شبکه اجتهاد: فقه سیاسی به مثابه شاخه‌‌ای از دانش فقه در کنار دانش‌های دیگر بالندگی، رشد، گسترش و فراز و فرودش بر شرایط تاریخی-محیطی و تاریخی-بین‌الاذهانی استوار شده است.

شرایط متغیر محیطی و بین‌الاذهانی حاکم بر دوره غیبت در جهان تشیع به عنوان بستری محدودکننده و ظرفیت‌ساز برای فقه سیاسی عمل کرده است و در نتیجه سه نظریه در سه مقطع مختلف تاریخی بروز یافته و برای مدتی در شرایط مشابه گسترش پیدا کرده است. هر یک از این سه نظریه در این سه دوره مقبولیتی فراگیر داشته و به تدریج به گفتمان مسلط آن زمان تبدیل شده است. آنچه در پی می‌‌آید گزارشی مختصر از آن شرایط محیطی و بین‌الاذهانی و هر یک از نظریه‌‌های سه‌گانه است.

الف- حکومت‌های ستمگر، امامت معصوم و نظریه صبر و انتظار

شرایط محیطی (اجتماعی-سیاسی): حکومت‌های ستمگر

تاریخ اسلام به‌گونه‌‌ای رقم خورد که شیعیان در جای‌جای آن بالعیان تنها حکومت‌های جائرانه را بر زندگی اجتماعی خود مسلط می‌‌دیدند و تنها چنین نظام‌های سیاسی را تجربه می‌‌کردند. نظام خلافت حاکم بر جهان اسلام و در نتیجه بر جامعه شیعیان در قالب خلافت بنی‌امیه (تا ۱۳۲ ق) و بنی‌عباس (۱۳۲ تا ۹۰۷ ق) که از نگاه شیعیان -به تعبیر علامه نائینی– حکومت‌هایی بودند ستمگر در حق خدا؛ چراکه همه طاغوت بودند و متفرعن، ستمگر بودند در حق معصوم؛ چراکه فرصت تشکیل حکومت معصومانه را ضایع کرده بودند و ستمگر بودند در حق مردم؛ چراکه حقی از مردم درون این حکومت‌ها برآورده نمی‌‌شد، از اساس نامشروع جلوه می‌‌نمود. به این ترتیب با مسلط شدن نظام خلافت بر تاریخ و جامعه مسلمانان، شیعیان دوره غیبت را دوره‌‌ای سراسر تاریک، آلوده و نقیض حقایق آرمانی شرعی تصور می‌‌کردند. در این شرایط فاصله عمیق بین ایده و منافع پیوند منطقی بین آن دو را غیرممکن می‌‌ساخت.

شرایط بین الاذهانی: امامت معصوم

آنچه عالمان شیعه از آرمان شیعی درباره حکومت از سنت درونی خود به ارث برده بودند و با آن زبان، دنیای مشترک بین‌الاذهانی آنها شکل گرفته بود، مجموعه اعتقاداتی است که حول نظریه امامت معصوم گرد آمده بود. بر اساس نظریه امامت، شیعه بر این اعتقاد است که امام معصوم (ع)، مانند پیامبر معصوم‌(ص)، با شرایطی که مستجمع آنهاست و مهم‌ترینش امامت است، از طرف خدا، با اراده تشریعی او که در قرآن و روایات نبوی منتشر است، بر سه مقام الهی انتخاب شده است: اول اینکه امام معصوم مانند پیامبر از طرف خدا به مقام تبلیغ دین نصب شده است. دیگر مقام الهی او این است که مانند پیامبر از طرف خدا به عنوان قاضی برحق در میان امت اسلامی دارای مقام قضایی است و بالاخره مقام سوم این است که امام معصوم همانند پیامبر، به حکم نصب الهی، به عنوان حاکم سیاسی جامعه اسلامی تعیین شده است.

بر این اساس در هر سه مورد مردم و امت اسلامی در قبال معصوم وظیفه‌مند هستند. وظیفه اول این است که احکام خدا که به وسیله معصومان (ع) تبلیغ می‌شود به آنها گردن نهند. وظیفه دوم این است که اختلافات بروزیافته در میان خودشان را با مراجعه به معصومان و تن دادن به نتیجه قضاوت آنها رفع و رجوع کنند؛ و آخرین وظیفه مردم این است که از فرامین سیاسی معصومان فرمانبری داشته باشند و از آن فرامین تحت هیچ شرایطی سرپیچی نکنند. عالمان شیعه در اثبات این سه مقام به آیات و روایات مختلف تمسک می‌‌کنند. علاوه بر اینکه همه آنها بر این عقیده اجماع دارند، سید مرتضی، بزرگترین متکلم عقل‌گرای شیعه، مقام حکومت برای معصوم(ع) را با توسل به مجموعه‌‌ای از دلیل‌های عقلی به اثبات می‌‌رساند.

صبر و انتظار

مناسبات سیاسی ستمگرانه پیش‌گفته حاکم بر جهان اسلام و جامعه شیعی و اعتقادات دینی سیاسی حاکم بر جهان بین‌الاذهان شیعه که بنیادش بر ضرورت عصمت در حاکم سیاسی استوار شده است، آنچنان بستر تاریخی بیرونی و بین‌الاذهانی مناسبی را فراهم می‌‌کرد که نظریه صبر و انتظار در باب حکومت در دوره غیبت با محدودیت و ظرفیت‌های برگرفته از آن محیط تولد یافت. بر اساس نظریه صبر و انتظار ادعا این است که در دوره غیبت نمی‌‌توان حکومت مشروعی تشکیل داد. در این دوره هر حکومتی از سوی هر کسی تشکیل شود، از آنجا که تشکیل‌دهنده حکومت از نیروی عصمت برخوردار نیست، نامشروع بوده و بنیادش بر غصب شدن حقوق معصوم استوار خواهد شد.

بر این اساس در دوره غیبت باید بر تاریکی ستم صبر نمود و انتظار ظهور و تشکیل حکومت نورانی معصوم را کشید. آنگاه این سوال درون این فضای فکری شکل می‌‌گرفت که در این صورت احکام اجتماعی، قضایی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی در زندگی عمومی و خصوصی چه سرنوشتی خواهد یافت. درون حکومت‌های غاصبانه نامشروع موجود چگونه می‌‌توان این احکام لازم‌الاجرا در زندگی خصوصی و عمومی را جامه عمل پوشاند؟ پاسخ فقهای شیعه به عنوان شریعت‌شناسان دوره غیبت به این سوال اساسی این بود که در خود شرع مکانیسمی از درون برای اجرای احکام شریعت در نظر گرفته شده است. بنیاد این مکانیسم جعل اولیاست: جعل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، ارباب بر بنده، وصی بر موصی‌له و انواعی از ولایت‌های دیگر. یکی از این ولایت‌ها، ولایت فقیه بر کسانی است که عامی و شریعت‌ناشناس هستند.

منظور از ولایت در این عبارت‌های ترکیبی سرپرستی است و درباره فقیه این سرپرستی از طریق احکام شرعیه در حق عامی و کسی که از شریعت آگاهی اجتهادی ندارد، تحقق می‌‌یابد. مبنای ولایت شرعیه قوت و ضعف است. پدر بر فرزند صغیر ولایت دارد؛ چراکه پدر قوی است و فرزند صغیر ضعیف است. شوهر قوی است و همسر ضعیف است. وصی قوی و موصی‌له ضعیف است و به همین سان فقیه عالم به شریعت به خاطر آگاهی اجتهادی‌اش بر شریعت از عامی که شریعت نمی‌‌داند قوی‌تر است و از این جهت بر او ولایت دارد. این همان ولایت فقیهی است که صاحب جواهر گفته است هر کسی که آن را قبول نداشته باشد، مزه فقه را نچشیده است.

