شبکه اجتهاد: در نگاه بسیاری از حوزویان، رسالت حکومت اسلامی اقامه احکام شرعی است. بنیان این تصویر در ۴۰ سال گذشته تغییر چندانی نداشته است، اما تصوری که از شریعت و فقاهت داشته‌اند، دستخوش قبض و بسط شده است. جریان‌های سنتی حوزه احکام اسلامی را محدود به همان فروعات فقهی می‌دانند که درابواب شناخته شده فقهی از آن بحث شده و می‌شود. احکام پدیده‌های نوپیدای اجتماعی را نیز با عنوان مسائل مستحدثه، یا تطبیق موضوعات متعارف فقهی بر آنها استنباط و تبیین می‌کنند؛ اما چالش‌هایی که در دینداری جامعه ایرانی پیدا شده، روحانیونی راکه ارتباط بیشتری با ساختارهای اجتماعی دارند به این نتیجه رسانده که با اکتفا بهفروعات فقهی نمی‌توان مدعی برپایی حکومت اسلامی شد و برای دستیابی به حکومت مطلوبشارع، لازم است استنباط از منابع شرعی به تراز بالاتری ارتقاء یابد. مطرح شدن «فقه حکومتی» و متعاقب آن «فقه نظام‌های اسلامی» زاییده درک چنین وضعیتی است.
شاید بتوان گفت تلاش‌های معطوف به استنباط نظام‌های اجتماعی و تمدن‌سازی، مفاهیم اصلی و محوری «گفتمان انقلابی حوزه‌های علمیه» را تشکیل می‌دهند. به گونه‌ای که پذیرش و رد آنها مساوی با همراهی یا مخالفت با انقلاب و نظام قلمداد می‌شود.
اما فارغ از علاقمندی و هیجان‌های مقطعی، آیا ملازمه‌ای میان برپایی و تداوم حکومت اسلامی با استنباط فقهی نظام‌هایاسلامی احراز شده است؟ آیا نارسایی فقه در طراحی نظام‌های اجتماعی به معنای ناکارآمدی آن در اداره حکومت است؟
به نظر می‌رسد، طلاب و فضلای انقلابی پیش از آنکه درباره امکان نظام‌سازی مبتنی بر روش فقاهت و استنباط تامل و اندیشه کرده باشند، ضرورت آن را مسلم می‌دانند. این ضرورت برآمده از نیازی است که حاکمیت اسلامی در اداره جامعه پیچیده امروز با آن مواجه شده و بنابر جامعیت دین اسلامی این نیاز نیز باید از منابع دینی تامین شود. مقدمات اصلی کشف این ضرورت را می‌توان چنین برشمرد:
۱- ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در جامعه
۲- نیازمندی حکومت اسلامی به برپایی نظامات اجتماعی
۳- جامعیت دین اسلام در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه
در مقابل این رویکرد، منکران استنباطنظام‌های اجتماعی از منابع اسلامی نیز تاملات و مناقشاتی دارند. شاید اولین ومهمترین مناقشه آنان اذعان به محدودیت‌های حاکم بر معرفت دینی ما در عصر غیبتباشد. حتی اگر بپذیریم که اسلام نظامات اجتماعی مختص به خود را دارد، ممکن استاستنباط آنها از ادله‌ای که به ما رسیده میسر نباشد. به ویژه بعد از در نظر گرفتن بعد تاریخی ما از عصر تشریع و تغییر مناسبات و الگوی زیست اجتماعی. در چنین شرایطی وظیفه ما به اندازه‌ای است که استنباط معتبری از منابع دینی داشته باشیم و اصراربر کشف نظامات اسلامی، منجر به روش‌های نامعتبر می‌شود.
منتقدان «استنباط فقهیِ نظام‌ساز»همچنین ممکن است هیات نظام‌مند و اندام‌واره احکام فقهی را از تحلیل‌های ثانویه عقلی و عقلایی در کشف مناسبات و ارتباطات میان فروعات احکام بدانند که متاخر ازاستنباط احکام شرعی است. این اندام‌وارگی و نظام‌مندی می‌تواند در مراتب مابعد استنباط و از سوی کارشناسان و عقلا انجام پذیرد و نیازی به مداخله فقاهتی برای شکل دادن به نظامات اجتماعی نباشد. در این نگرش، وظیفه فقیه استنباط احکام و فروعات فقهی از منابع شرعی است و رعایت آنها در نظام‌های اجتماعی، محتاج استنباط و اجتهاد نیست، بلکه از قبیل امور عرفی و عقلایی است که برعهده اهل خبره و صاحب‌‌نظرانتخصصی است.
شاید بتوان اشکال اول را به معنای تقلیل و تحدید فقه و ناتوانی و ناکارآمدی آن برای اداره امور اجتماعی دانست، اما نقد دوم، منکر سامان‌دهی نظام اجتماعی برمبنای احکام فقهی نیست، اما مرحله تبدیل فروعات احکام به نظام اجتماعی را خارج از دایره استنباط و استناد به شارع می‌داند.
ادله و مناقشات نظری و روشی باورمندان و منکران «فقه نظام» در وضعیتی نیست که مدعای یک طرف به وضوح اثبات یا رد شده باشد. همان‌گونه که امکان فقه نظام رد نشده، ضرورت و تحقق آن نیز اثبات نشده است و تلاش‌های علمی می‌تواند به تقویت و غلبه یکی از این دو مسلک بیانجامد. شاید این تلقی که «فقه نظام» تنها رهیافت قابل تصور برای اثبات توانمندی دین در مدیریت اجتماعی است موجب شده، نفی آن به معنای مخالفت با برپایی حکومت دینی و تن دادن به سکولاریسم پنداشته شود. همین ذهنیت باعث شده بحث برسر استنباط نظامات اجتماعی در حوزه‌های علمیه رنگ و بوی سیاسی بگیرد و مخالفان و منتقدان برای اجتناب از هزینه‌های جانبی از مشارکت در این مباحث اجتناب نمایند. برای دامن زدن به مباحث «فقه نظام» لازم است بار سیاسی آن زدوده شود تا با مشارکت بیشتر منتقدان، به حلقه‌های بحث اساتید حوزه راه یابد و محتوای علمی آن غنی‌تر شود. مباحثات
