شبکه اجتهاد: (۱) قوانین ثابت و جامعه متحول: هدف از تشریع قوانین اجتماعی آن است که زندگی اجتماعی پا بگیرد و جامعه از کشمکشهایی که آن را به سوی نابودی می کشاند، در امان باشد. از این رو، قوانین اجتماعی فقط از این جهت، مطلوب است که وسیله ای است برای ایجاد امنیت در زندگی اجتماعی و نظم بخشیدن به آن و مانعی است برای اضمحلال جامعه. بنابراین، میان قوانین اجتماعی و واقعیتهای موجود در جامعه و نیازهای آن رابطۀ نزدیکی وجود دارد. بر این اساس، تحولات اجتماعی، و دگرگونی مقتضیات، تغییر قوانین اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و قانونی که در اوضاع و احوال خاصّی وضع شده است، در شرایط دیگری مفید نبوده و هدف تشریع و وضع آن قانون را تأمین نمی کند، زیرا مقتضیات زمان و قوانین اجتماعی با دگرگونیهای جوامع و گونه های مختلف زندگی تغییر می کند و در نتیجه، قانون قدیمی برای رفع نیازهای جامعۀ نوین کارایی ندارد.

اکنون، جای طرح مجدّد این سؤال است که چگونه قانونی ثابت، می تواند جامعۀ بشری را با تحوّلات فراوان آن منظم کرده و در آن کارایی داشته باشد؟

برای پاسخ به سؤال مذکور باید دو مطلب را بررسی کرد: ۱ –  آیا همۀ شئون زندگی انسان، دستخوش تغییر و تحوّل است؟ ۲ – چگونه متغیّرها در شریعت ثابت، تشریع می شوند؟ در صورتی که پاسخ این دو سؤال داده شود، جواب پرسش نخست نیز روشن خواهد شد.

۱ ـ ۱ ـ شئون ثابت و متغیر زندگی انسان

به دلیل این که انسان، غیر از شرایط متغیر زندگی، دارای کششها و غرایزی است که هویت و شخصیت انسانی او را تشکیل می دهند و او را از سایر حیوانات ممتاز می سازند و همواره ملازم وجود انسان هستند و با گذشت زمان از او جدا نمی شوند. در این موارد، لازم است قوانینی وضع شود تا گرایشاتِ آدمی را در جهت صحیح هدایت کند و آنها را تعدیل کرده از افراط و تفریط باز دارد. چنین قوانینی که با فطرت ثابت منطبق هستند، و برای تعدیل و تنظیم آن، وضع شده اند، به علت ثابت بودن آن، ثابت خواهند بود. مواردی را برای توضیح مطلب ذکر می کنیم:

الف ـ حق مداری تشریع دینی و ثبات حقّ

از آن جا که انسان یک موجود اجتماعی است، برای حفظ حیات و بقای نسل خود، به زندگی خانوادگی و اجتماعی نیاز دارد. و چون پایه های تشریع دینی که برای تنظیم اجتماع بشری است، بر اساس حقّ و عدالت استوار می باشد و به دیگر سخن، بر اساس ملاکهای واقعی پایه ریزی شده اند، لذا با دوام حق و عدالتِ نفس الامری، تداوم می یابند و ثابت می مانند.

ب ـ لحاظ کردن طبیعت و روابط طبیعی در تشریع دینی

تشریع دینی، طبیعت انسان و روابط طبیعی او را در نظر می گیرد، و چون حکم شرعی بر اساسِ این بینش، به طبیعت و روابط طبیعی او تعلّق می گیرد، با ثبات و دوام طبیعت، ثابت و پایدار می ماند؛ مثلاً مرد و زن هر کدام طبیعت خاصّ خود را دارند و هر یک به اقتضای طبیعت خاص و ثابت خود نیاز به قانونی دارند که با دیگری مغایر است، لکن، قانون متعلّق به طبیعت هر یک، به دلیل ثبات طبیعت خاص او، ثابت هستند. در روابط خانوادگی نیز مطلب این گونه است؛ به عنوان مثال، چون رابطۀ فرزند با والدین و رابطۀ برادر با برادر یا برادر با خواهر و… در محیط خانواده، ثبات و دوام دارد، احکامی که به این روابط، شکل صحیح و نظم می دهند، مانند لزوم احترام متقابل و حرکت بر اساس ارزشهای معنوی و اخلاقی و احکام مربوط به ارث و…، ثابت خواهند بود و گذر زمان، تغییری در آن ایجاد نخواهد کرد.

