احتکار یعنی حبس کالا در مکانی مخفیانه تا قیمت آن بالا برود؛ در این صورت مساله بر می‌گردد به اینکه چه نوع کالاهایی احتکار شده است؟ برخی فقها آن را محدود به کالاهای ضروری می‌دانند و در بسیاری از روایات نیز عبارت طعام در این مورد به کار رفته است.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «بررسی اقتصادی، فقهی و حقوقی احتکار کالا» چندی پیش با جضور اساتید و دانشجویان در تالار گفتگو دانشگاه مفید قم برگزار شد. حجت‌الاسلام محمدرضا یوسفی در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه کالاها با رقم‌ها‌ی سرسام آوری رشد پیدا کرده‌اند اظهار داشت: از طرفی فهرست اولیه‌‌ای که بانک مرکزی اعلام کرد این بود که به هزار و ۴۸۲ شرکت، ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده تا کالاها را با قیمت دولتی وارد بازار کنند و در مجموع حدود ۲۰ میلیارد دلار برای واردات این کالاها ارز دولتی داده شده است.
او گفت: با این وضع، تخلفات بسیاری وجود دارد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۵۷ هزار پرونده تخلف را در زمینه احتکار طی این مدت داشته است و ما هرچند وقتی با احتکار و یکسری التهاب‌ها در کشور مواجه هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه در چنین وضعی برخی اقتصاددانان نیز به مخالفت برخاستند افزود: طبیبیان که از اقتصاددانان مطرح است در این باره بیان می‌دارد احتکار با انحصار متفاوت است و نیز بیان می‌دارد برخی مواردی که احتکار نامیده می‌شود را در علم اقتصاد انبارداری می‌نامند که معمولا برای تنظیم بازار به کار می‌رود لذا در اقتصاد احتکار وجود ندارد؛ واقعیت این است که انحصاراتی دولتی وجود دارد که در دست دولت و شرکتهای وابسته به آن است که از رانت‌ها‌یی استفاده می‌کنند و چون در کشور قانون ضد انحصار نداریم این پدیده‌ها رخ می‌دهد.
او ابراز داشت: این دسته از اشخاص اعتقاد دارند، احتکار مفهومی خطاست و از آن جهت که مردم تحت فشارند تصور می‌کنند با برخورد کردن با تعدادی که انبارداری کرده‌اند مشکل حل خواهد شد بر اساس این جو عمومی دولت به جای اصلاح رفتار خود دست به این اقدامات زده و به تعبیری رو به جلو حرکت می‌کند.
یوسفی ابراز داشت: در اقتصاد پدیده‌‌ای به نام انبارداری داریم که با هدف تنظبم بازار صورت می‌گیرد ولی احتکار پدیده‌‌ای است که با هدف افزایش قیمت شکل می‌گیرد نه تنظیم بازار و به عبارتی احتکار هم نوعی انبارداری در شرایط غیر عادی است لذا این که انحصار با احتکار فرق دارد امر واضحی است.
او با بیان اینکه انحصارات باعث ایجاد احتکارها می‌شود تصریح کرد: عامل دیگر ایجاد احتکار انتظارات تورمی است؛ گاهی اوقات به دلایلی شوک خارجی صورت می‌گیرد و مردم و تولید کنند گان توقعشان این است به زودی قیمتها افزایش یابد و لذا متقاضیان کالا هجوم می‌آورند و از این طریق حجم تقاضا بالا می‌رود و روی قیمت اثر می‌گذارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان این که گاهی شرایط بازار عمده متقاضیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و التهاب فراگیری را ایجاد و موجب اثر بر قیمتها خواهد شد گفت: در شرایط کنونی به دلیل شوکی که به اقتصاد ما وارد شده است، می‌توان احتکار داشت ولی انحصارات دولتی نداشت.
او با بیان اینکه احتکار، انبارداری خاص در شرایط خاص اقتصادی است مطرح کرد: در خصوص انحصارات اصلاح رفتار دولت و نیز در زمانی که رفتار عرضه کنندگان و تقاضا کنددگان بر التهابات دامن می‌زند، دخالت دولت لازم است.
دخالت‌ها‌ی دولت برای مبارزه با احتکار خطرهایی دارد
یوسفی بیان کرد: دخالت‌ها‌ی دولت برای مبارزه با احتکار خطرهایی نیز دارد که عبارتند از نقض حقوق مالکیت به این معناکه دولت برای کاهش فشار روانی، کسانی که کالاهایی را انبار کرده‌اند را شناسایی و دستگیر می‌کند و از این طریق فضای نااطمینانی در جامعه ایجاد می‌کند که به لحاظ اخلاقی نیز کار ناپسندی است و زمنیه تسویه حساب‌ها‌ی صنفی و جناحی ایجاد می‌شود.
او نظارت دقیق دولت و نظارت از طریق اتحادیه‌ها را از جمله راهکارها برشمرد و افزود: اکنون در شرایطی که داریم و ارز نقش تعیین کننده‌‌ای دارد، نظارت بر ارائه ارز دولتی و اینکه این ارز برای خرید چه کالایی صورت می‌گیرد و آیا این کالا به دست مصرف کننده می‌رسد یا خیر اهمیت پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: از دیگر راهکارها برای جلوگیری از احتکار برخورد با انحصارات دولتی است که بخش مهمی از آنها توسط شرکت‌ها‌یی صورت می‌گیرد که از منابع دولتی استفاده می‌کنند.
نگرانی مردم در افزایش قیمتها تاثیرگذار است
حجت‌الاسلام مجید رضایی نیز در این نشست اظهار داشت: گاهی مطرح می‌شود که احتکار با انحصار تفاوت دارد درحالیکه انحصارات اقتصادی در حاشیه احتکار فقهی قرار می‌گیرد.
او با بیان اینکه در بحث‌ها‌ی اسلامی عمدتا احتکار به معنای انحصار در توزیع کالا می‌شود، گفت: در تولید وقتی انحصار صورت می‌گیرد تولید کننده با وجود اینکه می‌تواند از نیروی کار و سرمایه‌‌ای که در اختیار دارد به نحو بهتری استفاده کند اما عمدا این ظرفیت‌ها را بالا نمی‌برد که در این جا ممکن است با بحث اسراف در فقه روبه رو شویم اما انحصار در توزیع بدین صورت است که کالا تولید شده و در انبار است اما از توزیع آن در بازار جلوگیری می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در اقتصاد کلان انبارداری برنامه ریزی شده و انبارداری برنامه ریزی نشده وجود دارد، تصریح کرد: انبارداری برنامه ریزی شده وقتی است که به تدریج کالا تولید شده و وارد انبار گردیده و از آن خارج می‌شود اما در انبارداری برنامه ریزی نشده که به خاطر رکود اقتصادی است میزان کالایی که وارد انبار می‌شود با میزانی که خارج می‌شود تعادل ندارد.
او ادامه داد: حال اگر به جای رکود اقتصادی، عوامل انسانی این تصمیم را بگیرند و بر خروج کالا از انبار دخالت نمایند در واقع رکود و رشد اقتصادی بر او تحمیل نمی‌شود و مبتنی بر تصمیمات فرد است که در این صورت نیز می‌توان احتکار را به اقتصاد کلان ربط داد.
رضایی با اشاره به معنای احتکار گفت: احتکار یعنی حبس کالا در مکانی مخفیانه تا قیمت آن بالا برود؛ در این صورت مساله بر می‌گردد به اینکه چه نوع کالاهایی احتکار شده است؟ برخی فقها آن را محدود به کالاهای ضروری می‌دانند و در بسیاری از روایات نیز عبارت طعام در این مورد به کار رفته است.
