مبانی وحدت امت اسلامی از منظر فقه حکومتی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

نویسنده: علی‌اکبر ترابی شهرضایی، استاد خارج فقه واصول حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

از نگاه اسلام، «امت» همچون یک «انسان» اولاً از اهمیت والایی برخوردار است و ثانیاً آثار مترتب بر انسان، از قبیل مرگ و حیات، سعادت و شقاوت، اعتدال و تجاوزگری و… را دارا می‏باشد. از سوی دیگر وحدت و همدلی مطلوب اسلام است و از مسلمانان می‏خواهد در ایجاد آن کوشش کرده و از هر گونه تفرقه و جدایی پرهیز کنند. در آیات و روایات علاوه بر حکم عقل به تحسین ایجاد اتحاد و تقبیح تفرقه و جدایی، از برخی قواعد فقهی مانند احترام مسلم نیز می‌توان برای اثبات این مهم بهره گرفت. احکام عبادی اسلام بر مبنای اجتماعی تشریع شده، نماز مطلوب اسلام نماز جماعت است و پایان ماه روزه را با برگذاری نماز عید فطر و شب‏های قدر را با حضور در احیا و شب زنده‏داری و حج را گنگره عظیم وحدت و زکات را برای جلب ضعیفان و محافظت از فقرا جعل کرده است. کسانی که با عدم حضورشان در جماعت مسلمانان، سبب تضعیف آنان می‌شوند سرزنش و تهدید کرده و آنان را منافق و فتنه‏جو و اهل عذاب و سعادت و شقاوت جامعه را در اتحاد و سقوط آن و تسلط دشمن را در جدایی ملت‌های مسلمان دانسته است. وظیفه افراد مسلمانان فراهم‏سازی مقدمات وحدت و از بین بردن موانع آن است؛ و حکومت را نیز درگیر نموده و با بنا نهادن نهاد امر به معروف و نهی از منکر و نهاد حسبه و برخورد با تفرقه‏گران اسباب وحدت امت را فراهم آورده است. در این مقاله به مبانی وحدت امت اسلامی به ویژه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) پرداخته‌ شده است.

نظم عمومی؛ مبنای فقهی الزام‌‏‏آوری قوانین موضوعه در نظام‏‌های عرفی

نویسندگان: محسن ملک افضلی، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه و خداداد خاشعی، سطح چهار فقه و اصول

حفظ نظام کلان اجتماع یا نظام معاش مردم که در فقه تحت عنوان قاعده «وجوب حفظ النظام» و «منع اختلال النظام» مورد بحث قرار گرفته است و در علم حقوق از آن به «نظم عمومی» تعبیر می‏شود، یک ضرورت عقلی است که مورد امضا، تایید و تاکید شرع نیز می‏باشد.

با توجه به خاستگاه عقلی قاعده و تامل در مبانی فقهی آن می‏توان دریافت که این ضرورت، اختصاص به جامعه‌ اسلامی نداشته و اقامه‌ نظم عمومی و نظام معاش غیر مسلمانان نیز در فقه امامیه محترم شمرده شده و اطاعت از قوانین و مقرراتی که برای تامین نظم و امنیت عمومی در کشورهای غیر اسلامی وضع می‏شود، برای مسلمانان مقیم آن کشورها نیز، از الزام فقهی و حقوقی برخوردار است.

مبانی قرآنی شناخت جامعه و تاثیر آن در تحول فقه

نویسندگان: غلامرضا بهروزی لک، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) و جواد سالمی، پژوهشگر حوزه علمیه اصفهان

