به گزارش شبکه اجتهاد، این اثر اجتهادی از چهار بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول معنای لغوی و اصطلاحی قرض و تفاوت آن با دیگر عقود فقهی همچون دین، عاریه و ودیعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بخش دوم به مسئله قرض در قرآن می‌پردازد. در این بخش علاوه بر اینکه آیاتی که در قرآن درباره قرض‌الحسنه وارد شده به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، نکاتی که در این آیات آمده نیز به صورت جدا و مستقل بررسی شده است. از بین مهمترین مسائلی که در این مورد قابل طرح است می‌توان این موارد را برشمرد:

۱- آیا قرض‌الحسنه‌ای که در قرآن آمده به معنای وام اصطلاحی است یا همان طور که مشهور مفسرین می‌گویند به معنای صدقه و انفاق است؟ در پاسخ به این پرسش وجوهی برای موجه بودن استناد و تفسیر قرض‌الحسنه در قرآن به معنای وام مصطلح ارائه شده است.

۲- اینکه خدا در قرآن قرض را به خودش نسبت داده است، چه معنایی دارد؟

۳- اساساً چرا خداوند در قرآن از بندگان خود طلب قرض کرده است؟ چگونه این مطلب با بی‌نیازی خداوند از بندگانش قابل جمع است؟

۴- چرا خداوند قرض به خود را قرض‌الحسنه نامید؟

۵- منظور از اینکه خداوند فرمود هرکس به من قرض بدهد من چند برابر به او می‌دهم، چیست؟

در ادامه پرسش های دیگری نیز مطرح می شود که مؤلف تلاش می‌کند به آنها پاسخ دهد.

بخش سوم به مسئله قرض در سنت و روایات اختصاص یافته است. در این بخش تقریباً هر روایتی که درخصوص قرض وجود دارد، نقل شده و در صورت لزوم، توضیح مفاد آنها نیز ارائه می‌شود. مولف در این بخش کوشش کرده است که همه احادیثی را که در مورد قرض روایت شده، جمع‌آوری کند. او حتی از روایات غیرفقهی نیز غافل نمانده است. این موارد نمونه‌هایی از اینگونه روایات هستند: دعا برای پرداخت قرض مقروضان، بیشتر بودن ثواب قرض از صدقه و صله رحم، دزد بودن کسی که قصد دارد قرض خود را ندهد، محبوب خداوند بودن ادای قرض دیگران، جائز نبودن فروش وسائل ضروری زندگی برای پرداخت قرض، حکم ربا در قرض و…

موضوع بخش چهارم قرض در فقه است. مهمترین مسائلی که در این زمینه لازم است در مورد قرض بدانیم از بخش‌های مختلف فقه نقل می شود؛ همانند: عدم جواز تأخیر در پرداخت قرض، تقدم دین بر استطاعت حج، ادای دین جزء مؤونه سال است، قرض مستحب و قرض واجب و نیز مسائل مختلفی در مورد مسئله ربا و چگونگی فرار از ربا و موارد جواز ربا و غیره.

مؤلف در پیوست انتهایی کتاب که به نظر مهم‌ترین بخش کتاب است به چند مسئله نادر و در عین حال مهم و مبتلابه فقهی در باب قرض اشاره می‌کند. مهمترین مسائل عبارتند از:

۱- وجه فقهی کارمزد؛ آیا کارمزد آن مقداری است که بانک مرکزی اعلام می‌کند و بیش از آن رباست یا امر توافقی میان دو طرف است؟

۲- حکم جریمه‌های دیرکرد؛ هرچند غالب فقها قائل‌اند این موضوع مصداق رباست لکن مؤلف دو راهکار ارائه می‌کند که طبق آن دیگر اخذ این جریمه‌ها موجب ربا نشود.

۳- نحوه قراردادهای عقد قرض‌الحسنه در بانک‌ها شبهه‌انگیز و نزد غالب فقها مصداق رباست. لکن در این قسمت نیز مؤلف راهکاری در نحوه قرارداد عقد قرض الحسنه بیان می‌کند که اگر عقد قرارداد قرض را به آن صورت منعقد کنیم دیگر سودی که بانک‌ها از مشتریان می‌گیرند مصداق ربا نخواهد بود.

۴- مسئله مهم دیگری که در این کتاب به آن پرداخته می‌شود این است که آیا مطلق شرط در قرض، ربا است یا تنها شروطی که در آنها زیادی قید می‌شود، مصداق ربا بشمار می‌آیند؟

دیدگاه کتاب، با استناد به روایات، این است که تنها شرط زیادی موجب رباست و صرف شرط در قرض، ربا محسوب نمی‌شود. این نظریه نیز برخلاف نظر مشهور فقها است. اما مؤلف نظر خود را مستند به روایات دانسته است و بر این باور است که نظریه او به مضمون روایات نزدیکتر می‌باشد.

۵- آیا ربا به آن شرطی می‌گویند که از طرف قرض‌دهنده باشد یا اگر قرض‌گیرنده هم شرط کند نیز ربا تلقی می شود؟

این اختلاف یقیناً ثمرات مهمی در باب ربا دارد. دیدگاهی که در این کتاب با استناد به روایات از آن دفاع می‌شود، این است که ربا فقط شرطی است که از طرف قرض‌دهنده باشد و نه قرض‌گیرنده. این نظر را نیز می‌توان نظری خلاف آنچه مشهور فقها مطرح کرده‌اند، دانست. اما مؤلف آن را با دلائل نقلی و بعضی فتاوی برخی فقها اثبات کرده است.

مسائل دیگری نیز در این اثر مطرح شده که در شرایط امروز که هم بحث بانکداری اسلامی و هم مسئله ربا در پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه مورد بحث و چالش جدی است، می‌تواند در خور توجه و تأمل باشد؛ زیرا به تصریح مؤلف، وی در تلاش برای حل مشکلات قراردادهای بانکی و نیز ارائه راهکار برای پرهیز از ربا در قرض است. در پایان کتاب نیز نظریه آیت‌الله صانعی در باب ربای تولیدی و رای استنتاجی مطرح شده و با دلائل متعددی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

یادآور می‌شود، این کتاب در ۲۵۲ صفحه و با قیمت ۱۲۵۰۰ تومان منتشر شده است.