او خاطرنشان کرد: عمده این که قیمتها افزایش پیدا می‌کند نه به خاطر این است که کمبود وجود دارد بلکه نگرانی مردم عامل تاثیرگذاری است و بیش از هر چیزی اثر دارد. در بسیاری کشورها تا کالایی گران می‌شود مردم نمی‌خرند تا قیمت کاهش می‌یابد و لذا این نگرانی مردم باعث می‌شود قیمت از حالت طبیعی خود خارج شود.
خرید و فروش باید بر موازین عدالت باشد
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه در هیچ روایتی نیامده است که پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) در خصوص کالایی قیمت گذاری کرده باشند گفت: حضرت علی(ع) در نامه به مالک اشتر در بخشی به گروه‌ها‌یی که در کشور هستند اشاره می‌کند که یک گروه از آن بازاریان و تجار هستند و آنها را برای کشور ضروری می‌داند و بیان می‌دارد «در عین حال که باید آنها را کمک کرد باید توجه داشت که برخی از آنها انسان‌ها‌ی طمع کاری‌اند و به سمت سود و احتکار می‌روند که در این صورت اینها بسیار بخیل و تنگ نظر هستند و منافع را احتکار و در خرید و فروش زورگویی می‌کنند و در این جا عموم مردم آسیب می‌بینند لذا از احتکار جلوگیری کنید؛ خرید و فروش باید بر موازین عدالت باشد و هرکسی که احتکار کرد او را مجازات کنید اما زیاده روی نکنید».
او با بیان اینکه فقهای عظام در خصوص احتکار محدوده را بیان کردند ابراز داشت: برخی فقها احتکار را شامل مواد غذایی ندانسته بلکه عام تر از آن می‌دانند در حالی که اکثر فقها احتکار را مربوط به مواد غذایی می‌دانند.
رضایی با اشاره به اختیارات حاکمیت گفت: بزرگانی که قائل به حاکمیت اسلامی‌اند بیان می‌دارند که فقیه می‌تواند دستورات مختلف بدهد و مصالح جامعه را مطرح کند و قانون بگذارد که اگر حاکمیت دستورالعملی را صادر کرد و قرار شد واردکننده‌ها شفاف اطلاع دهند این قانون است و باید احترام و عمل شود و دولت نیز می‌تواند با افرادی که تخطی می‌کنند برخورد کند.
او توضیح داد: کالایی که در انبار است برای صاحب انبار می‌باشد و نمی‌توان تا آن را کشف کرد به خاطر این که کالای حرامی نیست و معامله اولیه آن اشکالی نداشته است آن را مصادره نمود بلکه باید از مالکیت افراد حمایت شود لذا دولت می‌تواند کالا را با قیمت عادلانه در بازار توزیع و روانه بازار کند و پول آن را به مالک تحویل دهد.
به مباحث پیشگیرانه در مورد احتکار کمتر توجه شده است
حجت‌الاسلام قدرت‌الله ابراهیمی هم با بیان اینکه در قوانین حقوقی با توجه به تنوع موضوعات دسته بندی‌ها‌یی انجام داده‌اند که معمولا جرایم علیه اموال، مالکیت، امنیت و افراد است گفت: این سؤال مطرح می‌شود که احتکار در کدام دسته قرار می‌گیرد.
او بیان داشت: احتکار گرچه موضوعش اموال است اما بیشتر به جرم اقتصادی شبیه است چرا که جرم اقتصادی جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور و اخلال در نظام اقتصادی رخ می‌دهند؛ اقتصاد به نحوی شده که با زندگی مردم عجین گردیده و از نظر فقهی هم در روایات آمده اگر کسی اقتصاد نداشته باشد معاد ندارد لذا اینها دلیل بر اهمیت مسائل اقتصادی است و فساد اقتصادی بیشتر به تجمع ثروت منجر می‌شود که نه تنها موجب فاصله طبقاتی می‌شود بلکه ابزاری در دست ثروتمندان قرار می‌گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث جدی است که در سایه فساد اقتصادی جرایم دیگر هم پیدا می‌شود و نظم جامعه از همه منظرهای مخنلف برهم می‌خورد بنابراین مبارزه با این فساد اقتصادی امر ضروری برای دولت‌ها و حاکمیت‌ها‌ست.