با وقوع انقلاب اسلامی ضرورت شکل‏گیری انقلابی علمی در فقه احساس شد و از همین‏رو پرسش‏هایی درباره‌ «چگونگی» دستیابی به فقه مطلوب مطرح شد. برخی به نقش عوامل برون علمی پرداختند و برخی توسعه‌ منطق استنباط شریعت در قالب فراوری مبانی با تأسیس فلسفه‌ اصول فقه را ضروری دانستند. به نظر می‏رسد ما باید ضمن تقویت نظریه دوم، تلاش کنیم «مبنایی» بیابیم که بتواند نقش «جریان سیستم» را برعهده بگیرد تا جریان فقاهت را سریع‏تر در مسیر «فقه حکومتی» قرار دهد. از آنجا که قرآن کریم جزو منابع بنیادی و اصیل فقه است، باید جملگی مبانی تفقه از قرآن استنباط گردد تا در فهم احکام‏الله حضور داشته باشند. موثرترین مبنای قرآنی که باید وارد عرصه‌ فقاهت شود جایگاه «فرد و جامعه» و «نسبت میان این دو» به عنوان مخاطب و مجری احکام‏الله است. برخی از مفسران شیعی معتقدند قرآن وجود «جامعه» را به رسمیت شناخته است و نسبت این دو را «وحدت در عین کثرت» می‏دانند. نگارنده براى دست‏یابی به فقه حکومتی پیشنهاد می‏کند «مبانی قرآنی شناخت جامعه» به عنوان جریان سیستم در فلسفه‌ فقه و اصول فرآوری شود تا پس از آن، فقها به بازخوانی فقه موجود و تولید فقه حکومتی روی آورند.

نگاهی به امر به معروف و نهی از منکر در تراث اسلامی از منظر مایکل کوک و نقد آن

نویسنده: مصطفی جعفرپیشه‌‏فرد، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه و استاد خارج فقه واصول حوزه علمیه قم

امر به معروف و نهی از منکر را می توان موتور محرکه‌ای برای تحقق فقه حکومتی و گذار از فقه فردی به شمار آورد. از جمله کتابهایی که در این زمینه با نگاهی بیرونی و غربی به ابعاد گوناگون حکومتی و اجتماعی و سیاسی این فریضه پرداخته است، علیرغم تتبّع فراوان ملاحظاتی مهمی متوجه آن است، کتاب امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه‌ی اسلامی به قلم مورخ انگلسی مایکل کوک می‌باشد، در مقاله پیش رو فصل هفدهم کتاب با عنوان «بازنگری اسلام نخستین» گزارش و ارزیابی می‌شود. در این فصل نویسنده به بازنگری کلی فصول گذشته، از زمان شکل گیری اسلام تا شروع تغییرات مصیبت بار تحت تأثیر غرب می‌پردازد و نشان می‌دهد که در دوران جدید نوع تقابل و رابطه‌ی جهان اسلام با غرب مصیبت بار بوده است. مایکل در چهار محور: سیاست نهی از منکر، زندگی خصوصی و نهی از منکر، موقعیت اجتماعی و نهی از منکر، علماء و جامعه‌ گسترده تر، مطالب خود را در این فصل بیان می‌کند که نقد ها و تأملاتی برآنها متوجه است.

ضرورت اقامه حکومت در عصر غیبت با تاکید بر آراء امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی(ره)

نویسنده: ابوالقاسم مقیمی حاجی، استاد خارج فقه واصول حوزه علمیه قم

موضوع امکان و ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت از جمله مباحث مورد مباحثه و مناقشه اندیشمندان حوزه علوم سیاسی و علوم دینی بوده است. در دو سوی جریان، برخی از عدم امکان و ضرورت و در سوی دیگر برخی بر امکان و ضرورت تاسیس حکومت در عصر غیبت سخن به میان آورده و پیرامون آن به ارائه بحث و استدلال پرداخته‏اند. مقاله حاضر در صدد است به تبیین دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی(ره) پیرامون ادله امکان و ضورت تاسیس حکومت در عصر غیبت بپردازد.

نیازمندی بشر به حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام، جامعیت ونظام واره بودن احکام اسلام، توجه به ماهیت احکام اسلامی، تشکیل حکومت در سیره معصومان(ع)، بقا احکام شرع در عصر غیبت، نیازمندی اجرای احکام به حکومت و جلوگیری از اختلال نظام و هرج ومرج، از جمله ادله ای است که توسط حضرت امام و شهید مصطفی خمینی به عنوان ادله امکان و ضرورت تاسیس حکومت در عصر غیبت مورد استدلال قرار گرفته‏اند.

