labelاقتصاد و بازار, دیدگاه و گزارش
commentبدون دیدگاه

از بررسی مدل‌ها‌ی کسب و کار تا تبیین فقهی بازاریابی شبکه‌ای

حجت‌الاسلام نریمانی گفت: در بازاریابی شبکه‌‌ای خریدی صورت می‌گیرد که عنوان خرید شرعی نام می‌گیرد در حالی که خرید اجباری است و فقط عنوان شرعی گرفته است و با استدلال‌ها‌ی عجیب و غریب این عنوان را توجیه می‌کنند.

به گزارش شبکه اجتهاد، نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «اقتصادنا» با عنوان «نقد و بررسی فقهی بازاریابی شبکه‌ای» به همت هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، با حضور دکتر مهدی طاحونه‌بان، کارشناس کسب‌وکارهای مجازی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و حجت‌الاسلام  سیدمهدی نریمانی، مؤلف کتاب فقه و بازاریابی چندسطحی، ۲۶ مهر در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد.

تفاوت نتورک مارکتینگ با مدل فروش سنتی

دکتر طاحونه‌بان در این نشست به بررسی مدل‌ها‌ی کسب و کار پرداخت و گفت: پدیده بازاریابی چندسطحی از ۱۹۴۵ آغاز شد و پس از گسترش اینترنت، در کنار کسب و کارهای سنتی رونق بیشتری یافت.

وی تشریح کرد: در مدل کسب وکار بازاریابی شبکه‌ای، در سطوح مختلف از افراد، ارتباط برقرار شده و استفاده از کالا یا خدماتی را که «خوب و مفید» تشخیص داده شده و بازاریاب یکی از «مصرف کنندگانش» هست را به سایرین «توصیه» می‌کنند.

کارشناس کسب‌وکارهای مجازی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در ادامه با طرح این سوال که «بازاریابی شبکه‌‌ای  چه کاری را انجام  می‌دهد که در مدل سنتی موجود نبود؟» تشریح کرد: یک نتورکر ابتدا بایستی یک کالا و خدمت را مورد استفاده قرار دهد و اگر آن مورد رضایت بود، در مقام بازاریاب، آن کالا را به دیگران توصیه کند، اما در سیستم فروش سنتی، روش متفاوت است و بازاریاب صرفا کالا را مورد استفاده قرار نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه مارکتینگ، باعث گسترش و تصاعد کسب و کار شد، گفت: در بازاریابی شبکه‌ای، هر فردی که با او آشنا می‌شوید، یک قدرت نفوذ ویژه دارد و افراد شبکه‌ها، قدرت و نفوذ خود را با هم به اشتراک می‌گذارند.

دطاحونه‌بان، ابرازکرد: حمایت سطوح بالاتر باعث می‌شود که انگیزه و اعتماد و اطمینان در بین اعضای شبکه بالا رود و افراد مطمئن تر از گذشته درباره شما، کالا یا خدماتی که شرکت یا موسسه شما ارائه می‌دهد، با سطوح پایین تر خود صحبت کنند و مسلماً هر سطح به سطح بالاتر از خودش درصدی را به عنوان همان Residual Income اختصاص دهد.

وی با اشاره به اینکه در شیوه توزیع سنتی کالا، محصول تولیدی، برای رسیدن به دست مصرف کننده نهایی، بارها و بارها توسط واسطه‌ها‌ دست به دست می‌شود، اظهارکرد: این مدل کسب و کار در بازاریابی شبکه‌‌ای با هدف اینکه کالا از واحد تولیدی به مصرف کننده نهایی برسد، قیمت تمام شده را با حذف واسطه گری‌ها‌، کاهش می‌دهد.

طاحونه‌بان با بیان اینکه صنعت بازاریابی شبکه‌‌ای با بیش از ۷۰ سال قدمت توانسته شرکتهای بزرگ و مطرح را در جهان تشویق کند تا از این روش برای فروش محصولاتشان استفاده نمایند، گفت: متاسفانه طی سالهای اخیر بسیاری از افراد و شرکتهای سودجو، با استفاده از نبودن اطلاعات کافی در مورد این تجارت در کشور عزیزمان به صورت غیر قانونی و با قصد سوء استفاده و کلاهبرداری، باعث گردیدند که به نام و وجهه این تجارت آسیب وارد شود.

حمایت دولت از بازاریابی شبکه‌ای

کارشناس کسب‌وکارهای مجازی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی با طرح این سوال که «فروش مستقیم یا همان فروش به شیوه بازاریابی شبکه‌‌ای چه فوایدی برای اقتصاد کشور دارد؟»، به دلایل حمایت دولت از مدل کسب و کار شبکه ای، اشاره و ابرازکرد: حذف واسطه‌ها‌ی سنتی و دلال‌ها‌، افزایش سود تولید کننده داخلی، کیفیت و کمیت بالای محصول تولیدی، توسعه کارخانجات داخلی و خرید آسان و مطمئن، نظارت دقیق بر قیمت‌ها‌، جلوگیری از تورم، قیمت یکسان در سراسر کشور و … از جمله دلایل حمایت دولت از بازاریابی شبکه‌‌ای است.

طاحونه‌بان به سابقه ورود شرکت‌ها‌ی هرمی از سال ۷۹ در ایران اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها‌ی هرمی متعددی طی سال‌ها‌ی گذشته فعالیت گسترده‌‌ای را در ایران آغاز و ارز زیادی را از کشور خارج کردند که با ورود سربازان گمنام امام زمان و دستگاه قضا و … با این شرکت‌ها‌ و اعضا آن برخورد شد.

وی افزود: در سال ۸۸ برای جلوگیری از خروج ارز و تقاضای ایجاد شده از این نوع کسب و کار، پس از مطالعه و بررسی شرایط بومی این مدل کسب و کار، آیین نامه آن رسما تدوین و مورد تصویب شورای عالی نظارت قرارگرفت.

کارشناس کسب‌وکارهای مجازی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی با بیان اینکه هر پدیده نوظهور در وهله نخست مورد استقبال قرار می‌گیرد و پس از فعالیت، اشکالات کار پدیدار می‌شود، ادامه داد: با توجه به تذکرات مراجع عظام، دفتر پژوهش‌ها‌ی مجلس و …، در سال ۹۶ تیم تحقیقی متشکل از وزارتخانه‌ها‌، نماینده دفاتر مراجع، دفتر اقتصادی شورای نگهبان و …، با ۵هزار ساعت نفر کار، اصلاحیه آیین نامه کسب و کار شبکه‌‌ای را ابلاغ کردند.

طاحونه‌بان با اشاره به اینکه در بازاریابی شبکه ای، بیشتر کالاها وارداتی و خلاف نیت اولیه دولت در بحث حمایت کالای داخلی بود، در پایان گفت: اصلاحیه آیین نامه بازاریابی شبکه‌‌ای در حمایت از تولید داخلی کشور انجام شد و سیستم را ملزم به تولید محصول و سپس فروش آن به صورت شبکه ای، کرد.

عنوان خرید شرعی در بازاریابی شبکه‌‌ای صحیح نیست

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام سید مهدی نریمانی، مؤلف کتاب فقه و بازاریابی چند به بررسی فتواهای چندگانه مراجع تقلید درباره بازاریابی شبکه‌‌ای و مواجهه افراد مختلف درباره این فتواها پرداخت.

وی با بیان اینکه برخی از افراد درباره فتواهای صورت گرفته در این زمینه به این موضوع اعتراف دارند که متوجه این فتواها نمی‌شوند چرا که به خوبی برای آنها توضیح داده نشده است، گفت: در عین حال برخی مراجع بنا بر احتیاط واجب بازاریابی چند سطحی را جایز نمی‌دانند.

این محقق و پژوهشگر فقه الاقتصاد با تأکید بر این مطلب که در بازاریابی هرمی افراد بیشتر به دنبال بازار سازی هستند، تصریح کرد: در واقع در این عرصه کالایی به افراد فروخته می‌شود که پس از خرید، خریدار متوجه می‌شود که به آن کالا نیازی نداشته است.

وی با بیان اینکه برخی خدمات و کالا و یا برخی سفرها نیاز افراد نیست و در عین حال خریداری می‌شود، بیان داشت: با توجه به تبلیغ بیش از حد کالا و یا خدمات، افراد تحت تأثیر این فضا سازی بازاری اقدام به خرید کالا یا خدمات دارند بدون اینکه نیازی یا برنامه‌‌ای از قبل داشته باشند.

تفاوت‌ها‌ی بازاریابی هرمی و شبکه‌ای

نریمانی درباره تفاوت‌ها‌ی عمده بازایابی هرمی و شبکه‌‌ای گفت: در بازاریابی هرمی قبل از خرید افراد از مشورت کردن ممنوع می‌شوند ولی در شبکه‌‌ای افراد آزاد هستند که قبل از خرید مشورت داشته باشند در عین حال برای تبلیغ بازاریابی شبکه‌‌ای برخی اصلاحات صورت گرفته است تا برچسب هرمی به آنها زده نشود.

وی با بیان اینکه در هرمی‌ها‌ افراد خرید اجباری دارند، تصریح کرد: در عین حال در بازاریابی شبکه‌‌ای خریدی صورت می‌گیرد که عنوان خرید شرعی نام می‌گیرد در حالی که خرید اجباری است و فقط عنوان شرعی گرفته است و با استدلال‌ها‌ی عجیب و غریب این عنوان را توجیه می‌کنند.

محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد در پایان درباره استدلال‌ها‌ی خرید شرعی گفت: استدلال آنها اینگونه است که اگر خرید انجام نشود چطور می‌توان فعال بودن اعضا را فهمید و یا اگر خرید انجام ندهید چرا به شما سود تعلق می‌گیرد و  در عین حال به گونه‌‌ای  استدلال‌ها‌ بیان می‌شود که قانون خرید اجباری از سوی قانونگذار با شک و تردید مبنای درست بودن، مطرح می‌شود.

مشاهده گزارش تصویری: نقد و بررسی فقهی بازاریابی شبکه‌ای در نوزدهمین نشست تخصصی «اقتصادنا»

در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید

اطلاعات مرتبط

local_offerسایر طبقه‌بندی‌ها: ,

پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست