حجت‌الاسلام مصطفی دری، مدرس سطح عالی حوزه در نهمین میزگرد «مشق اجتهاد» با عنوان «چالش‌های فقه در دنیای معاصر» تاکید کرد: مشکلاتی که امروز در مواجهه فقه با دنیای معاصر شاهدیم ناشی از خود فقه نیست بلکه برگرفته از رویکرد و نوع نگاه فردی و نداشتن فقه حکومتی است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی درّی، مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم در نهمین میزگرد مشق اجتهاد با عنوان «چالش‌های فقه در دنیای معاصر»، با بیان اینکه دو رویکرد فردی و اجتماعی به فقه وجود داشته و دارد، گفت: رویکرد فردی به فقه در قرون گذشته مورد توجه بوده است اما بعد از انقلاب رویکرد فقه اجتماعی رونق گرفته است. اگر بخواهیم این مقوله را یک رویکرد در نظر بگیریم نه مسئله‌ای در برابر فقه سیاسی، اقتصادی و غیره، رویکردی برای حیات اجتماعی در برابر حیات فردی اصالت قائل است و می‌توان از آن تعبیر به فقه حکومتی کرد.
وی به ذکر چند مثال در این زمینه پرداخت و بیان کرد: هدیه به مسئولان یکی از این عناوین است؛ برخی از مسئولان می‌گویند افرادی به ما هدیه‌هایی می‌دهند(که به هیچ عنوان ارتشاء و رشوه هم بر آن اطلاق نمی‌شود) و از ما حکم می‌خواهند؛ اگر به لحاظ فقه فردی این موضوع را بررسی کنیم، دریافت این هدیه جائز است و فرد می‌تواند آن را قبول یا رد کند ولی اگر با رویکرد اجتماعی و حکومتی نگاه کنیم غالب ارتشاء‌ها و اختلاس‌ها در قالب همین هدیه انجام می‌شود؛ چه کسی می‌گوید من ۱۰۰ میلیون رشوه می‌دهم که فلان کار را برای من انجام بدهی بلکه مسئله را در قالب هدیه جلو می‌برند؛ بنابراین اگر باب هدیه دادن و گرفتن باز شود چه اتفاقی خواهد افتاد و چرا اصولا هدیه‌دهندگان، هدیه را در دوره مسئولیت افراد می‌دهند؟.
درّی به ذکر مثال دیگری در مورد شخصیت حقوقی پرداخت و ادامه داد: براساس فتاوای برخی مراجع و شاگردان ایشان، برخی اموال بانک‌ها و به خصوص اموال جامانده مجهول‌المالک می‌شود؛ یعنی یکسری اموال در بانک مرکزی هست که مالک آن معلوم نیست و باید حاکم شرع اجازه بدهد که در چه اموری صرف شود؛ فقهای قم معتقدند که این اموال اگر در حد چندهزار تومان باشد رئیس آن نهاد می‌تواند بدون اذن تصرف کند ولی مدرسه آیت‌الله خوئی هر مقداری باشد را جائز می‌دانند. بنده چند سال قبل وقتی مسئله «خاوری» رخ داد از یکی از قائلین به این دیدگاه پرسیدم اگر این مبنا درست باشد در این صورت آقای خاوری که سه هزار میلیارد تومان پول را برده از اموال مجهول‌الهویه برده است لذا مصداق اختلاس نیست.
این مدرس حوزه علمیه با بیان اینکه رویکرد فردی به فقه این تناقضات را ایجاد میکند به ذکر مثال دیگری در مورد تقاص شخصی پرداخت و گفت: به عنوان مثال برخی از افراد گلدان‌ها و اموال دور میادین شهرها و اموالی را که شهرداری در خیابان و میادین قرار داده به عنوان تقاص شخصی بر می‌دارند، حتی تابلوهای راهنمایی را بر می‌دارند؛ این مسئله براساس فقه فردی اشکالی ندارد؛ زیرا در فقه فردی گفته می‌شود وقتی شما از کسی طلب داشته باشی می‌توانی به اندازه ضرری که به تو زده و به اندازه‌ای که طلب داری، برداری؛ بسیاری از فقها می‌گویند تقاص از اموال نیاز به اذن حاکم شرع ندارد، در این صورت بسیاری از مردم خود را از شهرداری طلب‌کار می‌دانند و می‌گویند چرا شهرداری دیرکرد عوارض و اضافه مجوز ساخت و پایان کار و … می‌گیرد؛ بنابراین اگر جواز به مرم بدهیم ببینی چه بلائی بر سر شهرداری می‌آید و ما با این فتوا چطور می‌توانیم جامعه را اداره کنیم؛ ممکن است مردم خود را از اداره مالیات طلب‌کار بدانند و همین اقدام را انجام دهند.
