مؤلف کتاب «پولشویی از دیدگاه فقه و حقوق» با بیان اینکه فقه فردی نتوانسته است به پرسش‌های فقهی پولشویی پاسخ درستی بدهد، گفت: لازم است در فقه باید درباره جنبه‌های مختلف پولشویی چون درباره حرمت و جرم انگاری، پیشگیری، کشف و گزارش، مجازات، ضبط و مصادره اموال، و همکاری بین‌المللی در مبارزه با پولشویی بحث شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، چهل و نهمین نشست از سلسله نشست‌های «موضوع‌شناسی فقه پیشرفت» با عنوان «پولشویی» با حضور فضلا و محققان در انجمن‌های علمی حوزه علمیه برگزار شد. در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام مصطفی کارگر اظهار داشت: پول شویی عبارت است از هرگونه عمل یا اقدام به عمل برای پنهان کردن یا تغییر ظاهر هویت عوایدی که غیرقانونی حاصل شده، به‌طوری‌که به نظر برسد از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند.
وی گفت: در اسناد بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و در توصیه‌های اف.ای.تی.اف، پولشویی تعریف مصداقی شده است و در قانون مبارزه با پولشویی نیز همان موارد به عنوان پولشویی ذکر شده است.
این پژوهشگر فقه پیشرفت بیان کرد: در اظهارنظرها در مورد مصادیق پولشویی، خطاها و اشتباهاتی دیده می‌شود؛ برخی، جرائمی مثل قاچاق را از مصادیق پولشویی تصور کرده‌اند؛ درحالی‌که در پولشویی ابتدا باید جرم مقدم وجود داشته باشد و درآمدی از آن حاصل شده باشد، سپس هویت آن عواید در فرایند پولشویی پنهان شود؛ البته در پولشویی وارداتی، قاچاق می‌تواند از مصادیق پولشویی باشد و پولشویی وارداتی یعنی جرم مقدم خارج از کشور صورت گرفته باشد و پولشویی درون کشور انجام شود.
کارگر گفت: پولشویی اصطلاح جدیدی است که اولین بار در سال ۱۹۷۳ در ارتباط با رسوایی واترگیت به کار رفت و مبارزه با پولشویی در سطح بین‌الملل از کنوانسیون وین ۱۹۸۸ شروع شد.
وی افزود: درباره میزان پولشویی در جهان به دلیل اینکه پولشویی از جرائم پنهان است، آمار دقیقی در دست نیست؛ البته تخمین‌هایی زده می‌شود که نشان از گستردگی پولشویی دارد.
پولشویی به‌ویژه در جرائم سازمان‌یافته، تعادل بازار را بر هم می‌زند
این پژوهشگر حوزه به آثار مخرب پولشویی اشاره کرد و ابراز داشت: پولشویی به‌ویژه در جرائم سازمان‌یافته، تعادل بازار را بر هم می‌زند؛ پول‌های هنگفت حاصل از جرم در هر بخش از بازار که وارد می‌شود تعادل آن بخش و بالتبع سایر بخش‌ها را بر هم می‌زند و در نهایت به کل اقتصاد آسیب می‌زند.
وی درباره آثار سیاسی و اجتماعی پولشویی بیان کرد: در برخی از کشورها، سازمان‌های مجرمی که پولشویی می‌کنند قدرتشان از دولت آن کشور بیشتر است و سازمان‌های مجرم حتی می‌توانند مقامات را تعیین کنند.
این محقق به شباهت روش‌های پنهان‌کاری درباره اموال در پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت و افزود: در پولشویی منشأ مال و در تأمین مالی تروریسم مقصد مال پنهان می‌شود؛ اما در پولشویی لزوماً منشأ مال نامشروع است، ولی در تأمین مالی تروریسم، منشأ مال ممکن است مشروع یا نامشروع باشد.
وی در خصوص اینکه چرا در دنیا به پولشویی توجه شد و به عنوان جرمی مستقل شناخته شد گفت: وضعیت اقتصادی، تجاری و بانکی جهان به سمتی پیش رفت که هم امکان پولشویی به طور گسترده فراهم شد و هم از طریق سیستم بانکی و نظارتی امکان جلوگیری از سایر جرائم از طریق جلوگیری از پولشویی فراهم شد.
لزوم بررسی جنبه‌های مختلف پولشویی از منظر فقه
این محقق تصریح کرد: در فقه باید درباره جنبه‌های مختلف پولشویی بحث شود؛ درباره حرمت و جرم انگاری، پیشگیری، کشف و گزارش، مجازات، ضبط و مصادره اموال، و همکاری بین‌المللی در مبارزه با پولشویی.
وی افزود: در اغلب تحقیقات فقهی صورت گرفته درباره پولشویی به‌اشتباه جرم‌انگاری پولشویی را در تعارض با احکام و قواعد فقهی و حقوقی همچون اصل صحت و قاعده ید دانسته‌اند و تلاش کرده‌اند تا تعارض را برطرف کنند؛ درحالی‌که قواعد فقهی مذکور در شبهات موضوعیه طرح می‌شوند نه در شبهات حکمیه.
این پژوهشگر حوزه گفت: فقه فردی نتوانسته است به پرسش‌های فقهی پولشویی پاسخ درستی بدهد. در فقه حکومتی و فقه نظام، علاوه بر طرح قواعد حکومتی، مواردی همچون اصل صحت و قاعده ید استثنائات و قیودی دارند.
مؤلف کتاب «پولشویی از دیدگاه فقه و حقوق» افزود: در کتاب «پولشویی از دیدگاه فقه و حقوق» که مراحل انتشار را می‌گذراند، تلاش شده تا به پرسش‌های فقهی و حقوقی مطرح درباره پولشویی پاسخ داده شود و در این کتاب پولشویی بر اساس ادله حرمت کتمان، غلول، معاونت بر اثم و اکل مال بالباطل جرم‌انگاری شده است و مقدمات پولشویی نیز به‌عنوان جرم بازدارنده بر اساس ادله حرمت کنز و وجوب کتابت مبادلات جرم‌انگاری شده است.
وی در پایان به بیان برخی راهکارهای فقهی پاسخ به مسائل مطرح درباره پولشویی اشاره کرد و افزود: در کتاب «پولشویی از دیدگاه فقه و حقوق» راهکارهای فقهی و حقوقی برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی طرح شده و قانون مبارزه با پولشویی، کنوانسیون‌های وین، پالرمو، مریدا، مقابله با تأمین مالی تروریسم، توصیه‌های اف.ای.تی.اف، لوایح و مصوبات مربوطه، مورد نقد و بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته است.
برای جرم‌انگاری پولشویی می‌توان به مصلحت عمومی و قاعده لاضرر و لاضرار استناد کرد
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام عباسعلی امیری از محققان حوزوی اظهار کرد: برای جرم‌انگاری پولشویی می‌توان به مصلحت عمومی و قاعده لاضرر و لاضرار استناد کرد و به نظر می‌رسد بر اساس همین قاعده به تنهایی می‌توان پولشویی را حتی در موارد مشکوک هم پیگیری کرد.
حجت‌الاسلام امین رضا عابدی نژاد نیز از دیگر محققان حوزوی در این نشست با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) زمان و مکان را دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهاد می‌دانست، بیان کرد: زمان و مکان، موضوع را تغییر می‌دهند و لذا همین مسئله نحوه مراجعه ما را به منابع تغییر می‌دهد.
این محقق مطرح کرد: اگر بخواهیم به طرف فقه نظام حرکت کنیم و جامعه را اداره کنیم باید در مراجعه به منابع اولویت را به نهج‌البلاغه بدهیم. نظام اجتماعی شرط موضوع هر حکمی است و اگر نظام اجتماعی تغییر کرد موضوع احکام نیز تغییر می‌کند.
وی با بیان اینکه احکام اسلامی نظام واره‌اند، افزود: پولشویی و نظارت مالی باید در سه بستر حکومت طاغوت، نظام اسلامی، و روابط بین‌المللی دیده شود.
حجت‌الاسلام مهدی امیدی نیز در این نشست مطرح کرد: اموال در اسلام آن‌قدر در حیات فردی و اجتماعی اهمیت دارد که اسلام آن را قوام‌بخش حیات دانسته است؛ لذا حساسیت نسبت به اموال بالا است.
بنابر گزارش حوزه، این محقق بیان کرد: ظن به مسلمان عادل، حرام است اما ظن به فاسق، مشروع است و درنتیجه حکومت اگر در امری که معقول است شک کند موجه است و می‌تواند سؤال کند که عقلاً و شرعاً پذیرفته است.