ج ـ تشریع دینی پشتوانۀ سلامت اخلاق ثابت

یکی از اهداف تشریع اسلامی عبارت است از پاسداری از اخلاق و ارزشهای اخلاقی. و چون، ارزشهای اخلاقی حکایت از واقعیتهای نفس الامری می کنند، اموری ثابت بوده، تغییری در آنها راه ندارد و احکام اسلامی که به  منظور صیانت آنها وضع شده ‍ اند از همان ثبات برخوردار هستند؛ مثلاً میگساری، قماربازی و آزادی جنسی از سوی اسلام ممنوع اعلام شده و شارع مقدّس، به  تحریم آنها حکم کرده است، زیرا ضرر آنها ثابت است و با گذشت زمان، تغییر پیدا نمی کند. چون که میگساری، همواره عقل را زایل می کند و قمار، همیشه عداوت و دشمنی را در جامعه پایه ریزی می کند، علاوه بر آنکه سود حاصل از فروش آن از مصادیق «أکل مال بالباطل» است. و آزادی جنسی، نیز حرث و نسل را از بین می برد و کانون خانواده را به خطر می اندازد. در نتیجه، بدلیل آنکه موضوع این احکام، ثابت و همیشگی هستند، احکامی هم که برای آن موضوعات وضع و تشریع شده اند، ثابت و همیشگی خواهند بود. بنابراین، تحوّلات اجتماعی، موجب دگرگونی تمامی قوانین مربوط به زندگی انسان نمی شود. زیرا، گاهی احکام و قوانین ثابت اسلامی برای پاسخگویی به نیازهای ثابت انسان جعل شده و متعلقِ موضوعات واقعی هستند که در ذات خود تغییر نمی کنند و در نتیجه، احکام آنها هم هیچ گونه تغییری نمی کنند.[۱]

۲ ـ ۱ ـ کیفیت تشریع متغیرها

مقرّرات و قوانین

انسان، علاوه بر آنکه دارای غرایز و روحیات ثابتی است، به شرایط زمانی و مکانی که همواره در حال تغییر هستند و وضع آدمی نیز با توجه به آنها تغییر می کند، وابسته است. این شرایط متغیر احکام متغیری را نیز طلب می کنند.

در فقه اسلامی احکام متغیر را که برای موضوعات متغیر وضع می شوند، «مقرّرات، و احکام ثابت را که به زمینه ها و موضوعات ثابت تعلّق می گیرد «قوانین» می نامند. مقرّرات اسلامی، از قوانین کلّی اسلامی جدا نیستند. بلکه انشا و تشریع آنها در پرتو قوانین ثابت، صورت می گیرد، به گونه ای که با آنها متناقض نباشد و موجب تعطیل آنها نگردد. به تعبیر دیگر، سیستم تشریع اسلامی از دو عنصر اساسی تشکیل می شود ۱ ـ قوانین کلّی، که خطوط اصلی و غیر قابل تغییر شریعت را تشکیل می دهند. ۲ ـ عنصر استنباط، که خطوط فرعی و احکام جزیی را با توجه به قوانین کلّی و خطوط اصلی، معلوم و مشخص می کند. تغییر   احکام اسلامی در عنصر دوّمِ سیستم تشریع اسلامی، به سبب دگرگونی موضوعات و متعلَّق احکام است.

نمونه هایی از تشریع مقرّرات و احکام متغیر

الف ـ در زمینۀ روابط سیاسی و دیپلماتیک

رعایت مصالح اسلام و مسلمانها بر دولت اسلامی واجب است، این، یک اصل ثابت و قاعدۀ عمومی است. امّا، مصالح اسلام و مسلمانها با اختلاف شرایط زمانی و مکانی تغییر می کند؛ مثلاً گاهی مصلحت اقتضای صلح و گاهی اقتضای جنگ دارد.

بدین سان، مقرّرات و احکام خاصّ، در این زمینه با اختلاف شرایط، تغییر می کند، امّا هرگز از چارچوب قانون عمومی که همان رعایت مصالح مسلمین است و آیات قرآنی بر آن دلالت می کند، خارج نمی شود. برخی از آیات قرآن که بر قانون عامّ در این زمینه دلالت دارند، از این قرارند:

۱ ـ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً.[۲]

۲ ـ لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدّین و لم یخرجوکم من دیارکم اَن تبرّوهم و تقسطوا الیهم ان الله یحبّ المقسطین. انّما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولّهم فاولئک هم الظالمون.[۳]

ب ـ در زمینۀ روابط سیاسی ـ اقتصادی

گاهی مصلحت اسلام و جامعۀ اسلامی اقتضا می کند که بین مسلمانان یا مسلمانان و غیر مسلمانان، قراردادها و پیمانهای اقتصادی و تجاری بسته شود و گاهی نیز مصلحت، خلاف آن را اقتضا می کند. بنابراین، عقد قرارداد در شرایط متفاوت گاهی لازم و موافق مصلحت است و گاهی مضرّ و زیانبار و خلاف مصلحت، امّا آنچه به  صورت یک اصل ثابت، رعایت آن واجب است و تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کند، مصلحت اسلام و مسلمانان است.