او با بیان اینکه مبارزه با جرائم اقتصادی و مفسدان اقصادی هم موجب برگرداندن نظم در جامعه می‌شود و هم اختلال در نظام اقتصادی را ار بین می‌برد گفت: حدود دو هزار عنوان مجرمانه داریم که قانون گذار مجازات آن را معین کرده است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه قانون گذار حمایت کیفری و غیر کیفری می‌تواند داشته باشد افزود: در بحث احتکار بیشترین حربه‌‌ای که قانون گذار استفاده کرده جنبه کیفری دارد و مواردی که می‌تواند موجب پیشگیری شود را کمتر مورد توجه قرار داده است.
او با بیان اینکه قانون گذار از سال ۱۳۲۰ اقدام به جرم انگاری در مورد احتکار کرده تصریح نمود: اولین قانون همزمان با ورود قوای بیگانه به کشور بود و در سال ۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان را داشتیم. در سال ۱۳۶۹ نیز مجددا تشدید مجازات صورت گرفت و در سال ۱۳۶۷ زمان بعد از جنگ مجلس برخی قوانین که وضع کرده بود را مناسب نمی‌بیند و از آن جایی که هر روز آمار احتکار بالا می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد می‌شود و رسیدگی به جرایم احتکار را به تعزیرات حکومتی واگذار می‌کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال ۱۳۸۲ قانون نظام صنفی بوجود می‌آید که تقریبا همانند قانون تعزیرات حکومتی است و اصلاحیه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی نیز انجام می‌گیرد گفت: از آنجایی که طبق نظر شورای نگهبان قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل نسخ به وسیله قانون مجازات اسلامی نیست این سؤال مطرح می‌شود که آیا اکنون قانون سال ۱۳۹۲ ناسخ قانون تعزیرات است یا خیر؟
او با بیان اینکه احتکار یعنی رفتار کسی که کالای مورد نیاز مردم را زیادتر از مصرفش نگهداری و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم آن را پنهان کند گفت: در قانون تشدید در سال ۱۳۶۷ احتکار را جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت تعریف کرده است.
ابراهیمی بیان کرد: در قانون نظام صتفی و تعزیرات بیشتر توجه به اخلال در نظام دارند و مجازات مرتکبین معمولا به این صورت است که هر قانونی که جدید آمده مجازات اضافی تری را در نظر گرفته است.
او با بیان اینکه بیشترین قانون‌ها در جهت حمایت از مصرف کننده است گفت: قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی که بخشی از آن مجازات‌ها‌ی کیفری در نظر گرفته و برخی اقدامات تامینی است؛ الزام به فروش، اخذ جریمه، قطع سهمیه و خدمات دولتی و نصب پلا کارد را از جمله این اقدامات تأمینی دانسته اند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه آیا با این وجود این همه قوانین، میزان احتکار کاهش یافته یا خیر افزود: بحث مهمی که هم در قوانین نظام و هم در برنامه توسعه وجود دارد پیشگیری از جرایم است لذا یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از ارتکاب جرم است.
او اظهار کرد: برای پیشگیری از جرائم اقتصادی راهکارهای غیر کیفری هم در نظر گرفته شده که آموزش و ارتقای سطح اگاهی مردم از جمله آن است.
ابراهیمی به ارتقای مشارکت جامعه مدنی اشاره کرد و گفت: جامعه مدنی می‌تواند به دولت در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد محیطی عادلانه کمک نماید.
بنابر گزارش شفقنا، این استاد دانشگاه در پایان افزود: رسانه نیز می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی داشته و می‌تواند با تعبیر‌ها‌ی درست و انتقال اخبار صحیح به مردم مسائل را به گوش آنها برساند اما گاهی برعکس این انجام می‌شود.
