عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به بررسی ابزار «ریپو» در شورای فقهی بانک مرکزی و مشکلات شرعی این قرارداد گفت: بانک مرکزی واسطه می‌شود که منابع مازاد بانکها را به بانکهایی که کمبود دارند انتقال دهد، اما این قرارداد دارای مشکل فقهی است و مهم‌ترین مشکل آن هم نرخ بهره است؛ بنابراین اگر بتوانیم برای جایگزینی آن، ابزار دیگری را ارائه دهیم یا آن را اصلاح کنیم، میتوانیم آن را مورد استفاده قرار دهیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ، درباره ابعاد فقهی ابزار ریپو (توافق‌نامه بازخرید) به ایکنا گفت: قبلا یکبار ابزار ریپو را در شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی مورد بحث قرار دادیم، اما متأسفانه نتوانستیم نتیجه مثبتی بگیریم، اما ابزار‌های جایگزینی برای این قرارداد وجود دارد. ما میتوانیم از ابزار‌های جایگزین ریپو استفاده کنیم و این مشکل را حل کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که توافق ریپو در سایر اقتصاد‌های جهان تا چه اندازه توانسته در کنترل تورم و خروج از رکود نقش ایفا کند، گفت: البته ابزار ریپو در بانکهای جهان کاملا مؤثر واقع شده است؛ چراکه مبتنی بر نوعی نرخ بهره بانک است. در این ابزار، سعی بر این است که منابعی که بانکها در اختیار دارند و مازاد است را به بانکهایی که کسری دارند، با نرخ بهره اندکی جابه‌جا کنند.
مصباحی‌مقدم یادآور شد: بانک مرکزی هم در اینگونه موارد واسطه می‌شود که منابع مازاد بانکها را به بانکهایی که کمبود دارند انتقال دهد، اما این قرارداد دارای مشکل فقهی است و مهم‌ترین مشکل آن هم نرخ بهره است؛ بنابراین اگر بتوانیم برای جایگزینی آن، ابزار دیگری را ارائه دهیم یا آن را اصلاح کنیم، میتوانیم آن را مورد استفاده قرار دهیم.
ممکن است مشکلات شرعی توافق ریپو در آینده برطرف شود
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: قبلا در شورای فقهی بانک مرکزی و یا در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، بعضا مشکل شرعی برخی قرارداد‌ها را با تغییراتی در آن، برطرف کردهاند، اما آن موقعی که در مورد ریپو بحث کردیم، راهی برای آن پیدا نشد، اما چه بسا بتوانیم چنین کاری را در آینده انجام دهیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره تأکید رئیس کل جدید بانک مرکزی بر استفاده از عملیات بازار باز عنوان کرد: مهم رابطه حقوقی است. اگر در رابطه حقوقی همچنان نرخ بهره وجود داشته باشد، امکان به کارگیری آن وجود نخواهد داشت، اما اگر بانک مرکزی، اوراق مالی که مثلا شرکت‌ها منتشر میکنند را خریداری کند، می‌تواند با این عملیات بازار پول را مدیریت کند.
لوزام تعامل رئیس کل بانک مرکزی با شورای فقهی/ سه عضو فقیه تأیید شده‌اند
وی در پاسخ به این پرسش که رئیس کل جدید بانک مرکزی باید چگونه با شورای فقهی تعامل کند، گفت: شورای فقهی جدید جایگاه رسمی و قانونی دارد و طبعا رکنی از ارکان بانک مرکزی است و روشن است که رئیس کل بانک مرکزی که عضوی از اعضای این نهاد است باید افراد دارای صلاحیت از منظر فقهی را به شورای نگهبان معرفی کند و شورای نگهبان هم آن را تأیید کند و در دوره قبل هم چنین کاری انجام شده است.
مصباحی مقدم تصریح کرد: البته تا آنجا که بنده مطلع هستم تاکنون سه نفر از پنج فقیهی که باید عضو شورای فقهی بانک مرکزی باشند تأیید شده‌اند و خود بنده هم یکی از این سه نفر هستم، اما هنوز قانون جدید در مورد شورای فقهی اجرایی نشده است.
راه‌حل‌های شورای فقهی می‌تواند مبنایی برای اصلاحات در نظام بانکی باشد
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: نکته دیگر درباره تعامل رئیس کل بانک مرکزی با شورای فقهی این است که ایشان لازم است در جلساتی که تشکیل می‌شود حضور پیدا کند و مشکلات را مطرح و شورای فقهی هم آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و برای آن راه حل ارائه کند. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند این راه‌حل‌ها را به عنوان مبنایی برای اصلاحات در نظام بانکی قرار دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که قانون جدید از چه زمانی اجرایی خواهد شد، گفت: بنده در این زمینه اطلاع چندانی ندارم، اما ظاهرا وابسته به تکمیل شدن اعضای شورای فقهی است.