حکم مرحوم میرزای شیرازی در مورد تحریم تنباکو از همین قبیل است، زیرا با اعطای امتیاز تنباکو از سوی شاه ایران به ماژور تالبوت انگلیسی[۴]، حقوق مسلمانان در زمینۀ سیاسی و اقتصادی ضایع می شد.

ج ـ در زمینۀ دفاع از کیان اسلام

دفاع از کیان اسلام و پاسداری از استقلال و مرزهای کشور اسلامی واجب است و این یک قانون ثابت و تغییرناپذیر است. به همین دلیل خداوند متعال به مسلمانان فرمان می دهد تا برای تأمین این هدف، از همۀ نیروها و امکانات استفاده کنند[۵]. این در اسلام یک اصل ثابت است، امّا نحوۀ دفاع و شیوه به کارگیری نیروها و نوع سلاحها، وابسته به شرایط زمانی و مکانی است که با رعایت آن اصل کلّی و ثابت، مشخص شده و اجرا می شود.

د ـ در زمینۀ نشر علم و فرهنگ اسلامی

متولیان جامعۀ اسلامی باید به نشر علم و فرهنگ که ضامن سیادت مادّی و معنوی آنان است، اهتمام ورزند و جهل و نادانی را از جامعه ریشه کن کنند. از نظر اسلام، این مطلب از فرایض دینی به  شمار می رود که به  صورت یک اصل ثابت و تغییرناپذیر معرّفی می شود. امّا نوعِ علم و خصوصیات آن که در شرایط مختلف، تغییر می کند، به نظر حاکم اسلامی مربوط می شود، زیرا او به نیازهای عصر خود از همگان داناتر است.

هـ ـ در زمینۀ حفظ نظام و امنیّت راهها

در زمینۀ چگونگی حفظ نظام و تأمین امنیّت راهها و نیز سامان بخشیدن به امور داخلی جامعۀ  اسلامی که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، تغییر می یابد، هیچ گونه حکمِ خاصی وجود ندارد، امّا رسیدن به اهداف مذکور همواره مورد تأکید اسلام بوده و از واجبات مهم است. نحوۀ رسیدن به اهداف مذکور و تعیین نوع وسایلی که در تحقّق آنها مؤثر است، به شرایط خاص زمانی وابسته است و در پرتو قوانین ثابت، تبیین می شود.

و ـ در زمینۀ تغییر عناوین و موضوعات

اسلام، در مورد تصرّف مال دیگران، اصل ثابتی دارد که قرآن بیانگر آن است جایی که می‎ فرماید: «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»[۶] و آن عبارت است از «حرمتِ أکل مال به باطل». فقها در مورد صحّت عقد بیع، شرطی را بر این اصل، افزوده اند و گفته اند که در صحت معامله، وجود فایدۀ مشروعه، لازم است و در صورت نبودن فایدۀ مشروعه معامله صحیح نیست و به همین دلیل نیز خرید و فروش «خون» را تحریم کرده بودند.

امّا این تحریم، یک حکم فرعی است که از آن اصل کلی (حرمت اکل مال به باطل) استنباط شده است. آنچه که در این مقام لازم است به آن توجه شود، این است که حکم در مسألۀ «حرمت خرید و فروش خون» روی عنوان رفته است، و موضوع حکم، عنوان مرکّب می باشد، زیرا بیع خون در صورتی حرام است که فایدۀ مشروعی نداشته باشد؛ پس، خون به تنهایی موضوع حرمت بیع نیست. با توجه به این نکته، می گوییم در شرایطی که عنوانِ مذکور تغییر کند و بتوان برای خون، فایدۀ مشروعی تصور کرد ـ چنانکه امروزه، فواید حیاتی فراوانی برای خون ثابت است ـ حکم نیز تغییر می کند و خرید و فروش آن جایز می شود.[۷]

