هیچ دلیل معتبری برای تبلیغ اسلام با زور شمشیر و قتل وجود ندارد، بنابر این باید در مسأله ارتداد نیز تأسیس اصل کنیم و بگوییم که اصل بر تبلیغ اسلام با حکمت و استدلال و کار فرهنگی است و تکلیف روایات مشکوک یا موارد فاقد نص را با این اصل روشن کنیم (مجله حکومت اسلامی، شماره ۱۵).
برخی نیز اعتقاد دارند حکم مرتد در اسلام، یک مسأله فکری به شمار نمی‌آید، بلکه حکمی است که شرایط جامعه صدر اسلام اقتضای چنین حکمی را داشته و آنچه از دید شرع محکوم شده همین حالت یعنی هرج و مرج جامعه است، نه طرح اندیشه‌های مخالف درباره موضوعات دینی. طبق این مبنا حکم اسلام چیزی بیش از این نبوده و جز به مقبولات عمومی حکمی صادر نشده است.
آیت‌الله سید سعید حکیم اما با حکم اخیر خود نشان داده است که حتی اگر ارتداد فردی با معنای سنتی و مشهور آن به اثبات برسد باز هم مجازات دنیوی آن به عهده ما نیست و نمی‌باید به وی تعرضی شود. نظر اخیر وی و آقای سیستانی نشان می‌دهد که نجف در مواجهه با جهان معاصر در استمرار سنت مرحوم سید محسن حکیم، مواجهه و تأمل جدی‌تری را در پیش گرفته است./ راوی؛ گزارشگر فرهنگ، سیاست و اجتماع
