وجود مشکلات متعدد در حوزه خانواده سبب شده تا الازهر ضنم بازنگری در قانون احوال شخصیه، راهکاری عملی برای برون رفت از مشکلات ارائه دهد.
شبکه اجتهاد: قانون احوال شخصیه و تطبیق احکام شرع با قوانین بین‌المللی مبتنی بر نیازهای روز جامعه از دغدغه‌های همیشگی الازهر مصر است. از ممنوعیت ازدواج دختران نابالغ، تحریم تعدد زوجات، تساوی مرد و زن در سهم الارث تا موضوعات مرتبط با نفقه اقارب و … در زمره مسائلی است که الازهر با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
به تازگی مواد قانون احوال شخصیه که از سوی الازهر تهیه و تنظیم شده است، پس از ده جلسه نقد و بررسی از سوی هیأت کبار علما سرانجام به مرحله تایید نهایی رسیده تا پس از امضای احمد طیب شیخ الازهر مصر، جهت اجرا به نهادهای قانونی مربوطه ارجاع داده شود.
این قانون در مقایسه با سایر قوانین مرتبط با حوزه احوال شخصیه که تا پیش از این در مصر اجرایی می‌شد، در بعد ساختار و محتوا دارای ویژگی‌های مثبتی است چه آنکه الازهر سعی بلیغ خود را در جهت بهره‌وری از ظرفیت موجود در قوانین مختلف جهانی با تکیه بر نظرات کارشناسان و پژوهشگران حقوق و مبتنی بر نیازهای جامعه و مسائل مستحدثه به کار بسته است تا بتواند قانونی جامع و کامل را تدوین نماید.
از نقاط مثبت این قانون رویکرد واقع‌گرایانه به مسائل جامعه است. احمد طیب اساسا اعضای هیأت تدوین و تالیف قانون احوال شخصیه را از میان افرادی انتخاب کرده است که ضمن آگاهی از قوانین مدوّنه در سایر کشورها، به نقد و بررسی قوانین مبتنی بر واقعیت‌های جامعه و به دور از برداشت‌های انتزاعی و یوتوپیایی پرداخته‌اند.
از دیگر نکات قابل توجه این قانون، رویکرد «فقه در خدمت حل مشکلات جامعه» است. با این قانون برای حل بسیاری از اختلاف‌ها در حیطه خانواده مانند خواستگاری، مهریه، نفقه و … چاره اندیشی شده است. تعیین ۱۸ سال قانونی برای ازدواج و نیاز به اذن قاضی برای ازدواج دختران و پسران کمتر از سن قانونی، نسب شرعی و مسأله فرزندان نامشروع، بحران ازدواج سفید و … از دیگر موارد مورد توجه در این قانون است.
با توجه به افزایش میزان پرونده‌های قضایی در حیطه خانواده، توجه به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی از موارد مهم مورد توجه این قانون است به عنوان مثال، در قانون احوال شخصیه جدید با به رسمیت شناختن حق زن در ملاقات با فرزند، ممنوعیت سفر فرزند تا پیش از سن بلوغ، لزوم پرداخت نفقه طفل تا پیش از ۱۵ سالگی برای پسر و تا پیش از ازدواج برای دختر، تهیه مسکن مناسب برای افراد واجب النفقه سعی شده است تا حقوق زنان بیش از پیش ملحوظ گردد.
اهتمام شیخ الازهر به مسائل خانواده سبب شده تا این قانون در نسبت با سایر قوانین احوال شخصیه از جامعیت بیشتری برخوردار باشد. اینکه تا چه میزان این قانون می‌تواند بر مشکلات حوزه خانواده فائق آید، پرسشی است که گذشت زمان پاسخ آن را خواهد داد. با نظر به آنکه الازهر تلاش کرده تا در این قانون از نظرات کارشناسان و صاحب نظران کمال بهره را ببرد امید است که این قانون به کاهش مشکلات خانواده بینجامد. رسا
