labelاجتهاد و اصول فقه, مذاهب فقهی
commentبدون دیدگاه

مذهب زیدیه و منابع استنباطش

ز علمای معروف زیدی حسن بن صالح (درگذشته در ۱۶۱ ق) و حسن بن زید بن محمد ملقب به امام الداعی الی الحق که از سال ۲۵۰ تا ۲۷۰ در طبرستان سلطنت می‌کرد و قاسم بن ابراهیم علوی و نوه او الهادی یحیی می‌باشند.

مذهب زیدیه

منبع اطلاعات ما از فقه «زید بن علی، مؤسس فرقه زیدیه»، کتاب «المجموع الکبیر» منسوب به زید است که توسط «ابو خالد واسطی» شاگرد و ملازم او جمع‌آوری و تدوین شده است. روش زید، دوری از غلو و هماهنگی با فقه مدینه مخصوصاً فقه آل البیت است. با نگاهی به کتاب «المجموع» می‌توان گفت که این کتاب مشتمل بر سه مطلب است:
الف) احادیثی از رسول اکرم (ص) که از طریق امام علی (ع) نقل کرده است.
ب) روایاتی که از خود امام علی (ع) آورده است.
ج) اجتهادات و استنباطات خود زید که در بسیاری از موارد موافق با فقهاء اهل سنت است.
در نزد فرقه زیدیه آثار زید به عنوان اصولی هستند که فروعات را باید از آن‌ها استنباط نمود.
از علمای معروف زیدی حسن بن صالح (درگذشته در ۱۶۱ ق) و حسن بن زید بن محمد ملقب به امام الداعی الی الحق که از سال ۲۵۰ تا ۲۷۰ در طبرستان سلطنت می‌کرد و قاسم بن ابراهیم علوی و نوه او الهادی یحیی می‌باشند.

منابع استنباط نزد زیدیه

با یک جمع‌بندی می‌توان گفت که منابع و مصادر فقهی در نزد این فرقه ده تاست. البته این منابع از نظر قوت استدلال نزد زیدیه یکسان نیستند، بلکه دارای مراتب هستند. اینک این ده منبع را با توجه به مرتبه و درجه اهمیت آن‌ها توضیح می‌دهیم:

۱ ـ عقل قطعی: در نظر این فرقه «عقل قطعی» اولین منبع شناخت از حیث رتبه است. چون اگر بخواهیم به قرآن و سنت، تمسک و احتجاج نمائی‌ام، اول باید خداوند سبحان را بشناسیم و نیز باید اثبات کنیم که قرآن از جانب خداوند بر پیامبر (ص) نازل شده است و اثبات این دو مطلب بر عهده «عقل قطعی» است. پس رتبه او از همه منابع شناخت مقدم‌تر است. البته این، غیر از «عقل غیر قطعی» است که در شناخت فروعات فقهی بکار می‌رود؛ همان‌طوری‌که بیان خواهیم کرد.
۲ ـ اجماع قطعی: دومین منبع از حیث رتبه، اجماع قطعی است؛ منظور از اجماع قطعی همان ضروریات اسلام است؛ یعنی، امری که همه صحابه از رسول اکرم (ص) نقل کرده‌اند و همه تابعین، و تابعین تابعین تا الآن، بر آن اتفاق دارند؛ مثل اینکه نماز واجب در شبانه‌روز پنج تاست یا نماز ظهر چهار رکعت است.
۳ ـ مرتبه سوم کتاب و سنت متواتر و قطعی است. در نزد این‌ها قرآن با سنت قطعی در یک رتبه هستند. لذا یکی می‌تواند مخصص یا ناسخ دیگری باشد.
دو نکته: الف) کتاب و سنت گاهی نص و صریح هستند و گاهی ظاهر. نص هم یا نص جلی است یعنی به ضرورت وضع، معنای دیگری را تحمل نمی‌کند یا نص خفی که با نظر و فکر تحمل معنای دیگری ندارد. ظاهر یعنی لفظی که یک معنای راجحی از او به ذهن تبادر می‌کند، گرچه احتمال معنای مرجوح هم می‌دهد. در نظر این‌ها «نص و ظاهر» در یک رتبه هستند، چون در صورتی دست از ظاهر برمی‌داریم که نصی اقوی بر خلاف داشته باشیم و الا از حیث حجیت هر دو حجت هستند.
۴ ـ مرتبه چهارم: اخبار آحاد
شرائط احتجاج به خبر واحد:
الف) راوی عادل وثقه باشد؛ و در صورتی‌که از آل البیت باشد، بر دیگران مقدم است.
ب) مورد خبر عام البلوی نباشد، چون در موارد عام البلوی، خبر بین مردم مستفیض خواهد بود.
۵ ـ مرتبه پنجم: مفاهیم می‌باشند و مفهوم موافق مقدم بر مفهوم مخالف است.
۶ ـ مرتبه ششم اجماع غیر قطعی
مراتب اجماع:
الف) اجماع قطعی که همان ضروری دین است و قبلاً گذشت.
ب) اجماع صحابه بعد از انقراض آن‌ها.
ج) اجماع صحابه قبل از انقراض آن‌ها.
د) اجماع صحابه بعد از اختلاف در آن
و) اتفاق تابعین بعد از اختلاف صحابه
ز) اجماع سکوتی یعنی اتفاق مجتهدین یک عصر مگر یکی دو نفر
۷ ـ قول صحابی: مراد از صحابی فقط امام علی (ع) و سیده فاطمه (س) و حسن (ع) و حسین (ع) می‌باشند، که قول این‌ها فقط حجت است.
۸ ـ قیاس: می‌گویند هر چند قیاس مفید ظن است، ولی شارع امر به اخذ آن در مواردی مثل معرفت قبله و وقت … نموده است و لذا حجت است. استحسان و مصالح مرسله را هم نوعی قیاس می‌دانند و در این جهت با مالکیه توافق تام دارند.
۹ ـ استصحاب: استصحاب را دلیل مستقل نمی‌دانند و به چهار قسم تقسیم نمودند:
الف) استصحاب برائت اصلیه ب) استصحاب ملک و استمرار ملکیت ج) استصحاب وضو در مورد کسیکه یقین به وضو داشته و در آن شک نموده است د) استصحاب حال یا وصف مثل استصحاب حیات برای کسیکه مفقود شده است تا اثبات ارث برای او بشود.
۱۰ ـ عقل غیر قطعی: در صورتی که هیچ یک از ادله نباشد نوبت به عقل غیر قطعی می‌رسد. توضیح عقل غیر قطعی در مواردی که هیچ دلیلی نداشته باشیم دیگران می‌گویند اصل اشیاء اباحه یا خطر است و بعضی نیز استصحاب اباحه اصلیه می‌کنند، ولی در نظر زیدیه اینجا عقل است که چون حسن و قبح اشیاء و افعال را درک می‌کند، از راه نفع یا ضرر داشتن اشیاء در این موارد حکم به اباحه یا منع می‌کند.

در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید

اطلاعات مرتبط

local_offerسایر طبقه‌بندی‌ها:

پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست