شبکه اجتهاد: پس‌از نقدهایی ناظر به سخنان اول آیت‌الله محمدجواد فاضل، ایشان درباره نظام و فقه نظام مطالب دیگری فرمودند. همان‌طوری که پس از سخنرانی اول ایشان در برخی نشست‌های علمی عرض کردم اگر الفاظ استعمال شده درست توضیح داده شوند ممکن است بسیاری از این نزاع‌ها برطرف گردد. به همین جهت این یادداشت در چند بند ارائه می‌شود:
۱- ایشان فقیه و از خانواده فقاهت و انقلابی است. احترام فراوانی برای ایشان قائل هستیم. این بررسی، بررسی «مَن قال نیست»، بلکه بررسی «ما قال» است.
۲- مطالبی که از ناحیه ایشان مطرح شده است باید به عنوان فرصت تلقی کرد و ادبیات فقه نظام را تقویت و تکمیل نمود. بنده تنها در خصوص مطالبی که ایشان در حوزه فقه اقتصادی فرمودند، اظهارنظر می‌کنم.
۳- مقصودشان از واژه‌های استعمال شده همانند فقه، فقه نظام، فقه فردی، نظام و نظام اقتصادی روشن نیست. حتی برخی واژه‌ها در بیان ایشان با نوعی تسامح استعمال شده است که ممکن است انسان را از مقصودشان دور کند.
فکر می‌کنم اگر این موارد درست تبیین شود به احتمال زیاد اختلافات و نزاع، لفظی خواهد شد.
الف) فقه اقتصادی، عملیات استنباط احکام وضعی و تکلیفی انواع رفتارها و روابط در حوزه تولید، توزیع و مصرف است. هر مکلفی در حوزه تولید، توزیع و مصرف می‌تواند انواع رفتارها و روابط با خدای متعال، انسان‌‌های دیگر، دولت و منابع اقتصادی داشته باشد. فقه، عملیات استنباط احکام وضعی و تکلیفی این رفتارها و روابط، به روش اجتهادی و از منابع اجتهاد در ساحت‌های بیان شده است.
ب) نظام اقتصادی عبارت است از: مجموعه رفتارها و روابط هدفمند در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف. فقیه تنها احکام وضعی و تکلیفی این رفتارها و روابط را از منابع فقهی به روش فقهی قابل قبول استنباط و استخراج می‌کند. بنابراین اساسا فقه نظام یا فقه کلان یا فقه اجتماعی یک نوع استعمال تسامحی است. چون خود آن رفتارها و روابط ممکن است فردی یا کلان باشند. فقیه تنها حکم آن رفتارها و روابط را استنباط می‌کند. این رفتارها و روابط ممکن است از شخصیت حقیقی یا حقوقی صادر شود. بنابراین به خود رفتارها و روابط در حوزه اقتصادی فقه نظام اقتصادی گفته نمی‌شود؛ بلکه وقتی مجموع احکام وضعی و تکلیفی انواع رفتارها و روابط در ساحت‌های بیان شده استنباط و کشف گردد، می‌توان به آن‌ها دانش فقه اقتصادی اطلاق کرد.
۴- پرسش مهم این است که آیا فقه موجود در حوزه‌های علمیه ظرفیت آن را دارد که آن مجموعه رفتارها و روابط هدفمند در ساحت‌های بیان شده را ارایه دهد یا نه؟ ایشان می‌فرمایند: اصلاً چنین ظرفیتی در فقه نیست و فقه موجود چنین رسالتی ندارد. این حرف درست است و ما هم معتقدیم که فقه موجود چنین ظرفیتی ندارد اصلا کسی مدعی نیست که فقه اصغر دارای چنین رسالت یا ظرفیتی است. فقیه فقه اصغر تنها احکام آن رفتارها و روابط را از منابع فقهی و به روش فقهی استباط و استخراج می‌کند.
۵- مجموعه رفتارها و روابط هدفمند در ساحت‌های بیان شده به‌طور مرتب براساس مبانی تفکر سکولار، کفر و… مبتنی بر نیازهای اقتصادی آنان ایجاد و جامعه ما چون باید با دنیا تعامل داشته باشیم، دستگاه فقه ناچار می‌شود تا احکام وضعی و تکلیفی آن‌ها را استنباط و استخراج کند. رفتارها و روابط اقتصادی تایید شده توسط دستگاه فقه اسلامی ممکن است دارای هیچ‌گونه نظم مشخصی نسبت به‌هم نباشند. البته نتیجه این روش دارای آثار و خسارت‌هایی است که الآن در صدد بیان آن‌ها نیستیم؛ ولی مطلبی را از صاحب این سخن می‌پرسیم: اگر یک شخصی اقتصاد اسلامی خوانده و آشنایی کافی با فقه موجود هم داشته باشد، یک مجموعه رفتارها و روابط هدفمند و نظام‌مند را براساس فقه اکبر و مبانی مسلم اسلامی کشف کند و آن‌گاه از ایشان بخواهد این نوع رفتارها و روابط را به روش فقهی موجود تحلیل کند و حکم فقهی آن‌ها را استنباط و استخراج کند، مرتکب خلاف شرع می‌شود؟!