چالش تعامل با کفار
این محقق و استاد حوزه علمیه به ذکر مثال دیگری در مورد تعامل با کفار زد و بیان کرد: مراد از کفار حربی، کافری است که در ذمه نباشد اگرچه اخیرا در تحقیقات جدید دارالسلم مورد توجه حوزه بوده و میان کافر حربی و تحت ذمه فرق گذاشته شده است اما برخی مراجع با صراحت جواز هتک کفار و آزار آنان را داده‌اند؛ با این فرض کفار اکثر کشورها مشمول این مسئله می‌شوند، در این صورت هتک حرمت و آزار آنان چه جلوه‌ای از اسلام و مسلمین در جهان نشان خواهد داد؛ چند وقت قبل یک فرد ژاپنی در ایران اقدام به خرید آب میوه ۵ هزار تومانی میکند ولی صاحب مغازه ۵۰۰ هزار تومان از او می‌گیرد و وقتی مورد مواخذه قرار می گیرد، می‌گوید غصب اموال شما از لحاظ فقه ما ایرادی ندارد.
وی با بیان اینکه این مسائل بیانگر ایراد در فقه نیست بلکه ناشی از نگاه فردی به فقه است، عنوان کرد: مسئله دیگر اینکه برخی مراجع حقوق معنوی یعنی کپی‌رایت را به رسمیت نمی‌شناسند؛ لذا اگر براین اساس عمل کنیم در این صورت شرکت‌های بزرگی که در عرصه نرم‌افزار و فضای مجازی کار می کنند با میلیاردها هزینه متضرر می‌شوند و اساسا چرا باید دنبال این کار بروند؟.
چالشی دیگر از نوع نگاه به فقه
درّی با بیان اینکه برخی مسئولان ما خلاف واقع را می‌گویند و شاهدیم که دروغ در ایران و جوامع دیگر زیاد است عنوان کرد: اگر ما توریه را طبق برخی فتاوا تجویز کنیم در این صورت اگر مسئولی بگوید من تا پایان سال قطار شهری را خاتمه می‌دهم و وقتی با پرسش مردم مواجه شود بگوید منظور من پایان سال ۹۷ نبود بلکه ۹۸ بود؛ در این صورت مردم چه اعتمادی به این مسئولان بکنند؟ مردم میان توریه و دروغ تفاوتی قائل نیستند و گسترش توریه ولو اینکه مجوز شرعی دارد آسیب زیادی به جامعه خواهد زد.
این شیوه بحث را نمی‌پسندم
در ادامه این نشست علمی حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، استاد و محقق حوزه با بیان اینکه مطالبی که در مورد استبعاداتات فقهی از سوی آقای درّی مطرح شد لازم است ولی باید مبتنی بر روش باشد گفت: بنده این شیوه بحث را نمی‌پسندم زیرا در فقه متدولوژی و مبانی مبتنی براصول فقه داریم و اگر می‌خواهیم بر چیزی اشکال بگیریم باید بر مبنا ایراد بگیریم؛ اگر کسی گفته مالکیت معنوی موجب حق نمی‌شود باید ببینیم استدلالش چیست و اگرکسی بگوید مالکیت معنوی باعث حق است، استدلال او را هم بشنویم و استدلال باید مبتنی بر اصول فقه باشد و بسنجیم و جمع‌بندی کنیم.
وی افزود: اگر حکمی مانند مالکیت فکری که برخی آن را قبول ندارند در عمل جامعه را با مشکلاتی مواجه کرد مسئله دیگری است که باید با روش مصالح و مفاسد و از سوی مجمع تشخیص و … مشکل را حل کنیم؛ بنابراین این روش در منبرو مجمع تشخیص مصلحت خوب است ولی برای یک کلاس فقهی خوب نیست.
تولید سریع دانش؛ چالشی در برابر فقه
شهریاری با بیان موضوع علم فقه فعل اختیاری انسان است، بیان کرد: امروز یک سبک زندگی داریم و ۷۰۰ سال قبل هم سبک دیگری داشتیم؛ بخشی از زندگی ما را فقها تعیین می‌کنند ولی از طرف دیگر در روزگار جدید با دانش گسترده بشری روبرو هستیم به گونه‌ای که هر دو سال یکبار، علم بشری و تولید اطلاعات دوبرابر می‌شود.
وی ادامه داد: دگرگونی در سبک زندگی بشر باعث ایجاد تغییرات گسترده شده است و همین عامل فقه را با چالش‌هایی مواجه کرده است؛ به گونه‌ای که اگر نیاکان ما بتوانند فرصت زندگی مجدد در دنیا را بیابند هرگز قادر به فهم زندگی امروز نیستند که عمدتا ناشی از رسانه و تکنولوژی است.