بحث فرعی که در مبحث ولایت فقیه پیش می‌‌آمد این بود که آیا فقیه همه احکام شریعت را می‌‌تواند اجرا کند یا تنها در اجرای بعضی از آنها وظیفه‌مند است. البته همه آنها متفق بودند که موارد استثنایی وجود دارد؛ مثلا همه آنها جهاد ابتدایی را استثنا می‌‌کردند. با این حال در گستره اجرای احکام شرعیه به وسیله فقیهان در دوره غیبت یک رای نداشتند. بعضی نگرشی حداکثری و برخی دیگر نگرشی حداقلی داشتند. به عنوان مثال بعضی اجرای حدود در دوره غیبت را به وسیله فقیه جایز و برخی آن را ممنوع می‌‌دانستند. برپایی نماز جمعه نیز از جمله موارد اختلافی بود. حداکثری‌ها قاعده‌‌ای در این باب ارائه می‌‌کردند که قابل توجه است. نراقی از علمای دوره قاجار گفته است هر آن اختیاری که امام معصوم داشته است، فقیه نیز در دوره غیبت داراست. همچنین هرآنچه که اجرا نکردنش خللی در زندگی مومنان به وجود بیاورد، باید به‌وسیله فقیه اجرا شود.

ب-حکومت‌های شیعه در ایران،تجدد و نظریه مشروطه مشروعه

شرایط محیطی: حکومت‌های شیعه در ایران

ظهور سلسله صفویه و تشکیل و تداوم حکومت مستقل از نظام خلافت سنی در ایران و گسترش و رسمیت‌یابی تشیع در این سرزمین تحول بزرگی در جهان بیرونی شیعیان بود. به وجود آمدن یک حکومت شیعی دنیای کاملا جدیدی پدید آورد که عالمان شیعه تا آن زمان تصوری از آن در زمان غیبت در مخیله نداشتند و شاید چنین پدیده‌‌ای را امکان‌پذیر نمی‌‌دانستند و سلطه تسنن بر جهان اسلام را عامل اصلی شکل‌گیری دوره غیبت می‌‌پنداشتند. بعد از تحقق حکومت صفویه مناسبات سیاسی جدید شیعی جای تابعیت جامعه شیعه از نظام خلافت را گرفت و به تدریج وضعیت دوقطبی بر جهان اسلام حاکم شد.

نظام خلافت سنی با مرکزیت عثمانی یک قطب و نظام خلافت شیعی با مرکزیت ایران قطب دیگر را تشکیل داد. صفویه با دعوت از علما و شریک کردن آنها در رتق و فتق امور و تحقق‌یابی سلطه عملی برای بخشی از علمای شیعه، تجربه جدیدی از جهان عینی متفاوت از گذشته را پیش‌رو نهادند و با این حدوث واقعه در واقعه، زمینه گذر از نظریه گذشته را مضاعف کردند.

جهان بین‌الاذهان: ارزش‌های جدید سیاسی و اجتماعی

با همه تحولات مهمی که در شرایط محیطی شیعیان از برآمدن صفویان تا ظهور قاجاریه در صفحه سیاسی ایران، پیش آمده بود، به لحاظ جهان مشترک بین‌الاذهانی حادثه چشمگیری رخ نداد. در قرن سیزدهم با شکست ایران از قدرت‌های بزرگ روس و انگلیس که به تکنولوژی پیشرفته و مهم‌تر از آن به منطق جدید تکیه کرده بودند، زمینه پیدایش افکار و اندیشه‌‌های جدید و در نتیجه پیدا شدن زمینه ارزش‌های بین‌الاذهانی مناسب برای عبور از اعتقادات گذشته فراهم شد. به لحاظ سیاسی، آشنایی ایرانیان با اندیشه نظام‌‌های دموکراتیک، ارزش بودن حکومت‌های استبدادی – هر چند در رأس آن یک پادشاه شیعه باشد – را با تردید روبه‌‌رو ساخت و نخبگان جوامع شیعی در جهان اسلام را با ارزش‌های جدید در باب حکومت روبه‌‌رو کرد و آنان به تدریج با نظریه‌پردازی‌های جدید در این باب دنیای مشترک بین‌الاذهانی تازه‌‌ای خلق کردند.

مشروطه مشروعه

تغییرات پیش‌گفته در تاریخ سیاسی ایران و پیدایش اندیشه‌‌های جدید که بخشی از آن در‌باره نظام‌های سیاسی دموکراتیک بود، آنچنان زمینه عینی و بین‌الاذهانی را خلق کرد که نظریه مشروطه مشروعه از درون آن بیرون تراوید. براساس نظریه مشروطه که در طرح و بسط آن نائینی سنگ تمام گذاشت، این تصور که در دوره غیبت هر حکومتی مطلقا غصبی بوده و مشروعیتی نخواهد داشت، متزلزل شد. نائینی استدلال کرد که در حکومت‌های مشروطه ظلم و ستم تقلیل پیدا می‌‌کند و فضایل انسانی و اسلامی هر چه بیشتر گسترش می‌‌یابد. به نظر نائینی در حکومت‌های مشروطه از طریق نظارت عمومی، تدوین قانون در امور نوعیه با تشکیل مجلس و مجبور کردن پادشاه بر رعایت مصالح نوعی، حکومت از طاغوتی و ستمگرانه بودن بیرون آمده و ظلم بر خدا و مردم برداشته می‌‌شود.

تنها ستمی که باقی می‌‌ماند، ستم بر امام معصوم(ع) است که آن هم در هر صورت در دوره غیبت باقی خواهد ماند. در دوره غیبت دو گزینه بیشتر درباره نوع حکومت وجود ندارد: حکومت استبدادی تملیکیه که ستم‌های سه‌گانه را با خود دارد و حکومت مشروطه ولایتیه که تنها یک ستم با آن قرین است. قاعده دفع افسد به فاسد حکم می‌‌کند که حکومت مشروطه را مشروع بدانیم و حکومت استبدادی را غیرمشروع بدانیم. مراجع بزرگ سه‌گانه شیعه در نجف اشرف و تعداد قابل توجهی از علمای دیگر در ایران و عراق این نظریه را پذیرفتند و بر اساس همین دیدگاه از انقلاب مشروطه حمایت کردند.

ج-تجددگرایی اسلام‌ستیزانه، انقلاب –عدالت و نظریه حکومت اسلامی

حوادث تلخ بعد از مشروطه در ایران که در اولین مرحله به هرج و مرج گسترده همراه با ناامنی‌‌های اجتماعی و در دومین مرحله به سقوط قاجاریه و ظهور سلسله پهلوی انجامید، امیدهای شکل گرفته در پیرامون نظام سیاسی مشروطه را به یأس مبدل ساخت. با ظهور رضاشاه در صفحه سیاسی ایران هرچند هرج و مرج و ناامنی به تدریج برچیده شد، عملکرد رضا‌شاه و کارگزاران حکومت او نه تنها نا‌امنی از نوع دیگر را بر کل جامعه حاکم کرد و توده مردم را ناراضی ساخت بلکه با سیاست‌های تجددگرایانه که بر اساس آن به اقدامات مخالف با مظاهر جامعه دینی دامن زده می‌‌شد، متدینان جامعه و در رأس آنها علما را نسبت به مشروعیت داشتن نظام مشروطه در شکل پهلویستی آن به تردید انداخت.

