پول مجازی از دیدگاه فقه حکومتی دارای جنبه‌‌های متعددی است که بررسی فقهی آن از دید فقه فردی نباید ما را از بررسی جوانب فقه حکومتی آن غافل سازد. یکی از سؤالات مهمی که در چند سال اخیر متوجه تعداد زیادی از افراد جامعه شده است مشروعیت فقهی استفاده از بیت کوین و به طور کلی پول‌‌های مجازی است.

شبکه اجتهاد: هر چند پول‌های مجازی از نگاه فقه فردی نیاز یادداشت | پول مجازی از دیدگاه فقه حکومتیبه بررسی بیشتر و دقیق‌‌تری دارد اما بررسی آن از منظر فقه حکومتی به مراتب اهمیت‌ بیشتری دارد.

پول را می‌توان مهم‌ترین عامل حرکت و رشد اقتصاد دانست به‌گونه‌ای که امروز بدون پول، اقتصاد لحظه‌ای قادر به ادامه فعالیت نیست. با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله جنبه اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفته است. ایجاد پول الکترونیک نتیجه ورود فناوری اطلاعات به حوزه مبادلات اقتصادی است.

پس از پول الکترونیک، پدیده جدید فضای اینترنت ظهور پول‌های مجازی است. پول مجازی پولی است که تنها در فضای مجازی منتشر شده و انتشار آن توسط مقام‌های پولی انجام نمی‌شود؛ درعین‌حال گسترش و رواج این پول باعث شده که کارکرد‌های پول‌های رایج را نیز داشته باشد.

یکی از سؤالات مهمی که در چند سال اخیر متوجه تعداد زیادی از افراد جامعه شده است مشروعیت فقهی استفاده از بیت کوین و به طور کلی پول‌‌های مجازی است.

این پول تنها در فضای مجازی منتشر می‌شود و انتشار آن توسط مقام‌های پولی همچون بانک‌های مرکزی انجام نمی‌شود. برای به دست آوردن بیت‏ کوین دو راه کلی وجود دارد. راه اول خرید بیت‏ کوین با استفاده از ارزهای رایج همچون ریال، یورو، دلار و … است.

شیوه دوم کسب بیت ‏کوین، در حقیقت حسابداری و پشتیبانی از شبکه بیت‏ کوین است که با مصرف انرژی برق و زمان همراه است؛ بنابراین برای ایجاد انگیزه در حسابداری و پشتیبانی پس از انجام کار تعداد مشخصی بیت‏ کوین جدید به عنوان کارمزد پرداخت می‌گرد.

تفاوت اساسی بیت‏ کوین با پول‌های رایج این است که هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی به عنوان منتشر کننده و معتبِر بیت ‏کوین وجود ندارد؛ اما اعتبار بیت‏ کوین ناشی از طراحی دقیق و شفافیت عملکرد آن است.

موضوع شناسی پول مجازی

بررسی فقهی پول مجازی چه از منظر فقه فردی و چه از منظر فقه حکومتی نیازمند موضوع شناسی دقیق آن است. در موضوع شناسی باید فرآیند این پدیده جدید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن بر عناوین فقهی تطبیق گردد.

پول مجازی و فقه فردی

در بررسی فقهی پول مجازی از منظر فقه فردی به بررسی مواردی چون مالیت پول مجازی، غرری بودن معامله با پول مجازی، تطبیق اکل مال به باطل بر این نوع پول و دیگر قواعد فقهی پرداخته می‌‌شود. بررسی هر یک از موارد ذکر شده اهمیت بسزایی در مشروعیت پول مجازی دارد.

مالیت بیت‏ کوین

مال در لغت به معنای دارایی و هر چیزی است که ملک انسان بوده و آن را مالک شود. یکی از شروط مهم موضوع (عوضین) معاملات دارا بودن صفت مالیت است. عبارات فقها در تعریف مالیت با یکدیگر اختلاف دارند.

دلیل اختلاف تعابیر فقها در تعریف مال، به اعتباری بودن حیثیت مال برمی‌‌گردد، زیرا مال حیثیت واقعی نداشته، بلکه از امور اعتباری است که به اعتبار عقلا وابسته است و این اعتبار ممکن است در زمان‌‌ها و مکان‌‌های مختلف، به گونه‌‌ای متفاوت باشد.

با شواهد زیر می‌‌توان گفت بیت کوین دارای مالیت است:

افراد حاضرند در مقابل آن مال (پول) پرداخت نمایند.

فرد با خریداری آن غیر از احتمال افزایش ارزش می‌‌تواند در مبادلات خود از آن استفاده نماید. پس بیت ‏کوین دارای منفعت عقلایی است و عرف برای این منفعت مالیتی را در نظر می‌‌گیرد.

تعداد بیت ‏کوین محدود است. علاوه بر آن روند تولید آن به گونه‌‌ای نیست که از حالت کمیابی خارج شود.

قابلیت خرید کالا با بیت ‏کوین و امکان تبدیل آن به پول‌های رایج تامین کننده غرض عقلایی برای بیت‌‏کوین است و طبق این تعریف نیز بیت‏‌کوین مالیت دارد.

اکل مال به باطل

این قاعده از عبارت قرآنی «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ» به دست آمده است. در مورد معنای باء در بالباطل دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این‌که باء سببیت باشد در این صورت معنای آیه این می‌شود که اموال یکدیگر را به اسباب باطل تصرف و تملک نکنید. احتمال دوم این‌که باء مقابله باشد به این معنا که اموال هم را در مقابل عوض باطل(بلا عوض) نخورید.

اکل مال به باطل در بیت‏ کوین جریان ندارد زیرا:

بیت ‏کوین اکتسابی به ازای عملیات حسابداری به دست می‌‌آید.

با توجه به این‌که مالیت بی ت‏کوین اثبات گردید خرید و فروش بیت‏ کوین نیز اکل مال به باطل محسوب نمی‌‌گردد و تحت عنوان بیع قرار می‌‌گیرد.

غرر

بیع چیزی که ظاهرش مشتری را گول زند و باطن آن مجهول باشد بیع غرری است. موارد غرر را می‌توان در سه مورد ذیل خلاصه کرد:

الف) غرر یا خطر از جهت عدم اطمینان به امکان تسلیم باشد مانند پرنده در هوا و ماهی در آب.

ب) خطر از جهت عدم اطمینان به تحقق وجود باشد یعنی وجود یکی از عوضین مورد وثوق و اعتماد نباشد.

ج) خطر از جهت جهل به مقدار یکی از عوضین یا جنس یا وصف آن باشد مثلاً مشتری به کمیت یا کیفیت مبیع جاهل باشد.

خطری که عرف از آن اجتناب کند، غرر بوده و موجب بطلان معامله می‌شود؛ اما اگر میزان خطر به اندازه‌ای باشد که عرف ترتیب اثر نمی‌دهد، چنین خطری غرر به‌حساب نمی‌آید. در معامله بیت ‏کوین تسلیم صورت می‌‌گیرد، عوضین موجود و وصف آنها کاملا معلوم است.

استخراج بیت کوین

بیت ‏کوین اکتسابی را می‌‌توان عقد جعاله به حساب آورد. به این صورت که سیستم (با توجه به اثبات اعتبار برای آن) قرارداد جعاله‌ عامی را منعقد می‌‌سازد. به هرکسی که فعالیت حسابداری بیت‏ کوین را انجام دهد تعداد مشخصی بیت‏ کوین تعلق می‌‌گیرد. شرایط جعاله در این قرارداد وجود دارد. عمل جاعل مشروع و مقدار جعل نیز کاملاً مشخص است.

خرید و فروش بیت کوین

ماهیت معامله صورت گرفته در خرید و فروش بیت‏ کوین نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. خرید و فروش بیت ‏کوین تمامی شرایط بیع را داراست. مالیت مبیع در قسمت مالیت بیت‏ کوین اثبات گردید. مبیع معلوم، قابل تسلیم و موجود است.

به اعتقاد بعضی از فقها مبیع باید عین باشد. این شرط نیز به بیع بودن معامله بیت‏ کوین ضرری وارد نمی‌‌کند چراکه مال اعتباری همانند مال عینی می‌‌تواند مبیع واقع شود. شاهد این ادعا صحت خرید و فروش اموال اعتباری است.

پول مجازی و فقه حکومتی

در شریعت اسلام، دو نوع قاعده وجود دارد: قواعد اولیه و قواعد ثانویه. قواعد ثانویه بر قواعد و مقررات اولیه حکومت دارد. در موارد ویژه‌ای، هرگاه منافع و ارزش‌های حیاتی جهان اسلام، در معرض خطر قرار گیرد، قواعد ثانویه فقهی که ضامن تأمین ارزش‌های متعالی و حیاتی اسلام است، قواعد اولیه را باطل اعلام می‌کند. در ذیل به بعضی از این قواعدی که می‌‌تواند در خصوص پول مجازی تطبیق پیدا کند اشاره خواهیم کرد.

قاعده نفی سبیل

هرگونه ارتباط و داد و ستدی که موجب سلطه بیگانگان بر مسلمان شود، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، ناروا است و جایز نمی‌شمارند. فقها از این مطلب تحت عنوان قاعده نفی سبیل یاد می‌کنند. باید بررسی نمود که رواج پول مجازی در جامعه اسلامی می‌‌تواند باعث سلطه بیگانگان بر جامعه اسلامی گردد یا خیر؟

قاعده مصلحت

مواردی که مصالح عمومی و جمعی یا مصالح عالی اقتصادی حکمی برخلاف حکم اولیه یا ثانویه دارد، محل اعمال قاعده مصلحت است. نکته‌‌ای که می‌‌بایست در این قاعده مورد بررسی قرار گیرد آن است که رواج پول مجازی با مصالح عمومی جامعه مسلمین سازگار است یا خیر؟

قاعده حرمت اعانه بر اثم

شاید بتوان گفت بیشترین کاربرد این قاعده در فقه در بحث از تبعیت و پیروی از جائر، کمک به حکومت جور، کمک به دشمنان و اعانه به انجام مفاسد اجتماعی است. استفاده از بیت ‏کوین می‌‌تواند در پول‌شویی یا عملیات تروریستی قرار گیرد. با این ویژگی آیا استفاده از پول مجازی کمک به انجام مفاسد اقتصادی نیست؟

قاعده حرمت تقویت کافر

حرمت تقویت کفر از قواعد فقهی به شمار می‌رود و عقل و نقل نیز بر آن دلالت دارند و جمله «او یقوی به الکفر و الشرک» که در حدیث تحف العقول است، بهترین دلیل بر اثبات این قاعده می‌باشد. استفاده از پول مجازی در جامعه اسلامی آیا می‌‌تواند مصداقی از تقویت کفار باشد؟

در جمع‌بندی این مباحث می‌توان گفت پول مجازی از دیدگاه فقه حکومتی دارای جنبه‌‌های متعددی است که بررسی فقهی آن از دید فقه فردی نباید ما را از بررسی جوانب فقه حکومتی آن غافل سازد.

بررسی مفصل هر یک از این قواعد و موضوع شناسی دقیق پول مجازی مقدمه این بررسی است. تبیین مفصل هر یک از این قواعد به عهده فقیه است. بررسی دقیق موضوع شناسانه پول مجازی نیز بر عهده متخصصان پولی و اقتصادی است که با عناوین و مبانی فقه آشنا باشند. وسائل