شهریاری با بیان اینکه خرید و فروش کلیه، نازائی و … موضوعاتی است که در تصور ۷۰۰ سال قبل بشر نبوده است، تصریح کرد: به اندازه تحولات بشری سؤال بر سر فقه و فقها ریخته که موضوعات بسیاری از این سؤالات را هم نمی‌شناسیم؛ مثلا کشتار مرغ با دستگاه‌های جدید، ترافیک، درمان نازائی با آی وی اف، تشخیص پیسی برای جاری کردن حکم طلاق و …؛ همچنین تعامل نهادهای اجتماعی زیاد شده و نهادهایی مانند بیمه و بانک، فروشگاه زنجیره‌ای و … داریم که قبلا نبوده است و پرسش‌هایی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: همچنین نهادهای بین‌المللی مانند فیفا ایجاد شده است که سؤالاتی از جمله در این مسئله ایجاد کرده که حکم زدن گل با دست در صورتی که داور آن را نفهمد ولی خود فوتبالیست اعتراف به زدن با دست کند چیست؟ یا به عنوان مثال ایجاد سازمان ملل چالش‌هایی ایجاد کرده است.
شهریاری با بیان اینکه فقه ما سنتی است ولی امروز فقه ترافیک و ارتباطات، آداب کسب و کار و زنجیره تامین کالا و … داریم، اظهار کرد: ۲۴ نوع سؤال در مورد رابطه کارگر و کارفرما وجود دارد از جمله توجه به امنیت شغلی کارگر و جلوگیری از صدمه دیدن، حفظ اطلاعات شخصی، مواجهه با ضعف کارمند، مرخصی زایمان، حقوق و دستمزد، سن بازنشستگی و هزینه سختی و بدی آب و هوا و … که باید برای تک تک آن حکم فقهی بدهیم.
اولین وظیفه حوزه
این محقق و استاد حوزه عنوان کرد: اولین وظیفه ما تحلیل و فهم درست فقه سنتی با روش اصول فقه و آراء فقه گذشته که درصد اتصال آن به معصوم بیشتر است؛ دومین وظیفه مسئله‌شناسی و موضوع‌شناسی است، الان تصور وجود دارد که زاویه مردم با فقها زیاد شده است؛ زیرا ممکن است در رساله‌های عملیه کمتر به موضوعات مبتلابه امروز مردم پرداخته شود؛ بنابراین لازم است هر یک از طلاب شاغل به تحصیل در عرصه فقهی بر روی سؤالات تخصصی یک بخش متمرکز شوند؛ یکی روی فوتبال، یکی بیمه و … کار کنند و خوب بر آن مسلط شوند زیرا اگر ما عارف به زمان نباشیم نمی‌توانیم فقه را پیش ببریم.
۴ شبهه اصلی پیرامون فقه
حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز در سخنانی گفت: یکی از چالش‌های ما این است که شرائط حاضر و سرعت تولید سؤال را درک نکرده‌ایم و همین موضوع از مشکلات و چالش‌های حوزه علمیه است.
اسلامی با بیان اینکه شبهه ناکارآمدی، نارسایی، ناهمگونی و ناسازگاری چهار شبهه عمده پیرامون فقه است ادامه داد: یکی از مشکلات امروزی ساعت خسوف و کسوف است و چون سرعت تکنولوژی و تولید علم زیاد است ولی حوزه ما تازه در حال پاگرفتن برای پاسخ به سؤالات جدید است آن هم با وضعی که طلاب درگیر مشکلات شدید معیشتی هستند.
وی ادامه داد: چالش دیگر عام شدن مباحث فقهی است؛ فقه به سمینارهای اروپا و دیگر کشورها، ماهواره و میان مردم رفته و به فضاهای عمومی کشیده شده است و نظرهای عمومی و مباحث غیرتخصصی بر فقه تحمیل می‌شود و مردم بدون اینکه احاطه علمی داشته باشند با مطالب روزنامه‌ای، به جای پرسیدن حکم فقهی به سؤال از فقه می‌پردازند.
اسلامی اضافه کرد: ما در مقابل علم و تکنولوژی متهم به عقب‌نشینی و تنازل از برخی اصول و مبانی است؛ زیرا راه‌حل می‌دهیم ولی به معنای عقب‌نشینی تلقی می‌شود؛ از جمله یکی از طلاب بر روی بانک کار کرده و ایشان گفت تحقیقاتی که بنده داشتم به این نتیجه رسیدم که بانک را اسلام‌مالی کرده‌اند.
بنابر گزارش ایکنا، این محقق و استاد حوزه علمیه عنوان کرد: چالش دیگر این است که ما راه حل‌های موقت و براساس مصلحت پیدا کرده‌ایم ولی شکل دائمی به خود می‌گیرد و قانون موقت به یک قانون دائم در حال تبدیل شدن است؛ ما از سماحت و سهولت شریعت در باب احکام ثانوی بهره می‌بریم ولی نباید حالت فوق‌العاده را با حالت عادی اشتباه بگیریم.
