شرکت در سود و زیان، مستقل است و با تنقیح مناط در حکم وجوب خمس و دائرمدار ملکیت و منفعت دانستن آن و توجه به اینکه اصل تعلق خمس به عنوان یک بدهی و حق مالی، حکم تکلیفی نیست بلکه حکمی وضعی است که شارع مقدس در منافع قرار داده باید گفت که شرکت ها نیز وظیفه دارند خمس منافع خود را پرداخت کنند زیرا احکام وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی، در نشست علمی بررسی «خمس منافع شرکت‌ها» که در مرکز آموزش‌‌های بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی احیاء اسراء برگزار شد، عنوان کرد: مسئله وجوب خمس از احکام ضروری اسلام بوده و در ارتباط با موارد مختلف و منافع کسب بین علماء شیعه و سنی اختلاف نظر وجود دارد.
وی افزود: برخی از شرکت‌ها و موسسات دارای یک شخصیت حقوقی مستقل هستند و باید حکم وجوب خمس درباره آن‌ها نیز تعیین شود، چرا که هم در قسمت سود و هم در قسمت زیان شخصیت حقوقی شرکت‌ها متفاوت از افراد است و باید خمس آن‌ها مستقل از افراد دارای سهام پرداخت شود.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: ملکیت خمس برای شخصیت حقیقی و حقوقی مطرح بوده و خمس حکم تکلیفی نیست و خطاب قرآن و روایات تنها به افراد نیست و حکم وضعی بوده و تعلق حقوق به اشخاص در حول مدار صلاحیت عقل و بلوغ نیست.
طباطبایی تاکید کرد: بحث جدیدی که مطرح شده این بوده که حتی شخصیتهای حقوقی دارای اهلیت به حساب می‌آیند و فقهای شیعه موارد خمس را درمورد متکلفان حقیقی بررسی می‌کردند، اما پس از حضور جدی شخصیتهای حقوقی در جامعه وجوب پرداخت خمس به وسیله آن‌ها یکی از سوالات مهم به حساب می‌آید.
وی بیان کرد: همیشه اینچنین نیست که یک شخصیت حقوقی جدیدی در شرکت‌ها متولد شود و معنای لغوی شرکت اختلاط اموال چند نفر می‌باشد و این نوع شرکت‌ها محل بحث نیستند و منظور از بحث ما شرکت‌هایی است که شخصیت حقوقی آن‌ها از افراد متمایز است.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: یک شرکت تجاری کلان که هزار نفر در آن صاحب سهام هستند و یک نفر دیگر به آن اضافه می‌شود، سود و زیان آن شرکت متفاوت می‌شود و زمانی که ما با شرکت مستقل از شرکت‌ها مواجه می‌شویم سوالی پیش می‌آید که آیا لازم است که برای آن خمس تعیین شود یا خیر و با انحلال شرکت‌ها در مورد اموال آن طبق اساسنامه رفتار می‌شود و صاحبان سهام‌ها بر اساس یک فرمول و سقف مشخصی بر سهامشان افزوده و یا از آن کاسته می‌شود و بخشی از سود برای افزایش دامنه فعالیت جدا می‌شود و در صورت افلاس شرکت‌ها هر کدام از سهامداران در حد سهام خود زیان می‌پردازند و سود و زیان شخصیتهای حقوقی منفصل از افراد حقیقی است.
طباطبایی تصریح کرد: مسجد می‌تواند برای امورات خود قرض بگیرد و مدیون در این قرض متولی نبوده و با رفتن متولی این قرض همچنان باقی خواهد ماند و طلبکار با شخصیت حقوقی مسجد طرف بوده و از فرد متولی نمی‌تواند طلب خود را درخواست کند و همین حکم فقهی در مورد سایر شخصیتهای حقوقی نیز صادق است.
وی اظهار داشت: شخصیتهای حقوقی ناشی از اعتبار‌ها و قراردادهایی است که افراد تعیین می‌کنند، اما این دلیل بر این نمی‌شود که شخصیت حقوقی شرکت‌ها از افراد جدا نباشد.
این استاد حوزه و دانشگاه مطرح کرد: ملکیت داشتن یک شخص است که برای شارع اهمیت پیدا می‌کند که برای او خمس وضع کند، فارغ از اینکه آن شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
طباطبایی ابراز کرد: طبق فتوای آیت‌الله شاهرودی خمس یک حکم وضعی بوده و در اموال انسان‌ها حقی رخ داده که باید بخشی از این اموال به صاحبان حق پرداخت شود، همچنین مرحوم نراقی نیز نظر مشابهی در مورد خمس دارد و حکم وضعی نوعی بدهکاری محسوب می‌شود و نیاز به صدور حکم از جانب پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) ندارد، به طور مثال مدیون دیگران شدن کاری به بلوغ ندارد و یک کودک پس از رسیدن به بلوغ تکلیف پیدا می‌کند که بدهی دوران کودکی خود را پرداخت کند.
وی یادآور شد: خمس یک حق بوده و عقل و بلوغ در پرداخت کننده آن مطرح نیست و آیت‌الله حائری یزدی تعبدی و توسلی بودن در خمس را رد کرده و خمس را یک امر وضعی معرفی می‌کنند، شرکت‌ها نیز به صورت وضعی موظف به پرداخت خمس هستند.
این استاد دانشگاه در پایان اضافه کرد: خمس مال حلال مخلوط به حرام استثنا بوده و ما باید به خمس دهنده خطاب کنیم که خمس را بپردازد، اما در موارد دیگر خمس یک حق و امر وضعی بوده است. حوزه