تداوم سیاست‌های تجددگرایانه همراه با اقدامات منافی با مظاهر دینی در دهه چهل شمسی به‌وسیله محمدرضا شاه، تردید قبلی را دوچندان ساخت. مناسبات جدید اجتماعی حاکم بر جامعه ایران که بیشتر تحت تاثیر لیبرالیسم -از نوع ایرانی که باید از بالا به پایین تحمیل می‌‌شد- قرار داشت، از زمان پهلوی دوم با سلطه اندیشه‌‌های رادیکالیستی به تدریج به چالش کشیده شد. چپ‌گرایان تحت تاثیر نظریه‌‌های انقلابی بر این اعتقاد بودند که برپایی یک جامعه عدالت‌محور که همه مردم بتوانند از حقوق برابر برخوردار شوند، تنها از طریق انقلاب که بر اساس آن یک نظام سیاسی فرو می‌‌پاشد و نظام سیاسی دیگر جایگزین می‌‌شود، امکان‌پذیر خواهد شد.

پیوند آرمان‌های عدالت‌طلبی با انقلاب در قالب نظریه‌‌ای سیاسی بر محیط روشنفکری جامعه ایران حاکم و به تدریج در متن جامعه ایران به گفتمان مسلط تبدیل شد. مناسبات اجتماعی حاکم بر جهان عینی در دوره پهلوی (سیاست‌های تجددطلبانه لیبرال و در مخالفت با مظاهر دینی) و نیز مسلط شدن اندیشه‌‌های انقلابی و ارزش‌های عدالت‌طلبانه آن، بر جهان بین‌الاذهان در همین دوره، زمینه‌‌های عینی و بین‌الاذهانی لازم را برای طرح نظریه جدید آماده ساخت.

حکومت اسلامی در چنین شرایطی به وسیله فقیهی تیزبین و مسلط بر منابع فقهی و کلامی شیعه درون پارادایم اجتهاد شیعی نظریه‌پردازی شد. امام خمینی با تکیه بر غیرمستقلات عقلیه، نظریه‌‌ای جدید در باب حکومت عرضه کرد. آن استدلال عقلی این است که شریعت به مثابه مجموعه‌‌ای از احکام شرعیه فراگیرنده زندگی خصوصی و عمومی، بخش عمومی آن در سطح زندگی اجتماعی از ابعاد مختلف نیازمند ابزارهایی است که اجرای آن را عملی سازد. مهم‌ترین ابزاری که با تکیه بر آن می‌‌توان این بخش را عملی ساخت، به وجود آوردن سازمان سیاسی به نام حکومت است؛ بنابراین تاسیس حکومت به منظور اجرای احکام شرعیه ضروری است و در نتیجه حکومت یکی از احکام شرعیه وضعیه است که اجرای احکام شرعیه تکلیفیه را امکان‌پذیر می‌‌نماید.

اگر «حکومت» ابزاری ضروری برای اجرای احکام شرعیه است، به وجود آوردن حکومت و تحصیل و تاسیس آن که تنها با ساقط کردن حکومت غاصبانه موجود ممکن می‌‌شود، ضرورت شرعی پیدا خواهد کرد. آنگاه سوالی که درون این نظریه مطرح می‌‌شود، این است که چه کسانی باید با تکیه بر این سازمان سیاسی احکام اجرایی اسلام را اجرا نمایند. پاسخ امام خمینی این است که هر کسی که شریعت را بیشتر از دیگران می‌‌شناسد، بر این امر شایسته‌تر است.

بهترین شریعت‌شناس پیامبر(ص) است اگر در قید حیات باشد و امام معصوم(ع) است، اگر غایب نباشد؛ اما در دوره غیبت که معصومی در جامعه حضور ندارد، بهترین شریعت‌شناس فقیه است؛ بنابراین بر فقیه است که با تشکیل حکومت، احکام اسلام را اجرا کند؛ اما سوال این است که کدام فقیه چنین وظیفه‌‌ای را به عهده خواهد گرفت؟ پاسخ این است که هر فقیهی که بتواند -در عمل- حکومت تشکیل دهد، دیگران، فقیه و عامی، باید فرامین سیاسی او را گردن نهند. سازندگی