(۲) پویایی و جاودانگی شریعت

۱ ـ ۲ ـ تفسیر غلط از پویایی شریعت

مطلبی که تذکر آن لازم به  نظر می رسد این است که پویایی شریعت و انطباق آن با متغیرات زمان را نباید به گونه ای توجیه و تفسیر کرد که سبب از بین رفتن احکام اسلام شود و نباید پنداشت که همۀ تعلیمات و معارف اسلام در اصول اعتقادی، همچون توحید، نبوّت و معاد و احکامِ عبادی، مثل نماز، روزه، حج و… خلاصه می شوند. این فکر باطل است که دین، فقط آن دسته از معارفی است که به اصول اعتقادی و احکام عبادی مربوط می شود و هیچ پیوند حقیقی با قوانین اجتماعی و احکامی که مربوط به زندگی اجتماعی انسان می شود، ندارد و از آن نتیجه گرفت که تغییر احکام و قوانین اجتماعی به حسب مقتضیات زمان، موجب تغییر در حقیقت دین و تحول شریعت اسلامی نمی شود. بر اساس این تفکّر دین مجموعه ای از معارف مربوط به توحید، عبادت و آخرت است و با دنیا و مسائل جدّی زندگی، قوانین اجتماعی و سیاست رابطه ای ندارد. چنین تفکّری به معنای پذیرفتن قسمتی از شریعت و نپذیرفتن بقیۀ آن است و اثر اجتماعی آن، این است که اسلام به کلی از صحنه های مختلف زندگی بیرون رفته و در مساجد محصور بماند. و قوانین اجتماعی بدون توجه به دستورات اسلامی شکل گرفته و اسلام از صحنۀ سیاست خارج شود.

۲ ـ ۲ ـ رمزپویائی و جاودانگی شریعت اسلامی

اسلام دینی است که به همۀ زوایای زندگی انسان توجّه کرده و در همۀ زمینه های فردی و اجتماعی، مادّی و معنوی، دنیوی و اخروی برای انسان برنامه و دستورالعمل زندگی دارد. تعالیم اسلام، تنها در یک دسته احکام عبادی و اخلاقی، آن هم به صورت فردی، میان انسان و خدا، خلاصه نمی شود، بلکه اسلام دارای یک نظام تشریعی کامل است که در همۀ شئون جامعه دخالت می کند و قوانین آن به گونه ای فراگیر است که شامل قوانین اجتماعی، سیاسی، نظامی و خانوادگی می شود. اسلام دینی است که انسان را از هر گونه تشریع دیگری بی نیاز می کند. اکنون باید دید چگونه اسلام با داشتن قوانین محدود، همۀ نیازهای انسان را در هر عصری برآورده ساخته و پاسخگوی هر سؤالی است که با پیدایش موضوعات جدید، مطرح می شود. پاسخی که اسلام به سؤالهای مطرح شده می دهد بیانگر رمز پویایی و جاودانگی شریعت اسلامی و قابلیّت انطباق آن بر همۀ عصرها و کامل بودن سیستم تشریع آن می باشد. توضیح آنکه، وجود دو عنصر در تشریع اسلامی، موجب پویایی و انطباق آن بر موضوعات و حوادث در همۀ زمانها و سبب جاودانگی شریعت اسلامی می شود، آن دو عنصر عبارتند از:

۱ ـ استغنای ذاتی شریعت که ثبات و جاودانگی اسلام را تضمین می کند.

۲ ـ سیستمی که امکان انطباق شریعت را محقّق می سازد.

عنصر اوّل در جامعیّت کتاب و سنّت تبلور پیدا می کند و عنصر دوّم شامل عواملی، همچون اجتهاد، ولایت امر، ملاک داشتن احکام و حجیّت عقل می شود که برای روشن شدن بحث، به بررسی چند مورد از عناوین فوق می پردازیم.

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ جامعیّت کتاب و سنّت

پیش از این، دربارۀ کتاب و سنّت مطالبی بیان کرده ایم. آنچه در اینجا در صدد بیان آن هستیم، این است که سیستم تشریع اسلامی به دلیل آنکه بر کتاب و سنّت تکیه می کند واجد اصول و قواعد عامّی می شود که آنها زمینۀ استنباط احکام بی شماری را فراهم می کنند که در همۀ زمانها، موردنیاز جوامع بشری می باشد. و این یکی از عواملی است که شریعت اسلامی را از هر سیستم قانونگذاری دیگر بی نیاز می کند.

در این زمینه روایات فراوانی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

۱ ـ عن عمربن قیس عن ابی جعفر (ع)، قال سمعته یقول: انّ الله تبارک و تعالی لم یدع شیئاً تحتاج الیه الامّه، الاّ أنزله فی کتابه و بیّنه لرسوله و جعل لکلّ شئٍ حدا و جعل علیه دلیلاً یدّل علیه، و جعل علی من تعدّی ذلک الحدّ، حدّاً.

۲ ـ مرحوم کلینی با اسناد خود از ابی عبدالله (ع) چنین روایت کرده است: قال سمعته یقول: ما من شئٍ الاّ و فیه کتاب او سنّه.

۳ ـ … عن سماعه عن ابی الحسن موسی (ع) قال قلت له: أکلّ شئ فی کتاب الله و سنّه نبیّه، اَو تقولون فیه؟ قال: بل کلّ شئٍ فی کتاب الله و سنّه نبیّه[۸].

