پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ دوم کتاب «پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری» نوشته جواد فخار طوسی را در بهار ۱۳۹۶ منتشر کرده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، نویسنده در پشت جلد و در معرفی کتاب چنین آورده است: دانش فقه که پیگیر تحققق سلامتف هدایت و عدالت در جامخ است و این سه ابتنای تامی دارند بر آگاهی‌های اجتماعی، نمی‌تواند در قبال خبر که حامل و ناقل بخش مهمی از آگاهی‌های اجتماعی است، برخوردی خنثی و یا غیرناظر به ماهیت و کارکرد آن داشته باشد.
در کتاب پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری سعی شده ضمن پرداختن به موضوع شناسی خبر، کارکرد خبر و نقش آن در پدیده‌های فرهنگی، قضایی، حقوقی و … به حکم شناسی آن نیز پرداخت شود.
در بخش سخنی با خواننده نیز نویسنده درباره اهمیت این اثر این گونه آورده است: اهمیت این اثر را در آن باید جست که مباحثی درخور توجه و استفاده در ارتباط با پاره‌ای از محورهای فقه خبر و خبرگزاری ارائه نموده است.
در بخش سخن اول نیز درباره حوزه‌های مختلفی که می‌توان درباره خبر بررسی کرد، چنین آمده است: در مواجهه با پدیده خبر به عنوان واسطه تبادل اگاهی و اطلاع، حوزه‌های مختلفی می‌تواند بررسی شود. در یک نگاه می‌توان این حوزه‌ها را بر سه گروه کلی تقسیم کرد:
الف- از نظر شکلی؛
ب- از نظر موضوعی؛
ج- از نظر اثار.
نویسنده در بخش کلیات به دو موضوع آشنایی با ماهیت خبر و نهاد خبرگزاری با زیرموضوعات خبر چیست؟، جایگاه خبر نزد شارع، نهاد خبرگزاری، پیشینه و کارکردها، و اهداف و تأثیرات عملیات خبرگزاری و سیاست‌های کلی مورد نظر شارع در خبررسانی با زیرموضوعات اصل آزادی اطلاع رسانی، عدالت در گردش اطلاعات، تجویز سانسور بر مبنای مصلحت و فعال بودن سیستم اطلاع رسانی و در زیر عنوان اهداف و تأثیرات عملیات خبرگزاری به موضوعات اگاه سازی و آموزش عمومی، مدیریت بحران‌ها و تصمیم سازی و زیر عنوان عدالت در گردش اطلاعات به موضوعات عدالت در اطلاع یابی، عدالت اطلاعاتی در اطلاع رسانی و عدالت اطلاعاتی نسبت به مخالفان سیاسی پرداخته و در صفحه ۸۹ درباره معنی سانسور چنین آورده است:
سامسور کلمه‌ای فرانسوی به معنابی ممانعت می‌باشد و در اصطلاح به مفهوم ایجاد محدودیت در عرصه برخی اطلاعات و ممانعت از انتشار ان متداول گردیده است. امروزه سانسور مشخصه حکومت‌های غیرمردم‌سالار و مستبد معرفی می‌شود و حتی در پاره‌ای از این حکومت‌ها بدون پروا از عواقب و آثار آشکارا ادارات سانسور با هدف ایجاد محدودیت و نصب فیلترهای مخصوص برای انتشار اطلاعات و اخبار تشکیل می‌شوند و با گستردگی به فعالیت می‌پردازند.
همچنین نویسنده در فصل اول کتاب یه جایگاه مخبر در چرخه اطلاع رسانی، حقوق مخبر(مبدأ خبر) و تکالیف و وظایف مخبر و در زیر عنوان موضوع پایانی به زیرموضوعات خودداری از نشر اسرار، خودداری از اشاعه فحشا، خودداری از تجسس و خودداری از نشر اکاذیب پرداخته و در زیر موضوع خودداری از اشاعه فحشا در صفحه ۱۸۵ چنین اورده است:
نقل پاره‌ای از اخبار سبب منتشر شدن مطالبی می‌گردد که برخلاف عفت و اخلاق عمومی است یا موجب زیرسؤال رفتن هنجارها و ارزش‌های اخلاقی می‌شود.به همین جهت در رسیدگی به برخی از جرایم خاص، قانون گذار به مراعات مخفی کاری و عدم انتشار اخبار مربوط به جریان رسیدگی تأکید دارد تا بدین سیله مانع از اشاعه فحشا گردد.
نویسنده فصل دوم رادر دوبخش سامان داده و در بخش اول با عنوان خبر و ظرفیت‌های آن موضوعات ظرفیت‌های اصیل خبر و ظرفیت‌های ابزاری خبر و در بخش دوم با عنوان خبر و پیامدهای آن موضوعات ضرورت ترتیب اثر و مراعات ضوابط قانونی در ترتیب اثر را بررسی کرده است.
ضمنا نویسنده در بخش خاتمه کتاب با عنوان چند توصیه به متصدیان نهاد اطلاع رسانی به بیان توصیه‌هایی در باب اطلاع رسانی از حوادث طبیعی، توصیه‌هایی در بهره گیری از ابزار اطلاع رسانی و اصول و سیاست‌های مورد نطر شریعت در فعالیت‌های خبرگزاری پرداخته است.
بنابر گزارش رسا، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ دوم کتاب “پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری” را در شمارگاه ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۳۰۰۰تومان منتشر کرده است.
