شبکه اجتهاد: دوسالی است که بحث دربارهٔ کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی یا FATF به یکی از مباحث جنجالی در سیاست ایران تبدیل شده؛ نهادی که دولت ایران برای خروج از فهرست سیاه آن چهار لایحه را به مجلس برده که آخرینشان چند روز قبل در جلسه‌ای جنجالی به تصویب رسید؛ اما حواشی این تصویب همچنان ادامه دارد. این یادداشت، نقدی کوتاه است بر منتقدین فقهی پیوستن ایران به FATF.
شاید مهم‌ترین نقد فقهی منتقدین به FATF این است که با تصویب و اجرای آن، استیلای غیرمسلمان بر مسلمان رخ خواهد داد. بر اساس آیه‌ی ۱۴۱ سوره‌ی نساء (وَلَن یجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا) استیلای غیر مسلمان بر مسلمان، ممنوع و حرام است و از همین رو در اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که سیاست خارجی ایران باید بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری تنظیم شود.
اولین پاسخی که می‌توان در پاسخ به این نقد مطرح کرد این است که ملزم شدن به اجرای قوانینی همچون FATF حرام نیست، مگر اینکه بتوان دلیل متقن، مشخص و واضحی بر حرمت آن اقامه کرد. این ادعای کلی که تصویب FATF موجب استیلای غیرمسلمان بر مسلمان خواهد شد و از همین رو حرام است، ادعایی کلی و مبهم است و مباح‌بودن اجرای چنین قراردادهایی را نمی‌تواند مخدوش نماید. بنابراین منتقدین تا زمانی‌که مشخصاً و دقیقاً و مستند بر اسناد معتبر نتوانند استیلای غیرمسلمان بر مسلمان را اثبات کنند، می‌بایست تابع اصل برائت باشند؛ چرا که در هر موردی که حکم شارع، مجهول باشد، اصل را بر عدم صدور یک حکم الزامی از سوی شارع باید گذاشت و سپس به اجتهاد پرداخت. البته این اجتهاد هم نباید در خلأ و فقط بر اساس قوانین فقهی صورت پذیرد، بلکه سزاوار است فقیه، قبل از بیان یک حکم و قاعده‌ی کلی، با مجموعه‌ای از متخصصین آگاهِ علم اقتصاد، حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل ـ که اخلاقاً خود را مقید به تأمین منافع بلند‌مدت وطنی و ملی ـ و نه منافع حزبی و شخص و گروهی ـ می‌دانند، به مشورت‌های جامعی بپردازد و سپس سعی کند قاعده‌ی فقهیِ منطبق بر نظرات این متخصصین را کشف و اعلام نماید. تفصیل بیشتر این مسأله را می‌توان در نظریه‌ی اجتهاد ارتباطی حجت‌الاسلام و المسلمین شفیعی جست‌وجو کرد.
نکته‌ی بعدی این است که اگر قرار بر اصرار بی حد و مرز بر قاعده‌ی نفی سبیل باشد، می‌بایست از تمام قراردادها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله خود سازمان ملل خارج شویم و دور کشور را دیوار بکشیم و به دویست سال قبل برگردیم؛ زیرا به هر حال در تمام سازمان‌ها و قراردادهای بین‌المللی، یک و یا چند و یا حتی تمام اطراف ماجرا، غیرمسلمانان هستند و اساساً پذیرش ورود به آن قرارداد و یا سازمان، پذیرش قوانینِ نوشته‌شده به دست غیر مسلمانانی است که به گفته‌ی منتقدین به‌نوعی درصدد استیلا بر دیگران هستند. شاید گفته شود که تدوام عضویت جمهوری اسلامی در آن سازمان‌ها بر اساس مصلحت است؛ پاسخ این است که چه اشکالی دارد بر اساس همان مصلحت، FATF را هم اجرایی کنیم؟
اشکال دیگری که به منتقدینِ استناد کننده‌ی بر قاعده‌ی نفی سبیل می‌توان وارد کرد این است که از آنجایی‌که بنا به اعلام نظر بخش قابل توجهی از متخصصین مبنی بر اینکه «عدم اجرای قوانینی چون FATF ضررهای زیادی بر اقتصاد کشور و نیز به اموال مردم می‌رساند»، طبق قاعده‌ی لاضرر، ممنوع و حرام است که بخواهیم این حجم از ضرر را بر کشور و مردم تحمیل نماییم. منتقدین می‌گویند ثابت کنید عدم اجرای قوانین بین‌المللی موجب ضرر به کشور و مردم شده است. در پاسخ می‌گوییم کافی است نگاهی به وضعیت زندگی مردم بیندازید. خواهند گفت مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیشتر منشأ داخلی دارد و از کجا معلوم با اجرای چنین معاهدات و قراردادهایی وضعیت مردم بهتر خواهد شد؟ در پاسخ می‌پرسیم اگر چنین است چرا علیه تحریم‌های آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا و ادعا کردید که تحریم‌ها به زندگی و معیشت مردم آسیب رسانده؟ در دنیایی زیست می‌کنیم که مناسبات و نهادهای بین‌المللی تأثیرات مستقیم و مؤثری بر زندگی افراد در جوامع مختلف دارند و ما نیز در جزیره‌ای دورافتاده نیستیم که بخواهیم بدون توجه به قوانین بین‌المللی و با استدلال‌های صرفاً برخاسته از نگاه‌های دینی یا فقهی با دنیا مراوده داشته باشیم و اقتصاد داخلی و معیشت مردم نیز آسیب نبیند.
شاید عده‌ای بگویند که خودمان انتخاب کردیم که جور دیگری زندگی کنیم. در پاسخ خواهیم گفت شرط احتیاط در مواردی از این دست ـ که با معیشت و گاه سرنوشت و آینده‌ی تک‌تک افراد جامعه ارتباط دارد ـ آن است که به آرای مستقیم آنها مراجعه کنیم و بپرسیم آیا واقعاً خودشان این نحوه از زیست را برگزیده‌اند؟ و یا مثلاً با تبعات نپیوستن به FATF موافقند؟ به‌ویژه که در قانون اساسی نیز راه برای مراجعه به آرای عمومی باز گذاشته شده است.
ضمن اینکه لازم است منتقدین فقهی اجرایFATF این سؤال را از خود بپرسند که پس از استدلال‌های همه‌جانبه‌ی دینی و فقهی علیه اجرای چنین لوایح و معاهداتی، بر فرض اگر دولت جمهوری اسلامی بنا بر هر مصلحتی به این نتیجه برسد که آنها را اجرایی کند، آیا برای برخی از متدینان این شائبه ایجاد نخواهد شد که چرا یک حکومت اسلامی بر خلاف نصوص و قواعد رفتار می‌کند؟ اساساً چرا باید طوری رفتار کنید که گویا تمام کشورهایی که FATF را اجرایی می‌کنند، به قدری ذلت‌پذیر و از درک واقعیات عاجز هستند که حاضر شده‌اند استیلای چند کشور دیگر را بپذیرند و این فقط ماییم که در تلاشیم جلوی این استیلا را بگیریم؟ آیا چنین سخن و استدلالی برای مردمی که جراحت‌های سنگینی را از تحریم‌های خارجی و عدم شفافیت‌های داخلی برداشته‌اند ـ و البته خود را در مدار مناسبات بین‌المللی تعریف می‌کنند و سرنوشت خود را جدای از آن نمی‌بینند ـ قابل پذیرش است؟
به قول یکی از صاحب‌نظران «تصویب نکردن کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به دلایل واهی، یعنی رانندگی خلاف جهت در شاهراه پرتردد روابط بین‌المللی. زمان تردید در بدیهیات با سخنان کسانی‌که از کنار کنوانسیون هم نگذشته‌اند، سپری شده است». چه‌بسا استناد صِرف به قواعد فقهی موجب شود که از نظرات سایر کارشناسان غافل شویم؛ ضمن اینکه می‌شود در مقابل کسانی که با تمسک به یک یا چند قاعدهٔ فقهی مسأله‌ای مانند تصویب FATF را حرام اعلام می‌کنند، با استمداد از همان فقه و قواعد فقهی، ادله‌ای اقامه کرد. بهتر نیست به‌جای صرف توان و انرژی در چنین مجادلاتی، به فکر تأمین منافع و مصالح ملی باشیم و بهانه به دست دشمنان نظام ندهیم؟.
پایان یادداشت
پیوست اول: FATF چیست؟
FATF یک نهاد بین دولتی است که سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹ میلادی) و توسط گروه هفت ـ یعنی هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا ـ ایجاد شد که هدف اصلی آن مبارزه و مقابله با پولشویی بود. بعد از سال ۲۰۰۱ و ماجرای یازده سپتامبر بود که قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم هم به FATF اضافه شد و از همین رو FATF با اتخاذ سازوکارهایی و ارائه‌ی توصیه‌هایی درصدد است جلوی پولشویی و تامین مالی تروریسم را بگیرید.
از سال ۲۰۰۰ بود که این نهاد تصمیم گرفت هرسال یک بیانیه بدهد و طی آن فهرستی از کشورهایی که ـ به ادعای این نهاد ـ سازوکارهای لازم برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مراعات نمی‌کنند را در بیانیه‌ی سالانه‌اش اعلام نماید و این اعلام به منزله‌ی این است که این کشورها وارد فهرست سیاه شده‌اند و این بیانیه به دولت‌های سایر کشورهای دنیا توصیه می‌کند که به مؤسسه‌ها و مراکز مالیِ خود، اعلام کنید برای معامله با نهادهای مالی کشوری که وارد لیست سیاه شده است، نهایت مراعات را داشته باشند و کنترل کنند که مالک پول‌های مبادله‌شده توسط این کشور، کیست و هدف او از این مبادله، چیست. از ده سال پیش ـ یعنی از ۲۰۰۸ ـ بود که ایران هم وارد این لیست سیاه شد و به همین دلیل بسیاری از بانک‌های جهان، دیگر حاضر به مبادله و همکاری با ایران نیستند. هزینه‌ی همکاریِ مبادلات با بانک‌های معدودی هم که حاضر به تداوم همکاری با ایران هستند، بالاست و زمان بیشتری هم برای تبادلات مالی نیاز است؛ چرا که این بانک‌ها باید بررسی‌های لازم را انجام دهند.
پیوست دوم: فهرست سیاه FATF چیست؟
از شش سال قبل و از سال ۲۰۱۲ بود که ایران و کره شمالی به مرحله‌ای فراتر از فهرست سیاه و احتیاط در همکاری وارد شدند و از سوی FATF به کشورهای دیگر توصیه شد که راه‌کارهایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نظام مالی بانکی این دو کشور، اتخاذ کنند. از همان زمان بود که دولت ایران سعی کرد توصیه‌های گروه ویژه اقدم مالی که شامل ۴۲ توصیه می‌شود را اجرا نماید و از این طریق، از لیست سیاه خارج شود. دولت ایران ادعا می‌کند که تاکنون ۳۸ مورد از این توصیه‌های ۴۲ گانه را عملی کرده است و فقط ۴ توصیه مانده است که از همین بابت، دولت حسن روحانی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ چهار لایحه را به مجلس ارائه داد که عبارتند از «لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه‌ی الحاق ایران به کنوانیسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF)»، «لایحه‌ی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی (کنوانسیون پالرمو)». از چهار لایحه‌ی مذکور، شورای نگهبان لایحه‌ی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تأیید کرده است و سه لایحه‌ی باقی مانده، به تصویب مجلس رسیده است و منتظر تأیید شورای نگهبان است. البته درمورد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی (کنوانسیون پالرمو)، مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از اینکه شورای نگهبان، نظرش را ارائه نماید اعلام کرده است که این لایحه، مغایر با منافع ملی است. اگر قرار بر اجرای FATF باشد، نهادی مستقل از دولت و در داخل بانک مرکزی یا وزات اقتصاد تشکیل خواهد شد که اطلاعاتی مالی لازم را رصد خواهد کرد و اقدامات بعدی را اتخاذ خواهد کرد. مباحثات