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ اجتهاد و نقش آن در تشریع اسلامی

تعریفی که فقها برای اجتهاد بیان کرده اند عبارت است از: «استفراغ الوسع فی استنباط الاحکام الشرعیه عن ادلّتها التفصیلیه». واضح است که در اسلام، شارع و قانونگذار فقط خداوند متعال است. بنابراین، اجتهاد و استنباط به معنای قانونگذاری و تشریع نیست، بلکه به معنای کشف احکام فرعی از کتاب و سنّت و سایر ادلّه (اجماع، عقل) است. در کتاب و سنّت، اصول و احکام کلّی به صورت قواعد عمومی فقهی بیان شده اند؛ همچنین روشِ شرح و تفسیر آن اصول، و نحوۀ تطبیق آنها با موارد جزیی بیان شده است امّا، انجام آن بر عهدۀ کسانی گذاشته شده است که واجد صلاحیتهای لازم برای تفسیر قوانین کلّی و تطبیق آنها با موارد جزیی هستند. در فقه، اصول و قواعد کلّی را کُبریات ادلّه، و موارد جزیی را صغریات ادلّه می گویند[۹].

برای آنکه نیاز جوامع در مورد احکام جزیی و تشریع اسلامی به معنای کشف حکم الهی مرتفع شود پیشوایان معصوم از همان صدر اسلام، نحوۀ استنباط حکم شرعی را به افرادی می آموختند و آنها را بر انجام این کار موظّف می ساختند. و این گفته ائمه معصوم است که:

۱ ـ علینا القاء الاصول و علیکم التفریع[۱۰].

تفریع، عبارت است از استخراج فروع از اصول کلی و قواعد فقهی و تطبیق آنها با موارد جزیی و صغریات، و این کار از مجتهد دارای شرایط ساخته است.

همچنان که در سخن معصوم (ع) ملاحظه می شود: «لاتنقض الیقین بالشک» و نیز در حدیث پیامبر  «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، یک اصل کلّی بیان شده است که احتیاج به تفسیر و تطبیق با موارد جزیی دارد. تشخیص صغریات و موارد جزیی و اینکه چه چیزی می تواند مصداق آن اصل کلی باشد و انطباق قواعد کلّی (کبریات ادلّه) بر موارد جزیی (صغریات) اجتهاد نامیده می شود.

۲ ـ سخن امام باقر (ع) در جواب از سؤال زراره و محمدبن مسلم که پرسیدند: ما تقول فی الصلوه فی السفر کیف هی و کم هی؟ فرمودند: انّ الله عزّوجلّ یقول: «وَ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوه[۱۱]» فصار التقصیر فی السفر واجباً کوجوب التمام فی الحضر، قالا، قلنا: انّما قال الله عزّوجلّ: «فلیس علیکم جناح» و لم یقل: «افعلوا» فکیف أوجب ذلک کما اوجب التمام فی الحضر؟ فقال (ع): أو لیس قد قال الله عزّوجلّ: «انّ الصفا و المروه من شعائر الله فمن حجّ البیت اَوِ اعتَمَرَ فلا جناحَ علیه ان یطَّوَّفَ بهما[۱۲]» ألا ترون انّ الطواف بهما واجب مفروض، لانّ الله عزّوجلّ ذکره فی کتابه و صنعه نبیّه و کذلک التقصیر شئ صنعه النبی و ذکره الله فی کتابه[۱۳].

۳ ـ روایت مقبولۀ عمربن حنظله[۱۴] نیز در مورد کیفیت استنباط حکم شرعی از کتاب و سنّت و همچنین نحوۀ علاج دو خبر متعارض با عرضه کردن آنها به کتاب و سنّت، مطالب بسیار سودمندی دارد.

۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ نقش ولی امر در جعل مقررات جدید

و روز آمد کردن تشریع

علاوه بر آنکه اسلام به حکم فطرت بر تصدّی منصب ولایت امر، از سوی اشخاص با صلاحیّت تأکید می کند، حکومت و ولایت آنها را نیز در طول ولایت خداوند متعال معرّفی کرده او را حاکم حقیقی قلمداد می نماید. بر اساس این بینش، ولیّ امر، منصب ولایت و حکومت را برای تأمین مصالح امّت بر اساس احکام خداوند می پذیرد و تصدّی آن را بر عهده می گیرد. از این مطلب، دو نکته به عنوان مبنای بحث روشن می شود:

۱ ـ حکم ولی امر، بر اساس احکام، قوانین و ضوابط اسلامی می باشد همچنان که خداوند متعال می‎ فرماید: «و اَن احکم بینهم بما انزل الله، و لاتتبع اهواءهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک[۱۵]» و «انّا انزلنا الیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما اراک الله»[۱۶].

۲ ـ ولی امر، باید واجد شرایطی باشد که بر اساس آن بتواند حکم خدا را از کتاب و سنّت استنباط کند و همچنین با تشخیص صحیح موضوعات، احکام الهی را اجرا کند و از این طریق، سنّت پیامبر و ائمّۀ معصومین  _ علیهم السلام _ را زنده کند. بنابراین، حکم شرعی که از سوی منصب ولایت به اجرا گذاشته می شود سه مرحله را سپری می کند:

الف ـ مرحلۀ تشریع، چنان که پیش از این هم گفتیم، قانونگذار و شارع حقیقی خدای متعال است که با وضع و تشریع قوانین کلّی زمینۀ استنباط و استخراج همۀ احکامی را که بشر به آنها نیاز دارد، فراهم کرده است.

ب ـ مرحلۀ استنباط، فقیه واجد شرایط با به کارگیری فنون استنباط، احکام فرعی را بر اساس قوانین کلّی که در کتاب و سنّت وجود دارد، به دست می آورد و آن را در قالب فتوا بیان می کند.

ج ـ مرحلۀ صدور و اجرای حکم، در این مرحله ولی امر با تشخیص موضوعات مختلف، در زمینه های گوناگون مادی و معنوی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و… حکمِ مناسب را از منابع معتبر فقهی (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) استخراج می کند. محقق بزرگ، مرحوم میرزای نائینی در کتاب ارزشمند خود «تنبیه الامّه و تنزیه الملّه» مطالب ارزنده و مبسوطی در این باره دارد و در جایی اشاره می کند که حاکم اسلامی می تواند هر نوع مقرّراتی که به نظر او برای مصلحت جامعه لازم باشد و نیازهای مردم را برطرف می کند، وضع کند.[۱۷] البته، واضح است که این مقررات با رعایت احکام کلّی و قوانین الهی وضع می شوند. آنچه در این مقام، توجه صاحب نظران را به خود جلب می کند این است که چرا جامعۀ اسلامی علاوه بر فتوای فقیه، به حکمِ حاکم اسلامی نیز نیاز دارد[۱۸] و چگونه ولی امر خلأهای مربوط به مقرّرات مورد نیاز جامعه را برطرف کرده و با حکم خود نیازهای تشریعی را تأمین می کند؟ برای پاسخِ سؤال مذکور، تحلیل حقیقت فتوا و حکم، بیش از هر مطلبی، ضروری به نظر می رسد. لذا، به تحلیل فتوا و حکم می پردازیم تا بدین وسیله احکام متغیّر، از دیدگاه فقهی تبیین شوند.

(۳) تحلیل حکم و فتوی یا تبیین فقهی احکام متغیّر

از مسائل مهمّی که در زمینۀ احکام متغیر، نیاز به تبیین دارد. مسألۀ «حکم و فتوا» می باشد.

۱ ـ ۲ ـ تحلیل فتوی:

فتوا عبارت است از حکم شرعی، که فقیه با استنباط و تطبیق صغریات با کبریات آن را از ادلّۀ شرعی (کتاب و سنّت) به دست می آورد. ویژگی بارز فتوا، آن است که در ذاتِ خود بر مواردِ بی شماری که شرایط یکسان داشته باشند قابل انطباق می باشد و به صورت قضایای حقیقیه بیان می شود؛ مثلاً یک فقیه در عصرِ خود به خاطر وجود شرایطی که موجب صدور فتوایِ خاصی است، فتوا می دهد که معاملۀ خون باطل است و سودی که از این معامله برای طرفین آن حاصل شود نیز حرام است. این فتوا فی نفسه شامل همه مواردی که شرایط یکسانی داشته باشند می شود، امّا باید توجه داشت که علّت صدور فتوای مذکور، آن بوده که در آن عصر، خون دارای «منفعتِ محلّلۀ مقصوده» نبود؛ یعنی منفعت مشروع نداشته است و از مصادیق «أکل مال به باطل» بوده است و چون حکم شرعی روی عنوانِ خون، از آن جهت که منفعت محلّلۀ مقصوده ندارد رفته است، با تغییر عنوان، حکم مذکور، تغییر کرده جای خود را به حکم دیگری می دهد. چنان  که امروز می بینیم فایده های بسیاری برای خون وجود دارد و به همین دلیل با قیمت زیادی معامله می شود؛ در این صورت فقیه به صحت معاملۀ مذکور حکم کرده، و حلیّت مالی را که از فروش خون به دست می آید، اعلام می کند، و این فتوا را به سبب عنوانِ جدیدی که پدید آمده، صادر می کند. در اینجا توجه به دو نکته لازم است:

۱ ـ وقتی سخن از حکم شرعی به میان می آید، منظور اصطلاح خاصّ فقهی است که در مقابلِ موضوع قرار دارد. لذا، شامل فتوایِ فقیه و حکمِ حاکم می شود.

۲ ـ عنوانی که حکم شرعی به آن تعلّق می گیرد، ممکن است اجزای متعدّدی داشته باشد و مرکب باشد، همچنان که در مورد صحت و بطلان خرید و فروش خون، حکم شرعی بر عنوان خاصّی مترتب می شود که با تغییر شرایط تغییر می کند.

۲ ـ ۳ ـ تحلیل حکم

حکم عبارت است از انشای الزام به یک چیز یا انشای ثبوت یک واقعیت. تفاوتی که میان حکم و فتوا وجود دارد، این است که انشا در حکمِ حاکم، معتبر است، ولی در فتوا معتبر نیست، بلکه در فتوا فقط خبر دادن فقیه از فهم خود از کتاب و سنّت، اعتبار دارد. حال، با توجه به اینکه تفاوت میان حکم و فتوا را بیان کردیم، وقت آن رسیده است که به بررسی این مطلب بپردازیم که اساساً چه نیازی به حکمِ حاکم، در جامعۀ اسلامی وجود دارد؟ خصوصاً در صورتیکه حاکم اسلامی اهل فتوی باشد. و مقلّدین بتوانند به فتوای او عمل کنند. چنان  که از تعریف حکم، به دست آمد جامعۀ اسلامی در صورتی به وجود حکم (در مقابل فتوا)، نیاز پیدا می کند که حاکم اسلامی انجام یا ترک کاری را به  خاطر وجود مصلحت مهمتر یا مفسدۀ مهمتری، متعیناً ضروری کند و از فرد خاص یا جامعۀ اسلامی، انجام یا ترک آن را الزاماً بخواهد. از این بیان روشن می شود که حکم در چه مواردی صادر می شود:

۱ ـ در موردی که فرد یا جامعه اسلامی به  خاطر وجود دو مصلحت یا دو مفسدۀ متزاحم یا دو حکم متزاحم، نمی تواند به  وظیفۀ اصلی و حقیقی خود عمل کند.

۲ ـ در موردی که موضوع و عنوان خارجی و نفس الامری آن، دقیقاً معرّفی شود و به اصطلاح به  صورت «قضیۀ خارجیه» اعلام گردد. بر خلاف فتوا که به  صورت «قضیّۀ حقیقیه» اعلام می شود.

۳ ـ در موردی که الزام و تضمین، جزء حقیقت حکم محسوب شود. و فرد یا جامعه را به اتیانِ مفاد آن وادار کند، بر خلاف فتوا که حقیقت آن را خبر تشکیل می دهد و هیچ گونه انگیزه ای از سوی فتوا برای مقلّد ایجاد نمی شود[۱۹].

۴ ـ در موردی که به  خاطر داشتن اعتبار و حجیّت فراگیر، همۀ آحاد جامعه اسلامی ـ اعم از فقیهان و مردم ـ ملزم به رعایت آن باشند. بر خلاف فتوا که در مورد کسانی که قادر بر استنباط هستند، هیچ گونه اعتبار و حجیّتی ندارد.

۵ ـ در موردی که در متعلََّق حکم مصلحت یا مفسده وجود داشته باشد.

نکتۀ شایان ذکر آن است که حکمِ حاکم اسلامی گر چه از نظر مفهومی با فتوای فقیه متفاوت است، لکن از نظر مصداق، به دلیل آنکه حاکم اسلامی فقیه عادل نیز است، حکم او نیز با فتوایِ فقیه، مساوی است. از همین رو است که حکم حاکم، همچون سایر امارات و طرق حجّت و طریق شرعی به سوی واقع است و واقع را تغییر نمی دهد و در عرض آن هم منظور نمی شود و این، تنها شباهت و وجه اشتراک مفهومی میان فتوا و حکم است.