ممکن است گفته شود که فقه اکبر اسلامی دارای چنین امکان و ظرفیتی نیست. در حالی‌که چنین نیست، همان‌طور اندیشمندان سکولار براساس مبانی کفر و شرک می‌توانند به مجموعه‌ای از رفتارها و روابط هدفمند در حوزه تولید، توزیع و مصرف برسند، براساس مبانی توحیدی می‌توان به انواع رفتارها و روابط هدفمند و نظام‌مند در سه حوزه یاد شده رسید. چرا قبول می‌کنیم اندیشمندان سکولار براساس مبانی کفر و شرک خود می‌توانند انواع رفتارها و روابط را در ساحت‌های بیان شده استخراج کنند؛ ولی اندیشمندان اسلامی براساس مبانی اسلامی و توحیدی نتوانند؟! اولاً معتقدیم چنین ظرفیتی را مبانی و معارف اسلامی دارد؛ ثانیاً خلاف عقل نیست؛ ثالثاً این اعتقاد خلاف شرع نیز نیست. وقتی یک اندیشمند اقتصاد اسلامی به چنین امری دست پیدا کرد، این مجموعه رفتارها و روابط هدفمند و نظام‌مند را در اختیار دستگاه فقه و فقهای بزرگوار قرار می‌دهد و آنان احکام تکلیفی و وضعی این مجموعه رفتارها و روابط را تحلیل فقهی می‌کنند، اگر خلاف شرع بود کنار گذاشته می‌شود؛ والا به‌عنوان مجموعه رفتارها و روابط نظام‌مند پذیرفته می‌شود. آیا کسی می‌تواند بگوید چنین امری خلاف شرع است؟! به عبارت دیگر در استفاده از روش امضا در فقه اصغر برای مشخص کردن حکم تکلیفی و وضعی انواع رفتارها و روابطه هدفمند، لزومی دارد که منتظر ورود آن رفتارها و روابط شکل گرفته براساس تفکرات غیراسلامی باشیم؟ اگر اندیشمندان اقتصاد اسلامی -که آشنا به فقه اسلامی هستند – براساس مبانی و معارف اسلامی به انواع رفتارها و روابط نظام‌مند در حوزه تولید، توزیع و مصرف برسند و دستگاه فقه اسلامی به روش امضا این نوع رفتارها و روابط را براساس روش فقه اصغر تحلیل و حکم تکلیفی آن‌ها را استخراج کنند، اشکالی دارد؟ این مجموعه رفتارها و روابط نظام‌مند نظام اقتصادی و احکام وضعی و تکلیفی کشف شده را فقه نظام اقتصادی می‌نامیم. آیا چنین نام‌گذاری با اشکال فقهی یا کلامی و… مواجه است.
۶- نکته مهم دیگر این است که دستگاه فقه می‌تواند دو نوع رویکرد با موضوعات و مسایل داشته باشد. رویکرد منفعلانه و پاسخ‌گو، و رویکرد فعال و مطالبه‌گر. رویکرد منفعلانه و پاسخ‌گو این است که منتظر باشد تا انواع رفتارها، روابط، اصول، ساختارها و نهادهای اقتصادی براساس مبانی غیراسلامی و سکولار در زندگی عرف و عقلای عالم شکل بگیرند و به سمت دستگاه فقه هجوم بیاورند و دستگاه فقه را مواجه با پاسخ‌گویی کنند. چه‌بسا ممکن است بسیاری از این پرسش‌ها، پرسش‌های دستگاه فقه ما نباشد و نباید دستگاه فقه ما خود را مشغول پاسخ به این پرسش‌ها کند. از باب مثال، اکنون دستگاه فقه ما با صدها پرسش درباره بانک‌داری موجود مواجه است. اخیراً حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی فتوا دادند که «خلق پول و اعتبار، اکل مال به باطل است». از سوی دیگر متخصصان اقتصادی هم معتقدند که بانک بدون خلق پول، ماهیت اصلی خود را از دست می‌دهد. این امر به این معنا است که نهاد و ساختار پولی در اقتصاد اسلامی ماهیتی شبیه بانک ندارد. پس چرا دستگاه فقه باید خود را ملزم به پاسخ‌گویی به صدها پرسشی بداند که از نهاد پولی با چنین ماهیتی نشأت گرفته است؟! اصل این نهاد به لحاظ فقهی غیرموجه است. فقه فعال و مطالبه‌گر آن است که بر اساس فقه اکبر، به انواع رفتارها، روابط، اصول، ساختارها و نهادها برسد و آن‌چه به‌دست می‌آورد در اختیار دستگاه فقه اصغر قرار دهد تا براساس روش اجتهادی و منابع اجتهادی، تحلیل فقهی کند و حکم تکلیفی و وضعی آن رفتارها و روابط را بیان نماید. در این روش به هیچ‌وجه به جایگاه و منزلت فقه اصغر صدمه‌ای وارد نمی‌شود.
ممکن است کسی به این فقه شکل گرفته بگوید فقه نظام اقتصادی اسلام. این نام‌گذاری قطعا اشکالی ندارد. هم‌چنین آن مجموعه رفتارها و روابط در یک نظم منطقی و کارکردی نسبت به هم قرار می‌گیرند. به این مجموعه، نظام اقتصادی گفته می‌شود. حتما این نام‌گذاری هم اشکال ندارد. به علاوه این خروجی می‌تواند اندیشمندان و عقلای دنیا را وادار به مطالعه، بررسی، تحلیل و در نهایت پذیرش کند. این فقه، فقه فعال و مطالبه‌گر است. بنابراین اگر دستگاه فقه در حوزه اقتصادی جایگاه فقه اکبر و اصغر را مشخص کند، ارتباط و ترابط آن‌ها را نسبت به‌هم معین نماید، کارکرد هریک معلوم گردد، می‌تواند به نظام اقتصادی و فقه نظام اقتصادی برسد.
در پایان ضمن تشکر از رفع ابهامات بعدی ایشان و صاحب‌نظرانی که به نقد و بررسی بیانات ایشان اقدام کردند، لازم است همه صاحب‌نظران فقهی و اقتصادی این قبیل اتفاقات را فرصت بدانند و از آن استقبال کنند و در فضایی علمی به تقویت مباحث مورد نیاز نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
