حجت‌الاسلام علی‌اکبریان به بیان جایگاه فقه مقاصد الشریعت در استدلال‌های فقهی پرداخت و یادآور شد: زمانی که از چالش‌های فقه سخن می‌گوییم؛ یعنی هم به قواعد استنباطی در فقه نظر داریم و هم با مشکل‌هایی که فقه را درگیر کرده است مواجه هستیم.

 وی یکی از چالش‌هایی که فقه پس از انقلاب با آن مواجه شده است را چالش ناکارآمدی احکام شریعت دانست و افزود: حتی برخی از متصدیان قانون‌گذاری به ناکارآمدی برخی احکام شرعی اذعان کردند؛ به‌عنوان‌مثال شورای نگهبان پیش از آن‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شود با مسئله تعزیر با تازیانه مواجه شدند که امروزه نمی‌توان همه مجازات تعزیری را با تازیانه اعمال کرد.

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مشکل قیادت را که امروزه گریبان قوه قضائیه را گرفته است به‌عنوان چالش‌های روز مطرح کرد و گفت: امروزه قیادت سازمان‌یافته به‌قدری درآمد دارد که حد آن بازدارنده نیست.

 وی کرامت انسانی را از دیگر چالش‌های پیش روی فقه دانست و افزود: در دو دهه اخیر زمانی که مسائل حقوق بشری به‌مانند پتک بر سر جمهوری اسلامی زده شد، چالش‌های فقه عیان گشت؛ اینکه کرامت انسانی مخالف با تفاوت دیه میان مسلمان و کافر است. همچنین حکم به نجاست کفار یا تفاوت‌های میان زن و مرد در دیه و شهادت باکرامت انسانی سازگار نیست.

 استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه عدالت با جواز تعدد زوجات ناسازگار است، عنوان داشت: برخی چالش‌های پیش روی فقه ما از جنس چالش‌های گذشته نیست؛ بلکه شامل مواردی می‌شود که دلیلی برای آن‌ها وجود ندارد؛ به‌عبارت‌دیگر در برخی موارد، دلیل حکم‌ها اصول عملیه است درحالی‌که فقط اصول عملیه نمی‌تواند دلیل باشد و به‌هرحال اسلام باید نظری در این زمینه بیان کند.

 وی در ادامه بابیان موضع‌گیری افراطی و تفریطی در مواجهه با چالش‌های فقه عنوان داشت: از همین نگاه افراطی در انعطاف فقه، فقه مقاصد الشریعت که از فقه اهل سنت گرفته‌شده است، به دست می‌آید.

حجت‌الاسلام علی‌اکبریان ضمن اشاره به قول اعتدال در مواجهه با چالش‌های فقه خاطرنشان کرد: رویکرد اعتدال دو شاخصه دارد: یکی تنقیح صحیح جایگاه مقاصد و حکمت احکام در استنباط است. ازجمله مواردی که موجب شده عمل به احتیاط در رساله‌های عملیه فراوان باشد، استفاده از حریم دفاعی افراطی بدون استدلال است که استفاده از این حریم دفاعی افراطی موجب ناکارآمدی فقه شده است.

 وی افزود: شاخصه دیگر رویکرد اعتدال، تمییز میان مقام استنباط و مقام اجرای احکام است که به‌وسیله ولایت، چالش‌های فقه درمان می‌شوند. تنافی احکام با عدالت، به‌وسیله ولایت و حکم ولایی قابل پاسخ است.