۳ ـ ۳ ـ وجه امتیاز حکم و فتوی

وجه شباهت حکم و فتوا نیازی به توضیح ندارد. بلکه آنچه نیازمند توضیح است وجه امتیاز حکم و فتواست؛ لذا با بیان مثالهای معمول در فقه و استخراج موارد امتیاز، هویت حکم را بیشتر روشن می کنیم:

الف ـ وجوب تقیّه یک حکم شرعی است که به خاطر مصلحت موجود در متعلََّق آن، تشریع شده است. لکن، گاهی مصلحت مذکور با مصلحت مهمتری تزاحم می کند که در این صورت، مصلحت مهمتر مقدم می شود. البته در موارد تزاحمِ احکام یا تزاحم ملاکات آنها، با به کارگیری معیارهایی که از کتاب و سنّت یکی از متزاحمین ترجیح داده می شود چنانکه امام حسین (ع) از جدّ بزرگوارش چنین نقل می کند: «مَن رای سلطاناً جائراً مستحلاًّ لحرم الله ناکثا عهده مخالفاً لسنّه رسول الله (ص) یعمل فی عبادالله بالاثم و العدوان، فلم یغیّر علیه بفعل و لا قول، کان حقاً علی الله ان یدخله مدخله»[۲۰] اینجاست که تقیّه، جای خود را به وجوب مبارزه می دهد.

ب ـ مسألۀ ثبوت هلال از اموری است که در شرایط خاصی (که مردم ثبوت آن را نمی دانند) با نظر و حکمِ ولی امر ثابت می شود و همۀ آثار شرعی بر آن مترتب می گردد. حکمِ حاکم در چنین موردی، بسان فتوا نیست، زیرا فتوا می گوید: که اگر شخصی خودش هلال را رؤیت کند، یا دو نفر عادل خبر دهند، یا شیاع مفید علم باشد، آن روز عید است و روزۀ آن روز حرام است امّا اگر هیچ کدام از موارد فوق نبود، در شرایطی که مردم در تحیّر بسر می برند و هیچ علم و بیّنه ای به کمک آنها نمی شتابد، هیچ مشکلی را از آنها حلّ نمی کند، حکم ولی امر کارگشا است و مردم می توانند بر اساس آن، مشکل خود را حلّ نمایند؛ مثلاً دربارۀ اعمالِ حجّ خود همچون قربانی و … تصمیم بگیرند، یا در همۀ اموری که بر ثبوت هلال متوقف است، راه خود را تشخیص دهد.

شایان ذکر است مسألۀ ثبوت هلال، که نتایج اجتماعی ـ عبادی فراوانی نظیر رمضان واحد، عید واحد، و موقف واحد به دنبال دارد، در روایات زیادی مطرح شده است و حل آن با انگیزۀ دفع اختلاف از جامعه و از بین بردن هرج و مرج، به عهدۀ ولی امر گذاشته شده است»[۲۱].

ج ـ  مثال معروفی که در فقه اسلامی برای تبیین تزاحم احکام، آورده می شود، «وجوب انقاذ غریق و ورود به دار غصبی» گر چه به صورت یک قضیّۀ شخصی کمتر اتفاق می افتد، ولی، در تأمین هدف این بحث، بسیار مفید و راهگشاست. در مورد مثال، فتوا به روشنی معلوم است (انقاذ غریق واجب است ـ ورود به دار غصبی حرام است)، امّا چون دو فتوای مشخص، تزاحم کرده اند، در ترجیح و تقدیم یکی بر دیگری نیاز به علم و ارادۀ برتر است که برای تأمین مصلحتِ بیشتر، یکی از آن دو را معیّن کند. اینجاست که علم و ارادۀ برتر در حکم ولی امر متبلور است و با تعیین یکی از آن دو، تجلّی می کند. در عنوانهایی نظیر قانون اهم و مهمّ، عنوان اوّلی و ثانوی، در موارد حکم ولی امر تزاحم احکام یا تزاحم ملاکات پدید می آید؛ مثلاً گفته می شود، دخول در دار غصبی به عنوان اوّلی حرام است، ولی به عنوان ثانوی؛ یعنی از آن جهت که مقدّمۀ انقاذ غریق است و انقاذ غریق از اهمیّت بیشتری برخوردار است، واجب می شود. با توجه به آنچه گفته شد می گوییم حکم ولی امر، در واقع بیانگر عناوین ثانوی، ملاکات اهمّ، و مصالح بیشتری است که به موجب آنها اجرای مفاد حکم، ضرورت و فوریت می یابد.

و در صورت عدم اجرای آن، جامعۀ اسلامی مصلحت مهمتری را از دست می دهد. و همین دلیل آن است که جامعه به حکمِ ولی امر احتیاج دارد. و ولی امر به عنوان حاکم جامعۀ اسلامی، با تشخیص مصالح و مفاسد جامعه، احکامِ مناسبی را بر اساس کتاب و سنّت وضع می کند و به موقع اجرا می گذارد و بدینسان، اسلام با معرّفی منصب ولایت و با کارگردانی ولی امر، خواسته ها و نیازهای جوامع بشری را در زمینۀ وضع قوانین و صدور احکام، تأمین می کند.

و آخر دعوینا ان الحمدلله رب العالمین

کتابنامه: