امروز عملکرد اقتصادی دولت به شاخصی برای اثبات کارآمدی انقلاب و نظام بدل گشته است و این مهم وظیفه مسؤولان را در پیگیری امور دوچندان می‌سازد. چرا که ملت بزرگوار در مقاطع خطیر نشان داده‌اند که به اصل نظام وفادار بوده و مطالبات صنفی و شهروندی خود را از مجاری قانونی و مسالمت‌آمیز پیگیری می‌نمایند و انتقادات ایشان معنایی جز خیرخواهی برای مسؤولان خدمت‌گزار نخواهد داشت.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصباح عاملی، مدیر حوزه علمیه خراسان نسبت به شرایط و اوضاع اقتصادی اخیر کشور بیانیه‌ای صادر کرد. متن بیانیه مدیر حوزه علمیه خراسان به این شرح است:

باسمه تعالی

با عنایت به شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی منطقه و تمرکز کم‌نظیر استکبار جهانی بر پروژه فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق ضربه زدن به ستون‌های اصلی اقتصاد کشور و با عنایت به رسالت تاریخی روحانیت که همواره دوشادوش مردم در برهه‌های تاریخی و حساس این مرز و بوم گام برداشته است، حوزۀ کهن علمیه خراسان بر خود فرض می‌داند که از باب نصیحت ائمه مؤمنین و ایفای نقش خود به عنوان زبان گویای ملت و به‌ویژه طبقات محروم دوستدار نظام اسلامی، قوای سه‌گانه به‌ویژه مجریان اقتصادی کشور را به نکاتی متذکر گرداند.

التهابات فراوان بازار، نرخ بالای بیکاری، معطل‌ماندن بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های بخش تولیدی، بحران تأمین اجتماعی و کمیابی نقدینگی برای بخش تولید در عین افزایش بی‌سابقه حجم آن در سیستم بانکی به علت بهره‌های بالای بانکی، گوشه‌ای از مشکلات عمیق و ریشه‌داری است که بالطبع بخش عمدۀ آن معلول ساختارهای قدیمی اقتصادی کشور است. اما این مانع از لزوم تلاش دولت برای بهبود وضع موجود نبوده و چنانچه دولت‌های محترم در طی سال‌های گذشته به شعارهای اقتصادی سال که توسط مقام معظم رهبری اعلام می‌شد توجه می‌نمودند و نسبت به تشکیل اتاق فرمان اقتصاد مقاومتی اهتمام می‌ورزیدند به‌طور قطع هم‌اکنون در نقطۀ بهتری نسبت به وضعیت فعلی می‌بودیم. این در حالی است که اتاق جنگ دشمنان قسم‌خوردۀ مردم ایران در ایالات متحده به سازمانی بالغ بر چند صد کارشناس توسعه یافته‌است که حاکی از عمق خصومت آنان با نظام اسلامی و نهادینه‌ بودن پروژۀ براندازی انقلاب اسلامی است.

تجربه قابل تأمل برجام نیز نشان داد که نگاه به بیرون اولاً رهیافتی نبوده که ساختارهای معیوب اقتصادی ما را بسامان کند و ثانیاً فرصتی نیست که دشمن متخاصم ما سخاوت‌مندانه در اختیار ما بگذارد. در طول تاریخ اتکا به توان و ظرفیت‌های درونی و اعتماد به نفس ملی بوده‌ است که سرنوشت ملت‌ها را تغییر داده ‌است و القای دوقطبی مذاکره- جنگ که متأسفانه توسط طیفی از مسئولان نیز بدان دامن زده شده چیزی جز خواسته دشمن نمی‌باشد تا بدین شکل روح یأس و ناامیدی را بر ملت حاکم شود. در حالی که به اعتقاد اغلب کارشناسان، ریشه عمده مشکلات، سوء مدیریت داخلی، خودتحریمی و عدم التفات به دیدگاه‌های منتقدان است.

اکنون که به فرمودۀ مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی در پیچ تاریخی خود به سر می‌برد، عدم توجه به ریشه‌های بحران و اکتفا به اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت می‌تواند کماکان طمع دشمنان به پیروزی در این جنگ اقتصادی را زنده نگاه دارد. لذا بر آحاد سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است که مجموعه تدابیر خود را برای زدودن آسیب‌های بنیادین ذیل از اقتصاد نظام مقدس اسلامی بسیج کنند:

۱– اصلاح نظام پولی و بانکی که خود علت العلل بخش عمده آسیب‌های اقتصادی کشور از جمله رشد بی‌رویۀ نقدینگی، شکل‌گیری بهمن پولی، نرسیدن نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد و تولید، افزایش دهشت‌بار معوقات بانکی، رساندن نظام بانکی به آستانۀ ورشکستگی، عدم مشارکت واقعی و نهایتاً عملکرد ربوی این سیستم می‌باشد.

۲– اهتمام مجدد و نو به مردمی‌سازی و خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد با عملیاتی نمودن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده از پیشینه کشورهایی که تجربه تاریخی موفقی در این زمینه داشته‌اند و عدم تکرار اشتباهات دولت‌های گذشته که با خصوصی‌سازی‌های ناقص و ناکارآمد، بسترهای رانت و فساد در اقتصاد کشور را به وجود آوردند.

۳– تلاش برای قطع وابستگی کشور به درآمد نفتی که به نوبه خود ریشه اصلی فربه و ناکارآمد شدن دولت و دست‌اندازی آن به عرصه‌های گوناگون کسب وکار و معیشت مردم شده‌ است. قطعا با کار کارشناسی و توجه به الگوهای بومی اسلامی و نیز تجارب دیگر کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، راهکارهای اثربخشی برای این هدف می‌توان یافت.

۴– اصلاح نظام مالیاتی که متأسفانه در حال حاضر بار آن بر دوش اقشار محدودی از قبیل حقوق‌بگیران ثابت و بخش مولد اقتصاد می‌باشد. لازم است دولت با گسترش پایه مالیاتی به اقشار پردرآمدی که هم‌اکنون هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌نمایند، زمینه عدالت مالیاتی را فراهم آورده و در نتیجه به تولید پایدار کمک نماید و بدین ترتیبت از سیّال‌بودن نقدینگی سرگردان جلوگیری کرده و آنرا مدیریت نماید.

۵– بازنگری جدی و اصولی در سیستم تأمین اجتماعی کشور که علائم بحرانی بودن آن با پرداخت‌های سرسام‌آور از محل بودجه دولتی به صندوق‌های بازنشستگی خود را نشان داده است و افزون بر آن، تغییر الگوی هرم سنی کشور نیز به عنوان تهدیدی جدی باعث نگرانی کارشناسان این حوزه گشته است.

۶– لزوم مدیریت قوی و متمرکز با بهره‌گیری از فناوری‌های نو جهت مدیریت بحران آب با توجه به تغییر اقلیم آب‌وهوایی و افت شدید نزولات آسمانی و فقدان روش‌های صحیح استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی که خطر آسیب‌های اجتماعی و آمایش سرزمینی را بوجود آورده است، و غفلت نسبت به آن می‌تواند باعث تعمیق بی‌عدالتی در توزیع منابع آب و بسترساز تخلیه سرزمینی بخش‌های حساسی از کشور و تهدید امنیت ملی گردد.

نظر به معضلات ساختاری و عمیق پیش‌گفته، ضروری است اقدامات عاجل ذیل در دستور کار قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت محترم قرار گیرد:

الف. جلوگیری از رشد بی‌رویۀ نقدینگی که هم‌اکنون با نرخ بهره بالای بانکی در حال رقم خوردن است. بالطبع برای پیشگیری از اثر ویرانگر سیل نقدینگی به‌وجودآمده و هدایت آن به سمت بخش مولد اقتصاد لازم است دولت با اتخاذ تدابیری مانع ورود این حجم از نقدینگی به بازارهای واسطه‌گری گشته و بسترهای لازم را در حوزۀ بازارهای مالی و بخش حقیقی اقتصاد فراهم نماید.

ب. ناگفته پیداست بخش قابل توجهی از التهابات اقتصادی اخیر ناشی از مسأله ارزی است که خود ریشه در سهل‌انگاری و عدم اهتمام این دولت و دولت‌های پیشین به رفع وابستگی مبادلات تجاری کشور به دلار آمریکا و متنوع کردن سبد ارزی اقتصاد کشور دارد. لذا حرکت به سمت پیمان‌های پولی و تجاری دو یا چندجانبه برای کشوری که در مناسبات زورگویانه استکبار جهانی به دنبال عزت و استقلال خویش است ضرورتی بدیهی است که یکی از آنها استفاده از سامانه جایگزین سوئیفت می‌باشد که کشورهایی همچون چین و روسیه آن را تجربه کرده‌اند. از سویی دیگر تشکیل بازار ثانویه ارز و ایجاد امکان سپرده ارزی از لوازم مقاوم‌سازی این بازار در مقابل تکانه‌های ارزی است که در این میان مدیریت صحیح بازار ارز و تخصیص آن به بخش نیازمند واقعی و کالاهای ضروری و اساسی امر مهمی است که در بسته جدید سیاستی پولی و ارزی نیز بر آن تأکید شده است.

ج. توجه جدید و جدی به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری با تداوم خصوصی‌سازی و لکن به شکل صحیح همگام با شفاف‌سازی در همۀ عرصه‌های دولتی از جمله شفافیت در درآمد و ثروت مسئولان بخش عمومی و شرکت‌های دولتی که این امر اطمینان مردم به مدیران خود را افزوده و حمایت بلندمدت ایشان از نظام را تضمین می‌کند.

د. گرچه بسترساز و شتابندهنده التهابات بازار علاوه بر جو روانی ناشی از خروج آمریکا از برجام، سیاست‌های پولی و ارزی دولت بوده که در جای خود مذموم است لیکن نظارت دولتی برای جلوگیری از بی‌ثباتی بازار، سوء استفاده اخلال‌گران از این آب گل‌آلود و افزایش غیر‌منطقی قیمت‌ها به بهانه تغییرات نرخ ارز وظیفه مهمی است که تعهد بدان لازم و مؤکد است و ترمیم‌کننده سوء مدیریت دولت در حوزه پول و ارز می‌باشد. شایان توجه است در این میان توجه به ظرفیت عظیم اصناف برای تصدی این امر تدبیری راهگشا، اثربخش و لازم خواهد بود.

در پایان آنچه در این شرایط که دشمنان قسم ‌خورده انقلاب تمام توان علمی-اطلاعاتی و اقتصادی خود را برای انهدام اقتصاد کشور به میدان آورده‌اند، امید ملت را به بهبود وضع موجود زنده می‌کند، بازآرایی تیم اقتصادی دولت و انسجام آن برای پیاده‌سازی این اصلاحات در کنار عزم جدی قوای سه‌گانه بر شفاف‌سازی و برخورد قاطع قضایی با مجرمان و اخلال‌گران اقتصادی و رانتخواران است. و نیز آنچه صبر ملت شریفمان را در تحمل شرایط فعلی و گذر از این گردنه دشوار و پیچ تاریخی افزون می‌کند همانا همدردی مسؤولان با توده ملت بویژه اقشار آسیب‌پذیر و محرومان جامعه و پرهیز از تجمل و اشرافی‌گری است. امروز عملکرد اقتصادی دولت به شاخصی برای اثبات کارآمدی انقلاب و نظام بدل گشته است و این مهم وظیفه مسؤولان را در پیگیری امور دوچندان می‌سازد. چرا که ملت بزرگوار در مقاطع خطیر نشان داده‌اند که به اصل نظام وفادار بوده و مطالبات صنفی و شهروندی خود را از مجاری قانونی و مسالمت‌آمیز پیگیری می‌نمایند و انتقادات ایشان معنایی جز خیرخواهی برای مسؤولان خدمت‌گزار نخواهد داشت.

و السلام علی من اتبع الهدی