عضو هیئت علمی جامعهالمصطفی(ص) العالمیه اظهار کرد: وضعیت کنونی نشان می‌دهد که شورای فقهی بانک مرکزی بیش از آنکه بتواند کار جدیدی برای انطباق عملکرد بانکداری با دستورات فقهی انجام دهد، عمدتاً نمایشی است تا بانک‌ها را که از قوانین اسلامی فاصله گرفته‌اند از عیوب و ضعف‌هایی که دارند مبرا کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، در هفته‌های اخیر شاهد اولین جلسات شورای فقهی بانک مرکزی دارای جایگاه قانونی بودیم. این شورا برای سالیان متمادی جایگاه مشورتی در بانک مرکزی داشت و مصوبات آن ضمانت اجرایی نداشت و همین مسئله زمینه‌های انتقاد برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد اسلامی را فراهم کرده بود. به دنبال چنین انتقاداتی و همچنین ضرورت لازم‌الاجرا شدن مصوبات شورای فقهی، در برنامه ششم توسعه بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی اشاره شد و البته تا حدود یک سال هم این شورای جدید برپا نشد. اکنون امید است که شورای فقهی بانک مرکزی با مصوبات کارشناسی شده و همچنین نظارت بر عملکرد شرعی نظام بانکی زمینه‌های تحقق بانکداری اسلامی و همچنین رفع دغدغه شرعی مردم و علما را فراهم کند.
مکانیزم‌های لازم شورای فقهی
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید ثابت، عضو هیئت‌علمی جامعهالمصطفی(ص) العالمیه، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره آغاز به کار شورای فقهی قانونی در بانک مرکزی و تأثیر آن بر تحقق بانکداری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: ابتدا باید گفت که وجود شورای فقهی برای بانکداری اسلامی امری ضروری است و به نظر می‌رسد وضعیتی که اکنون به وجود آمده، در مقایسه با گذشته، گامی به جلو است، اما در عین حال با وضعیت ایده‌آل فاصله دارد و یکی از دلایل اصلی آن هم این است که وقتی وظایف و مسئولیت‌هایی برای شورای فقهی تعریف می‌کنیم، باید راهبردها و مکانیزم‌های لازم برای انجام این مسئولیت‌ها و وظایف را هم در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید وظایف و مسئولیت‌ها هم به گونه‌ای باشد که با ماهیت بانکداری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هماهنگ باشد. از این دو بعُد به نظر می‌رسد که هنوز با وضعیت ایده‌آل فاصله داریم، زیرا مسئولیت‌هایی که برای شورای فقهی در نظر گرفته شده مسئولیت‌های بایسته نیست؛ برای مثال شاید در زمینه مسائل قانونی با مشکلات کمتری مواجه باشیم، چراکه قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد، اما مشکل اصلی در زمینه اجرای بانکداری اسلامی است.
ترکیب ضعیف شورای فقهی بانک مرکزی
عضو هیئت‌علمی جامعهالمصطفی(ص) العالمیه یادآور شد: شورای فقهی بانک مرکزی در عرصه نظارت و کنترل بر عملکرد سیستم بانکی در حوزه اجرای دستورات اسلامی هم باید فعال باشد. موضوع دیگر به اهرم‌های لازم برای فعالیت شورای فقهی مربوط می‌شود که فعلاً به نظر می‌رسد چنین اهرم‌هایی را ندارد و مکانیزم‌های لازم برای آن طراحی نشده است.
مدیرگروه اقتصاد دانشگاه عدالت افزود: علاوه بر این دو موضوع، باید ترکیب شورای فقهی بانک مرکزی هم ترکیبی قوی باشد که هم بر مباحث کارشناسی و هم مسائل فقهی مسلط باشند و طبیعتاً چون این شورا باید مسلط بر مباحث اسلامی باشد، افراد غیرمسلط به مباحث فقهی نباید در این ترکیب قرار گرفته یا حق رأی داشته باشند، اما متأسفانه چنین موضوعی در ترکیب شورا رعایت نشده و همین مسئله باعث تضعیف آن خواهد شد.
عدم اشراف بر عملکرد تمام شعب بانکی
ثابت با اذعان به اینکه تشکیل شورای فقهی رسمی در بانک مرکزی گامی به جلو است، گفت: مشکل فقط در لازم‌الاجرا بودن مصوبات این شورا نیست، بلکه شورای فقهی باید بر عملکرد شعب بانک‌ها و کلیه مراحلی که بانک‌ها طی می‌کنند تا به عملیات بانکی تحقق ببخشند اِشراف داشته باشد، اما در شرایط کنونی فقط عده‌ای در بانک مرکزی در یک جمع کنار هم می‌نشینند و هیچ اهرم و فرایندی تعریف نشده که آنان بتوانند از شعب بانکی اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و فعالیت آنها را ارزیابی و کنترل کنند تا مطمئن شوند که اسلامی و منطبق با قوانین فقهی است.
عضو هیئت‌علمی جامعهالمصطفی(ص) العالمیه تصریح کرد: لازمه اینکه شورای فقهی مطمئن شود عملکرد نظام بانکی، اسلامی و منطبق با قوانین فقهی است. وجود چنین قوانین و مکانیزم‌هایی متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته است. البته نمی‌خواهم درباره انگیزه‌ها صحبت کنم، اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد که این شورای فقهی بیش از آنکه بتواند کار جدیدی برای انطباق عملکرد بانکداری با دستورات فقهی انجام دهد، عمدتاً نمایشی است تا بانک‌های ما را که از قوانین اسلامی فاصله گرفته‌اند از عیوب و ضعف‌هایی که دارند مبرا کند.
تشکیل شبکه‌ای برای نظارت بر عملکرد
ثابت درباره تشکیل شورای فقهی در تمام بانک‌های کشور یا شعبات مرکزی آنها گفت: تشکیل شورای فقهی در تمام شعب بانکی لازم نیست، اما معتقدم باید شبکه‌ای مرتبط با مباحث اسلامی و فقهی ایجاد شود که بتواند در تمام شعب حضور داشته و اطلاعات لازم از فعل و انفعالات بانکی را جمع‌آوری کرده و به شورای فقهی بانک مرکزی اطلاع دهند و این قوانین مرتب بازبینی شوند.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه عدالت در پایان اظهار کرد: همچنین لازم است این شبکه انطباق عملیات بانکی با دستورات شریعت اسلام را احراز کند، اما همان گونه که گفتم مکانیزم و اهرم‌های لازم در اختیار شورای فقهی قرار نگرفته که بتواند به چنین مواردی دسترسی داشته باشد.