اختیارات و مسؤلیت‏‌های حکومت اسلامی در حل معضلات محیط زیستی

نویسنده: یعقوبعلی برجی، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

فقه مشتمل بر قواعد کلی و احکام جزئی زیادی است که در حل مسائل زیست‌ محیطی کارآیی دارند. از قبیل قاعده ولایت فقیه، حکم حکومتی، لاضرر، اتلاف، اسراف، افساد، مصلحت و… در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی وظایف حکومت اسلامی در حفظ محیط زیست از آلودگی و حفظ منابع آن از نابودی و ترسیم سیاست‌های زیست‌محیطی و توسعه‌ای و تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها و تلاش‌های عملی در راه محیط زیستی سالم از نگاه فقه مورد بررسی قرار گرفته است. دست آورد پژوهش اثبات می‌کند که انجام وظایف فوق از اختیارات ولی‌فقیه در حکومت اسلامی است. ولی فقیه برای حفظ و توسعه محیط زیست بر اساس مصلحت جامعه و با استفاده از قواعد فقهی و احکام حکومتی می تواند وظایف فوق را در دستور کار دولتمردان و مجریان قرار دهد. حکومت اسلامی می‌تواند برای تنبیه و اصلاح مخالفت‌کنندگان با قوانین و مقررات زیست محیطی، مجازات های مناسب و بازدارنده تعیین کند. بستن معاهدات بین‌المللی زیست‌محیطی و اجرای آن‌ها نیز از وظایف حکومت است. امروزه، کنوانسیون‌های مختلفی درزمینۀ محیط زیست وجود دارد که هدف آن‌ها الزام دول متعاهد به همکاری بین‌المللی به‌منظور حفاظت محیط زیست می‌باشد. طبق صریح آیات قرآن حکومت باید به تعهدات و پیمان ها پایبند باشد؛ خداوند در قران بر اجرای پیمان‌ها تأکید فراوان نموده است. قرآن از قراردادها به‌عنوان پیمان خدا یاد نموده و متعاهدین را یادآور می‌شود که با عقد پیمان، گویی باخدا قرارداد نموده‌اند و پیمان خدا نیز مورد بازخواست خواهد بود.

بررسی فقهی فرآیند و مولفه‌‏های مخالفت براندازانه

نویسندگان: علی ملکوتی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه؛ قاسم شبان‌نیا، عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) و محمد اسلم مغول، دکتری فقه و اصول

از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر مبانی نظری و ارزش‏های اساسی مورد قبول در فقه اسلامی، از جمله وجوب حفظ نظام و…، رفتارهایی مانند قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، تهیه سلاح و مهمات برای قیام، کودتا و… در زمره مخالفت براندازانه قرار می‏گیرند؛ و معلوم است که رفتار و فعالیت‏های براندازانه مانند مسیری‏اند که آغاز و پایانی دارد؛ به این صورت که با اندیشه و تصور ذهنی شروع شده، سرانجام ارتکاب به آن کامل می‏شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی و شناسایی مراحل مختلف و در واقع مولفه‏های اصلی مخالفت براندازانه و به دنبال بازتعریف مخالفت براندازانه بر اساس مبانی فقهی اسلامی، ارایه یک الگوی مناسب برای تحلیل جرم مخالفت براندازانه می‏باشد. به طور اجمال در مورد یافته‏های مهم می‏شود گفت: در راستای اظهار مخالفت‏ها، ارتکاب آگاهانه اعمال نامشروع و غیر قانونی که اصل موجودیت و یا ارکان اساسی حکومت اسلامی را در معرض خطر قرار بدهند، در زمره مولفه‏های مخالفت براندازانه به‏شمار می‏روند.